صنایع و معدن مازندران

  • تاریخ : ۱ام شهریور ۱۳۹۷
  • موضوع : دسته‌بندی نشده
  • بازدید :

دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی به نام عاشقت بود

در این پست می توانید آهنگ مهدی جهانی عاشقت بود را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

Download New Song By Mehdi Jahani  Called Asheghet Bood

بزودی

خواننده نام آهنگ ترانه سرا دسته بندی
مهدی جهانی عاشقت بود بزودی

 

نوشته دانلود آهنگ مهدی جهانی عاشقت بود اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.

  • تاریخ : ۱ام شهریور ۱۳۹۷
  • موضوع : دسته‌بندی نشده
  • بازدید :

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی به نام جنگ

در این پست می توانید آهنگ جدید علی یاسینی جنگ را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

Download New Song By Ali Yasini  Called Jang

خواننده نام آهنگ تنظیم دسته بندی
علی یاسینی جنگ سعید شمس آهنگ غمگین

 

نوشته دانلود آهنگ علی یاسینی جنگ اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۰۱۷۴

یکی از شاخص‌های کشورهای توسعه یافته میزان ارتباطات اقتصادی و تجاری آنان با سایر کشورهاست. هرچه یک کشور بسته‌تر باشد یا به عبارتی تعاملات ضعیف‌تری با دنیا داشته باشد،

دارای اقتصادی ناتوان‌تر و غیررقابتی است. نگاهی کوتاه به اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، درحال توسعه و توسعه نیافته روشنگر این ادعاست. در دنیای رقابتی امروز، میدان مبارزه بسیار پیچیده و دشوار است و در این کارزار کسانی باقی می‌مانند که به رمز و رموز مبارزه آگاهی دارند و توان‌مند و دانا ظاهر می‌شوند. این مسیری است که همه پیروزمندان طی کرده‌اند و مفری برای گریز از آن وجود ندارد. متاسفانه کشور ما به دلایل گوناگون در یک دهه گذشته از ارتباطات و مناسبات دوجانبه خوبی با کشورهای توسعه یافته برخوردار نبوده و از این بابت به‌شدت آسیب دیده است. امروز ما بیش از همیشه نیاز به بازسازی روابط اقتصادی با کشورهای هدف داریم تا بتوانیم سهم منافع خودمان را از منابع گوناگون ببریم. باتوجه به کمبود منابع در داخل کشور و رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته نیاز به منابع خارجی به‌شدت و افزون‌تر لمس و احساس می‌شود. به هرجهت یکی از پیش‌نیازهای توسعه، داشتن منابع لازم و کافی است که اگر از داخل قابل تامین نباشد باید از خارج تامین شود. این مهم زمانی قابل فکر کردن است که مقدمات آن از جمله روابط اقتصادی وجود داشته باشد. اتاق‌های مشترک بازرگانی بین کشورها، نقش فوق‌العاده‌ای در ایجاد و توسعه روابط اقتصادی و تجاری آنها دارند. این نقش آنقدر مهم است که کشوری مانند آلمان دارای بیش از ۹۰ اتاق بازرگانی مشترک با کشورهای جهان است و از قبل آنها بسیار سود می‌برد. متاسفانه کشور ما، مسئولان و سازمان‌های مربوط از این فرصت مانند سایر موارد حداقل بهره را می‌برند.اگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی بتوانند، که می‌توانند، حضوری موثر در انتخابات هیات رئیسه این اتاق‌ها داشته باشند، قادر خواهند بود با انتخاب افرادی خبره و نخبه، بسیاری از اهداف و برنامه‌های خود را تا حصول نتیجه دنبال کنند. امروزه بیشتر فعالان اقتصادی آلمان برای ورود به اقتصاد و تجارت با کشور ما از پنجره اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و آلمان ورود پیدا می‌کنند. علت آن هم این است که آنان به این نوع اتاق‌ها اعتماد دارند و اطلاعات اولیه تصمیم‌سازی خویش را از آنان دریافت می‌کنند. این اتاق‌ها نه فقط محل اطمینان و رجوع فعالان اقتصادی هستند بلکه تسهیل و تسریع‌کننده حضور آنان در فعالیت‌های اقتصادی دو کشور به‌شمار می‌روند که این جزو برنامه‌ها و تلاش‌های ذاتی اتاق‌های مشترک است. تعامل مستمر مسئولان اتاق با مسئولان ذی‌ربط دو کشور به منظور بسط و گسترش روابط تجاری با در نظر گرفتن نیازها و نظرات اعضا امری لازم و ضروری است. استفاده درست و به موقع از ظرفیت‌های اعضای اتاق از اولویت‌های کاری اتاق به شمار می‌رود. تقویت اتاق‌های مشترک بازرگانی به‌نوعی تقویت ساختارهای مورد نیاز فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی است که نباید از آن غافل ماند. انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان که ۵ آذر امسال برگزار خواهد شد فرصتی بس گرانبها و باارزش است که فعالان اقتصادی به‌ویژه اعضای محترم این اتاق باید قدر آن را بدانند و با تمام توان در این انتخابات حضوری موثر پیدا کنند. انتخاب افراد شایسته که دارای دانایی‌ها و توانایی‌های فردی و حقوقی هستند، کمک خواهد کرد تا عملکرد این اتاق‌ها روز به روز بهتر و مؤثرتر از گذشته باشد. اتاق قوی و پرقدرت زمانی معنا پیدا می‌کند که از هیات رئیسه قدرتمند و قوی برخوردار باشد تا بتواند به مطالبات برحق اعضای خویش پاسخی در خور بدهد. پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌الملل از مسیر افزایش توانمندی‌های اتاق‌های مشترک مقدور خواهد شد.
رسول رنجبران – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۰۱۷۵

فهیمه ملک محمدی: کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در ۷ ماه امسال منتشر شد.بر این اساس حجم تجارت خارجی ایران تا ابتدای آبان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۲ درصد بزرگ‌تر شده است.

همچنین در ۷ ماهه اول امسال تشریفات گمرکی ۸۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماما به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار ۱۹ میلیون و ۹۳۲ هزار تن سهم واردات و ۶۸ میلیون و ۵۸ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود.مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به ۵۲ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار رسید که این رقم ۶.۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است. مجموع تجارت خارجی ایران در ۷ ماهه سال گذشته ۴۹ میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار بود.به گفته کارشناسان، در ۷ ماهه اول امسال به میزان ۲۷ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ و ۸۹ صدم درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم در ماه گذشته ۱۵ و ۳۷ صدم درصد بود.آنچه مسلم است عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود. همچنین در مدت یادشده متوسط نرخ کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار و ۳۹۶ دلار افزایش یافت که در مقایسه با پارسال ۸ و ۸۹ صدم درصد افزایش داشته است. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۷ ماهه امسال به ۲۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۲ و ۱۷ صدم درصد کاهش داشته است. این رقم در ماه گذشته ۳ و ۲۰ صدم درصد بود. همچنین متوسط نرخ هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۶۳ دلار رسید که ۸ و ۴ صدم درصد افزایش داشت.در مجموع صادرات کالاهای ایرانی به چین در ۷ ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است. در بازار عراق هم عملکرد بهتری داشتیم و رشد ۱۲ و ۵۴ صدم درصدی ثبت شد. صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی و افغانستان به ترتیب با افزایش ۲۴ و ۷۹ صدم درصدی و ۱۶ و ۱۱ صدم درصدی همراه شد و تنها شاهد افت ۱۶ و ۱۱ صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بوده‌ایم.اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۴ میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۸۰۹ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم با ۷۵۰ میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۷۲۵ میلیون دلار و متانول با ۶۶۱ میلیون دلار بوده است. در این باره عضو اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: برای خرید و فروش و به عبارت دیگر توسعه تجارت خارجی با دنیا به تنوع بازارها نیاز داریم، تنوع بازار از دیپلماسی نشات می‌گیرد یعنی در دنیا روابط مان را با کشورهای دیگر به گونه‌ای تعریف کنیم که بتوانیم با آنها معامله داشته باشیم که یا خرید داشته باشیم و یا بتوانیم محصولات کشور را به فروش برسانیم.مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با صمت افزود: موضوع دیگر تنوع کالاهاست، باید کالاهای قابل عرضه در دنیا داشته باشیم که بتوانیم به فروش برسانیم، از سوی دیگر باید وضعیت اقتصاد کشورمان به گونه‌ای باشد که بتوانیم کالای بیشتری خریداری کنیم.او ادامه داد: سهم جمعیتی ما از دنیا حدود ۱/۲جمعیت است.سهم GDP بیش از ۷ دهم درصد است، وقتی GDP نسبت به سهم جمعیتی پایین است بنابراین باید سعی کنیم از طریقی تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم که بتوانیم در حد وزن جمعیتی کشور در GDP دنیا دخیل باشیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: بعد از این موارد احتیاج داریم که تجارت خارجی را به ۱/۲ در دنیا برسانیم، تجارت ما درحال‌حاضر با احتساب نفت حدود ۳۴ در هزار است.حریری اظهار کرد: اگر هم اکنون سالیانه حدود ۱۰۰میلیون دلار با دنیا مبادله می‌کنیم و نفت و غیر نفت را خریداری و به فروش می‌رسانیم باید تلاش کنیم به ۲۰۰ میلیون دلار برسد.برای رسیدن به این هدف لازم است که فضای کسب و کار در کشور فضای مناسبی باشد، همان طور که می‌دانید در زمینه فضای کسب و کار رتبه ما از ۱۲۱ به ۱۲۴رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که رتبه فضای کسب و کار کشور در دنیا پیشرفتی نداشته بلکه کاهش هم داشته است. البته به این معنی نیست که وضعیت بهتر نشده چون امتیاز افزایش داشته اما سرعت پیشرفت دیگر کشورها از ما بیشتر است.او با اشاره به اینکه به یک نرخ رشد پایدار بالای ۷درصدی نیازمند هستیم، بیان کرد: در ۳۰ سال گذشته چنین نرخ رشدی را نداشته‌ایم، ما یک رشد سینوسی داریم که بسیار متغیر است و این نرخ رشد زیاد قابل اتکا نیست.باید وضعیت تولید بهبود پیدا کند و کالاهای قابل عرضه در دنیا داشته باشیم و همه این موارد به ۳ بحث اصلی یعنی اقتصاد کشور باید شفاف، رقابتی و آزاد شود.

