صنایع و معدن مازندران

» صنایع و معدن

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی وجود دارد که با جدول توزیعی می‌توان گفت برای افزایش مستمری، حقوق‌ها و دستمزدها و خدمات بیمه‌ای تخصیص داد.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی پر گفت‌وگو با خانه ملت، درلاره افزایش حقوق‌ها در سال آینده اظهار کرد: با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای بودجه‌ای کشور وابسته به سرفصل منابع نفتی است و به دلیل افزایش نرخ جهانی نفت در ماه‌های گذشته پیش‌بینی از روند افزایش نرخ در ماه آینده وجود دارد و همچنین با تسعیر ارز در اقتصاد کشور آن چیزی که اتفاق می‌افتد این است که بخشی از درآمد ریالی کشور در حوزه نفت افزایش پیدا می‌کند.
او ادامه داد: درحال‌حاضر در قانون بودجه امسال عددی که برای تسعیر ارز در نظر گرفته‌ شده حدود ۴ هزار تومان است. اگر در بدبینانه‌ترین شرایط میانگین نرخ ارز در بازار ثانویه حتی نرخ بازار رسمی حدود ۱۰ هزار تومان مدنظر قرار گیرد، نشان دهنده این است که رقم قابل‌توجهی از مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز با بودجه امسال وجود دارد که این عدد را نیز باید در بودجه سال آینده مبنا قرار داد.
وی افزود: بنابراین اگر این مبنا قرار بگیرد و تعهدات دولت در بخش کالاهای اساسی در سال آینده تکرار شود و با همین روشی که امسال انجام شد ادامه پیدا کند حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار برای آن منابع لازم است، باقی منابع در اختیار دولت است.
او که عضو شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است گفت: پیش‌بینی می‌شود با درنظر گرفتن شرایط تحریمی حدود ۵۰ میلیارد دلار نفت بفروشیم، البته پیش‌بینی ما این است که با توجه به سازکارهایی که دولت دارد و با توجه به اقداماتی مانند بورس نفت در این شرایط برای اقتصاد کشور بسیار کارساز شده، درآمد نفتی کشور سال آینده کاهش پیدا نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه درآمد نفتی کشور کاهش نمی‌یابد، بیان کرد: البته می‌توان ضریب تعدیلی برای آن درنظر گرفت اما پیش‌بینی ما این است که درآمد خالص دولت در سال آینده حدود ۳۰ میلیارد دلار باشد، برآورد امسال ما نیز همین عدد بوده است.
وی توضیح داد: البته با اعمال جدا کردن ۱۴.۵ درصد سهم وزارت نفت از مجموع فروش نفت و جدا کردن سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی و تعدیل میزان فروش به دلیل تحریم، ۳۰ میلیارد دلار خالص منابع ارزی از دلار محقق می‌شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه حداکثر ۱۵ میلیارد دلار برای تهیه کالاهای اساسی با نرخ قبلی درنظر گرفته می‌شود، گفت: باقی درآمد نفتی در اختیار دولت است، یعنی خالص درآمدهای نفتی دولت برای اعمال در بودجه حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌شود با این رقم دولت می‌تواند مابه‌التفاوت ناشی از آن را به‌عنوان درآمد ریالی شناسایی کند.
وی ادامه داد: برآورد ما این است که حدود بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی از محل تسعیر نرخ ارز با احتساب اعمال سهم کالای اساسی، اعمال تحریم، اعمال سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به‌دست دولت بیاید.
وی با تاکید بر اینکه در بدبینانه‌ترین حالت این عدد ریالی قابل تامین است، اظهار کرد: البته اگر تحریم میزان فروش نفت ما را کاهش دهد این عدد کمتر می‌شود. در بخش‌های دیگر پیش‌بینی می‌شود سهم ناشی از درآمد مالیاتی یا مجموعه‌های دیگر با حفظ وضعیت فروش نفت یک عامل پیشرو در سایر مولفه‌های درآمدی کشور است، افزایش یابد، در بودجه این عدد به این معنا است که ما می‌توانیم حقوق‌ها و مستمری‌های بازنشستگان را افزایش دهیم. پورابراهیمی گفت: قرار است مجلس، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات روی این مسئله گزارشی تهیه کند تا امسال از این محل اقداماتی انجام دهیم و سال آینده بتوانیم روشی پیشنهاد کنیم که دولت بتواند از محل تسعیر ارز و مابه‌التفاوت به شکلی افزایش حقوق‌ها را داشته باشد.
پورابراهیمی تاکید کرد: ازآنجایی‌که تغییر نرخ ارز که باعث تورم شده است، باید بتواند بخشی از قدرت خرید جامعه را پوشش دهد، بنابراین باید مستمری افراد زیر پوشش، حقوق کارمندان، بازنشستگان و مجموعه‌ای که مورد حمایت هستند و سهم بیمه خدمات بیمه‌ای افزایش یابد.
او درباره درصد افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: نمی‌توان برای افزایش حقوق‌ها درصدی اعلام کرد اما می‌توان گفت که میزان قابل‌توجهی یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی وجود دارد که چند درصد آن برای سازمان‌های حمایتی، بیمه‌ها و حقوق بازنشستگان و کارمندان در جدول توزیعی اختصاص می‌یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظر مجلس این است که امسال و سال آینده حقوق‌ها افزایش پیدا کند و این موضوع تکلیف دولت شود، گفت: افزایش حقوق‌ها در امسال میلادی از ابتدای سال نخواهد بود چراکه دولت با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حدود ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی کشور را از بین برد.
وی تاکید کرد: از سال بعد اجازه نمی‌دهیم که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به همه کالاها اختصاص یابدو البته سیاست ارزی دولت تغییر کرده است و باید ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص یابد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

با حضور مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان

بهمن راعی: مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: پروژه عمده‌فروشان خواروبار و مواد غذایی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش صمت از اصفهان، محمد مجیری اظهار کرد: این پروژه شامل ۱۱۱ واحد انبار در زمینی به وسعت ۱۵ هکتار در حال اجرا است که با راه‌اندازی آن بخش زیادی از عمده‌فروشان خواروبار شهر اصفهان که درحال‌حاضر مشکلات ترافیکی زیادی در شهر ایجاد کرده‌اند به آنجا منتقل خواهد شد.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی گفت: این پروژه‌ها شامل سورتینگ، بسته‌بندی، سردخانه، صنایع تبدیلی و تکمیلی، موتورسیکلت و دوچرخه، مجموعه صنایع چوب، خدمات خودرویی و پایانه و بارانداز مرکزی شیلات کشور است.مجیری با بیان اینکه پروژه شهرک کارگاهی قصر صنعت با ۲۱۴ واحد کارگاهی آماده واگذاری به کارگاه‌های مزاحم شهر اصفهان است، افزود: پروژه شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر و شهرک مبل نیز در حال ساخت است.
وی با اشاره به پروژه مجموعه صنایع چوب اظهار کرد: این پروژه با هدف ساماندهی کسبه فعال در حوزه صنعت چوب و مشاغل مرتبط با آن به‌ویژه فعالان مستقر در خیابان‌های شریف و امام رضا (ع) اجرا می‌شود و در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار در خیابان امام‌خمینی (ره) نبش خیابان عطاءالملک در حال ساخت است. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: مجموعه بازار گل‌وگیاه نیز در باغ تندرستی در زمینی به مساحت ۱۴.۵ هکتار در حال ساخت است که شامل بازارهای گل‌وگیاه، ماهیان زینتی، بازار گیاهان دارویی و پرندگان زینتی خواهد بود و تا پایان سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد. مجیری با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های ساماندهی مشاغل شهری تصریح کرد: تعدد قوانین و شیوه‌نامه‌ها، ماهیت چندجانبه فعالیت‌های ساماندهی و همچنین تعدد متولیان، عوامل ذی‌نفع و ذی‌نفوذ ازجمله این چالش‌ها به شمار می‌رود.
وی کاهش آلاینده‌ها و ناهنجاری‌های محیطی، اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها، بسترسازی و فرهنگ‌سازی ساماندهی مشاغل را از جمله استراتژی توسعه و ساماندهی هدفمند مشاغل شهری دانست و تاکید کرد: در این راستا پروژه‌هایی ازجمله مطالعات جامع ساماندهی مشاغل و صنایع شهر اصفهان با هدف تهیه برنامه راهبردی و عملیاتی در راستای ساماندهی مشاغل شهری در دستور کار قرار گرفته است.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت مطرح کرد

میترا ممسنی – گروه خودرو: همزمان با اجرای قراردادهای جدید در صنعت خودرو و تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و به دنبال آن تولید خودروهای جدید، آنچه بیش از پیش مدنظر قرار گرفته، ارائه خدمات پس از فروش مناسب برای بازارهای هدف این خودروهاست.

