صنایع و معدن مازندران

  • تاریخ : ۱۲ام آذر ۱۳۹۷
  • موضوع : دسته‌بندی نشده
  • بازدید :

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. انتشار گردید.

دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده گلایه

در این پست می توانید آهنگ محسن ابراهیم زاده گلایه را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده گلایه

Download New Song By Mohsen EbrahimZade Called Gelaye

خواننده نام آهنگ تنظیم دسته بندی
محسن ابراهیم زاده گلایه مصطفی مومنی عاشقانه

 

دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده گلایه

  • تاریخ : ۱۲ام آذر ۱۳۹۷
  • موضوع : دسته‌بندی نشده
  • بازدید :

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. انتشار گردید.

دانلود آهنگ حمید هیراد من غلام قمرم

در این پست می توانید آهنگ حمید هیراد من غلام قمرم را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود آهنگ حمید هیراد من غلام قمرم

Download New Song By Hamid Hiraad Called Man Gholame Ghamaram

خواننده نام آهنگ ترانه سرا دسته بندی
حمید هیراد آهنگ غمگین

 

دانلود آهنگ حمید هیراد من غلام قمرم

  • تاریخ : ۱۲ام آذر ۱۳۹۷
  • موضوع : دسته‌بندی نشده
  • بازدید :

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. انتشار گردید.

دانلود آهنگ رضا صادقی دیوونه خونه

در این پست می توانید آهنگ رضا صادقی دیوونه خونه را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود آهنگ رضا صادقی دیوونه خونه

Download New Song By Reza Sadeghi Called Divoone Khoone

خواننده نام آهنگ ترانه دسته بندی
رضا صادقی دیونه خونه مهدی ایوبی ترانه عاشقانه

شاد

دانلود آهنگ رضا صادقی دیوونه خونه

  • تاریخ : ۱۲ام آذر ۱۳۹۷
  • موضوع : دسته‌بندی نشده
  • بازدید :

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. انتشار گردید.

دانلود اهنگ محسن ابراهیم زاده از سر عادت

در این پست می توانید آهنگ محسن ابراهیم زاده از سر عادت را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود اهنگ محسن ابراهیم زاده از سر عادت

Download New Song By Mohsen EbrahimZade Called Az Sare Adat

خواننده نام آهنگ تنظیم دسته بندی
محسن ابراهیم زاده از سر عادت مصطفی مومنی ترانه عاشقانه

 

دانلود اهنگ محسن ابراهیم زاده از سر عادت

  • تاریخ : ۱۲ام آذر ۱۳۹۷
  • موضوع : دسته‌بندی نشده
  • بازدید :

این مطلب از وب سایت دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. انتشار گردید.

دانلود اهنگ محسن ابراهیم زاده تب

در این پست می توانید آهنگ محسن ابراهیم زاده تب را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

دانلود اهنگ محسن ابراهیم زاده تب

Download New Song By Mohsen EbrahimZade Called Tab

خواننده نام آهنگ تنظیم دسته بندی
محسن ابراهیم زاده تب مصطفی مومنی آهنگ عاشقانه

 

دانلود اهنگ محسن ابراهیم زاده تب

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

گروه مجلس: استیضاح وزیران دولت در مجلس به‌طور بی‌سابقه‌ای در حال مطرح‌ شدن است.