زیرساخت‌های صادراتی ایجاد شود
نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس گفت: یکی از مواردی که ما نمی‌توانیم در بازارهای صادراتی انجام دهیم گشایش اعتبارهای ارزی با دیگر کشورها است، برخی از بانک‌ها اعتبارات ما را نمی‌پذیرند و ما نمی‌توانیم اعتبارات ارزی را با آن کشورها باز کنیم. محمدرضا صفا در گفت‌وگو با صمت افزود: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد رقابت پذیر نبودن در بازارهای بین‌المللی از لحاظ کیفیت کاری است.همچنین بازاریابی دقیقی در بحث صنایع به ویژه زیر ساخت‌های مجموعه نفتی انجام نشده، اگر ما بتوانیم در زمینه زیرساخت‌ها بهتر کار کنیم تا کالاها بهتر و به شکل مطلوب عرضه شود در این صورت می‌توانیم با دیگر کشورها رقابت داشته باشیم بنابراین می‌توانیم در این صنعت حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم. او ادامه داد: موضوع دیگر رکود اقتصادی است که هم کشور ما و هم دیگر کشورهای خارجی از آن سهم دارند، به همین علت نمی‌توانیم در بازارهای صادراتی به شکل چشمگیر فعالیت و رقابت داشته باشیم. نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس با اشاره به راهکارهای افزایش بازارهای صادراتی تصریح کرد: برای افزایش بازارهای هدف باید گشایش اعتبارات ارزی رد و بدل شود، همچنین باید زیرساخت‌های صادراتی صحیحی ایجاد شود و بازاریابی‌های داشته باشیم که تعهد آور باشند که بتوانند سهام آوری را هم طرف خریدار و هم فروشنده انجام دهند و از ثبات آن برای پیشرفت و مدت قراردادها به کشورها استفاده کنند.از نگاه کارشناسان، امیدواریم تاپایان سال با بهبود وضعیت تولید در سطح کشور تجارت خارجی در حد قابل‌قبولی افزایش پیدا کند و حضور چشمگیری در بازارهای بین‌المللی داشته باشند. رشد صادرات غیرنفتی یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد ایران است بنابراین تمامی مسئولان این حوزه باید تلاش کنند در مسیر تحقق این هدف گام‌های بلند و جدی بردارند تا شاهد رونق گرفتن صادرات کشور به‌ویژه در زمینه کالاهای دارای ارزش افزوده بالا باشیم.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۰۲۰۱

حامد شایگان: اتفاق‌های سیاسی و اقتصادی چند سال گذشته در خاورمیانه زمنیه حضور پررنگ‌تر قدرت‌های جهانی در این منطقه را فراهم کرد. شاید پیش از توافق برجام، امریکا و روسیه نقش برجسته‌ای در تحولات سیاسی منطقه به‌ویژه در عراق و سوریه ایفا نمی‌کردند،

گرچه این سیاست پس از بهار عربی و حملات ۱۱ سپتامبر کلید خورد و باعث شد امریکا حوزه استراتژیک خود را از شرق مدیترانه به خاورمیانه تغییر دهد. این روند سیاسی در کنار تغییرات اقتصاد جهانی از زمان بحران ۱۳۸۷ (۲۰۰۸ میلادی) تا امروز اروپایی‌ها را وارد جریان تازه‌ای کرد، به گونه‌ای که اتحادیه اروپا به دنبال تغییر قطب‌بندی بازار جهانی شد تا در برابر کشورهای نوظهوری همچون چین و هند اقتصاد قاره سبز را با قوانین و سیاست‌های یکپارچه مصون نگه دارد، از این رو امروز اروپایی‌ها نیز به جرگه قدرت‌هایی پیوسته‌اند که بخشی از سیاست خود را نفوذ در منطقه خاورمیانه و نقش‌آفرینی در برنامه‌های منطقه‌ای و برون‌مرزی تعریف کرده‌اند. از این رو همان زمانی که پیروزی امانوئل مکرون در فرانسه قطعی شد، تئوری او در کنار رهبر آلمانی‌ها، تقویت اتحادیه اروپا حتی پس از جدایی انگلیس بود و این مسئله نشان داد نظام جهانی با تحولات جدیدی روبه‌رو است که نه‌تنها در حوزه سیاسی بلکه پای مکتب‌های اقتصادی را نیز پیش می‌کشد، زیرا درست در زمانی که دونالد ترامپ، نماینده قشر سرمایه‌دار امریکا به قدرت رسید، بسیاری از قواعد اقتصادی و سیاسی جهان نیز دستخوش تغییر شد. او گرچه در ابتدا با نگاهی پوپولیستی خواستار بلند شدن دیوارهای امریکا در مقابل کالاهای خارجی و بازگشت سرمایه‌داران به داخل مرزهای وطن شد، اما این نگاه پروتکشنیسم که پیرو عقل سلیم بود، بعد از مدتی در همان مسیر نئولیبرالیستی گذشته پا گذاشت و دیدیم که این رهبر تاجرمسلک امریکا به دنبال افزایش نفوذ جهانی و تمرکز بر بازار یکپارچه رفت، تا جایی که در نشست مجمع اقتصادی «اپک» در شرق آسیا، به صراحت خواستار گشایش بازارهای آسیا روی کالاهای امریکایی شد. با این حال مرکز مصرف‌گرایی را کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس می‌داند که تجارت با مکانیسم عرضه و تقاضا می‌تواند بیشترین مزیت را برای اقتصاد این کشور کاملا صنعتی فراهم کند. به همین دلیل در عین حال که سیاست‌های ضد دامپینگ برای حفاظت از بازار خود در مقابل چینی‌ها به عنوان قول جدید اقتصاد جهان وضع می‌کنند، از سیاست بازار آزاد نیز دفاع می‌کنند و امروز از سوی دیگر امریکایی‌ها به دلیل اینکه خود را دور از منافع برجام می‌بینند، رد این توافق و بحران‌آفرینی را مهم‌ترین مزیت آن می‌دانند، تا بار دیگر در ابهام‌آفرینی تسلیحات نظامی خود را به فروش برسانند؛ سیاستی که در کنار اختیارات کنگره به رئیس‌جمهوری درباره مبارزه با تروریسم؛ برنامه‌های اقتصادی را نیز پیش می‌راند. خاورمیانه که سال‌هاست طعم محصولات غربی را می‌چشد، آرام‌آرام سیاست‌های بازار آزاد را در خود حل کرده است و امروز شاید «دوبی» آزادترین بازار دنیاست که فقط تئوری عرضه و تقاضای «هایک» بر آن حکمرانی می‌کند و کشورهای همسایه همچون عربستان سعودی، قطر، بحرین، کویت و… نیز به سرعت در حال ادغام با بازار یکپارچه‌ای است که سیاست‌های آن را شرکت‌های بزرگ غربی اداره می‌کنند و این بازارهای مصرفی را مامن آرزوهای خود می‌دانند و شاید سیاست‌هایی را که پرفسور ویلیام ایسترلی در قالب برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای توسعه نئولیبرالیسم در کشورهایی همچون ونزئولا، مکزیک، بولیوی و… که در نتیجه نوعی بیگانه‌ستیزی شکست خورده می‌داند، اما در کشورهایی که درآمدهای نفتی به تمام دغدغه‌های آنها پاسخ داده است، نه‌تنها مانعی برای پیوستگی با یکپارچگی بازارهای جهانی دیده نشد، بلکه مفهوم اشرافی‌گری را در دوران نئولیبرالیستی یافتند.

