صنایع و معدن مازندران

» صنایع و معدن

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

فاطمه امیراحمدی: صنعت موتورسیکلت در ۲سال گذشته دچار تحولات زیادی شده است.

چالش نوآوری در این صنعت سبب شد به‌نوعی دستوری و از بالا به پایین سازندگان وادار به دریافت فناوری‌های جدید شوند.
آلودگی هوا، مصرف سوخت بالا، آمار بالای کشته‌ها و… سبب شد تغییرات به‌سرعت و در کوتاه‌مدت برای این صنعت رخ دهد.
 تولید کاربراتوری‌ها متوقف و انژکتوری جایگزین آنها شد. برنامه آینده نیز اختصاص سهم بیشتر تردد به موتورسیکلت‌های برقی است.

داخلی‌سازی قطعات اصلی
احسان شریعتمداری، مدیرفروش یکی از تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی درباره وضعیت تولید به صمت گفت: حدود ۳ سال است فعالیت خود را در حوزه پژوهش و مطالعه و نیز داخلی‌سازی قطعات آغاز کرده‌ایم. از این‌رو، با ۳۰ تا ۴۰ قطعه‌ساز داخلی قرارداد بسته شده تا تمام قطعات مورد نیاز از داخل تامین شود.
وی افزود: هدف بومی‌سازی قطعات اصلی است و نمی‌خواهیم راهی را که تولیدکنندگان موتورسیکلت‌های بنزینی رفته‌اند را دوباره برای برقی‌ها طی کنیم چراکه با گذشت نیم قرن فعالیت و تولید موتورسیکلت‌ بنزینی هنوز انجین آن وارد می‌شود. از این‌رو در حال راه‌اندازی خط تولید الکتروموتور(قوای محرکه موتورسیکلت) برقی هستیم تولید باتری را هم در دستور کار داریم.
او ادامه داد: در کشور شرکتی هنوز تولید باتری لیدژل ندارد که نسل جدید باتری‌های اسیدی است و این تولیدکننده قرار است تولید آن را به‌زودی آغاز کند.
شریعتمداری درباره تفاوت باتری‌های اسیدی و لیدژل عنوان کرد: تفاوت مربوط به ماده داخل باتری است. محلول درون باتری اسیدی آب است اما لیدژل از محلول ژل مانندی استفاده می‌کند که سبب می‌شود پایداری و عمر و نیز کارکرد باتری بیشتر شود.
او بیان کرد: باتری موتورسیکلت برقی را نمی‌توان با باتری خودروها مقایسه کرد زیرا باتری در خودروها فقط همان استارت اولیه است و به‌طور تقریبی دیگر مصرفی ندارد اما باتری موتورسیکلت همیشه در حال مصرف است این امر تولید آن را کمی پیچیده‌تر می‌کند.
وی در زمینه بازیافت باتری‌ها گفت: چون تولیدکننده هستیم به‌طور قطع، بازیافت آنها را هم در برنامه داریم و حتی هنگام تعویض نرخ باتری برای مشتری کمتر تمام می‌شود.
او درباره گارانتی باتری‌های این برند گفت: باتری‌های وارداتی دارای ۶ماه گارانتی است اما باتری تولید داخل یک سال ضمانت دارند. ضمن آنکه روی هر موتورسیکلت ۶ باتری نصب می‌شود که با خرابی هر باتری تنها نیاز است همان باتری تعویض شود.

نوسان‌های ارزی
شریعتمداری در ادامه با اشاره به وابستگی‌های ارزی و نوسان‌های قیمتی در بازار عنوان کرد: سازندگانی که به واردات وابستگی بیشتری دارند محصولات‌شان افزایش ۲ تا ۳ برابری داشت در حالی که شرکت‌هایی که خودکفاتر بودند فقط۲۰درصد به نرخ محصولات‌شان افزودند. به‌عنوان نمونه، موتورسیکلت بنزینی سی‌جی ۱۲۵ حدود ۶میلیون و ۵۰۰تومان در بازار معامله می‌شود که ابتدای سال حدود ۳میلیون تومان خریدوفروش می‌شد. این در حالی است که مدعی بودیم این موتورسیکلت حداکثر بومی‌سازی را در خود داشت.
این فعال صنعت موتورسیکلت در ادامه به نرخ موتورسیکلت برقی این شرکت ایرانی اشاره کرد و گفت: موتورسیکلت‌های ۲هزار وات این برند ۷میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و مدل ۳هزار وات که از اردیبهشت سال آینده وارد بازار می‌شود ۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر سال آینده افزایش نرخ ارز ادامه داشته باشد نرخ موتورسیکلت‌ها تغییر نخواهد کرد، گفت: بعید است زیرا محصول ما ارزبری ندارد تنها در بحث مواد اولیه است اگر آلومینیوم و… گران شود قطعه‌سازان نیز ممکن است افزایش نرخ داشته باشند. اما این‌گونه نخواهد بود که به یکباره نرخ محصولات بومی‌سازی شده‌ دو برابر شود. قراردادهایی که با قطعه‌سازان داخلی بسته‌ایم به‌گونه‌ای است که قیمت‌گذاری بر اساس بورس کالا بوده و محصولات در بورس با هر قیمتی عرضه شود این شرکت به روز آن را با قطعه‌سازان محاسبه می‌کند.