اگرچه استیضاح وزیران حق قانونی و ابزار نظارتی نمایندگان مجلس است اما استفاده و ارجاع مکرر نمایندگان به این حق در ۲ سال گذشته پرسش‌برانگیز شده است. به گزارش صمت در ۲ سال گذشته عباس آخوندی و علی ربیعی ۲۲ اسفند و محمود حجتی ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ استیضاح شدند که هر ۳ نفر دوباره از مجلس رأی اعتماد گرفتند. در سال ۱۳۹۷ نیز علی ربیعی ۱۷ مرداد و مسعود کرباسیان ۴ شهریور استیضاح شدند که این بار هر دو با کسب نکردن رأی اعتماد از سمت خود برکنار شدند. همین‌طور طرح استیضاح محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز مطرح بود که قبل از آن استعفا داد و به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوباره از مجلس رأی اعتماد گرفت. اما تکرار این استیضاح‌ها و اشاره به برخی وزیران کلیدی دولت مانند وزیر امور خارجه و کشور، بحث جدی را در محافل سیاسی ایجاد کرده است. بسیاری از ناظران سیاسی می‌گویند که اگر استیضاح به‌حق بوده و وزیر ناکارآمد یا متخلف از وظایف است، چرا دوباره رأی گرفته؟ و اگر مباحث دیگری مانند منافع جناحی و سیاسی در پشت این استیضاح مطرح است باید به اطلاع مردم برسد. گفتنی است در آیین‌نامه داخلی مجلس شرایطی برای دلایل استیضاح مطرح ‌شده که موارد استیضاح باید با آن مطابقت داشته باشد. ازجمله ملی بودن و کلان بودن دلایل استیضاح و در بیشتر موارد استیضاح این اصول رعایت نمی‌شود. در این زمینه ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا به مناسبت روز مجلس در گفت‌وگو با ایرنا پلاس درباره عملکرد مجلس دهم شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد عملکرد این دوره از نظر خود نمایندگان مجلس دهم هم راضی‌کننده نیست. وی در قسمت دیگری از این مصاحبه افزود: همچنین مصوباتی که از مجلس بیرون می‌آید دستخوش مشکلات ساختاری است. یعنی نمایندگان چون تمایل دارند مشکلات حوزه خود را حل کنند، نگاه به استیضاح‌ها، نظارت بر عملکرد دولت و… به‌نوعی به بده بستان تبدیل می‌شود. این مسائل باید حل شود تا مجلس در رأس امور باشد. تقاضای استیضاح ۵ عضو کابینه که از سوی تعدادی از نمایندگان به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده با رویکردهای متفاوت در خانه ملت روبه‌رو است. به‌ویژه درباره استیضاح وزیر امور خارجه، برخلاف نمایندگان تقاضاکننده تعدادی از وکیلان ملت نیز با آن موافق نیستند. به گزارش ایرنا، تقاضای استیضاح محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، مسعود سلطانی‌فر، ورزش و جوانان، محمد بطحایی، آموزش ‌و پرورش، منصور غلامی علوم، تحقیقات و فناوری و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته است. از بین موارد مطرح که تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شده است این هفته تنها تقاضای استیضاح وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می‌شود و درباره بررسی استیضاح دیگر وزیران، در برنامه هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس برنامه‌ای اعلام ‌نشده است. در همین حال «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» شنبه گذشته درباره آخرین وضعیت استیضاح‌ها در مجلس گفت: استیضاح وزیر ورزش و جوانان با ۱۵ امضا تحویل هیات‌رئیسه شده بود که امروز از حدنصاب افتاد و از دستور کار مجلس خارج شد. تقاضای استیضاح این ۵ وزیر نیز با مخالفت‌هایی از سوی تعدادی از نمایندگان روبه‌رو شده که سرنوشت آن را در مجلس با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو کرده است، باید منتظر ماند تا نوع اقدام کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره این تقاضاها چه خواهد بود، آیا این تقاضاها را تصویب و روانه بررسی در مجلس می‌کنند یا آنها را منتفی اعلام می‌کنند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح استیضاح وزیران ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود، اگر پس از رسیدگی تعداد امضاهای آن به کمتر از ۱۰ نماینده برسد، استیضاح در صحن علنی مجلس بررسی نمی‌شود ولی اگر تعداد امضاها بالای ۱۰ مورد باشد، استیضاح در صحن مجلس رسیدگی می‌شود. در موارد پیشین نیز شاهد این بوده‌ایم که برخی از نمایندگان با پس‌گرفتن امضا انصراف خود را اعلام می‌کنند. طرح استیضاح محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با ۲۴ امضا و در ۱۱ محور ۶ آذر تحویل هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ‌شده است. امضاکنندگان این طرح استیضاح به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه را به مجلس ارائه کردند که این محورها به این شرح است: اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب ازجمله اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی، بی‌توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور و اجرا نشدن برنامه‌های اعلامی به مجلس شورای اسلامی به‌منظور دریافت رأی اعتماد، توجه ناکافی به توسعه و فعال کردن روابط با عموم کشورها در قاره آسیا، افریقا و امریکای لاتین، استفاده از برخی سفیران ناکارآمد که ارزیابی عملکرد آنها در توسعه روابط با کشورهای مقصد قابل ‌ارائه نیستند. به عنوان سفیر ایران در استرالیا، فرصت‌سوزی و انتخاب نکردن سفیر برای برخی کشورهای دوست که ارتباط خوبی داریم ولی تا مدت‌ها در آن کشورها سفیر نداشتیم. مانند چین و هند از محورهای مطرح‌ شده در تقاضای استیضاح ظریف است. دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای اروپایی به بهانه‌های واهی و نبود مقابله به‌مثل و تحرکات کافی در دفاع از دیپلمات‌ها، استفاده نکردن از فرصت‌هایی که مقاومت در منطقه فراهم کرد، موضع منفعلانه دستگاه دیپلماسی در زمینه کشتار حجاج در منا و محقق نشدن حقوق ملت ایران و خانواده‌های آنها، بکارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و مهم، تهدید بنیه دفاعی کشور و از بین رفتن توانایی آن و تامین نشدن منافع ملت ایران در قراردادهای منعقد شده از دیگر محورهایی است که از سوی تقاضاکنندگان مطرح‌ شده است.

استیضاح وزیر ورزش و جوانان در نوبت بررسی کمیسیون فرهنگی مجلس
تقاضای استیضاح وزیر ورزش و جوانان نیز ۳۰ آبان با ۱۵ امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد. به تاخیر انداختن واگذاری باشگاه‌های ورزشی استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی، بی‌توجهی به رسالت وزارت ورزش درباره مسائل جوانان، اجرا نشدن مصوبات مجلس در برنامه ششم، نبود تعادل پایدار توزیع امکانات ورزشی در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ناعدالتی در تقسیم بودجه ورزشی به شهرستان‌ها و استان‌ها از محورهای این طرح استیضاح است. این استیضاح هم‌اکنون در نوبت بررسی کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دارد.

تقاضای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی بررسی می‌شود
تقاضای استیضاح محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ۷ آذر با امضای جمعی از اعضای این کمیسیون تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد. اجرا نشدن قانون تعیین نرخ محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نرخ پایین خرید تضمینی گندم دلیل ممنوعیت صادرات محصولات مازاد کشاورزی، اجرا نشدن قوانین برنامه ۵ ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال‌های گذشته بخش کشاورزی از مهم‌ترین محورهای این طرح استیضاح است. اجرا نشدن بند «خ» ماده ۳۳ و بند «د» در سری ۱۶ قانون برنامه ۵ ساله توسعه ششم اقتصادی جمهوری اسلامی ازسوی دولت و بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام کشاورزی نیز از دیگر محورهای این طرح استیضاح است. این تقاضای استیضاح هم‌اکنون برای بررسی به کمیسیون کشاورزی ارجاع شده است.

استیضاح وزیران آموزش ‌و پرورش و علوم در دست بررسی کمیسیون‌های تخصصی
استیضاح وزیران آموزش ‌و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری با ۶۰ و ۸۰ امضا چهارشنبه ۷ آذر تحویل هیات‌رئیسه مجلس شد. استیضاح وزیر علوم در ۱۱ محور تهیه‌ شده است که مهم‌ترین آن شامل نداشتن نظارت دقیق بر دانشگاه‌های سراسر کشور، رسیدگی نکردن به اوضاع رفاهی دانشجویان، انتصابات سیاسی در دانشگاه‌ها و نیز تعیین نشدن رئیس و حتی سرپرست برای برخی دانشگاه‌ها می‌شود. استیضاح وزیر آموزش‌ و پرورش نیز در ۱۰ محور ازجمله دریافت وجه غیرقانونی از دانش‌آموزان در مدارس کشور به‌‌ویژه مدارس حاشیه، نبود تخصص‌محوری و شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، نبود عدالت در ‌بکارگیری نیروها، رسیدگی نکردن به اوضاع‌ و احوال معیشتی بازنشستگان، بی‌توجهی به سند بنیادین آموزش ‌و پرورش و نبود نظارت بر مدارس غیرانتفاعی است. به‌تازگی تقاضای استیضاح وزیر کشور نیز با ۲۵ امضا به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شده بود ولی جمعی از طراحان این استیضاح از طرح این تقاضا انصراف دادند و استیضاح از دستور کار مجلس خارج و منتفی شد. بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات‌وزیران یا هر یک از وزیران را استیضاح کنند. بر اساس این اصل، استیضاح وقتی قابل‌طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات ‌وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید تا ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. از سوی دیگر محمد مهاجری یکی از فعالان سیاسی در متنی کوتاه که خبرآنلاین آن را منتشر کرده نوشت: «۱- وزیر رأی اعتماد بیاورد: در این حالت عده‌ای چنین برداشت می‌کنند که حرف ظریف درباره پولشویی را مجلس قبول دارد. ۲- وزیر رأی نیاورد: عده‌ای دیگر خواهند گفت مجلس از مصداق‌های حرفه‌ای ظریف درباره پولشویی است. ۳- استیضاح پس گرفته شود: عده‌ای دیگر چنین برداشت خواهند کرد که نمایندگان استیضاح‌کننده کم آوردند و از ترس افشاگری بیشتر پا پس کشیدند.در همه موارد یادشده، باخت با مجلس است و ظریف حداکثر در یک مورد بازنده است، آن هم شاید.»