نکته‌ای که محور چهارمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو بوده و ۳ بار بازنگری شده در دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو نیز نشان از حساسیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع دارد. بر این اساس برای آگاهی از آخرین اقدامات انجام شده در این زمینه گفت‌وگویی با امیرحسین قناتی مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
همزمان با بازنگری در دستورالعمل آیین‌نامه خدمات پس از فروش شاهد چه تغییراتی در این آیین‌نامه بوده‌ایم؟
بازنگری در دستورالعمل خدمات پس از فروش در صنعت خودرو در سال‌های ۸۵، ۸۷ و ۹۱ انجام شده که نشان از انجام ۳ بار تغییر روی این آیین‌نامه دارد. در دستورالعملی که در بار نخست مورد بازنگری قرار گرفت، بیشترین تمرکز روی زیرساخت‌های مورد نیاز در خدمات پس از فروش در صنعت خودرو بود و در این ارزیابی، زیرساخت‌های موجود مانند فضای مناسب، آموزش‌های موردنیاز، تجهیزات، ابزار و تعداد نمایندگی‌ها و مشخصات آنها برای دریافت نمایندگی موردارزیابی قرار گرفت. در بازنگری دوم علاوه بر مواردی که در دستورالعمل نخست مدنظر قرار گرفته بود بر خروجی‌ها تمرکز شد. از این‌رو در خروجی‌هایی که از خدمات پس از فروش مانند کیفیت خدمات، نتایج عملکردی بر رضایت مشتریان، نتایج ادراکی و عملکردی موردارزیابی قرار می‌گیرد، بیش از ۵۰درصد امتیاز شبکه به کیفیت خدمات ارائه شده اختصاص یافت و در نهایت در بازنگری سوم با توجه به اینکه در قسمت‌های اول و دوم شرکت‌ها به حد قابل قبولی رسیده بودند، بیشتر روی اثربخشی فرآیندهایی که در خدمات پس از فروش تعریف می‌شود تمرکز شد. در فرآیندهای شبکه خدمات پس از فروش بحث سرعت خدمات، کیفیت، تامین قطعات یدکی و هزینه انجام خدمات و سایر الزاماتی که در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که دوباره مورد بازنگری قرار گرفته و در بحث آیین‌نامه فروش نیز به آن اضافه شد پیش‌بینی و افزوده شد که امیدواریم بتوانیم با این دستورالعمل سوم همه نقاط قوت و چه نقاط قابل بهبود در شبکه خدمات پس از فروش را ارزیابی کنیم و در نهایت منجر به این شود که بر اساس این ارزیابی نقاطی که شبکه خدمات همچنان در زمینه آن با کمبود مواجه بوده و مشتری از آنها ناراضی است، بهبود یافته و نقاط ضعف برطرف شود.
الگویی برای انجام این تغییرات در دستورالعمل‌های خدمات پس از فروش داشته‌اید؟
معمولا تغییرات از سوی خود شرکت‌های خدمات پس از فروش و شرکت‌های بازرسی نظرات خود را ارائه می‌کنند و در این میان از تجربیات کشورهای خارجی نیز استفاده کرده‌ایم اما در شرکت‌های اروپایی معمولا این ارزیابی‌ها از سوی تشکل‌ها انجام می‌شود و متولی صنعت خودرو بخش خصوصی است و به دلیل رقابتی که در صنعت خودرو وجود دارد خود شرکت‌ها سعی می‌کنند این نظارت‌ها را انجام دهند و نیاز به شخص سوم وجود ندارد اما از آنجا که براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و براساس قوانین دیگر تدوین شده در این‌باره، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را موظف به انجام این ارزیابی به طور مستقیم می‌داند گزارش‌های دوره‌ای آن را به مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان‌های بالادستی ارائه می‌کند.

 

آیا امکان دارد همزمان با ارائه نظرات و تجربیات بین‌المللی در زمینه خدمات پس از فروش از سوی کشورهای خارجی در چهارمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو تجربیاتی که در داخل کشور قابلیت عملیاتی شدن دارند، در دستورالعمل جدید خدمات پس از فروش گنجانده شوند؟
به طور حتم. دستورالعمل امر ثابت و بدون تغییری نیست که اعلام شود سال‌های سال به شکل اولیه باقی می‌ماند. ما هرسال شاهد تغییراتی در نیازهای مشتریان هستیم و خدماتی که مشتریان به حوزه فروش و خدمات پس از فروش نیاز دارند در حال تغییر است، یکی از دستاوردهای چهارمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو استفاده از تجربیات و روش‌های جدیدی است که شرکت‌های بزرگ و معتبر اروپایی در این بحث‌ها دارند و باید به جهت خدمت رسانی به مشتریان آنها را تبدیل به الگو و بنچ‌مارک کرده و شرکت‌های خودروساز و خدمات پس از فروش از آن استفاده کنند که به‌طور قطع منشأ خوبی خواهد بود.
از آنجا که محوریت این همایش عملیاتی کردن موارد مطرح شده خواهد بود، آیا ظرفیت شبکه خدمات پس از فروش ایران این آمادگی را دارد و اینکه شبکه توان اجرایی کردن تجربیات کشورهای موفق در زمینه خدمات پس از فروش در صنعت خودرو را خواهد داشت یا خیر؟
به‌طور قطع دارد. وقتی شما خواستار تولید خودرویی در کشور هستید که در سطح جهانی عرضه شود، باید کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش خودروی تولیدی نیز در سطح جهانی باشد. نمی‌توان خودرویی تولید کرد که صادر شود اما خدمات پس از فروشی در سطح جهانی به آن عرضه نشود زیرا در این صورت بازار صادراتی را از دست خواهید داد. در قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک توجه ویژه‌ای به صادرات شده که باید هم کیفیت در تولید و هم کیفیت در خدمات در سطح بین‌المللی داشته باشیم تا بتوانیم بازار صادراتی را حفظ کنیم.
گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تا چه اندازه در نمایش سطح توانمندی شرکت‌های خدمات پس از فروش یا فاصله آنها از استانداردهای جهانی تاثیرگذار است؟
در حال حاضر بازوی اجرایی برای ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت‌ها، این شرکت است و بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کار ارزیابی را انجام می‌دهد. درسال‌های گذشته این شرکت وابسته به دولت بود و بحث‌های حاکمیتی را اجرا می‌کرد و با وجود تخصص و توانمندی که این شرکت به عنوان یک شرکت خصوصی دارد اکنون در حال ارزیابی عملکردهاست. به‌طور قطع نتایج این گزارش‌ها ملاک ما در تصمیم‌گیری است که آیا به عدد مورد نظر رسیده‌اند یا مشکلی در مسیر تامین نیازهای مشتریان وجود دارد.
آیا در حاشیه این همایش قرارداد یا تفاهمنامه‌ای به امضا خواهد رسید؟
برنامه‌ها هنوز مشخص نیست، محوریت همایش فروش و خدمات پس از فروش است و از شرکت‌های اصلی و سازنده و خودروسازان و همچنین شرکت‌های خدمات درخواست کرده‌ایم که تجربیات خود را در این همایش مطرح کنند، در این شرایط احتمال هر اتفاقی حتی امضای قرارداد در حاشیه این مراسم نیز وجود دارد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید


بررسی صمت از وضعیت ارائه خدمات در صنعت موتورسیکلت

فاطمه امیراحمدی – گروه خودرو: به‌طور معمول خودروسازان و واردکنندگان خودرو کارکرد صحیح محصول خود را تا مدت معینی تضمین می‌کنند اما برخی موتورسیکلت‌های عرضه شده در کشور بدون گارانتی و خدمات پس از فروش مشخص هستند که این روند نارضایتی خریداران را به دنبال داشته است.