سیاست حفظ بازار داخلی
 در مقابل بازار آزاد اقتصادهای سنتی کشورهایی همچون عراق، سوریه، حتی ترکیه، ایران، هند و کشورهای جماهیر شوروی سابق راه توسعه را بهره‌گیری از منابع داخلی و حفاظت از بازارهای داخلی می‌دانند و در قرن جدید با ظهور فناوری‌های ارتباطی جدید و کمرنگ شدن مرزهای فیزیکی به دنبال همکاری و تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای هستند تا به نوعی از عصیان جریان‌های تئولیبرالیستی جلوگیری کنند. بر همین اساس است که این کشورها پیمان‌های پولی را در راس برنامه‌های خود قرار داده‌اند و روسیه، چین و هند به محور اصلی تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای تبدیل شده‌اند و اگر به گذشته برگردیم، سازمان‌های اقتصادی در منطقه آسیا شکل گرفته‌اند و امروز به دنبال تعریف قوانین و سیاست‌های داخلی هستند که راه آنها عبور از نوسانات بازار جهانی در لوای سیاست‌های نئولیبرالیستی است. گرچه سیاست این کشورها تقویت اقتصاد داخلی برای در هم نوردیدن بازارهای جهانی است؛ اتفاقی که فقط با حضور قوی دولت‌ها در اقتصاد تعریف شده است. به همین دلیل سیاست‌های خصوصی‌سازی در این کشورهای شرقی به طور کامل اجرا نشده است. البته بسیاری از طرفداران اقتصاد آزاد موفقیت‌های اخیر کشورهای شرقی همچون چین را مدیون سیاست‌های خصوصی‌سازی سال‌های گذشته می‌دانند، اما اگر به تمام این دوران نگاه کنیم، هیچ‌گاه دست دولت در نفوذ بنگاه‌های این کشور از بین نرفته و هرجا شرکتی چینی فعال است، دولت این کشور نه‌تنها مقدمات بلکه منابع مالی لازم برای ورود این شرکت‌ها به بازارهای خارجی را فراهم کرده است. به همین دلیل همواره دولت در پشت دامپینگ‌های چینی مخفی شده است. بنابراین بار دیگر نظام جهانی به سال بعد از جنگ جهانی دوم برگشته، اما این بار لباس جدیدی بر تن دارد. در آن زمان مکتب کمونیست به شدت در حال گسترش بود و امریکایی‌ها به سرعت فعال شدند تا به تعبیر خودشان مانع دومینوی نفوذ کمونیست در خاورمیانه شوند. امروز نیز گرچه حضور امریکایی‌ها به بهانه مبارزه با تروریسم و آنچه سیاست‌های این کشور را تهدید می‌کند، در خاورمیانه حضور پیدا کرده، اما آنچه که عیان است، حراست از بازار آزاد و گسترش نفوذ سیاست کشورهای نئوسوسیالیستی است که با تقویت پیمان‌های منطقه‌ای و تقویت اقتصاد داخلی در بازار جهانی انشقاق ایجاد کنند و به تعبیری به هژمونی دلار نیز پایان دهند. در این بین اروپایی‌ها که آغشته به سیاست‌های بازار آزاد هستند، با پررنگ کردن نقش خود در چینش خاورمیانه به نوعی پشتیبان حفظ سیاست‌های جهانی هستند که برای دستیابی به این هدف ابتدا سیاست‌های محافظه کاری را پیش گرفته است تا همچنان بتواند جبهه مقابل را به عقب‌نشیی وادار کند، اما در ادامه از تمام ابزارهای سیاسی و مالی بهره خواهد گرفت، تا در تقابلی که در خاورمیانه به وجود آمده است، با اعمال نفوذ در چینش حکومت‌ها، سلطه ئنولیبرالیسم بر بازارهای این منطقه را حفظ کند.

نمایه اقتصاد جهان
اگر بخواهیم روند اقتصادی سال‌های گذشته را بررسی کنیم، باید آمارهای تجارت خارجی جهان و تغییراتی که زمینه تحول در سیاست‌های منطقه‌ای و ملی را به وجود آورده است، مورد توجه قرار دهیم. رشد تجارت در سال گذشته میلادی به کمترین میزان خود بعد از جنگ جهانی دوم رسیده است که این نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در مسیر تحول قرار گرفته و هرگاه ظرفیت‌های بازار جهانی مسدود شود، به نوعی شوک نیاز دارد. شاید بر همین مبناست که برخی تئوری‌پردازها معتقدند امریکا برای گریز از بحران‌های اقتصادی داخلی با بحران‌آفرینی و جنگ مسیر توسعه را در بیرون از مرزها دنبال می‌کند. از این رو همواره جریان‌ها و تئوری‌های اقتصادی در نتیجه رکود و بحران‌ها شکل می‌گیرد که سرآغاز آنها می‌تواند بحران‌های منطقه‌ای باشد و در ادامه قطب‌بندی‌ها یا مکتب‌های جدید اقتصادی به وجود آید. حال اگر به تحولات چند سال گذشته نگاه کنیم، شاهد آغاز کاهش واردات امریکای شمالی و در مقابل افزایش صادرات آنها هستیم، به طوری که آمار واردات آنها از ۴/ ۶ در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴) به ۲/ ۵ در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) رسیده، در حالی که این مسئله برای کشورهای آسیایی معکوس بوده و از ۶/ ۲ به ۳/ ۴ رسیده است. این روند در کنار کاهش نرخ نفت و دیگر محصولات در بازار جهانی حکایت از رقابت گسترده شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی دارد که در ادامه ممکن است کشورهای سوسیالیستی را از کشورهایی که اقتصاد آزاد را دنبال می‌کنند، متمایز کند. زیرا کشورهای نئولیبرال با برافراشتن پرچم بازار آزاد و سیاست تعیین قیمت‌ها با سازوکار عرضه و تقاضا به دنبال حفظ نفوذ خود در بازارهای مصرف هستند و در مقابل کشورهای دیگر که در عرصه رقابت جانب احتیاط و توسعه داخلی را رعایت می‌کنند، با اعمال تعرفه‌ها، قوانین و مقررات دوجانبه و چند جانبه از نفوذ کالاهای خارجی دوری می‌کنند. از طرف دیگر باید توجه داشت که امریکا در سال‌های اخیر میزان واردات نفت خود از کشورها خاورمیانه را کاهش داده، با این حال بخش عمده‌ای از بازار کالاهای امریکایی؛ خاورمیانه است. حال اگر به ریشه برنامه‌های غرب در خاورمیانه برگردیم درست بعد از جنگ جهانی دوم خاورمیانه در جایگاه اتهام نفوذ کمونیست قرار گرفته بود و از همان زمان کشورهای غربی به‌ویژه امریکا وارد عمل شدند و در آن زمان «تئوری ریزش دومینو» برای جلوگیری از نفوذ کمونیست در خاورمیانه جریانی به سرکردگی امریکا شکل گرفت و غرب برنامه‌های خود را با ادامه راهبرد دو ستونی نیکسون کسینجر تا سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷) در خاورمیانه پیش برد که با خروج ایران از پیمان سنتو معادلات غرب و امریکا در خاورمیانه تغییر کرد.

شکل‌گیری راهبردهای جدید
 اگر به روند تغییر سیاست غرب در خاورمیانه بپردازیم، شاهد جابه‌جایی راهبردهای غرب از سیاسی به اقتصادی و بازگشت به سیاست بوده‌ایم، به طوری که در گذشته غرب برای جلوگیری از نفوذ شوروی حضور خود را در منطقه خاورمیانه با رویکرد سیاسی گسترش داد و در ادامه بعد از فروپاشی شوروی و کمرنگ شدن نقش روسیه در این منطقه باعث شد غرب نفوذ اقتصادی خود را به این منطقه بیشتر کند. اما در ادامه جنگ سوریه که از سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹) آغاز شده بود، روسیه به دنبال سیاست‌های بازگشت به جهان دوقطبی حضور خود را در این منطقه زیاد کرد؛ سیاستی که پایه‌های آن از سال‌ها قبل بنا نهاده شده بود و تداوم حضور روسیه برای تحت تاثیر قرار دادن غرب نیازمند راهبردهای اقتصادی نیز بود. به همین دلیل مبنای اتحادیه اورآسیا نیز که به نوعی سازمانی برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی شرق است، در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) تحکیم شد. به همین دلیل این سازمان در مقابل سازمان تجارت جهانی که به یکپارچه‌سازی بازار جهانی می‌پرداخت به دنبال توسعه بازار منطقه‌ای است که ادامه سیاست‌های آن می‌تواند چالشی برای توسعه بازار آزاد غرب باشد. چراکه روسیه به دنبال سیاست‌های وحدت‌بخشی اقتصادی منطقه به دنبال جذب همکاری کشورهایی همچون چین، هند، ایران و… برآمده که می‌تواند در کنار راهبردهای جدید این منطقه که تدوین توافقنامه‌ها و پیمان‌های پولی چند جانبه است، به یکپارچگی اقتصادی جدیدی در منطقه بینجامد که هدف آن می‌تواند جلوگیری از نفوذ غرب و کاهش هژمونی دلار در بازارهای منطقه‌ای و به نوعی شکستن سیاست‌های بازار آزاد باشد و بار دیگر بعد از جنگ جهانی دوم سیاست‌های اقتصادی جدیدی در لوای توافقنامه‌های منطقه‌ای رنگ و بوی سیاسی بگیرد که به نوعی می‌تواند در کنار همکاری با سازمان‌های جهانی و حتی کشورهای با پرچم اقتصاد آزاد باشد، هرچند این تغییر ساختاربندی اقتصادی با حفظ رویه جهانی و چارچوب‌های منطقه‌ای می‌تواند همان سیاست‌های نئوسوسیالیستی باشد که در مقابل راهبردهای مکتب نئولیبرالیستی در حال گسترش است که به نظر می‌رسد مرز این دو قطب بار دیگر به خاورمیانه برسد.