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

گروه مجلس: سه‌شنبه گذشته طرح استیضاح محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که از سوی ۱۳ نفر از نمایندگان تهیه و امضا شده بود به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تحویل شد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات‌رئیسه مجلس در حاشیه نشست علنی سه‌شنبه به ایرنا گفت: طرح استیضاح وزیر امور خارجه به هیات‌رئیسه مجلس سه‌شنبه گذشته تقدیم شد و ما آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع دادیم.
وی یادآور شد: این طرح استیضاح ابتدا در این کمیسیون بررسی می‌شود، اگر پس از رسیدگی تعداد امضاهای آن به کمتر از ۱۰ نماینده برسد، استیضاح در صحن علنی مجلس بررسی نمی‌شود ولی اگر تعداد امضاها بالای ۱۰ بود استیضاح در مجلس رسیدگی می‌شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس طراح این استیضاح بوده است. امضاکنندگان طرح استیضاح نیز حسینعلی حاجی‌دلیگانی، غلامحسین شرفی، ابوالفضل ابوترابی، احمد سالک، محمدعلی پورمختار، محمد اسماعیل سعیدی، محسن کوهکن، نادر قاضی‌پور، سید ناصر موسوی لارگانی، نصرالله پژمانفر، محمد حسن‌نژاد، جواد کریمی قدوسی، حسن نوروزی، احد آزادیخواه، سیدجواد ابطحی، ضیاءالله اعزازی، شهاب نادری، سید راضی نوری، عباسی گودرزی، سید صادق طباطبایی‌نژاد، جمشید جعفرپور، امیر خجسته، جلال محمودزاده و محمود شکری هستند.
در همین حال یکی دیگر از نمایندگان مجلس با اشاره به موفقیت‌ها و دستاوردهای دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد که فضای مجلس به سمت استیضاح ظریف نیست و بیشتر نمایندگان، حامی و پشتیبان وزیر امور خارجه هستند.
به گزارش ایلنا، علی بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس و عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: جو مجلس به سمت استیضاح ظریف نیست و بیشتر نمایندگان با قدرت پشت دستگاه دیپلماسی و وزیر امور خارجه ایستاده‌اند.
او ادامه داد: امروز دستگاه دیپلماسی کشورمان با چالش‌هایی مانند خروج امریکا از برجام و مسئله‌سازی‌های رژیم صهیونیستی و عربستان روبه‌رو است بنابراین نه‌تنها نباید به وزیر خارجه انگ بزنیم، بلکه باید حمایت جدی و همه‌جانبه‌ای از وی داشته باشیم که برنامه‌های مدنظرش را پیش ببرد.
بختیار افزود: امروز جهان به سمتی رفته که امریکایی‌ها در مقابل ایران تنها مانده‌اند و شاید برای نخستین‌بار است که چنین اتفاقی در حوزه روابط بین‌الملل رقم خورده است و این از دستاوردهای حوزه دیپلماسی و وزارت امور خارجه است و باید از این موضوع به‌درستی بهره‌برداری کنیم.
وی با بیان اینکه در ادوار پس از انقلاب، وزیری که به‌اندازه ظریف در حوزه دیپلماسی موفق باشد و به وظایفش آشنا باشد نداشته‌ایم، گفت: در سال‌های گذشته با وجود موفقیت‌های ظریف، برخی از افراد و گروه‌ها به ایشان حمله کرده‌اند و متاسفانه از زمانی که ظریف واقعیاتی را در رابطه با موضوع «سی‌اف‌تی»و پولشویی و اینکه برخی افراد منافعی در این قضایا دارند مطرح کرد، هجمه‌ها بیشتر شد.
او با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در کشور اظهار کرد: ظریف در هیچ بخشی از صحبت‌های خود اشاره‌ای به این موضوع نکرد که فقط مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا نهاد خاصی اقدام به پولشویی می‌کنند. بلکه به‌درستی و با شفافیت، موضوع‌هایی که در داخل کشور و به‌‌ویژه در حوزه پولشویی وجود دارد را بیان کرد و وجود پولشویی را کتمان نکرد.
بختیار که رئیس« فراکسیون پاسخگو» در مجلس نیز است، تاکید کرد: پول حجم گسترده مواد مخدری که در داخل کشور توزیع می‌شود، از طریق چمدانی جابه‌جا نمی‌شود و از طریق نظام بانکی جابه‌جا می‌شود و این موضوع در زمینه سایر پول‌های کثیف هم صدق می‌کند.
بنابراین واقعیت این است که پولشویی در کشور وجود دارد و ما باید به سمت نظام شفافیت برویم و تا زمانی که استانداردهای شفافیت را نپذیریم با مشکلی به نام فساد و پولشویی روبه‌رو خواهیم بود.
همین‌طور یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام علت اصلی تهیه طرح استیضاح وزیر امور خارجه را مخالفت‌های عده‌ای از ابتدا به‌طور عام با دولت و به‌طور خاص با ظریف دانست و گفت: اگر تلاش‌های رئیس دستگاه دیپلماسی نبود امروز شاهد موفقیت تحریم‌های به‌اصطلاح فلج‌کننده ترامپ در ایران بودیم.
«مجید انصاری » در مصاحبه با ایرنا درباره ارائه طرح استیضاح وزیر امور خارجه به هیات‌رئیسه مجلس اظهار کرد: بی‌تردید دکتر ظریف یکی از لایق‌ترین، تواناترین و متدین‌ترین مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران و فردی انقلابی، خدمت‌گزار مردم و از مخلص‌ترین وزیران دولت یازدهم و دوازدهم است.
وی خاطرنشان کرد: مردم ایران هرگز خدمات طاقت‌فرسا و اقدامات شجاعانه و مدبرانه وی را در مقابله هوشمندانه و عملی با استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه فراموش نمی‌کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیپلماسی اقتصادی فعال و موفق ظریف و وزارت امور خارجه اشاره و تصریح کرد: اگر این اقدامات نبود ما امروز شاهد موفقیت تحریم‌های به‌اصطلاح فلج‌کننده ترامپ در ایران بودیم.
انصاری با یادآوری اینکه امریکایی‌ها می‌خواستند صادرات نفت ایران صفر شود، تاکید کرد: چه عاملی غیر از دیپلماسی فعال و فداکاری سفیران ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه و نفت، پشتیبانی نیروهای امنیتی، نظامی و همه ملت از آنها توانست به‌وضوح امریکا را در جنگ اقتصادی شکست دهد.
انصاری، علت اصلی این استیضاح را مخالفت‌های عده‌ای از ابتدا به‌طور عام با دولت و به‌طور خاص با دکتر ظریف دانست و گفت: سنگین‌ترین فشارهای تبلیغی و رسانه‌ای را در طول دوران دشوار مذاکرات هسته‌ای بر وی وارد کردند و در مجلس نهم حتی تا مرز برخورد فیزیکی با وزیر امور خارجه پیش رفتند.
انصاری به اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی اشاره کرد و گفت: جنجالی که این آقایان درباره این اظهارات به راه انداختند، این شائبه را در میان مردم به وجود آورده که مگر چه منافعی وجود دارد که بعضی‌ها از شفافیت قانونی هراسان
هستند. وی درباره محورهای این استیضاح نیز اظهار کرد: من نمی‌خواهم به تک‌تک مواردی که در متن استیضاح آمده پاسخ دهم چون در مقام پاسخگویی نیستم اما برخی از این موارد عنوان شده ۱۸۰درجه برخلاف واقعیت است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اینکه با یک ادبیات کلی زحمت سفیران ارزشمند و زحمتکش ما نادیده گرفته شود و آنها متهم به ضعف در سطح جهان شوند، کار جوانمردانه‌ای نیست.
در همین حال عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تقدیم طرح استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس به هیات‌رئیسه خبر داد و گفت: این طرح استیضاح براساس ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی با ۲۷ امضا تهیه و تقدیم هیات‌رئیسه شد.
به گزارش ایرنا، بازهم حسینعلی حاجی‌دلیلگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در حاشیه نشست علنی سه‌شنبه مجلس متن این طرح استیضاح را در اختیار خبرنگاران قرار داد.
وی گفت: به استناد اصل۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی درباره مصوبات مجلس تصمیم می‌گیرد که مجلس (نه ریاست آن) با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند. وی یادآور شد: اقدام لاریجانی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون طی تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبات خود مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس است. امضاکنندگان این استیضاح عبارتند از: حسینعلی حاجی‌دلیگانی، علیرضا سلیمی، سهراب گیلانی، جواد کریمی قدوسی، سیدجواد حسینی‌کیا، سیدناصر موسوی لارگانی، نصرالله پژمان‌فر، سیدحسین نقوی حسینی، عباس گودرزی، محمد اسماعیلی سعیدی، احمد سالک، عبدالله سامری، حسن نوروزی، ذبیح نیکفر، محمود شکری، صدیف بدری، سیدقاسم جاسمی، پوربافرانی، سیدراضی نوری، مجتبی ذالنوری، سیدجواد ابطحی، سیداحسان قاضی‌زاده، عامر کعبی، اکبر ترکی، ضیاءالدین اعزازی و سیدجواد ساداتی‌نژاد و مجید ناصری‌نژاد. در عین حال رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اعلام کرد که استیضاح ظریف و لاریجانی نظر فراکسیون متبوعش نیست.
به گزارش پایگاه خبری انتخاب، حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته با اشاره به برخی پیگیری‌ها ازسوی جمعی از نمایندگان برای استیضاح ظریف و لاریجانی گفت که این دو استیضاح نظر فراکسیون نیست. وی با بیان اینکه ایرادهایی در عملکردها وجود دارد و افراد باید در پیشگاه ملت پاسخگوی عملکرد خود باشند، اظهارکرد: برهه فعلی زمان حساسی است و در شرایط فعلی چنین استیضاح‌هایی به نفع کشور نیست.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