از این‌رو این مسئله در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته به‌گونه‌ای که تمام عرضه‌کنندگان موتورسیکلت ملزم شده‌اند محصول خود را به مدت حداقل یک سال گارانتی کنند.
در ماده ۱۲ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که چندی پیش از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و اجرای آن آغاز شده، تاکید شده است که «دوره تضمین (گارانتی) برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده، حداقل یک سال است. »
بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، در این‌باره در گفت‌وگو با صمت گفت: این دستورالعمل که مصوبه هیات دولت است تمام شرکت‌های تولیدکننده موتورسیکلت اعم از حقیقی و حقوقی که محصول یا قطعه‌ای وارد می‌کنند ملزم کرده خدمات پس از فروش محصولات خود را ارائه دهند.
وی افزود: براساس این مصوبه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تهیه شده واحدهای تولیدی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده مکلف به ارائه خدمات پس از فروش هستند. البته در این دوره گارانتی یک‌ساله شده که پیش از آن ۶ ماهه بوده است.
وی تصریح کرد: این دستورالعمل بخش‌های مختلفی دارد که پس از ارزیابی آنها از سوی مجری مربوطه به هر یک از واحدهای تولیدی امتیازاتی داده می‌شود که در رتبه‌بندی آنها بسیار اهمیت دارد. این شاخص‌ها شامل شبکه کارگاهی، تعمیرکاری، تجهیزات و نیروی کار می‌شود.
این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد: همچنین در این شرایط پیش‌بینی شده که مدیر و نمایندگی‌های فروش باید با این صنعت آشنا شوند و به خوبی آن را بشناسند. بنابراین هر یک از شروط برای نمایندگی‌ها و زیرمجموعه‌های آنها به طور جداگانه تعریف شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگی‌های خدمات پس از فروش این صنعت مشخص هستند؟ گفت: بله همانگونه که گروه صنعتی سایپا و ایران‌خودرو دارای یک نمایندگی مرکزی است که خود نسبت به تعریف آن اقدام کرده‌اند، این اتفاق در صنعت موتورسیکلت نیز افتاده است و هر یک از تولیدکنندگان موتورسیکلت دارای یک تعمیرگاه یا نمایندگی مرکزی هستند و سپس نمایندگی‌هایی در سطح شهر و کشور تعریف می‌شود.
برای بعضی از شهرهای کوچک که دارای امکانات کمتری هستند نیز ممکن است یک نمایندگی اقدامات مربوط به دو شرکت تولیدکننده را انجام دهد که به لحاظ قانونی مشکلی وجود ندارد.
ضیامقدم به الزامات تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌های مرکزی اشاره کرد و گفت: ضروری است تعمیرگاه و نمایندگی مرکزی دارای تجهیزات کامپیوتری و نیروی کارآزموده که از عهده امور برآیند، باشند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت افزود: همچنین این مراکز باید مجهز به کارواش باشد که تمام این امور در امتیازدهی و کسب رتبه‌های مختلف تاثیر مستقیم دارد. حتی در ارزیابی‌ها نظر مشتری نیز لحاظ شده و از آنها نظرسنجی می‌شود.
برای آشنایی با این دستورالعمل، کارگاه آموزشی برگزار شده و چگونگی ارزیابی‌ها از سوی کارشناسان به نیروهای مربوط آموزش داده شد.
وی اشاره کرد: در دوره نخست ارزیابی انجام شد و دوره دوم از چند ماه دیگر آغاز می‌شود که تا نیمه دوم سال آینده خواهد بود.
ضیامقدم در نهایت گفت: این دستورالعمل در پیوست «ب» آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده پیش‌بینی شده است.

 

شرایط ضمانت کالا
 در ادامه سراغ امیرحسین پژوهی، رییس هیات‌مدیره شرکت سابین خودرو فعال در صنعت موتورسیکلت رفت و درباره تعیین زمان و نوع گارانتی از وی پرس‌وجو کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدت زمانی که به‌عنوان گارانتی تعیین می‌شود با نظر و آرای کارشناسان قطعه‌ساز است؟ گفت: بحث ضمانت موتورسیکلت چند مرحله مختلف دارد در جایی ضمانت خود محصول است که دوره گارانتی به شمار می‌رود و یک دوره نیز مربوط به خدمات پس از فروش محصول است. دوره خدمات پس از فروش یک دهه است و قطعه‌ساز مکلف است در طول این زمان قطعات موردنیاز بازار را برای محصولاتی که تولید انبوه دارند، تامین کند اما دوره گارانتی بین حداقل ۶ ماه تا حداکثر یک سال است که از سوی شرکت سازنده موتورسیکلت اعلام می‌شود و این امر بنا بر نوع سیاستی که در خود شرکت تعریف شده، تعیین می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر خریداری در این دوره با مشکلی مواجه شود به تعمیرگاه‌های مجازی که از سوی واحد خدمات پس از فروش شرکت معرفی می‌شود مراجعه و قطعه موردنظر را تعویض می‌کند.
وی اظهار کرد: براساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده خدمات پس از فروش در تمام شرکت‌ها ساماندهی و برای نوع خدمات و آموزش‌ها سیاست‌گذاری‌های لازم شده است. از این‌رو دفترچه‌ای تدوین شده که براساس آن مشخص است کدام قطعات شامل گارانتی و کدام قطعات شامل این قانون نمی‌شود. این دفترچه‌ها که به خریداران ارائه می‌شود همه سیاست‌ها و قوانین گارانتی و خدمات پس از فروش در آن تعریف شده است.
او گفت: همچنین در دفترچه آمده است که چنانچه خریدار بعضی مسائل را رعایت نکند محصول او از دوره گارانتی خارج می‌شود.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت در پاسخ به این پرسش که کدام اقلام شامل گارانتی نمی‌شوند و دلیل آن چیست؟‌ توضیح داد: با راهنمایی که کنار محصول به خریدار ارائه می‌شود تمام شروط یادآوری شده است. به طور نمونه استهلاک و فرسودگی عادی قطعات پس از خرید وسیله نقلیه شامل گارانتی نمی‌شود.
به هر حال هر قطعه یک طول عمری داشته و فرسودگی و استهلاک آن امری عادی است یا در این راهنما آمده چنانچه خسارتی در صورت سهل‌انگاری در مراقبت محصول در دوره تعیین شده به موتورسیکلت وارد شود یا نگهداری، تعمیر و تعویض به شیوه غیراستاندارد باشد شامل گارانتی نخواهد بود. همچنین اگر موتورسیکلت در مسابقات رالی استفاده شود، هیچ ضمانتی برای تعویض قطعات آن در شرایط گارانتی وجود ندارد.
او در ادامه به قطعاتی که از ابتدا شامل گارانتی نمی‌شوند اشاره کرد و گفت: اجزا قابل تعویض مصرفی و روغن کاری یا قطعاتی مانند شمع، فیلتر بنزین، فیلتر روغن، فیلتر هوا، باتری‌ها، لامپ‌ها، فیوزها و قطعات برقی جزو گارانتی نبوده چرا که قطعات مصرفی هستند.
این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد: همچنین گارانتی شامل آسیب‌های آتش‌سوزی، تصادف و سرقت نیز نمی‌شود.
پژوهی درباره چگونگی انتخاب زمان گارانتی به صمت گفت: بر اساس تعریف شرکت فروشنده، خدمات پس از فروش تعیین می‌شود. برای نمونه برخی شرکت‌ها گارانتی را براساس کیلومتر تعریف و برخی شرکت‌ها به‌صورت دوره زمانی این ضمانتنامه را تعیین کرده‌اند. ممکن است برخی موتورسیکلت‌ها در نمایندگی‌ها چند ماه بمانند و دوره زمانی گارانتی را از دست بدهند بنابراین تولیدکننده برای رفاه مشتری کیلومتر را درنظر می‌گیرد تا بدین ترتیب حق مشتری ضایع نشود.
او در پاسخ به این پرسش که این ضمانت برای چه مسافتی است؟ گفت: حدود ۱۵هزار کیلومتر در یک سال تعیین شده است.

 

رشد صنعت موتورسیکلت در نتیجه ارزیابی
این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت در ادامه به ساماندهی بازار خدمات پس از فروش موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: امروز عملیات تمام شرکت‌ها در بحث خدمات پس از فروش یکپارچه بوده و این مسئله از سوی شرکت‌های بازرسی به طور کامل نظارت و کنترل شده و گزارش آن هر ۶ ماه به وزارت صنعت، معدن تجارت ارائه می‌شود.
او عنوان کرد: در گذشته واحد خدمات پس از فروش در اختیار سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بود اما امروز شرکت‌های بازرسی که با واحدهای تولیدی قرارداد دارند موظف به ممیزی و ارائه گزارش هستند.
در این راستا نظر مشتری و میزان رضایت‌مندی آنها نیز دنبال می‌شود که پیش‌تر اینگونه نبود اما از دهه ۹۰ عملکرد واحدهای خدمات پس از فروش ارزیابی و کنترل شده و در نهایت رتبه‌بندی انجام می‌شود.
پژوهی افزود: این مسئله باعث رشد در صنعت موتورسیکلت شد زیرا هر اندازه مشتری رضایت بیشتری داشته باشد، آمار فروش افزایش می‌یابد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

نیره دوخائی – گروه خودرو: عمر تولید برخی از خودروهای سواری در کشور بیش از ۲۰ سال است و اگرچه این خودروها قدیمی شده اما به دلیل قیمت مناسب از فروش بالایی برخوردار بوده‌اند و تیراژ قابل‌قبولی نیز دارند با وجود این مزیت‌ها، خودروسازان کشور برای ماندن در میدان رقابت ناگزیر به توقف تولید و جایگزین کردن محصولات جدید با خودروهای قدیمی هستند.

در حال‌حاضر خودروسازان از وضعیت مناسبی برای این جایگزینی برخوردار هستند زیرا در چند سال گذشته خودروهای جدیدی روی پلتفرم این خودروها تولید و از استقبالی نسبی در بازار برخوردار شده‌اند. هنگامی‌که تولید یک مدل خودرو سال‌ها ادامه می‌یابد، به طور طبیعی جایگزین کردن با آن کمی دشوار است و به زمان نیاز دارد. علاوه بر این مالکان این خودروها دچار اضطراب می‌شوند زیرا برای خدمات پس از فروش این خودروها در سال‌هایی که قرار است از آن خودرو استفاده کنند، امنیت‌خاطر ندارند.