بازار خاورمیانه
اقتصاد کشورهای عربی که محور اصلی آنها عربستان و مصر است، پس از سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۶) عربستان سعودی با امضای موافقتنامه امریکا برای آزادسازی کمرگ و سیستم بانک‌هایش به استقبال تغییرات تجاری و اقتصادی رفت و به سازمان توسعه تجارت پیوست و از همان زمان به بعد اقتصاد کشورهای عربی به سمت بازار آزاد سوق پیدا کرد و در کنار آن نیازهای جدیدی در این منطقه از سوی غرب تعریف شد، به‌طوری که اگر به میزان تجارت اسلحه در سال گذشته توجه کنیم، بازار اصلی این کشور خاورمیانه بوده، به‌گونه‌ای که در این سال عربستان ۳ میلیارد دلار، مصر ۱/۵ میلیارد دلار، امارات ۱/۳میلیارد دلار، عراق ۷/ ۱ میلیارد دلار و قطر ۹۰۰ میلیارد دلار واردات تسلیحات نظامی داشته‌اند که نزدیک به ۶۰ درصد آن از امریکا خریداری شده است. در چنین شرایطی بازار خاورمیانه همچنان برای امریکا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و اروپا به عنوان شریک امریکایی‌ها برای جبران کسری تجاری خود در این منطقه در حال ورود است، چراکه واردات این قاره در دو سال گذشته مسیر صعودی گرفته بود و نیازمند بازارهای مصرفی است که با عرضه محصولات مصرفی و سرمایه‌ای بتواند درآمدهای ارزی خود را ارتقا دهد. در واقع ظهور و تقابل مکتب‌های اقتصادی شرق و غرب در خاورمیانه به مثابه استراتژی غرب برای تعریف مکانیسم جدیدی است که نزدیک به دو سال پیش باراک اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین امریکا در گفت‌وگو با مجله آتلانتیک از آن با عنوان «صلح سرد» یاد کرده بود و راهکاری برای حفظ منافع در این منطقه و جهان دانسته بود. در واقع این سیاست دموکرات‌ها برای تغییر استراتژی کاهش حضور نظامی بدون از دست دادن منافع بود. اما از انجایی که بعد از فروپاشی شوروی سابق امریکا به بهانه گسترش دموکراسی نقاط مختلفی از جهان را مورد حمله نظامی قرار داده بود و از این راه توانسته بود سلطه خود را بر جهان افزایش دهد، روسیه بار دیگر به دنبال بازتوانی و تقابل با سیاست‌هایش برخاست و این مسئله به طور ضمنی از سوی برخی کشورها نیز پذیرفته شد، تا به اعتراض در مقابل جهان تک‌قطبی پرداخته باشند و دخالت نظامی روسیه در بحران «اوستیای جنوبی» در سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷) و بعد از آن دخالت نظامی در منطقه کریمه این کشور را در مسیر جدیدی قرار دهد و بعدها این سیاست در خاورمیانه گسترش پیدا کرد که ادامه آن شکل‌گیری راهبردهای اقتصادی است که بخشی از آن محدود شدن سیاست‌های غرب و بازار آزاد در مناطقی از آسیا، خاورمیانه و حتی اروپای شرقی خواهد بود.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۰۲۲۱

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با نوسان‌های زیادی مواجه بوده و سیاست‌های دولت برای انطباق با شرایط داخلی و بین‌المللی همواره در جریان بوده است.

با توجه به اینکه ایران سال‌های گذشته طعم تلخ تحریم‌ها را چشیده بود و هم‌اکنون نیز با تهدیدهای امریکا برای اعمال تحریم‌های جدید مواجه است، اتخاذ سیاست‌های درست درباره نرخ ارز و قوانین سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. به گزارش صمت برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران در شرایط کنونی با معضل پرداخت یارانه به افراد پردرآمد مواجه است و اگر این مشکل رفع شود و اعتبار یارانه‌ها در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری شود، مشکل تولید و حتی اشتغال نیز برطرف می‌شود. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران باید مسیر ارز تک‌نرخی را بپیماید و در تعیین معادله ارزش ریال و ارز باید به تقویت بنیه پول ملی نیز نگاه کرد، زیرا در شرایط کنونی ۹۰ درصد صنایع کشور به واردات ماشین‌آلات صنعتی، مواد اولیه خارجی و… وابسته هستند که متاثر از نرخ ارز هستند و اگر نرخ ارز بالا رود، نه‌تنها با انتقال تورم به مصرف‌کننده بلکه به تولیدکننده‌ها نیز آسیب وارد می‌کند و آنهایی که معتقدند با افزایش نرخ ارز می‌توانند در بازارهای خارجی رقابت کنند، مسیر اشتباهی را در نظر گرفته‌اند، زیرا آنچه باعث رقابت‌پذیری تولیدات می‌شود، بهره‌وری تولید است، نه افزایش نرخ ارز. سیدحسین سلیمی، عضو انجمن سرمایه‌گذاری ایران در میزگرد خبرآنلاین با اشاره به مسیر اقتصاد ایران در سال‌های گذشته گفت: حدود ۱۰ سال قبل از انقلاب در کشور ارز ثابت و توسعه صنعتی داشتیم، ماشین‌آلات با ارز ثابت وارد می‌شد و صنایع در حال رشد بود. یک تجربه وجود دارد و ما شاهد اثرات مثبت در صنایع بودیم و رشد اقتصادی و وام بانک جهانی را توانستیم برای کشور بگیریم. فرض می‌کنیم درحال‌حاضر من ۱۰ میلیارد دلار دارم و می‌خواهم صنعتی را راه‌اندازی کنم. ۹۰ درصد از صنایع کشور وابسته به ورود ماشین‌آلات است. برای آغاز کار، محاسبه می‌کردم که با ارز هزار تومانی این کار جواب می‌داد، اما درحال‌حاضر با ارز ۴ هزار تومانی گران تمام می‌شود، زیرا این پول برای راه‌اندازی این واحد صنعتی کافی نیست. در سال‌های گذشته حجم سرمایه‌گذاری کشور نسبت به افزایش دلار کاهش پیدا کرده است و رشد سرمایه‌گذاری منفی را در ۳ سال گذشته نیز شاهد بودیم. از این رو خیلی از افراد نمی‌توانند کالای خود را رقابتی و صادر کنند. در نتیجه نخستین تقاضای‌شان این است که دلار ۹ هزار تومان شود. اما توجه نمی‌کنند که بهره‌وری این کار به شدت پایین است. اگر بتوانیم نرخ بهره‌وری را بالا ببریم، می‌توانیم با کالاهای خارجی رقابت کنیم. اما اولویت پولی آنها متفاوت است. باید توجه داشت که هر ۱۰ درصدی که ارزش پول افزایش پیدا می‌کند، یک درصد تورم به همراه خود دارد. شاهد بودیم که وقتی نرخ دلار در کشور افزایش پیدا می‌کند، میوه یا سبزی که می‌خواهید بخرید گران می‌شود. درحال‌حاضر با افزایش دلار باید منتظر بازگشت تورم باشیم. نمی‌توان دوگانه عمل کرد. برخی افزایش نرخ دلار را به نفع صادرات می‌دانند، اما من ثابت می‌کنم اگر امروز دلار ۶ هزار تومان شود، نرخ مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند و به همین ترتیب در آینده برای من به عنوان صادرکننده کالا شرایط سخت‌تر خواهد شد. زیرا حدود ۹۰ درصد ماشین‌آلات کشور وارداتی است. اگر نرخ ارز بالا برود، دوباره با مشکل افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهیم شد. رقیب صادرکننده داخلی، فقط تورم نیست، بلکه نرخ بهره‌وری هم هست. اگر این مسئله حل شود، می‌توان به راحتی با کالای خارجی رقابت کرد. بی‌عرضگی برخی از صادرکننده‌ها را نباید با اجحاف کردن به پول ملی جواب داد.