چرایی عملیاتی نشدن یک بخشنامه

سیرآنوش موسوی: کمیسیون ماده یک، متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.

این کمیسیون در راستای حمایت از بخش معدن، ورود ماشین‌آلات دسته دوم را آزاد اعلام کرد، در حالی که فعالان این بخش با اشاره به شرایط نامناسب تولیدکنندگان داخلی، همواره خواستار آن بودند. بر این اساس و همزمان با مصوبه کمیسیون ماده یک، سازمان ملی استاندارد نیز ضوابطی را برای واردات این‌ خودروها تعیین کرد که تنها در صورت داشتن این ضوابط، ماشین‌آلات دست دوم مجاز به ورود هستند، در غیر این صورت از ورود آنها به داخل جلوگیری شده و در گمرک به کشور صادرکننده عودت داده می‌شوند. این ضوابط شامل داشتن خدمات پس از فروش، میزان کارکرد و پوسیدگی، سن خودرو، الزاماتی برای ایمنی خودروها و همچنین الزامات تعیین شده از لحاظ شرایط فنی خودرو است که تمام این موارد مورد تایید شرکت‌های بازرسی قرار گرفته و در صورت تایید از سوی آنها اجازه واردات خواهند گرفت. بنا به گفته فعالان معدنی، درحال‌حاضر واردات ماشین‌آلات معدنی که مدت کارکرد آنها ۱۰ سال است، بنا به برخی بروکراسی‌های پیچیده دشوار شده است و افرادی موفق به این مهم شده‌اند که در بخش معدن فعال نیستند و پس از واردات این تجهیزات، آنها را با نرخ بالا به فعالان معدنی واقعی می‌فروشند.