با توجه به هجمه‌هایی که به تولید برخی خودروهای سواری با تیراژ بالا در کشور وارد شده، صمت در این گزارش تصمیم دارد به این مسئله بپردازد که جایگزینی خودروهای جدید و راه‌اندازی یک پلتفرم چند سال زمان نیاز دارد و آیا از رده خارج کردن یک خودرو از خط تولید به یک‌باره امکان‌پذیر است؟

تاثیر استانداردها در عمر پلتفرم
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در این‌باره معتقد است راه‌اندازی یک پلتفرم کار ساده‌ای نیست. اگر منافع شرکت‌ها در نظر گرفته شود، تغییرات باید به صورت تدریجی باشد.
ابوالفضل معصومی در گفت‌وگو با صمت در ارتباط با عمر مفید استفاده از یک پلتفرم توضیح می‌دهد که عمر پلتفرم براساس استانداردهایی که به خودروساز اجبار می‌شود، تعریف‌پذیر است. به طور طبیعی خودروسازان علاقه‌مند هستند تا جایی که امکان دارد از یک پلتفرم استفاده کنند زیرا از این موضوع نفع می‌برند. در صورتی که فناوری‌های جدید عرضه شود و مشتری خواهان سرویس‌هایی از این فناوری باشد و علاوه بر آن استانداردهای اجباری جدید تعریف شود، از قابلیت‌های استفاده از یک پلتفرم کاسته خواهد شد. به گفته این استاد دانشگاه، برای تولید تعداد خودرو روی یک پلتفرم، تعریف مشخصی وجود ندارد. برای نمونه شرکت پژو در مجموع برای تمام محصولات خود از ۳ پلتفرم استفاده می‌کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد پلتفرم قدیمی را روزآمد و روی آن خودرو جدید تولید کرد نیز می‌گوید: برای به‌روزرسانی یک پلتفرم باید تغییراتی روی آن اعمال و به‌روزرسانی شود اما به‌طور کلی گاهی نمی‌توان پلتفرمی قدیمی را روزآمد کرد. برای نمونه در حال‌حاضر امکان اصلاح پلتفرم سمند و پژو ۴۰۵ وجود ندارد زیرا حجم اصلاحات به اندازه‌ای گسترده خواهد بود که تمام اجزا باید از ابتدا طراحی شود بنابراین به‌روزرسانی آن صرفه اقتصادی ندارد. آنطور که معصومی اظهار می‌کند اگر خودروسازان اکنون تصمیم به جایگزینی پلتفرم جدید داشته باشند، در صورت تامین بودجه، به دو سال زمان نیاز دارند. استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران که مدیریت پروژه خودرو «پژو ۲۰۶» را در کارنامه خود ثبت کرده بر این باور است که خودروسازان کشور در حال‌حاضر پلتفرم «ال ۹۰» را در اختیار دارند و براساس قرارداد با رنو، طراحی خودروهای جدید روی این پلتفرم امکانپذیر است. این پلتفرم جدید نیست اما امکان تعریف خودروهای جدید روی آن وجود دارد. علاوه بر آن پلتفرم ۲۰۶ نیز اگرچه تاحدودی قدیمی است اما در ردیف پلتفرم‌های مناسب قرار داشته و می‌توان آن را ارتقا داد.

استفاده از پلتفرم قدیمی
یکی از انتقادهایی که به خودروسازان داخلی وارد می‌شود به تولید طولانی مدت یک خودرو باز می‌شود زیرا این رویه شرایط را برای جایگزینی خودرو جدید دشوار می‌کند. به گفته استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تجربه دنیا نشان می‌دهد برای جایگزینی یک خودرو از این روش استفاده می‌شود که هر چند سال یک‌بار خودرویی با نسل‌های بعدی خود جایگزین می‌شود یا در کشورهایی مانند ایران که طراحی خودرو نقش کم‌رنگی در آن دارد، بعد از گذشت چند سال خودروها یا خودروسازهای جدیدی به بازار معرفی می‌شوند. سلمان ابراهیمی‌نژاد معتقد است بازنشسته کردن یک خودرو موضوع عجیبی نیست و از آنجایی که در ایران برخی خودروهای سواری عمری بالای ۲۰سال دارند، هنگامی‌که سخن از بازنشسته‌کردن این خودروها به میان می‌آید، انجام این کار دشوار به نظر می‌رسد و می‌توان به صورت تدریجی خودرو جدید که با خودرو قدیمی قیمت یکسانی دارد و موردپسند بازار است را جایگزین کرد. وی در گفت‌وگو با صمت با تاکید براینکه اگر به جای ۲۰سال هر ۶سال یک‌بار خودرو جدیدی معرفی می‌شد، به‌طور طبیعی از رده خارج کردن یک خودرو راحت‌تر اتفاق می‌افتاد، توضیح می‌دهد: در حال‌حاضر با توجه اینکه گاهی دیر به فکر جایگزین کردن یک خودرو می‌افتیم و ابتدا موضوع از رده خارج کردن و در ادامه جایگزینی مطرح می‌شود، امکان دارد این مسئله در بازار خلأ ایجاد کند. از رده خارج کردن یک خودرو به معنای توقف تولید قطعات و پشتیبانی آن نیست و در نگاهی کلی از آنجایی که قرار نیست خودرودها از جاده‌ها جمع شود و امکان دارد تا ۱۰سال دیگر تردد این خودروها در جاده‌های کشور ادامه داشته باشد، قطعه‌سازانی که برای ساخت این خودرو سرمایه‌گذاری کرده‌اند با افت تیراژ تولید قطعه روبه‌رو می‌شوند اما تولید آنها متوقف نخواهد شد. به گفته ابراهیمی‌نژاد، هنگامی‌که سخن از رده‌خارج کردن برخی خودروها به میان می‌آید، در بازار نگرانی ایجاد می‌شود. از آنجایی که بازار خودرو در وضعیت رکود به سر می‌برد و رشد تقاضا در آن کاهش یافته، این مسئله در بازار نوسانات قیمتی ایجاد نمی‌کند اما منطقی است که نخست باید خودروی جایگزین معرفی شود و اگر خودرو، رقیب مناسبی از نظر قیمت و کیفیت داشته باشد، خودرو قدیمی به صورت خودکار از رده خارج خواهد شد. وی در ارتباط با قابلیت استفاده از پلتفرم‌های قدیمی می‌گوید: هنگامی‌که خودرویی از رده خارج می‌شود، امکان استفاده از پلتفرم آن وجود دارد. برای نمونه شرکت ایران‌خودرو که «پژو ۴۰۵» را تولید می‌کند تصمیم دارد از پلتفرم این خودرو همچنان استفاده کند زیرا سمند و خودروهای مشابه آن قابلیت تولید روی این پلتفرم را دارند. براساس این گزارش خودروسازان داخلی در مسیر جایگزینی خودروهای قدیمی خود گام نهاده‌اند اما به عزمی جدی برای ورود به این عرصه نیاز دارند. به‌طور قطع در صورت توقف این خودروها، بازار با نوسانات و هیجان‌هایی روبه‌رو خواهد شد اما بعد از گذشت مدتی و اعتماد مردم به تصمیم خودروسازان، شرایط عادی شده و از میزان هجمه‌هایی که به خودروسازان وارد می‌شود، کاسته خواهد شد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کشورهای اروپایی و آسیایی در واکنش به بازگشت کامل تحریم‌ها تاکید کردند

امریکا ۱۸ اردیبهشت گذشته از برجام خارج شد؛ اقدامی که محکومیت شدید دیگر کشورهای امضاکننده این توافق یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه را به همراه داشت.

این کشورها تاکید کرده‌اند به برجام پایبند می‌مانند و از تجارت شرکت‌های‌شان با ایران حمایت می‌کنند. با این حال ۱۳ آبان بازگشت کامل تحریم‌های امریکا علیه ایران از سوی دونالد ترامپ، اجرایی شد و یک روز بعد بسیاری از کشورهای جهان در حمایت از ایران واکنش‌هایی نشان داده‌اند؛ از کشورهای همسایه گرفته تا کشورهای اروپایی طرف معامله با ایران. در این بین به‌گفته بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات مجلس نمایندگان امریکا می‌تواند به‌معنی تلاش برای برگشت برجام تلقی شود. انتظار می‌رود با از دست رفتن اکثریت حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان، دونالد ترامپ در ۲ سال باقیمانده از این دوره ریاست جمهوری در پیشبرد سیاست‌های خود به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی در داخل امریکا، با مقاومت بیشتری از سوی کنگره روبه‌رو شود. اتحادیه اروپا نیز با تاسف‌بار خواندن اقدام سوئیفت که دسترسی برخی بانک‌های ایرانی به این سامانه را تعلیق کرده، به ایجاد سازکار جدید مالی برای تجارت با ایران سرعت بیشتری بخشید.

به‌دنبال توافق جدید با ایران
بازگشت تحریم‌های ایران در حالی اجرایی شده که سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه امریکا با تاکید بر اینکه امریکا خواهان تغییر نظام در ایران نیست مدعی شد ما خواهان توافق جدیدی با تهران هستیم که همه موضوعات را شامل شود. به گزارش ایرنا، «ناتان تک» در گفت‌وگوی ویدئویی با شبکه خبری المیادین ادعا کرد تحریم‌ها، مواد غذایی و پزشکی را استثنا کرده و ملت ایران را هدف قرار نمی‌دهد.