مشکل یارانه در اقتصاد ایران
علی شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه ایران اقتصاد بزرگی دارد و نمی‌توانیم درباره نرخ ارز بدون توجه به نرخ تورم داخلی، تولید داخلی، اشتغال و نرخ رشد بحث کنیم، تصریح کرد: تولید و اشتغال برای ما هدف است. برای اینکه تولید و اشتغال را به اندازه مطلوب برسانیم و برای اینکه نرخ ارز بالا یا پایین باشد، باید توجه داشت که چه تاثیری بر اشتغال و تولید می‌گذارد. واقعیت این است که امروز جوان‌های کشور نیاز به شغل دارند. برای اینکه شغلی ایجاد شود، نیاز به سرمایه است. نرخ ارز را باید طوری تعیین کنیم که کشور ما جاذب سرمایه باشد. همه سیاست‌ها به هر شکلی باشد که اگر در خدمت تولید و اشتغال قرار می‌گیرد آن نرخ ارز در همه زمینه‌ها کارآمد باشد. هر علمی مبانی علمی خود را دارد. به طور مثال در علم طب می‌گویند اگر مریض شدید، به طبیب مراجعه کنید. حال آنچه برای ما مهم است، اینکه نرخ ارز طوری تعیین شود که توان تولیدی ملی کشور بروز پیدا کند. یکی از عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در ایران تولید، مصرف و صادرات انرژی است. به طور مثال روزی ۳۰۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی مصرف می‌کنیم. اگر میانگین نرخ را هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی روزانه ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود. اما سوال اینجاست که چرا به برخی یارانه می‌دهیم، در حالی که نیازی به یارانه ندارند؟ درحال‌حاضر۵۰ درصد کسانی که یارانه دریافت می‌کنند، نیاز ندارند. این پول را باید سرمایه‌گذاری کرد. نباید اموال ملی و سرمایه ملی را هدر داد. منابع یارانه باید به سرمایه و اشتغال تبدیل شود. این سیاست درست است. سیاست ارزی هم باید متناظر با این هدف انتخاب شود. در نظر بگیرید که ۳۰۰ میلیارد تومان در روز سرمایه‌گذاری شود. اگر این سیاست ارز را طوری تنظیم نکنید که به سرمایه‌گذاری تبدیل شود، به‌طور حتم این ۳۰۰ میلیارد تومان در مصرف هزینه خواهد شد و نتیجه آن تورم است. زمانی که تورم ایجاد شد، باید در همین راستا پول ملی را تقوت کرد. مسلما کشورهای خارجی نرخ ارز یا کالا را تغییر نمی‌دهند. نتیجه این سیاست منجر به ارزانی کالاهای خارجی درست به دلیل نرخ ارز می‌شود، زیرا با این کار در واقع به واردات یارانه داده‌ایم تا واردات ارزان شود و تولید داخلی قادر به رقابت نباشد. جوان‌های کشور بیکار هستند؛ به این دلیل که روزی ۳۰۰ میلیارد تومان پول سوخت کشور در تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری نمی‌شود. ایجاد یک شغل پایدار در سال تولید و اشتغال، ۲۰ هزار دلار سرمایه نیاز دارد. یعنی ایجاد هر شغل حدود ۸۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد. حال اگر این ۳۰۰ میلیارد تومان را تقسیم بر ۸۰ میلیون کنیم، حدود ۴۰ هزار شغل می‌توان ایجاد کرد. درواقع با پول سوختی که قاچاق می‌شود، روزی ۴۰ هزار شغل می‌توان ایجاد کرد.

نقش ارز در تورم
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی با نگاهی به وضعیت تولید در ایران تشریح کرد: تولیدکنندگان ما مونتاژکار هستند. اما باید توجه داشت که تا کی این روند می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ به زودی جمعیت کشور نیز به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون نفر می‌رسد. از زمانی که تورم در سال ۴۸ در کشور ایجاد شد، دلار ثابت ۷ تومان نگه داشته شد. کار به جایی رسید که وقتی انقلاب شد ۱۴ میلیارد دلار واردات بود و صادرات غیرنفتی کشور ۵۰۰ میلیون دلار بود. همچنین باید توجه داشت که درحال‌حاضر ۶۶ میلیون ایرانی در سن کار هستند، اما ۲۲ میلیون نفر کار می‌کنند. از دولت سازندگی که سیاست‌های سرمایه‌داری غیرتولیدی اجرایی شد، دلال‌ها وارد عرصه اقتصاد کشور شدند. این سیاست منجر به هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار صرف واردات کالا و خدمات شد، در حالی که باید حدود ۱۵۰ میلیون شغل یا حداقل ۷۰ میلیون شغل ایجاد می‌شد، اما ۱۱ میلیون شغل ایجاد شد. دو اهرم برای کوبیدن کشور توسط کشورهای خارجی وجود دارد؛ نخست اینکه نفت و پتروشیمی ما را نخرند و دوم اینکه کالاهایی که ما نیاز داریم را به ما ندهند. بنابراین باید نرخی برای دلار تعیین کنیم که نیازهای ایران در داخل کشور تولید شود. تولید فقط سود نیست؛ برخی از تولیدات باید ثمربخش باشد. از همین رو سیاست ارزی باید به نحوی باشد که شرایط را تولیدکننده داخلی تعیین کند، نه تولیدکننده چینی، فرانسوی یا هندی. برای نرخ دلار باید از این دید که مانع واردات به ایران می‌شود، نگاه کرد، نه تسهیل‌کننده واردات به ایران. زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که دلار بالاتر از نرخ تورم ایران قیمت‌گذاری شود. درست است که با دلار بالا نرخ کالاها گران می‌شود، اما نباید تمام کالاهای وارداتی گران شود.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۰۲۴۲

منیر حضوری: بارها پیش آمده که وقتی خواستیم پژوهش یا بررسی‌ای انجام دهیم به آمار نیاز داشتیم؛ وقتی هم جست‌وجویی در حوزه مورد نظر می‌کنیم می‌بینیم آمارها گوناگون است؛ به این شکل که مرکز آمار یک عدد و بانک مرکزی عدد دیگری را نشان می‌دهد.

برای همین از همان ابتدای پژوهش بین دوراهی آماری می‌مانیم و گیج می‌شویم. این گیجی ممکن است برای تولیدکننده، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هم پیش بیاید که این باعث می‌شود آنها چندان به آمارها توجهی نکنند یا نگاه بدبینانه‌ای به این موضوع داشته باشند و در نهایت تصمیم‌گیری‌هایشان زیر سایه این امر قرار گیرد. اینها همه باعث می‌شود آمار و داده‌هایی که قرار است چراغ راهی برای مطالعه و بررسی ما باشد به کوره راهی تبدیل شود که گاه ما را به بن‌بست می‌کشاند و تنها حاصل پژوهش‌مان خستگی می‌شود. این تفاوت‌های آماری هرچندگاهی زیاد هم نیست اما دلایل زیادی دارد؛ به این شکل که گاهی از نظر زمانی اطلاعات یک دوره طولانی را به‌دست نمی‌آوریم و به همان اطلاعات محدود بسنده می‌کنیم، گاهی هم در دوره‌هایی اطلاعات آماری ما به‌دلیل ملاحظات سیاسی دست‌کاری می‌شود، به طور مثال یک مقامی برای اینکه عملکرد خود را خوب نشان دهد دستور داده مرکز آمار عددهایی را اعلام کند و رقمی را هم اعلام نکند که در این روند می‌توان گفت یک نوع خیانت به نظام آماری و جامعه شکل گرفته است. همچنین پیش می‌آید که در برخی از حوزه‌ها اطلاعات‌مان خیلی مستند و دقیق نیست و سعی هم نمی‌کنیم آن را شفاف کنیم. مورد دیگر اینکه گاهی مراکز گوناگون در داده‌های جمع‌آوری شده با هم اختلاف دارند؛ به طور مثال بانک مرکزی تعداد محدودی از شهرها را مورد نمونه‌برداری قرار داده اما مرکز آمار تعداد بسیار بیشتری از شهرها را در نظر گرفته و حتی گاهی روستاها هم در این نمونه‌گیری گنجانده می‌شوند. درباره اینکه چه کنیم که نظام آمارگیری در کشور واحد باشد و اینکه یک آمار واحد چقدر می‌تواند در رشد اقتصادی ایفای نقش کند با کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کردیم.