اکتشاف معادن، نیازمند تجهیزات معدنی
در این زمینه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: اکتشاف و همچنین احیا و بازسازی معادن، نیاز به ماشین‌آلات معدنی دارد و اگر این تجهیزات وارد نشود نمی‌توان انتظار شکوفایی در بخش اشتغال، تولید و صادرات معدنکاری را در کشور داشت. وی با بیان اینکه فعالان معدنی نتوانستند از ارز دولتی استفاده کنند، گفت: کسانی از ارز دولتی بهره بردند که به نوعی به بدنه دولت متصل بودند. آنها موفق به دریافت این ارز شدند و به‌جای وارد کردن ماشین‌آلات مورد نیاز معادن، به وارد کردن موز، موبایل و دیگر اقلام سودآور اقدام کرده سپس آن را در بازارهای آزاد عرضه کردند. شکوری در ادامه افزود: فساد سیستماتیکی در کشور ایجاد شده که اجازه نمی‌دهد حتی قوانین درست و بجا که هموارکننده فضای کسب و کار هستند به مرحله اجرا برسند و فضا بیشتر برای عده‌ای دلال در کشور فراهم شده است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی را باید جزو فرآیند تولید دانست اما باوجود پیگیری‌های بخش خصوصی مبنی بر اجرا شدن این بخشنامه نتوانستیم موفق به عملیاتی کردن آن شویم. برای اجرا کردن یک قانون در کشور باید ۷ خوان رستم را طی کرد.

بروکراسی اداری، مانع اجرای قوانین
همچنین در این زمینه، فرزاد اسدی، رئیس خانه معدن گیلان در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: دولت در سال‌های گذشته در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تولیدکنندگان و فعالان معدنی می‌توانند ماشین‌آلات معدنی با کارکرد ۱۰ سال را بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور کنند. همین قانون خوب درگیر بروکراسی بسیار پیچیده‌ای شد و افرادی توانستند از این قانون استفاده کنند که به جرات می‌توان گفت جزو بخش خصوصی واقعی جامعه نبودند. وی بروکراسی اداری را مهم‌ترین مشکل در اجرایی نشدن این بخشنامه عنوان کرد و افزود: آنقدر پیچ و خم‌های اداری طولانی است که نمی‌توان از قوانین بهره زیاد گرفت. در واقع افرادی می‌توانند از قوانین تسهیل‌کننده تولید بهره بگیرند که به دولت متصل هستند. تجربه نشان داده است که این افراد پس از وارد کردن تجهیزات معدنی، آنها را چندین برابر نرخ ماشین‌آلات معدنی به فعالان واقعی این بخش به فروش رساندند. اسدی در ادامه خاطرنشان کرد: ماشین‌آلات دسته دوم در سال۱۳۹۲ با کارکرد ۵ سال می‌توانستند از معافیت گمرکی بهره بگیرند اما در یک سال و نیم گذشته، آن را ۱۰ ساله کردند. به گفته وی، عمده ماشین‌آلات دسته دوم معدنی از کشورهای عربی وارد می‌شد اما در این بخشنامه کشورهای مبدا مشخص نشده‌اند. تنها شرط برای واردات این ماشین‌آلات این بود که نباید کالای مشابه آن در ایران ساخته شود. اسدی در ادامه تصریح کرد: شرط تولید ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور باعث شده بود که فعالان معدنی با برخی مشکلات عدیده روبه‌رو شوند. به‌عنوان مثال هپکو، بخشی از ماشین‌آلات سنگین مانند لودر را می‌ساخت، از این‌رو اجازه واردات لودر داده نمی‌شد چراکه نمونه داخلی آن در کشور ساخته می‌شد اما در عمل وقتی فعالان معدنی برای خرید این تجهیزات به این شرکت مراجعه می‌کردند، محصول موجود نبود و باید آن را پیش‌خرید می‌کردند و در یک بازه زمانی ۲ یا ۳ ساله با نرخ روز تحویل می‌گرفتند بنابراین معدنکار نمی‌توانست به این ابزار در زمان مورد نیاز دست پیدا کند. اسدی در پاسخ به این پرسش که آیا درحال‌حاضر این بخشنامه اجرا می‌شود، بیان کرد: اجرای این بخشنامه مدتی با شعار حمایت از تولید داخلی متوقف شده است. وی با بیان اینکه بخشنامه‌هایی از این نوع در دوره تحریم‌ها یاری‌رسان بخش معدن هستند، گفت: پیش از اینکه وارد دوره تحریم‌ها شویم باید خود را برای این دوره آماده و مهیا می‌کردیم. باید گفت بخش معدن همواره برای بدنه اجرایی کشور کم‌اهمیت بوده و نگاه‌ها بیشتر معطوف به درآمدهای نفتی است. اسدی با اشاره به بازار خوب مواد معدنی ایران، خاطرنشان کرد: کشوری می‌تواند از نظر اقتصادی موفق باشد که زیرساخت‌ها را برای پیشرفت آماده کند. در دوره‌ای می‌توانستیم سرمایه‌گذاری در بخش معدن را گسترش دهیم و درآمدهای صادرات مواد معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم اما برای موفقیت در این مسیر تلاشی انجام ندادیم. تجربه نشان داده است که فعالان معدنی در سخت‌ترین شرایط، بهترین عملکرد را نشان می‌دهند. رئیس خانه معدن گیلان در پایان، تصریح کرد: امیدواریم با روی ‌کار آمدن رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، شاهد تغییرات درستی در قوانین معدنی باشیم. بیشتر مشکلات غیرمرتبط با فعالیت معدنی، مشکلات در زمینه قانون‌گذاری و ساختار قانونی است.