اقدام‌ها برای حمایت از اقتصاد ایران
وزیر امور خارجه آلمان یک روز پس از اجرایی شدن بازگشت تحریم‌ها با انتقاد از تحریم‌های یکجانبه امریکا و سیاست‌های کاخ سفید، از تدارک اقدام‌های لازم برای حمایت از اقتصاد ایران سخن گفت. به گزارش آناتولی وی که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت، با اشاره به تحریم‌های امریکا اظهار کرد: معتقدیم تحریم‌ها، اقدام و گام نادرستی است. هایکو ماس با تاکید بر لزوم حفظ توافق هسته‌ای، ادامه داد: مشغول کار روی ابزارهای جدیدی در اتحادیه اروپا، از جمله سازکار مالی ویژه، برای اطمینان از حفظ تجارت با ایران هستیم. وی افزود: اقدام‌های ضروری را با هدف جلوگیری از فروپاشی اقتصادی ایران تدارک می‌بینیم؛ شرایطی که وقوع آن می‌تواند منجر به بی‌ثباتی و تقویت نیروهای تندرو شود. ماس هشدار داد تحریم‌های جدید علیه ایران می‌تواند تنش‌ها را در خاورمیانه افزایش دهد و حتی به تهدیدی علیه امنیت اروپا تبدیل شود.

تهدیدها علیه ایران را نمی‌پذیریم
وزیر خارجه اسپانیا هم در نشست خبری مشترک با همتای روسی خود با انتقاد از خروج یکجانبه امریکا از توافق هسته‌ای با ایران، تاکید کرد مادرید تهدیدها علیه ایران را نمی‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مادرید، خوزه بورل و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه اسپانیا و روسیه پس از دیدار دوجانبه در نشست خبری مشترک، از سیاست‌های امریکا در قبال ایران و بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور به‌شدت انتقاد کردند. بورل و لاوروف همچنین «تهدیدهای» دونالد ترامپ علیه مقامات ایرانی را سرزنش و تاکید کردند این‌گونه سیاست‌ها کارساز نخواهد بود. وزیر خارجه اسپانیا تاکید کرد ادامه سیاست‌های واشنگتن مبتنی بر «تهدید» طرف مقابل و «درخواست‌های یکجانبه» از وی، در عصری که ما زندگی می‌کنیم، معنا و مفهومی ندارد. وزیر خارجه اسپانیا با بیان این مطلب که اتحادیه اروپا بر حفظ برجام تاکید دارد، گفت: این ایده رئیس‌جمهوری ترامپ که معتقد است «اگر شما با ما نیستید علیه ما هستید»، سیاستی است که دیگر این روزها خریدار ندارد و به عصری دیگر مربوط می‌شود.

انتقاد عراق، روسیه و ترکیه
رئیس‌جمهوری ترکیه تحریم‌های امریکا علیه ایران را «اشتباه» خوانده و گفته کشورش از این تحریم‌ها پیروی نخواهد کرد. رجب طیب اردوغان تحریم‌های امریکا را «گامی در جهت بی‌ثبات کردن جهان» توصیف کرد و گفت: ما نمی‌خواهیم در یک دنیای امپریالیستی زندگی کنیم. ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز با انتقاد از تحریم‌های ضدایرانی امریکا و با اشاره به معافیت موقت این کشور از تحریم‌های نفتی گفت: ما نمی‌توانیم به‌خاطر آنکه امریکا می‌خواهد به هر دلیلی روی دیگر کشورها تحریم اعمال کند، از منافع خود دست بکشیم. ما این مدت زمان ۶ماهه را ارزیابی می‌کنیم اما به اصول‌مان لطمه نخواهیم زد. ثامر الغضبان، وزیر نفت عراق هم تاکید کرد: عراق سال‌ها خود از تحریم‌ها رنج کشیده است؛ بر همین اساس ما به‌‌طور اصولی با هرگونه تحریم و سیاست تحریم مخالفیم.

انتقاد روسیه از تحریم یکجانبه
وزیر امور خارجه روسیه هم با انتقاد شدید از تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران، آنها را فاقد هرگونه مشروعیت و نقض فاحش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. به گزارش خبرگزاری تاس، لاوروف شیوه اعلام و اجرای این تحریم‌ها را موجب تاسف دانست و ادامه داد: اجرای این توافق برای کشورهای اروپایی، چین، روسیه و ایران که اعلام کرده‌اند به سازکار آن پایبند خواهند بود، همچنان ادامه خواهد داشت. لاوروف خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها را نقض فاحش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست و افزود: این اقدام‌ها «خلاف قوانین بین‌المللی» است. وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده برای مقابله با اقدام‌های امریکا، افزود: سازکارهایی در حال تدارک است که تداوم اجرای شروط توافق را به‌ویژه در حوزه روابط اقتصادی با ایران امکان‌پذیر می‌کند. لاوروف ادامه داد: این کار آسانی نیست؛ همانطور که در جریان هستید، شیوه‌های غیرقابل‌پذیرشی (از سوی امریکا) برای فشار به متصدیان سامانه سوئیفت به کار گرفته شده است. وزیر خارجه روسیه افزود: با این وجود، کارشناسان به‌شدت مشغول کار روی این مسئله هستند و بر امکان‌پذیر بودن آن (حفظ تجارت با ایران) تفاهم دارند.

جلسه شورای امنیت روسیه
اظهارات لاوروف در حالی مطرح شد که ۱۳ آبان شورای امنیت روسیه به ریاست ولادیمیر پوتین برای بررسی موضوع تحریم‌های امریکا علیه ملت ایران تشکیل جلسه داد. به گزارش دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، شرکت‌کنندگان در جلسه شورای امنیت روسیه درباره اوضاع به‌وجود آمده پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران گفت‌وگو و بر ماهیت غیرقانونی بودن این‌گونه اقدام‌ها تاکید کردند. در ادامه جلسه شورای امنیت روسیه، بررسی موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی این کشور در دستور کار قرار داشت.

حمایت دولت چین از شرکت‌ها
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس خبری خود با تاکید دوباره بر موضع پکن در قبال تحریم‌ها علیه ایران و در کنایه به سیاست‌های امریکا گفت: روابط تهران و پکن آشکار، شفاف، مشروع و قانونی است و باید محترم شمرده شود. به گزارش تارنمای وزارت امور خارجه چین، «هوا چون اینگ» ادامه داد: دولت معتقد به حراست از حقوق قانونی و منافع شرکت‌های چینی است. وی افزود: پکن همچنین مایل به ایفای نقشی «سازنده و مثبت برای ایجاد ثبات در بازار جهانی انرژی» است، این در حالی است که چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران و یکی از ۸ کشوری است که از تحریم‌های امریکا معاف شده است. هند، ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، یونان، ایتالیا و ترکیه هم به‌عنوان دیگر کشورهای معاف شده از تحریم‌ها همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهند.
خبرگزاری رسمی کره‌جنوبی هم اعلام کرد پیش از اعلام معافیت این کشور از تحریم خرید نفت ایران ازسوی امریکا، یک تیم از سئول به‌منظور رایزنی با تهران راهی جمهوری اسلامی شده بود.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

رئیس‌جمهوری در پایان نشست مشترک سران سه قوه تاکید کرد: مردم ایران یک بار دیگر با استقامت و ایستادگی خود، نقشه‌ها و توطئه‌های امریکایی‌ها را که فکر می‌کردند ۱۳ آبان مبدأیی برای رسیدن به آرزوهای نادرست‌شان نسبت به ملت ایران خواهد بود، نقش بر آب کردند.

روحانی خطاب به ملت بزرگ ایران خاطرنشان کرد: در زمینه کالاهای اساسی و مورد نیاز و ضروری مردم هیچ مشکلی نداریم و انبارهای ما برای تامین کالاهای اساسی مردم برای ماه‌های طولانی، از همیشه بیشتر آمادگی دارد و برای تولید کالاهای اساسی، واردات کالاهای اساسی و دارو و سایر نیازمندی‌ها، مشکلی نداریم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی با تبریک و تهنیت ماه ربیع‌المولود به محضر ملت بزرگوار ایران و عاشقان خاندان رسالت، گفت: مردم ایران دقیقا برعکس عمل و با استقامت و ایستادگی خود کاملا روشن کردند این هیات حاکمه امریکا است که به فکر فشار و ظلم بر ملت ایران است.
رئیس‌جمهوری افزود: امریکایی‌ها با تحریم‌های نابجا و غلط خود و هدف قرار دادن شبکه بانکی و صادرات نفت و برخی دیگر از اقلام صادراتی که مرتبط با درآمد و منابع کل کشور و واردات کالاهای اساسی است، می‌خواهند بر زندگی و معیشت روزمره مردم تاثیر منفی بگذارند؛ بنابراین، این حرف که امریکا به‌دنبال فشار بر مردم نیست و به‌دنبال فشار بر نظام و حکومت است، کاملا نادرست است و خودشان در عمل این واقعیت را آشکار کردند.
رئیس‌جمهوری اظهار کرد: نکته دوم و بسیار مهم این است که این دور تحریمی که به‌اصطلاح آنها از ۱۳ آبان آغاز شد، هیچ تأثیری در روند اقتصادی کشور نداشت چون امریکایی‌ها هر چه تیر در ترکش داشتند، پیش از این علیه ملت ایران رها کرده بودند و چیز جدیدی نداشتند که ارائه کنند. نکته بعدی اینکه روشن شد امریکایی‌ها نمی‌توانند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند. روحانی تصریح کرد: استدلال آنها این بود که اگر صادرات نفت ایران را به صفر برسانیم، نرخ هر بشکه نفت به ۱۵۰ دلار افزایش پیدا می‌کند و این تبیین همان حرفی است که از روز نخست گفتیم امریکا قادر نیست، صادرات نفت ایران را صفر کند و در منطقه یا نفت همه صادر می‌شود یا اگر صادرات نفت ایران متوقف شود، بقیه هم دچار مشکل خواهند شد. رئیس‌جمهوری تاکید کرد: امریکایی‌ها به‌دلیل اینکه مورد هجمه افکار عمومی دنیا قرار گرفته بودند، ناچار شدند عقب‌نشینی دیگری انجام دهند و بگویند مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی از تحریم معاف هستند که البته حرف آنها نادرست است چراکه وقتی شبکه بانکی را تحریم می‌کنند، همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهند.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