یک نهاد مامور تهیه آمار شود
ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه اطلاعات ما درباره آمار و جزییات اقتصاد کشور خیلی جاافتاده و شفاف نیست، اظهار کرد: ما گاهی در گرفتن آمار کمتر دقت می‌کنیم و آمار دقیقی را درنمی‌آوریم، از طرفی هم گاهی از نظر زمانی اطلاعات یک دوره طولانی را به‌دست نمی‌آوریم و به همان اطلاعات محدود بسنده می‌کنیم، به همین دلیل هم آمار خیلی دقیق و شفافی نداریم و این‌گونه می‌شود که سازمان‌های گوناگون هر کدام آمار متفاوتی را نشان می‌دهند؛ بنابراین در برخی از حوزه‌ها اطلاعات‌مان خیلی مستند و دقیق نیست؛ هرچند برآوردی داریم که تا حدی به کشف واقعیت کمک می‌کند اما با ایرادهایی هم همراه است. این کارشناس اقتصاد با بیان مثالی درباره تفاوت در نرخ اعلامی تورم اظهار کرد: در محاسبه نرخ تورم از فرمول‌هایی استفاده می‌شود که با استفاده از حجم نمونه است و ممکن است دو سازمان گوناگون با نمونه‌های مختلف به عددهای متفاوتی برسند؛ در نتیجه این مسئله چیز عجیبی نیست اما روال معمول در دنیا این است که یک نهاد به‌طور رسمی مامور این محاسبات می‌شود تا همه سازمان‌ها و نهادها به آن آمار بسنده و تکیه کنند. به این ترتیب اگر در کشورهای دیگر این خطا را نمی‌بینیم به این دلیل است که یک سازمان خاص به‌عنوان مرجع رسمی اعلام آمارها شناخته می‌شود و بقیه در این زمینه دخیل نیستند. ذاکری با اشاره به تاریخچه آمارگیری در ایران بیان کرد: شناخت ما از مسائل اقتصادی، جمع‌آوری اطلاعات و توجه به آمار پیشینه خیلی طولانی ندارد. از عوامل این مهم می‌توان گفت در دوره‌هایی اطلاعات آماری ما به‌دلیل ملاحظات سیاسی دست‌کاری شده است؛ به طور مثال یک مقامی آمده برای اینکه عملکرد خود را خوب نشان دهد دستور داده مرکز آمار عددهایی را اعلام کند و رقمی را هم اعلام نکند که در این روند می‌توان گفت یک نوع خیانت به نظام آماری شکل گرفته است. او با بیان اینکه اطلاعات و آمار در کشور ما نمره ۲۰ نمی‌گیرد، اضافه کرد: نه اینکه ایراد اساسی داشته باشیم اما نمره ۲۰ هم نمی‌گیریم. برای اینکه شناخت خوبی از اقتصاد داشته باشیم باید اطلاعات جزئی و ریزنگرانه برای یک دوره طولانی حتی بیش از ۱۰۰ سال را داشته باشیم اما در عمل می‌بینیم ما در برخی حوزه‌ها اطلاعات چند دهه پیش را داریم و از دوره‌هایی هم اطلاعات دقیقی نداریم. همه این مسائل باعث شده هنوز با نظام آماری توانمند با اطلاعات دقیق و جزئی‌نگرانه فاصله داشته باشیم. این کارشناس اقتصاد درپایان گفت: باید دولت تکلیف را مشخص کند که اگر مرکز آمار مسئول است سازمان‌های دیگر بپذیرند و آن آمار را قبول و اعلام کنند و اگر هم ایرادهایی دارد به سازمان متولی کمک کنند تا آمار واحدی به‌دست آورد و اطلاع‌رسانی کند. اما اینکه هر کسی عددی را مطرح کند تنها یک بلبشوی آمار و ارقامی در کشور شکل می‌گیرد.

نیازمند قانونمندی هستیم
مهدی اسماعیلی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت مسئله تفاوت آماری را از چند زاویه مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: نخست اینکه این مسئله به یک فرآیند قانونی نیاز دارد. قانونگذار باید تعیین کند که چه مرکزی مجوز انتشار چه آماری را داشته باشد. بر این اساس پاسخ‌ها مشخص می‌شود و دیگر این‌گونه نمی‌شود که بانک مرکزی داده‌های مشخصی را منتشر کند و مرکز آمار هم داده‌های دیگری را ارائه دهد. او با اشاره به وضعیت دیگر کشورها اظهار کرد: به‌طور معمول در همه جای دنیا به این شکل است که مرکز و مرجع رسمی آمارها، داده‌ها و انتشار آنها مراکز آماری هستند به همین دلیل هم شما آمار متفاوتی را نمی‌بینید.
این کارشناس اقتصاد درباره دلایل تفاوت آمارها در کشور اظهار کرد: گاهی پای یک بحث علمی در میان است. به این شکل که علت نرخ گوناگون تورم تفاوت در داده‌های جمع‌آوری شده است. به طور مثال بانک مرکزی تعداد محدودی از شهرها را مورد آمارگیری و نمونه‌برداری قرار می‌دهد اما مرکز آمار ایران تعداد بسیار بیشتری از شهرها را در نظر گرفته و حتی گاهی در روستاها این نمونه‌گیری را انجام می‌دهد. حتی درزمینه تعداد نمونه‌های برداشته شده هم اینها با هم متفاوت‌اند. این در حالی است که ما باید در برنامه‌ریزی کشور با یک عدد و رقم بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم تا هم مسئولان و هم فعالان بخش خصوصی بتوانند براساس یک روند و عدد مشخصی تحولات اقتصادی خود را ارزیابی و سپس تصمیم‌گیری کنند.
اسماعیلی درباره عواقب متفاوت بودن آمارها بیان کرد: اگر کشوری بخواهد با برنامه اداره شود باید روندها و فعالیت‌ها را به‌طور کامل بررسی کند که به چه سمت و سویی می‌رود. خروجی باید شفاف باشد تا سیاست‌ها سنجیده و دقیق شوند. اگر اطلاعات دقیق و شفاف نباشد و صعودی و نزولی بودن آنها مشخص نباشد، نمی‌شود تاثیر سیاست‌ها را از این شاخص‌ها سنجید و در نتیجه برنامه‌ریزی‌های کشور دچار اختلالات جدی می‌شود. البته براساس داده‌هایی که ما داریم تفاوت بسیار جدی بین اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار وجود ندارد اما بالا و پایین بودن اینها نااطمینانی را در جامعه ایجاد می‌کند که مخل فرآیند بازار است. همانطور که می‌دانید سرمایه به امنیت و آرامش برای تدبیر و تصمیم گیری نیاز دارد و نااطمینانی باعث می‌شود فرآیند سرمایه‌گذاری به‌طور شفاف پیش نرود.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۲۶۵۶

 مصطفی ملائی:نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش صمت، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی در این نشست گفت: سال گذشته کشفیات قاچاق سوخت ۵۵ درصد افزایش داشته و کشف قاچاق پارچه ۹ درصد، کیف و کفش ۱۸۲ درصد و قاچاق پوشاک نیز ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده است.
به‌گفته حسنی‌مقدم در سال گذشته کشف قاچاق چای نیز ۱۴۰ درصد، قاچاق لوازم ‌آرایشی ۲ درصد، قاچاق لوازم خانگی ۲۴۹ درصد و قاچاق دارو ۲۱۰درصد افزایش داشته است. استاندار خراسان جنوبی گفت: ارزش پرونده‌های قاچاق در ۲ ماه نخست امسال ۲۸ میلیارد ریال بوده است.
در ادامه این نشست دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حوزه کالای دخانی قاچاق عمده‌ای در خراسان جنوبی نداریم، بیان کرد: کشف قاچاق سیگار در سال گذشته ۳۸ درصد کاهش داشته است. حسنی‌مقدم خاطرنشان کرد: باوجود اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی عرضه بسیار خوبی داشته، گزارش‌ها نشان می‌دهد هنوز در خراسان جنوبی با مشکل قاچاق سوخت روبه‌رو هستیم.

بارنامه‌های صوری بلای جای سرمایه ملی
قربانعلی مردانی، مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان نیز در این جلسه با اشاره به مشکل فاکتورسازی صوری گفت: متاسفانه برخی سودجویان با فاکتورسازی صوری در حوزه سوخت سازمان‌های نظارتی را با مشکل روبه‌رو می‌کنند. مردانی افزود: در برخی روزها در بخش حمل‌ونقل شهرستان نهبندان با افزایش ۶۰ درصدی برداشت روبه‌رو بوده‌ایم.

قاچاق سوخت
رئیس پلیس آگاهی خراسان‌ جنوبی از قاچاق سوخت ازسوی خانواده‌ها در ۳ ماه نخست امسال خبر داد و با اشاره به روند قاچاق سوخت گفت: متاسفانه در مسیر خراسان‌جنوبی از تربت‌حیدریه، خواف و… سیل عظیمی از خانواده‌ها به‌واسطه سودآوری حوزه سوخت طی طریق می‌کنند.
غلامرضا حسینی از مهم‌ترین معضلات پیش روی نیروی انتظامی را نگهداری فرآورده‌های سوختی قاچاق اعلام کرد و گفت: اگر قرار است یک عزم جدی در زمینه برخورد با قاچاق سوخت داشته باشیم، باید سازمان‌های دیگر نیز به کمک نیروی انتظامی بیایند. باید کاری کنیم که در شأن نظام اسلامی و دولت باشد؛ بنابراین باید جلوی دانه‌درشت‌هایی که با مجوزهای صوری اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند، گرفته شود. وی از کشف و ضبط ۱۳۲ شتر، ۱۹ گاو و ۴۴۴ گوسفند قاچاق در امسال خبر داد و تصریح کرد: نیروی انتظامی وظیفه نگهداری از دام‌ها را عهده‌دار نیست. حسینی خواستار ورود جدی افراد دخیل در این عرصه شد و مطرح کرد: باید همکاری نهادهای مربوط با نیروی انتظامی افزایش یابد تا دغدغه نیروی انتظامی تنها کشف محموله‌های قاچاق باشد.