لزوم رفع نیاز معدنکاران در زمینه تجهیزات معدنی
همچنین در این زمینه، عزیز میرزائیان، عضو خانه معدن، در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: اجرایی شدن بخشنامه واردات ماشین‌آلات معدنی دسته دوم اگر در شرایط تحریم انجام شود می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد چرا که در این شرایط چاره دیگری پیش‌روی ما وجود ندارد. وی در ادامه تصریح کرد: در دهه ۷۰ این ماشین‌آلات با کمترین دردسر وارد کشور می‌شدند و ما در این زمان با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو نبودیم اما پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های خارجی مانند کوماتسو، ماشین‌آلات خود را وارد کشور نمی‌کردند. البته باید این نکته را در نظر داشت که نمی‌توان هر ماشینی را وارد کرد و تجهیزات معدنی باید استانداردها را دارا باشند. گوهرین با بیان اینکه باید نیاز معدنکاران در زمینه ابزارهای معدنی را برطرف کرد، گفت: بسیاری از ماشین‌آلات معدنی باوجود اینکه عمر آنها بالاست همچنان کارآیی دارند. اگر معدنکاران بتوانند بدون پرداخت حقوق گمرکی، آنها را وارد کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

معضلی به نام لوکس بودن ماشین‌آلات معدنی
 عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: درست است که در برخی کارخانه‌های داخل، ماشین‌آلات سنگین تولید می‌شود اما این تولیدات متنوع نبوده و پاسخگوی تمام نیازهای معدنکاران نیست. ضمن اینکه کارخانه‌های داخلی هم محصولات‌شان را با ۶۰ درصد قطعات وارداتی تولید می‌کنند و تحریم‌ها نیز این وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. وی افزود: از طرف دیگر این کارخانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند؛ از جمله نیروی مازاد انسانی به نحوی که ۴۰۰ تا ۵۰۰ باغبان فقط در یکی از کارخانه‌های تولید ماشین‌آلات معدنی و ساختمانی استخدام شده‌ا‌ند که کاری برای انجام دادن ندارند، در حالی که با وسعت زیادی که این کارخانه‌ها دارند می‌توانند با کنسرسیومی از کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاران اقدام به تاسیس واحدهای تولیدی از ماشین‌آلات دیگر کرده و همان تعداد نیروی انسانی بیکار را نیز جذب کنند. صالحی با بیان اینکه امثال هپکو و آذرآب، این تعداد نیروی انسانی مازاد را مانند استخوان لای زخم نگه داشته‌اند و نمی‌توانند آنها را اخراج کرده و حقوق آنها را پرداخت نکنند، گفت: از طرف دیگر برای معادن نسخه ماشین‌آلات معدنی دسته دوم پیچیده می‌شود که چند مشکل دارد؛ از جمله اینکه این ماشین‌آلات به دلیل تحریم نمی‌توانند تامین قطعه کنند و نمایندگی پس از فروش و استانداردهای لازم زیست‌محیطی و ایمنی داشته باشند و حجم بالایی از سرمایه معادن با خرابی این ماشین‌آلات از رده خارج می‌شوند. از طرف دیگر هر لاستیک این ماشین‌آلات مانند دامپتراک در گذشته ۲۵ میلیون تومان خریداری می‌شد اما درحال‌حاضر با ۴۰ میلیون تومان هم به راحتی در دسترس نیست. ضمن اینکه این ماشین‌آلات تنها از سوی عده‌ای خاص وارد می‌شود و به صورت رانتی خاص برای این تعداد درآمده است. وی ادامه داد: راه دیگر تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن، وارد کردن ماشین‌آلات نو است که به دلیل اینکه کالایی لوکس از نظر دولت به شمار می‌رود، تعرفه گمرکی بالایی در حد ۲۵ درصد به آن تعلق می‌گیرد. در این زمینه، جلسات مختلف ما با معاونان وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت به جایی نرسید و حتی پیشنهاد شد کسب و کار خود را عوض کنیم، در حالی که این ماشین‌آلات نه تنها در معادن بلکه در راهسازی و ساختمان و حتی در آواربرداری هنگام زلزله یا حادثه‌ای مانند پلاسکو بسیار کارآمد است و نمی‌توان کلمه لوکس را برای این ماشین‌آلات درست دانست. دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی در ادامه تاکید کرد: صنف واردکننده ماشین‌آلات معدنی به دلیل افزایش نرخ ارز به اندازه کافی متضرر شده زیرا نرخ ماشین‌آلاتی که ۴۰۰ میلیون تومان بود درحال‌حاضر به یک میلیارد تومان رسیده و تمام معادن قادر به چنین سرمایه‌گذاری نیستند.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

اگر چاره‌سازی نکنیم

سارا اصغری: پس از التهاب‌ طولانی که با تحولات ارز و تورم بازار کشور همراه شد و بازار فولاد و محصولات فولادی را درنورید، هم‌اکنون بازار این محصولات در ثبات نسبی عرضه و تقاضا و همچنین قیمت‌ها به سر می‌برد.

البته با ورود به فصل سرما از میزان تقاضا کاسته شده است. هر چند از سوی دیگر چنین به نظر می‌رسد که با کاهش میزان صادرات، تولیدات فولادسازان به داخل سرازیر شده و بازار با مازاد عرضه و انبارهای ذخیره روبه‌رو شود.

قیمت‌ها ثبات یافته‌اند
درباره وضعیت بازار فولاد که نزدیک به فصل پایانی سال است، عزیز قنواتی مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: بازار فولاد با توجه به شرایطی که هم‌اکنون دارد، در ثبات نسبی به سر می‌برد و دیگر از التهاب‌های اولیه خبری نیست، حتی پیش‌بینی‌ها از کاهش قیمت‌ها در حد بسیار کم حکایت دارد. البته با توجه به ورود به فصل زمستان، این کاهش قیمت‌ها تا حدی قابل پیش‌بینی است چراکه در این فصل همواره بازار با کاهش تقاضا روبه‌رو می‌شود و در سال‌های گذشته نیز این امر تا حد طبیعی جلوه‌گر شده است. قنواتی در ادامه اظهار کرد: عرضه‌ها نیز در بورس کالا منظم هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌های فولاد از ابتدای امسال تا کنون تا چه اندازه افزایش یافته است، عنوان کرد: قیمت‌های فولاد از ابتدای امسال بالای ۵۰ درصد افزایش یافت البته قیمت‌ها متناسب با سایر تورم‌ها در بازار، روند افزایشی به خود گرفتند.