گزارش صمت از چهارمین جلسه شورای معادن خراسان جنوبی

مصطفی ملائی: چهارمین شورای معادن خراسان جنوبی به دبیری داود شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، با حضور دهقانی مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری بیمه فعالیت‌های معدنی کشور و حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر عبادی نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی معدنی استان
به گزارش صمت از خراسان جنوبی، داود شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، ذخایر قطعی معادن خراسان جنوبی را افزون بر ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: امسال، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن پتاس به ذخایر ما اضافه شده و مجموع ذخایر معدنی استان از سال ۹۲ تاکنون ۴۰ درصد افزایش داشته است.
وی تعداد معادن فعال استان را ۵۷۲ معدن با اشتغال ۱۱ هزار نفر دانست و عنوان کرد: خراسان جنوبی رتبه دوم را در صدور پروانه، رتبه ۸ را در گواهی کشف و رتبه ۱۰ را در پروانه اکتشاف دارد و از سویی ۴۰ درصد از برنامه ژئوفیزیک هوایی کشور، در خراسان جنوبی انجام شده است که مسافت ۲۰۰ هزار کیلومتر خطی را پوشش می‌دهد.

شناسایی ۳ معدن جدید طلا
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه با کشف ۳ معدن طلای دیگر در این استان و ایجاد واحدهای فرآوری در جوار معادن، خراسان جنوبی به قطب فرآوری طلا در کشور تبدیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: توسعه معادن و جلوگیری از خام‌فروشی یکی از راهبردهای ما در امسال است. شهرکی از شناسایی ۲ ذخیره طلا در استان با ظرفیت ۳۵ میلیون تن و عیار میانگین یک گرم در هر تن خبر داد و بیان کرد: شهرستان خوسف بیشترین معادن را دارد و به زودی یکی از طرح‌های بزرگ استان به نام «طلای شادان»، کارخانه فرآوری طلا را خواهد ساخت که در حال اخذ تسهیلات است.

۹۰۰ پروانه معدن باطل شد
 وی گفت: امسال ۲۹۲ محدوده اکتشافی از طریق فراخوان واگذار شدند و ۹۰۰ پروانه معدن بی‌استفاده را باطل کردیم که از این تعداد معدن، ۳۵ هزار کیلومتر مربع از مساحت استان آزاد شد. شهرکی افزود: ۲۶۳ محدوده دیگر و ۱۰پهنه اکتشافی افزون بر ۱۴۰۰ محدوده ثبت شده در استان داریم و یکی از برنامه‌های دیگر ما اختصاص ۲ میلیارد ریال از منابع۲۰ درصد از درآمد حاصل از معادن استان، برای پژوهش در حوزه معادن است.

افزایش استخراج و فرآوری زغال‌سنگ استان
شهرکی با اشاره به ظرفیت‌های خوبی که در زغال‌سنگ ایجاد شده است، گفت: در تامین زغال مشکل داریم. طرح‌هایی با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بر مبنای افزایش یک میلیون تن و ۲ پهنه معدنی زغالی به شرکت ممرادکو واگذار شده است که ۶۰۰ هزار تن دیگر به ظرفیت زغال‌سنگ استان می‌افزاید.

سهم خراسان جنوبی از صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی
فرید دهقانی، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری بیمه فعالیت‌های معدنی کشور نیز در این جلسه بیان کرد: ظرفیت مواد معدنی در خراسان جنوبی قابل توجه بوده و نیاز به ایجاد محیط رقابتی است.
وی با اشاره به اینکه معدنداران خراسان جنوبی، سهم بالایی در استفاده از منابع صندوق دارند، عنوان کرد: از ۶۷۵ میلیارد تومان بیمه نامه صادره در استخراج، اکتشاف و فرآوری مواد معدنی، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان آن متعلق به خراسان جنوبی است. وی با بیان اینکه باید اعتبارات توسعه‌ای استان نیز به حوزه معادن اختصاص یابد، ادامه داد: همچنین ۱۲ طرح که عمدتا در حوزه زغال سنگ، سنگ‌های ساختمانی، طلا و مواد معدنی فلزی است توسط استان به این صندوق ارجاع شده که با صدور این بیمه نامه‌ها نیز سهم خراسان جنوبی به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
دهقانی تصریح کرد: برای تسهیل امور مربوط به صندوق و کاهش بروکراسی اداری، دسترسی آسان به خدمات و شفاف‌سازی، تمام فرآیندهای این صندوق مکانیزه شده و بیمه نامه‌ها حداکثر در ۴۰ روز و در دو نوبت مراجعه معدنکاران صادر می‌شود.

تخصیص هزار میلیارد تومان اعتبار کم‌بهره به معادن
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور خاطر نشان کرد: با عنایت به توجه دولت به بخش معدن و اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان به توسعه بخش معدن در سال ۹۷، این حوزه می‌تواند یک جهش در شکوفایی اقتصاد ملی ایجاد کند.

معادن، سرمایه‌های ملی هستند
سیدمحمد باقرعبادی، نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه عنوان کرد: معادن خراسان جنوبی و ایران سرمایه‌های ملی هستند که می‌توانند به توسعه و ایجاد اشتغال در کشور کمک کنند. وی افزود: بیمه در حوزه معادن، ریسک را برای سرمایه‌گذار کاهش می‌دهد.

معدن امنیت شرق کشور را تامین می‌کند
حسین موهبتی، مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز بیان کرد: بهشت سرمایه‌گذاری در ایران اکنون معادن خراسان جنوبی است.
 وی با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد معدنی در خراسان جنوبی می‌تواند امنیت شرق کشور را تامین کند، بیان کرد: صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی باید خراسان جنوبی را به صورت ویژه در ضمانتنامه‌ها و تسهیلات ببیند.

واگذاری ۱۳ معدن به سرمایه‌گذار جدید
در این جلسه بر اساس مصوبه شورای معادن استان، ۱۳ معدن به سرمایه‌گذار جدید واگذار شد. یکی دیگر از مصوبه‌های این شورا، تشکیل کارگروه کارشناسی ذیل شورای معادن استان در قالب تفویض اختیارات شورای‌عالی معادن به شورای استان بود.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

سارا اصغری: دوشنبه شب این هفته، ستاد زنجیره فولاد با حضور جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در محل وزارتخانه برگزار شد تا آخرین تصمیم‌ها درباره اصلاح شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد با نگاه ویژه به تداوم صادرات گرفته شود.

به گفته کارشناسان، عملکرد مهر امسال، زنگ هشدار را برای این صنعت به صدا درآورد که هر چند تولید فولادسازان بزرگ در مهر، ۲۵درصد رشد داشت اما صادرات آنها کاهش ۱۷ درصدی داشته است. در واقع بازار شاهد مازاد عرضه ماهانه ۴۰درصدی بود و با توجه به رکود فعلی، امکان فروش و جذب وجود ندارد. در صورت دخالت نکردن دولت، این چالش می‌تواند عامل رقابت مخرب و غیرسالم بنگاه‌ها شده و سودآوری زنجیره فولاد را به خطر اندازد. در حقیقت این جلسه با محوریت یافتن راهکار برون‌رفت از این چالش برگزار شد. پس از بحث و بررسی با حضور انجمن فولاد و شرکت‌ها، مقرر شد عمده اصلاحات درخواستی فولادسازان در شیوه‌نامه با ویرایش جدید آن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.