شناسایی ۱۷۰ انبار کالا
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه گفت: در امسال هزارو۴۰۲ مورد بازرسی از صنوف استان انجام شد که منجر به تشکیل ۲۶ پرونده شد. داوود شهرکی تصریح کرد: کمتر از ۱۰ درصد قاچاق در حوزه عرضه کالا و در صنوف است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.
وی به طرح نظارت بر انبارها هم اشاره کرد و افزود: در حوزه اقدامات اجرایی طرح ویژه شناسایی انبارهای سطح استان خراسان جنوبی را اجرا کردیم که منجر به شناسایی ۱۷۰ انبار کالا در خراسان جنوبی شد. به‌گفته وی همچنین در مهر سال گذشته طرح نظارتی جمع‌آوری کالاهای سلامت‌محور قاچاق اجرا شد که در این طرح کالاهای آرایشی و بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شدند. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۵۶۰ کارت عاملیت فروش سیگار صادر شد که این اقدام منجر به از بین رفتن فروش مواد دخانی قاچاق در سطح شهرهای استان شد. شهرکی بیان کرد: سال گذشته ۵۴هزار مورد بازرسی از صنوف در خراسان جنوبی انجام و هزارو۴۹ پرونده با ارزش حدود ۳۳۰میلیون تومان تشکیل شد.

سوخت و دام؛ فرصت یا تهدید
محمد مهدی مروج‌الشریعه، استاندار خراسان‌جنوبی نیز با اشاره به ضرورت همیاری مردم در مبارزه با قاچاق کالا گفت: موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا بستگی به همیاری مردم دارد و گام نخست حمایت از کالای ایرانی مبارزه با قاچاق کالا است.
مروج‌الشریعه افزود: اگر مردم رغبتی به خرید کالای خارجی و قاچاق نداشته باشند، برای قاچاقچی نیز این کار سودآوری ندارد؛ در نتیجه کمتر شاهد این آسیب در حوزه اقتصاد خواهیم بود.
وی ادامه داد: بعد از گذشت سال‌ها نباید در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره چگونگی و فرآیند کار اختلاف‌نظری وجود داشته باشد و در این راستا کارگروه‌های ذیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در سطح بالاتری تشکیل جلسه دهند. به‌اعتقاد این مقام مسئول در خراسان جنوبی بیش از هر چیز موضوع قاچاق سوخت و دام در اقتصاد منطقه و به‌تبع آن در اقتصاد ملی تاثیرگذار است.
به‌گفته مروج‌الشریعه هرچند در خراسان جنوبی غیر از دام و سوخت کالای قاچاقی که تهدید جدی برای اقتصاد شرق کشور باشد، وجود ندارد اما در زمینه قاچاق کالاهایی مانند لوازم ‌آرایشی و بهداشتی به‌واسطه تاثیر بر سلامت مردم باید نظارت دقیق‌تری انجام شود. مقام عالی دولت در استان خراسان جنوبی گفت: مرجع تشخیص دام قاچاق از دام داخلی مرزبانی و نیروی انتظامی نیست، بلکه در این زمینه سازمان‌های مربوط مانند جهاد کشاورزی و دامپزشکی باید نظر دهند.
مروج الشریعه تصریح کرد: نهادهایی مانند نیروی انتظامی نباید متحمل زحماتی شوند که از منظر سازمانی وظیفه آنها نیست که وجود چنین مسئله‌ای نشان‌دهنده نقص در اجرای فرآیندها است.
وی بیان کرد: البته اگر ورود دام نظام‌مند و ساماندهی شده باشد، باتوجه به نیاز جامعه می‌تواند یک فرصت تلقی شود؛ در غیر این صورت تهدیدی ملی است زیرا ورود یک دام آلوده می‌تواند کل کشور را آلوده کرد.

پاسخ استعلامات در ۴۸ ساعت
محمدعلی بیجاری، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این زمینه گفت: سازمان جهاد کشاورزی تعهد دارد که در مدت ۴۸ ساعت در زمینه استعلامات قاچاق دام اقدام کند.
بیجاری تصریح کرد: بعد از اینکه نیروی انتظامی دام‌های قاچاق را کشف کرد، ما و سازمان دامپزشکی اقدام و نتیجه اینکه قاچاق خارجی است یا خیر را اعلام می‌کنیم.
به‌گفته وی وقتی نیروی انتظامی دام‌ها را کشف کرد، به کشتارگاه یا محل نگهداری شهرداری‌ها ارسال می‌کند و هزینه علوفه و نگهداری آن با صاحب دام است و مجازات فردی که مجوز نداشته اما دام او داخلی است همان دو روز ضبط است و اگر قاچاق خارجی باشد به سازمان اموال تملیکی فرستاده می‌شود.

انتقاد از فعالیت‌های حاشیه‌ای
متاسفانه به‌علت نبود انبار و محل نگهداری سوخت‌ها و دام‌های قاچاق در مرز و شهرستان‌های استان ماموران انتظامی و نظامی که فقط باید دغدغه امنیت را داشته باشند، به کارهای حاشیه‌ای مانند حمل سوخت، نگهداری از دام‌ها و سوخت‌های قاچاق مشغولند که این موضوع موجب اعتراض سرهنگ مسروری، فرمانده مرزبانی استان و سرهنگ حسینی، رئیس پلیس آگاهی استان شد و خواستار تجهیزات نگهداری و نیروی انسانی برای کالای قاچاق شدند. از سوی دیگر نبود معبر ایست بازرسی مناسب از بیرجند به مرز ماهیرود موجب سوخت‌کشی خانوادگی شده که سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این زمینه پاسخی نداد.

 


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

مصطفی ملائی: نماینده روزنامه صمت در خراسان جنوبی – نشست خبری مدیران عامل صنعت آب خراسان جنوبی به‌مناسبت هفته صرفه‌جویی در مصرف آب با حضور مهدی هاشمی‌مقدم مدیرعامل شرکت آبفای شهری استان، حسین امامی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای و صفوی‌نژاد مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی برگزار شد.

به گزارش صمت از خراسان جنوبی حسین امامی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه آب را باید بهینه مصرف کنیم، عنوان کرد: در بخش کشاورزی، شرب و صنعت نیاز به همکاری بیشتر داریم که گذر از این مرحله همت مردم و مسئولان را می‌طلبد. وی با بیان اینکه بازدهی و بهره‌وری آب بسیار پایین است، گفت: این امر گرچه نقطه ضعف به‌شمار می‌رود اما از طرفی فرصتی طلایی برای افزایش بازدهی با هزینه‌های اندک است که مدیریت مصرف آب را به همراه دارد.

وظیفه ذاتی وزارت نیرو تامین آب است
امامی با تاکید بر اینکه انتقال آب به استان وظیفه ذاتی وزارت نیرو است، بیان کرد: وزارت نیرو توجه زیادی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های این حوزه دارد. وی با اشاره به اینکه مشکل آب شرب در شرق کشور مشکلی حیاتی است، خاطرنشان کرد: سرانه تولید ناخالص استان بسیار پایین است که برای افزایش نرخ این شاخص نیاز به آب است. این مقام مسئول با بیان اینکه برای شناسایی سرمایه‌گذاران اقدام‌هایی انجام شده، تصریح کرد: این‌گونه پروژه‌ها نیاز به مقدماتی دارند و نمی‌توان بدون پشتوانه عملیات اجرایی آنها را آغاز کرد.