باید به فکر چاره‌ای برای صادرات بود
مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان در ادامه با اشاره به موضوع صادرات عنوان کرد: میزان صادرات، روند کاهشی در پیش گرفته است و تولید کارخانه‌ها ممکن است به داخل سرازیر شود که اگر بازار مصرفی برای آن وجود نداشته باشد، ممکن است اتفاق سال ۹۴ دوباره رخ دهد. در آن سال بیش از یک میلیون تن محصولات فولادی در انبارها ذخیره شده بود و تقاضای داخلی برای آن وجود داشت، قادر به صادرات نیز نبودیم.
قنواتی در پاسخ به این پرسش که آیا مشتری‌های خارجی گذشته همچنان وجود دارند یا به دلیل تحریم‌ها دیگر خریدار محصولات فولادی کشور نیستند، گفت: البته مشتری‌های اروپایی که تا پیش از این مشتری ما بودند دیگر نیستند اما مشتری‌های جایگزین، خریدار محصولات فولادی شده‌اند هرچند آنها هم به طور غیرمستقیم فولاد ایران را خریداری می‌کنند.
وی همچنان در پاسخ به این پرسش که برای مشکل صادرات چه راهکارهایی می‌توان در نظر گرفت، گفت: برای حل مشکل صادرات فولاد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با هماهنگی انجمن‌های بخش خصوصی، بخش تعاون و انجمن فولاد راهکارهایی را در نظر بگیرد. با پول ملی باید این صادرات را انجام داده و قوانین کشور را به سمت چنین صادراتی سوق دهیم. قوانین تسهیل‌کننده نیز باید وضع شوند یا برای صادرات بیشتر باید مشوق‌های صادراتی در نظر گرفت چراکه هزینه صادرات در کشور بالا رفته است.
مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان در ادامه تاکید کرد: برخی از قوانین صادراتی مانع صادرات شده‌اند؛ مانند همین قانون تعهد پیمان‌سپاری ارزی که سبب کاهش صادرات به کشورهای اطراف و منطقه شده است، در حالی که اگر بخشنامه‌ای هم صادر می‌شود باید برای آن فرصت چند ماه قائل شد چراکه بین خریدار و فروشنده تعهداتی ایجاد شده که بابت آن متعهد شده‌اند. برای مثال بازاری که در عراق و افغانستان به‌دست آمده بود و به صورت ریالی داد و ستد می‌شد با این بخشنامه‌ها مختل شده است.
وی افزود: کشورهای اطراف مانند اوکراین و ترکیه، این بازارها را به‌دست می‌گیرند و جای ما را برای صادرات خواهند گرفت، چراکه این بازارها منتظر نمی‌مانند و از این پس هم به ما اعتماد نخواهند کرد. قنواتی تاکید کرد: اگر بخواهیم در بازار بمانیم و از این مشکلات عبور کنیم، باید اصول قوانین تجارت بین‌المللی، عرضه و تقاضا و داد و ستد را بشناسیم و همگام با آن، قوانین منعطفی داشته باشیم و به صورت مرتب خود را به روز کنیم. در این راستا نیز باید با انجمن‌ها و اتاق‌های بخش خصوصی نشست داشته باشیم. وی ادامه داد: چراکه اگر بازار را در دست بگیریم و پس از یکی دو ماه آن را مختل کنیم، بدون شک پس از مدتی آن بازار را از دست خواهیم داد. این فعال حوزه فولاد خاطرنشان کرد: باید بازار و قوانین آن را به حالت ثبات بیاوریم. این موضوع بستگی به هماهنگی دولت و نهادهای بخش خصوصی دارد و اگر تعامل این دو بخش بیشتر باشد ثبات بازار هم بیشتر خواهد بود.

حال بازار خوب است
همچنین درباره وضعیت این روزهای بازار، مسعود محمد، مدیر بازرگانی فولاد ویان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: وضعیت بازار در شرایط خوبی قرار گرفته است. برخی از تولیدکنندگان که فولادهای خاص تولید می‌کنند، در چند ماه گذشته توانسته‌اند رکود تولید چند ساله خود را بشکنند و تمام آن هم به فروش رسیده است. ویان در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها تا چه اندازه ثبات پیدا کرده است، گفت: قیمت‌ها نسبت به چند ماه گذشته تا حد قابل توجهی فروکش کرده و ثبات نسبی بر بازار حاکم شده اما در کل، افزایش و کاهش قیمت‌ها به وضعیت کلی کشور بستگی دارد. هم‌اکنون وضعیت بازار در ثبات نسبی قرار دارد و سبب شده که آرامش بر بازار حاکم شود. در هر صورت همه تولیدکنندگان تا حدودی به یک اندازه تابع اقتصاد کشور هستند.
وی در ادامه با اشاره به محصولات کارخانه‌های مختلف عنوان کرد: محصول هر کارخانه و نرخ آن تابعی از دوری و نزدیکی به مصرف‌کننده است و اگر محصولی به مسافت دور انتقال داده شود، نرخ آن افزایش پیدا خواهد کرد. این فعال حوزه فولاد در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار صادراتی چگونه است، خاطرنشان کرد: در زمینه صادرات از یک سو قیمت‌های جهانی فروکش کرد و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز داخلی و دستوراتی که دولت بابت صادرات و بازگشت ارز صادر کرد سبب شد سودی که صادرکنندگان موردنظرشان بود، محقق نشود. از این رو تمایل به صادرات در کشور کاهش پیدا کرد. در هر صورت صادرات تابعی از شرایط خارجی است اما میزان صادرات همانند سال گذشته نیست یعنی امسال تمایل به صادرات کاهش یافته است. محمد ادامه داد: البته در صورت کاهش صادرات، مازاد تولید به داخل سرازیر خواهد شد و عرضه را افزایش خواهد داد که در این صورت تولیدکنندگان داخلی نیز با مشکل روبه‌رو خواهند شد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

گروه مجلس: نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: امروز ۱۸۰ نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار تجدیدنظر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم تولیدی کشاورزان شدند.

احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت در انتقاد به نرخ خرید تضمینی محصول گندم کشاورزان در سال زراعی ۹۸-۹۷ اظهار کرد: درحال‌حاضر نرخ نهاده‌های کشاورزی مانند بذر، کود و آفتکش‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و تورم سالانه حدود ۳۰۰درصد افزایش داشته است.
او با اشاره به اینکه بر اساس میزان سوخت گازوئیلی که در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد در ۳ روز ابتدایی ماه به پایان می‌رسد و برای تامین نیاز خود مجبور به خرید سوخت آزاد به نرخ هر لیتر ۶۰۰تومان هستند، گفت: باوجود میزان تورم سالانه و افزایش نرخ چندبرابری نهاده‌ها نرخ خرید تضمینی گندم یک‌هزار و ۴۷۰ تومان تعیین ‌شده است.
وی که عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز است با اشاره به اینکه باید بر اساس قانون تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نرخ محصولات کشاورزی مانند گندم باید متناسب با رشد تورم سالانه افزایش پیدا کند، ادامه داد: به نظر کارشناسان حوزه کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید باید هر کیلوگرم ۲ هزار تومان تعیین می‌شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز ۱۸۰ نفر از نمایندگان مردم در مجلس با امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار تجدیدنظر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم تولیدی کشاورزان شدند، تصریح کرد: گندم به‌عنوان یک محصول کشاورزی استراتژیک جایگاه خاصی در سبد غذایی خانواده‌ها دارد و ‌حمایت نکردن از کشاورزان گندم‌کار موجب کاهش سطح زیر کشت و میزان برداشت این محصول می‌شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تاکید بر اینکه کاهش برداشت گندم خودکفایی کشور در تولید این محصول را تهدید می‌کند و موجب نیاز کشور به واردات گندم می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به بالا بودن نرخ گندم در بازارهای جهانی در مقایسه با نرخ این محصول در کشور دولت برای تامین نیاز کشور به گندم از طریق واردات باید هزینه بالایی را پرداخت کند.
به گزارش صمت با توجه به نوسانات ارزی در یک سال گذشته، بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که تولید محصولات کشاورزی در داخل به‌زودی با افزایش نرخ روبه‌رو خواهد شد زیرا افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید پول ملی به‌طور طبیعی باعث افزایش نرخ کالا و خدمات خواهد شد.
امسال دولت نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۸۵۰ تومان اعلام کرده بود. درحالی‌که در سال ۱۳۹۶ این رقم حدود ۱۳۵۰ تومان بوده است. اکنون نیز نمایندگان مجلس می‌گویند که تولید این محصول استراتژیک با کمتر از رقم ۲۰۰۰تومان است.درنهایت به گفته عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهادکشاورزی دولت با نرخ تضمینی ۱۶۰۰تومان برای هرکیلو گندم موافقت کرده است.
البته از یک‌سو خرید تضمینی گندم و محصولات کشاورزی استراتژیک مانند آن باعث رونق تولید و خودکفایی در داخل است. این امر باعث کاهش وابستگی به خارج و تضمین استقلال و امنیت غذایی کشور می‌شود. امری که به‌شدت از سوی کارشناسان بحث کشاورزی و امنیت ملی مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.
از سوی دیگر این خرید باعث رونق اقتصادی روستایی و کشاورزی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر با تضمین خرید به کشاورزان، تضمین رونق اقتصادی به پایین‌ترین طبقات اجتماعی کشور داده می‌شود و بخشی از توسعه اقتصادی یا این تمهید در روستا و اقتصاد روستایی جریان می‌یابد. این موارد همه از مزایای خرید تضمینی ازسوی دولت در کشور ماست.
اما نگرانی دیگری که در کنار این وضعیت وجود دارد آن است که دولت تا کجا می‌تواند این روند را ادامه دهد؟‌ در یک نظام اقتصادی متکی بر یارانه که به گفته نمایندگان مجلس؛ دولت سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌پردازد و از سوی دیگر با انواع مشکلات داخلی و سیاست خارجی و تحریم دست‌به‌گریبان است، تا کی ممکن است بتواند این فشارها را تحمل کند؟
برخی از اقتصاددانان معتقدند دولت باید از نقش محوری خود در اقتصاد بکاهد و بیش از هر زمان دیگر جای خود را به بخش خصوصی بدهد. انتظار از دولت برای خرید تضمینی گندم در کشوری مانند ایران که درحال‌توسعه به‌شمار می‌رود امری طبیعی است اما به شرطی که بار سنگین یارانه‌های عام و گسترده را از دوش آن برداشته باشیم. برای نمونه یارانه سوخت و سایر حامل‌های انرژی ازجمله مواردی است که فشار سنگینی را به دولت وارد می‌کند. این امر باعث شده است تولید و مصرف بسیاری از کالاهای استراتژیک کشور به‌صورت یک کالای گلخانه‌ای و خاص تولید شود. حال فرض کنید که به هر دلیلی، دولت در سال یا سال‌های آینده نتواند یارانه را به شیوه گسترده و عام ادامه دهد، چه شرایطی بر اقتصاد و جامعه ما حاکم خواهد شد؟ آیا کشاورزی و صنعت یا حتی زندگی عادی مردم در شهرها و روستاها ممکن خواهد بود؟ نماینده محترم مجلس می‌گوید که کشاورزان مجبورند گازوئیل موردنیاز مازاد بر سهمیه خود را به نرخ ۶۰۰ تومان خریداری کنند درحالی‌که برخی از صاحبنظران معتقدند هزینه تمام‌شده تولید گازوئیل بیشتر از این رقم است. البته همین وضعیت در هزینه تمام‌شده تولید برق، گاز، مازت و آب نیز وجود دارد.
باید برای آنکه علاج واقعه پیش از وقوع کرده باشیم، به سمتی حرکت کنیم که از حجم گسترده و عام یارانه‌ها کاسته شود. از سوی دیگر آموزش‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری از منابع و بهبود شیوه‌های کشاورزی و آبیاری داده شود. صرف کاهش یا قطع یارانه‌ها امروز مشکلات دولت، ‌اقتصاد و جامعه را حل نمی‌کند. بلکه باید کارهای متعدد و موازی را در راستای کاهش نقش دولت در اقتصاد را انجام داد.
نمایندگان حق و وظیفه خود می‌دانند که از سوی مردم منطقه موکلان خود که به‌واسطه رأی آنها به مجلس رفته‌اند از دولت امکانات، حمایت و تسهیلات مالی و اقتصادی بخواهند اما اندکی هم نگاه کلان و ملی داشته باشند. همواره همه باید توجه و دقت داشته باشیم که صرف‌نظر از اینکه چه کسی یا چه جناحی بر کرسی رئیس‌جمهوری نشسته است، تا کی و تا کجا می‌تواند از منابع عمومی کشور هزینه گزافی را برای تداوم راهی ادامه دهد که آینده آن پر از ابهام و مه‌آلود است.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

صفحه 8 از 109
»... قبلی 45678910111213 بعدی 203040...«