به‌دنبال نرخ پایه‌ منطقی
درباره جزییات جلسه ستاد زنجیره فولاد، بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در جلسه‌ای که با حضور معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد و شرکت‌های تولید فولاد برگزار شد، بیشتر به موضوع تعیین پایه نرخ محصولات در بورس کالا پرداخت شد. البته نتیجه نهایی این جلسه همچنان بیرون نیامده است و قرار شد کمیته‌ای مامور بررسی این موضوع شود تا فرمول پیشنهادی را استخراج کند. سبحانی در پاسخ به این پرسش که مبنای قیمت‌گذاری در بازار فولاد ایران به چه صورت است، عنوان کرد: درحال‌حاضر مبنای قیمت‌گذاری بر اساس بازار جهانی و نرخ ارز است، البته روی نرخ فعلی بحث وجود دارد و پایه قیمتی هم‌اکنون با واقعیت‌ها مطابقت ندارد. از این‌رو فولادسازان به این موضوع اعتراض دارند و این جلسه به منظور رسیدن به یک نرخ مناسب پایه‌ای، برگزار و قرار شد چارچوبی برای قیمت‌گذاری تعیین شود. در همین راستا، کمیته‌ای تشکیل شد تا به این موضوع بپردازد و به صورت کارشناسی شده آن را پیگیری کند تا مورد قبول همگی باشد. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که میزان کاهش صادرات فولادی‌ها در مهر به چه دلایلی بوده است، عنوان کرد: در این زمینه باید به ۲ نکته توجه کرد؛ یکی افزایش نرخ ارز که باعث شد موادی که قبلا وارد می‌شد، دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد و از داخل تامین شود. از سوی دیگر تا پیش از این بخشی از مازاد نیاز داخل که به صادرات تخصیص می‌یافت باید در داخل توزیع می‌شد. در ضمن با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی مانند تحریم‌ها و سخت شدن جابه‌جایی پول، صادرات با مشکل روبه‌رو شده و دست و بال صادرکنندگان تا حدی بسته شده است. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به این پرسش که بخشنامه‌های بازار فولاد در ماه‌های گذشته تا چه اندازه به تعادل رسیده است، گفت: بازار به سمت متعادل شدن در حرکت است و در حقیقت آخرین مرحله آن مبنای قیمت‌گذاری کارشناسی شده است که باید منتظر بمانیم تا خروجی این کارگروه بیرون بیاید، فرمول پایه تعیین شود و شاهد بازگشت بازار به روال عادی باشیم. البته هم‌اکنون میزان عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار دارد.
سبحانی همچنین در پاسخ به این پرسش که از وزیر صنعت، معدن و تجارت جدید چه انتظاراتی می‌توان داشت، عنوان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایط سخت اقتصادی و با توجه به موضوع تحریم‌ها، بار سنگینی بر دوش دارد. در این زمینه باید نظر کارشناسی و تشکل‌ها را به کار بگیرد تا بتوانیم از پیچ سخت بحران با موفقیت و سربلندی خارج شویم.

خودتحریمی نکنیم
همچنین سیدرسول خلیفه‌سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره جزییات جلسه ستاد فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: این جلسه به طور عمده روی آرامش دادن به بازار متمرکز بود تا بازار در زمینه عرضه و تقاضا و در بورس و خارج از بورس به تعادل برسد. در حقیقت، هدف این جلسه، پیش بردن شرایط به سمت بازار روان بود. خلیفه‌سلطان با اشاره به این موضوع که حجم تولید در امسال بسیار افزایشی بوده است، گفت: به طور عمده، دغدغه‌های مسئولان دولتی نسبت به عرضه کاهش پیدا کرده است چراکه عرضه به اندازه کافی وجود دارد و باید به سمتی پیش برویم که خرید و فروش به صورت آسان‌تر انجام شده و آرامش بیشتری بر شرایط آزاد خرید و فروش حاکم شود. وی در پاسخ به این پرسش که پس از تعدیل بخشنامه‌های دولتی در بازار فولاد هم‌اکنون بازار در چه وضعیتی به‌سر می‌برد، عنوان کرد: بازار، روان‌تر از قبل شده و آرامش بیشتر پیدا کرده است. البته این جلسه که با حضور معاون معدنی وزارتخانه برگزار شد، در این راستا بود که هم تولیدکننده بتواند عرضه کافی داشته باشد و هم متقاضی بتواند با آرامش در بازار حضور پیدا کند و شاهد خرید و فروش به بهترین شکل باشیم. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا میزان صادرات فولاد در مهر کاهشی بوده است، عنوان کرد: کاهش صادرات به صورت عمده به مسائلی بروکراتیکی بازمی‌گردد. یک موضوع دیگر هم این است که فولاد صادراتی را اشتباه قیمت‌گذاری می‌کنیم و کالای صادراتی را گران‌تر می‌فروشیم تا ارز بیشتری به کشور وارد شود. این سیاست برای صادرکننده صرفه نخواهد داشت و متعهد به یک امر غیرواقعی می‌شود. این موضوع سبب شده که صادرکننده چندان رغبتی برای صادرات نداشته باشد.
 خلیفه‌سلطان ادامه داد: یک‌سری مقررات روزمره و دست و پاگیر برای صادرکننده در نظر گرفته‌اند که سبب کاهش صادرات می‌شود، در حالی که باید مسیر را به روی صادرکننده باز گذاشت تا صادرات راحت‌تر انجام شود. درحال‌حاضر خودتحریمی‌ها مشکلات بسیاری را برای ما به همراه آورده‌اند و نباید بیش از این در داخل مشکلات جدیدی برای خود بتراشیم و مانع‌تراشی برای صادرات کنیم. وی ادامه داد: یکی از قوانین این است که صادرکننده را متعهد به ارز نیمایی کرده‌اند. البته تا اینجا مشکلی وجود ندارد اما باید به همان نرخ که محصولات خود را به فروش می‌رسانند، ارز به نیما بدهند نه با قیمتی بالاتر. این در حالی است که گمرک به صورت آنلاین و روزانه، نرخ‌ها را بر مبنای نرخ جهانی می‌تواند اعلام کند.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

گفت‌وگوی اختصاصی صمت با عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس

گروه مجلس: ما منتظریم ببینیم دولت با تغییری که در گروه اقتصادی خود داده است چه راه‌حل مناسب و جامعی را ارائه خواهد داد.