هزینه نگهداری تصفیه‌خانه
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: پیش از اجرای این پروژه باید مصرف آب موجود را بهینه کنیم. این پروژه براساس برآوردهای اولیه ۴ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که اگر وقفه‌ای کوتاه در آن اتفاق بیفتد، سالانه هزار میلیارد تومان ضرر به‌دنبال دارد، از همین رو باید بعد از تکمیل زیرساخت‌ها در مدتی کوتاه و فشرده عملیاتی شود تا بهره‌وری و کیفیت خوبی داشته باشد.
امامی به تصفیه‌خانه آب شرب شهر بیرجند اشاره کرد و افزود: فاز دوم این تصفیه‌خانه را به مدت ۱۵ سال از اعتبارات ملی واگذار خواهیم کرد.
اکنون آب شرب جنوب شهر از زون تصفیه‌خانه و دو حلقه چاه تامین می‌شود که امیدواریم پیمانکاران با شرایط اقتصادی موجود ورود پیدا کنند، زیرا هزینه بهره‌برداری از تصفیه‌خانه سالانه بین ۶ تا ۷ میلیارد تومان خواهد بود. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه توانستیم ۱۴۰ مترمکعب کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی داشته باشیم، عنوان کرد: با تغییر الگوی کشت و مدیریت مصرف در مزرعه که شامل اجرایی شدن ۱۵ پروژه با همکاری جهاد کشاورزی می‌شود می‌توان به صرفه‌جویی در مصرف آب و بهره‌وری بیشتر کمک کرد.
پساب به جای چاه‌های کشاورزی
امامی با اشاره به اینکه ۸ سد مخزنی با ظرفیت ۶۴ تا ۶۶ مترمکعب در دست بهره‌برداری داریم، عنوان کرد: با بهره‌برداری از سد سیاهو ۱۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت سدهای مخزنی اضافه می‌شود. وی ادامه داد: ۱۴ پروژه تغذیه‌ای در حال بهره‌برداری داریم. افزون بر ۱۹۵ سازه آبی کوچک ساخته شده است.
همچنین در راستای جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی به‌منظور تخصیص به شرب، ۳/۵ میلیون مترمکعب پساب جایگزین آب شرب می‌شود و به تغذیه سفره‌های زیرزمینی کمک خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه برای روستاهای شهرستان درمیان ۱۰میلیارد تومان اعتبار از ردیف اعتبارات تنش آبی دریافت خواهیم کرد، گفت: ۲۲میلیارد تومان از اعتبارات محل ۲ و ۱۲ میلیارد تومان غیر از ردیف‌های ملی برای اجرای پروژه‌ها دریافت می‌کنیم که هفته آینده تصویب خواهد شد.

قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب
مهدی هاشمی‌مقدم، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان نیز در این جلسه گفت: آب در خراسان جنوبی از حساسیت بالایی برخوردار است و نیاز است با همکاری هم در زمینه ارائه خدمات به عموم مردم اقدام کنیم. وی افزود: در مجموعه نظام اداری هر کدام از ما وظایفی داریم و وظیفه ما این است که آب مورد نیاز مردم را تامین کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه اقتصاد آب بحث بسیار مهمی است و نمی‌توانیم آب را با هزینه‌های پایین در اختیار مردم قرار دهیم، بیان کرد: درحال‌حاضر نرخ تمام شده هر مترمکعب آب هزار و ۲۸۰ تومان است.

آب شرب بیرجند استاندارد است
هاشمی‌مقدم با اشاره به اینکه هزینه‌های تصفیه‌خانه در سرمایه‌گذاری‌های استهلاک لحاظ نشده، تصریح کرد: کیفیت آب شرب بیرجند در حد استاندارد است و ما از این نظر در محدوده استاندارد قرار داریم و فلزاتی که در گذشته در آب وجود داشته، حذف شده و از لحاظ میکروبی نیز مشکلی وجود ندارد. وی با بیان اینکه روزانه از بخش‌ها و نقطه‌های گوناگون بازرسی و کلرسنجی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: گوارایی آب حق مردم است و در این زمینه اقدام‌های خوبی انجام شده که یکی از این اقدام‌ها استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و همچنین دسترسی مردم به آب باکیفیت‌تر است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از انجام مراقبت‌ها و کنترل‌های بسیار سخت بهداشتی خبر داد و یادآور شد: ما چاره‌ای جز اینکه بخش خصوصی به ما کمک و در پروژه‌های این حوزه سرمایه‌گذاری کند، نداریم.
هاشمی‌مقدم با بیان اینکه همه ما در فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه آب نقش داریم، اظهار کرد: در این راستا در قالب بخشی به نام مدیریت تقاضا، مدیریت مصرف را نیز گنجانده‌ایم و تلاش بسیاری انجام شده است. وی با بیان اینکه نخستین گام انجام مطالعات است، افزود: برای تمام شهرهای استان شبکه‌های جامعی در زمینه طرح‌های توسعه شهری داریم و نقشه راهی برای توسعه، اصلاح و بازسازی خدمات فراهم کرده‌ایم و در ارائه این خدمات سعی شده از لوازم استاندارد استفاده شود.

شهرداری همکاری کند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه درحال‌حاضر شهرداری فضای سبز را مدیریت می‌کند، افزود: در هفته صرفه‌جویی در مصرف آب کارگاه آموزشی برای کارگران شهرداری برگزار شد. در این زمینه انتظار می‌رود آبیاری در ساعات پایانی شب انجام و گیاه کم‌آب‌بر کشت شود. هاشمی‌مقدم متوسط مصرف سرانه خانگی را ۱۳۸ لیتر در شبانه‌روز عنوان کرد، در حالی که میانگین مجاز ۱۱۰ تا ۱۵۰ لیتر است.
این مقام مسئول ادامه داد: متوسط سرانه مصرف استان در کل ۱۸۸ لیتر در شبانه‌روز است که عدد مناسبی است و مردم خراسان جنوبی باتوجه به فرهنگ غنی که دارند، توجه ویژه‌ای به این موضوع نشان می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مشترکان استان در بخش خانگی هستند که ۷۴ درصد آب را استفاده می‌کنند، تصریح کرد: ۸۳ درصد این گروه میانگین مصرف استاندارد دارند و ۱۷ درصد باقیمانده ۳۲ درصد آب را مصرف می‌کنند. در این بخش در حال برنامه‌ریزی هستیم تا مصرف را پایین بیاوریم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به شبکه‌های فاضلاب اشاره کرد و افزود: اجرای شبکه‌های فاضلاب تابع منابع مالی است و نمی‌توان زمان معینی برای اجرای آن در نظر گرفت.
هاشمی‌مقدم با بیان اینکه در بحث فنی زیرساخت‌های استان باتوجه به وجود پیمانکاران توانمند فراهم است، گفت: در این راستا اجرای شبکه‌های فاضلاب را بومی‌سازی کرده‌ایم که در اجرای این نوع پروژه‌ها ۳۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای هر کیلومتر هزینه می‌شود.

افزایش حاشیه نشینی در مرکز استان
صفوی نژاد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در این جلسه با تاکید بر اینکه از ۳ هزار و ۸۰۰ روستای استان فقط هزار و ۷۵۳ روستا دارای سکنه هستند که از این تعداد فقط ۷۱ درصد روستاییان از شبکه آب شرب به‌طور کامل برخوردار هستند، ابراز کرد: ۲ هزار و ۴۷ روستای دیگر خالی از سکنه شده است.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه زنگ هشدار و اخطار حاشیه‌نشینی در روستاهای حاشیه مرکز استان به‌صدا درآمده، عنوان کرد: ۳هزار و ۴۸۸ مشترک از سال گذشته تاکنون به جمعیت زیر پوشش ما اضافه شدند که ۴۸۰ مشترک مربوط به حاشیه شهر بیرجند هستند.
مدیرعامل شرکت آبفار خراسان جنوبی با بیان اینکه ۱۷درصد مشترکان با مشکل کمبود یا قطعی آب در ۱۵۲ روستا روبه‌رو هستند و ۱۷ درصد در نقطه سر به سر قرار دارند، خاطرنشان کرد: اگر این مشترکان در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، دیگر قطع آب نخواهیم داشت.

 

 


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۳۰۰۰

رئیس‌جمهوری تقویت بیش از پیش روابط تهران-اسلام آباد در همه عرصه‌های مورد علاقه از جمله اقتصادی را ضروری خواند و تاکید کرد:

روابط دو ملت و دولت ایران و پاکستان فراتر از روابط دو همسایه بوده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در تماس تلفنی با «عمران احمدخان نیازی» رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان و تبریک پیروزی این حزب در انتخابات سراسری مجلس پاکستان افزود: امیدوارم در دوران جدید شاهد روابط بسیار نزدیک‌تر و صمیمی‌تری بین دو کشور دوست ایران و پاکستان باشیم. رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به اظهارات رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان مبنی بر اهمیت تقویت روابط اقتصادی دو کشور اظهار کرد: باید شاهد پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در روابط اقتصادی و تجاری دو طرف باشیم. روحانی همچنین از احمدخان نیازی برای شرکت در اجلاس مجمع گفت‌وگو و همکاری‌های آسیا که قرار است اواخر مهر در تهران برگزار شود، دعوت کرد. رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان نیز در این تماس تلفنی با قدردانی از تبریک رئیس‌جمهوری ایران به مناسبت پیروزی این حزب در انتخابات مجلس کشورش گفت: ما خواهان پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در روابط دو کشور در همه عرصه‌ها به‌ویژه تجاری هستیم. احمدخان نیازی تصریح کرد: اطمینان می‌دهم که روابط دو کشور توسعه و تعمیق بیشتری خواهد یافت و پاکستان اهمیت بسیار زیادی برای تقویت روابطش با ایران قائل است. وی همچنین بیان کرد که در اجلاس همکاری‌های آسیا در تهران به‌طور قطع شرکت خواهد کرد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

صفحه 42 از 67
»...102030 قبلی 38394041424344454647 بعدی 5060...«