اگر این راه‌حل‌ها معطوف به تصویب قانونی در مجلس باشد ما آمادگی کامل برای همکاری با دولت داریم. البته بعید می‌دانم که نیازمند قانون باشیم. دولت باید تصمیم‌هایی قاطع برای اداره کشور بگیرد.
فریدون احمدی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با صمت گفت: در مجلس تا امروز برنامه عملی از دولت برای بهبود شرایط اقتصادی واحدهای صنعتی و تولیدی ندیده‌ایم. متاسفانه تصمیم‌های دولت تاکنون کارآمد و مفید نبوده است. از اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار تا اعداد و ارقامی که بعد از آن اعلام شد. دولت سیاست پایداری نداشته و البته شاید خود دولت هم نتواند یقین حاصل کند که منابع پایدار درآمدی تا چه میزان مداوم و ثابت خواهد بود.
وی که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز است، ادامه داد: به‌هرحال این فشارهای خارجی برای کاهش میزان صادرات نفت و جابه‌جایی پول‌های دولت ادامه دارد. اتفاق‌هایی که در سوئیفت افتاد یا بانک‌هایی که با ما کار می‌کردند و حالا نمی‌کنند، همه اینها شرایط دولت را سخت کرده است. فکر می‌کنم که دولت فرصتی دارد که همه این شرایط را کنار هم قرار دهد و یک‌راه‌حل مناسب برای تولید و حمایت از آن بیابد تا تولید در کشور متوقف نشود. چون اگر تولید کشور متوقف شود ما با یک موج بیکاری روبه‌رو خواهیم شد که علاوه بر توقف تولید کالا و خدمات، موج بیکاری هم مزید بر علت خواهد بود. درنهایت شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را خیلی سخت خواهد کرد.
احمدی در پاسخ به این پرسش که جمع‌بندی شما در کمیسیون صنایع و معادن چه بوده و تصور می‌کنید جدی‌ترین و بزرگ‌ترین مشکل صنایع و اقتصاد کشور چیست، نبود سرمایه یا مدیریت؟ سهم کدام بیشتر است؟ گفت: مسئله مدیریت که همیشه هست ولی یک مولفه نیست. اکنون جمع‌آوری نقدینگی به‌سادگی میسر نیست. در گذشته تصمیمی گرفتیم برای فروش سکه با قصد جذب نقدینگی. اشتباه واضحی در اقتصاد کشور رخ داد که ما سلب اعتماد کردیم. یا در گذشته ما در دوران‌هایی سپرده ارزی از مردم گرفته بودیم. پولی که در دست مردم هست کم نیست. برای مثال هزار میلیارد تا ۱۷۰۰ میلیارد تومان نزد مردم پول هست. یا گفته می‌شود ۴۰ میلیارد دلار پول در اختیار مردم است. اینها باید با ایجاد اعتماد عمومی جذب شده و به سرمایه ثابت یا در گردش تبدیل شود. این پول‌ها باید از خانه‌ها خارج‌ شده و به شبکه بانکی وارد شود تا به تولید و خدمات منتقل شوند ولی ما گاهی یکسری تصمیم‌های غلطی اتخاذ می‌کنیم که به این اعتماد عمومی ضربه می‌زند.
وی ادامه داد: اگر امروز شرایط مالی ما بد است به خاطر این است که در حوزه‌های مدیریتی خوب عمل ‌نکرده‌ایم. دو خودروساز بزرگ کشور ایران‌خودرو و سایپا اکنون مشکل‌ دارند. در ۲ ماه آینده مشکل پرداخت حقوق کارکنان خواهند داشت. اگر ما ۵ سال پیش برای نمونه با هزار میلیارد تومان می‌توانستیم مشکل خودروسازان را حل کنیم، امروز این عدد ۱۵ هزار میلیارد تومان شده و ۵ سال دیگر این عدد ۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود. با مرور زمان حل این مشکل سخت‌تر می‌شود. این نشان‌دهنده آن است که مشکلات امروز ما در اقتصاد و صنایع تولید کشور حاصل انباشت مشکلات حل‌نشده قبلی ما است. یعنی به عهده و تقصیر یک دولت یا دو دولت نیست. دولت‌های بعد از انقلاب غیر از زمان دفاع مقدس نتوانسته‌اند در حوزه‌های متعدد عملکرد مدیریتی قابل‌قبولی ارائه دهند. وقتی خودمان را با کشورهای متعدد مقایسه می‌کنیم، مشخص می‌شود ما عقب‌ماندگی داریم. درحالی‌که در کشورمان منابع طبیعی متعدد و متنوع و نفت و گاز داشته‌ایم اما عقب‌افتادگی داریم که طبیعی است چیزی جز مشکل مدیریتی نبوده است. حالا جاهایی را هم به گردن دشمن می‌اندازیم. تحریم‌ها و روابط بین‌الملل هم مدیریت می‌خواهد. ما حتی در فضای روابط بین‌الملل هم خوب مدیریت نکردیم. همه این عوامل جمع شده و دست‌به‌دست هم داده‌اند و به شرایط امروز رسیده‌ایم. البته ما از این شرایط عبور خواهیم کرد اما هرچه گذشته و می‌گذرد هزینه‌های آن بیشتر و حل این مشکلات سخت‌تر شده است. در این حالت مردم اذیت می‌شوند. امید داریم دولت بتواند یک‌راه‌حل مناسب برای این کار بیابد.
احمدی در ادامه صحبت خود گفت: ما هم مشکل جذب سرمایه داریم و هم سوءمدیریت اما اگر خوب توجه کنید حتی جذب سرمایه هم مدیریت می‌خواهد. پس سهم سوء مدیریت بیشتر است. برای جذب نقدینگی یک‌شبه یک بخشنامه می‌دهند برای فروش سکه و پیامدهایی که در ادامه آن می‌آید ولی پرسش این است که آیا دولت دوباره می‌تواند پیش‌فروش سکه انجام دهد؟ به چه دلیل جامعه باید با تجربه‌های گذشته خود دوباره اعتماد کند؟ یا ما می‌توانیم دوباره سپرده ارزی جذب کنیم؟ یا می‌توانیم دوباره اوراق قرضه و مشارکت به مردم بفروشیم؟‌ اینها همه نشان می‌دهد که ما بد عمل کرده‌ایم. به‌هرحال امید داریم یا بهتر بگویم، باید یک‌راه‌حل پیدا کنیم. چاره‌ای نداریم جز اینکه راه‌حلی برای مشکلات و عبور از این پیچ‌های خطرناک پیدا کنیم. باید این کار را بکنیم. قرار نیست تسلیم شویم. حتی اگر بخواهیم همین امروز هم تسلیم شویم مشکلات ما حل نخواهد شد بلکه بدتر هم می‌شود، پس ما یک ‌راه بیشتر نداریم آن‌هم این است که باید از این شرایط سخت و خطرناک با تدبیر و تصمیم درست عبور کنیم. لازمه آن‌هم این است که دست‌به‌دست بدهیم و با مردم صادقانه صحبت کنیم و برخی از اشتباه‌ها را بپذیریم و اصلاح کنیم.
او درباره این پرسش که‌برخی از تحلیلگران اقتصادی می‌گویند یکی از مشکلات ما در تصمیم‌های اقتصادی این است که توجیه اقتصادی ندارند و از آغاز نگاه اقتصادی به آن نداریم، بنابراین از ابتدا سازکار و سرمایه‌گذاری که انجام می‌شود ما را به سود نمی‌رساند. نظر شما چیست؟ گفت: من هم همین اعتقاد را دارم. ابتدا بحث کارشناسی در بدنه اجرایی کشور ضعیف است. امروز بنیه دانش در بدنه دولت بیش از هر زمان دیگری ضعیف شده است. مدیران ما جسارت اتخاذ تصمیم را ندارند. شاید دلیل آن این باشد که در مواردی نگران سیستم‌های نظارتی هستند یا برای نمونه چیزی به‌نام آمایش سرزمینی نداریم. اتاق خودرو را روی تریلی می‌گذارند و ۶۰۰ تا ۷۰۰ کیلومتر می‌بریم آنجا موتور و تزئینات نصب می‌کنند و دوباره برمی‌گردانیم به محل نخست. یا یک صنایعی را در مکان‌هایی بدون توجیه اقتصادی ایجاد می‌کنیم.
حتی اگر کارشناسان دولتی و بانکی هم مخالفت کرده‌اند، ما فشار آورده‌ایم که نه می‌خواهیم این تصمیم اجرا شود. یک رانت‌هایی را داده‌ایم آنها را ایجاد کردیم. ولی اگر بخواهیم از دیدگاه اقتصاد مقاومتی به آن نگاه کنیم متوجه می‌شویم که ایجاد آن اشتباه و غیراقتصادی بوده است. از فکر نخست آن، مجوز و توجیه آن غلط بوده است. یا به حرف کارشناسی توجه نکرده‌ایم یا فضا را سیاسی کرده‌ایم و تصمیم خودمان را گرفته‌ایم. البته شاید بخشی هم نمایندگان مقصر بوده‌اند که تصور داشته‌اند برای حوزه انتخابیه خود کار انجام می‌دهند. وی افزود: این صحبت درست است که همه‌جا همه‌چیز را نمی‌توان تولید کرد. باید مزیت‌سنجی کرد. شرایط اقتصادی و جغرافیایی را بررسی کرد. این نشان می‌دهد که در تصمیم‌های اقتصادی ما دانش زیادی لحاظ نشده است. در خیلی از صنایع وارد شده‌ایم که نباید وارد می‌شدیم و ضرورتی نداشته که وارد شویم. شاید ایراد از نگرش ما به جهان باشد. اگر ما یک دیوار دور خود بکشیم وزندگی کنیم بله باید همه‌چیز را خودمان تولید کنیم. اما اگر یک تعامل مناسب با جهان داشته باشید، شما ۵ قلم را برای جهان تولید می‌کنید و ۱۰ قلم را از جهان تامین می‌کنید. اگر قرار باشد همه‌چیز را ما تولید کنیم منطق اقتصادی نخواهد داشت.
احمدی گفت: صنایعی را در داخل ایجاد کرده‌ایم که توان رقابت با سایر کشورهای جهان را نداریم. واردات را به خاطر حمایت از آنها محدود می‌کنیم و بعد نرخ تمام‌شده آنها بالا است. فشار به مردم به‌عنوان مصرف‌کننده می‌آید و بعد حقوق مصرف‌کننده مطرح می‌شود.
وی افزود: درمجموع ما باید تصمیم‌های جدی و قاطع بگیریم و یک ‌خانه تکانی جدی در بخش اقتصاد و برنامه‌ریزی کشور انجام دهیم. یک نمونه دیگر اینکه ما چیزی به‌ نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور نداریم. یک دولت این سازمان را تعطیل می‌کند. بعد یک دولت می‌آید آن را تفکیک می‌کند بعد یکی می‌آید ادغام می‌کند. آخرش دوباره تفکیک می‌کنند. این نشان می‌دهد ضرورت وجود سازمانی که آدم‌های استراتژیست در آن باشند، پذیرفته ‌نشده است. احمدی گفت: چیزی به نام مشاور خارجی را قبول نداریم. یکی بیاید بگوید ما تابه‌حال چند مشاور خارجی برای انجام کارها گرفته‌ایم؟ گرفتن مشاور خارجی را بعضی عیب و آن را معادل خودباختگی می‌دانند. من اعتقادم این است که به این منوال نمی‌شود کشور را اداره کرد. هزینه این روش خیلی زیاد و غیرمنطقی است. ما مقام نخست نفت و گاز جهان را داریم اما هزینه‌ای که برای مردم به لحاظ رفاه و اشتغال و منزلت اجتماعی خلق می‌کنیم در شأن مردم نیست. همه اینها نشان می‌دهد ما در حوزه مدیریت به شکل کلان آن مانند برنامه‌ریزی و اختصاص منابع مشکل جدی داریم. ما نباید به این وضعیت می‌رسیدیم. حضور در این شرایط محصول عملکرد و مدیریت نادرست در کشور بوده است. نظام و انقلاب و مردم مشکل ندارند هر مشکلی هست از مسئولان بوده است.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

صفحه 9 از 63
»... قبلی 567891011121314 بعدی 203040...«