خرید و فروش نقدی
یکی از گلایه تولیدکنندگان قطعات موضوع تفاوت نرخ از بورس تا بازار آزاد است زیرا آنها برای خرید از بورس ناگزیر هستند حجم بالا خرید کنند که نیاز نداشته ضمن آنکه پول لازم را در اختیار ندارند از این‌رو، به ناچار باید مواد اولیه مورد نیاز را از دلال‌ها و و اسطه‌های بازار با نرخ بالاتر خریداری کنند. به این ترتیب نرخ تمام شده محصولات‌شان افزایش می‌یابد.
شریعتمداری در این‌باره توضیح داد: برای رفع این مشکل خود شرکت مواد اولیه را از بورس خریداری کرده و در اختیار زنجیره تامین قرار می‌دهد. با برآورد وضعیت تولید و بازار و نیز مطالعه‌ای که پیش از آغاز فعالیت خود داشتیم در کنار اهداف بومی‌سازی محصولات، سبک جدیدی در تعامل با زنجیره تامین و شیوه تجارت اتخاذ کردیم. به این معنا که نقد خریداری می‌کنیم و نقد هم می‌فروشیم.
وی درباره معیار انتخاب قطعه‌سازان از سوی این سازنده گفت: این برند فعالیت چندین ساله در سایر صنایع از جمله قطعه‌سازی دارد. از این‌رو با شناختی که پیش‌تر از واحدهای صنعتی داشتیم همکاری با تولیدکنندگان برای تامین قطعات موتورسیکلت برقی شکل گرفت.
او با بیان اینکه ذهنیت نسبت به استفاده از موتورسیکلت باید اصلاح شود، گفت: ذهنیت نادرستی در جامعه وجود دارد که تصور می‌شود این نوع موتورسیکلت‌ها باید جایگزین بنزینی‌ها شوند در حالی که این‌گونه نیست. با بررسی و بازخوردی که از بازار فروش محصول خود داشتیم آمارها نشان می‌دهد ۹۰ تا ۹۵درصد خریداران این نوع موتورسیکلت‌ تجربه استفاده از موتورسیکلت بنزینی را نداشتند.
وی بیشتر خریداران را از رده سنی بالاتر از ۳۰ عنوان و بیان کرد: موتورسیکلت برقی، به‌نوعی می‌تواند جایگزین خودرو یا حتی وسایل حمل‌ونقل عمومی شود. این ذهنیت مدیران و مسئولان که موتورسیکلت برقی باید جایگزین سوخت‌های فسیلی شود باید اصلاح شود. به جرات می‌توان گفت تنها راه‌حل ترافیک و آلودگی هوای کلانشهرهایی مانند تهران جایگزین کردن موتورسیکلت برقی به‌جای خودروهای تک‌سرنشین است.
او ادامه داد: در این باره نیاز به فرهنگ‌سازی داریم تا افراد به جای استفاده از خودرو شخصی برای تردد از منزل تا محل کار از موتورسیکلت برقی استفاده کنند.
شریعتمداری از برنامه‌های آینده این تولیدکننده داخلی به تولید موتورسیکلت برقی ۳ چرخ اشاره کرد و گفت: رانندگی با این وسیله ساده بوده ضمن آنکه سرویس نگهداری نداشته و هزینه نگهداری آن پایین است. همچنین استفاده از موتورسیکلت برقی معضل جای پارک را حل می‌کند.

نکاتی درباره باتری
یکی از گلایه‌های مصرف‌کننده در گزارش‌های میدانی که صمت نسبت به خریداران داشته مربوط به باتری‌ها است. به عنوان نمونه، در مشخصات باتری عنوان می‌شود یک سال اما پس از ۶ماه استفاده نیاز به تعویض دارد. این مسئله بازار تقاضا را تحت‌تاثیر قرار داده و اعتماد لازم به این وسیله نقلیه وجود ندارد. شریعتمداری در این‌باره توضیح داد: باتری‌ها به‌طور طبیعی بین ۲ تا ۳ سال عمر مفید دارند که بسته به مصرف آنها دارد. عمر باتری از زمان ساخت محاسبه می‌شود از این‌رو داخلی‌سازی آن از اولویت‌های نخست ما است.
او در ادامه توضیح خود افزود: وقتی باتری در چین تولید می‌شود تا زمانی که به ایران برسد حدود ۵ تا ۶ماه زمان وجود دارد که عمر آن را کاهش می‌دهد.
این فعال صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه یکی از چالش‌های موجود موتورسیکلت برقی تعمیر آنها است، گفت: به‌طور معمول تعمیرگاه‌ها، باتری را نمی‌شناسند از این‌رو ما در این زمینه نیروهای آموزش دیده برای تعمیر موتورسیکلت برقی تربیت کرده‌ایم و حتی تعمیرکار سیار هم داریم. ضمن آنکه کلیپ‌های آموزشی ما به‌راحتی مشتری را آموزش می‌دهد که چگونه ایرادات جزیی را برطرف کنند.
او یادآور شد: هر جا نمایندگی‌های ما فعالیت داشته باشند این تعمیرکارها هم فعالیت دارند در واقع نمایندگی ملزم است که تعمیرگاه و تعمیرکار سیار داشته باشد. صاحب موتورسیکلت برقی نباید برای تعمیر به تعمیرگاه‌های موتورسیکلت‌های بنزینی مراجعه کند.
شریعتمداری در ادامه به برخی نکات مهم در استفاده از باتری پرداخت و گفت: برای شارژ باتری ذهنیت این است که باید به طور کامل خالی شود سپس دوباره شارژ شود درحالی‌که این‌گونه نیز و با خالی شدن هر درصدی باید به شارژ زده شود. این کمک زیادی به افزایش طول عمر آنها می‌کند.
وی با اشاره به حداقل و حداکثر عمر باتری‌ها خاطرنشان کرد: پایین‌ترین عمر این باتری‌ها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰سیکل است. اگر صاحبان موتورسیکلت اجازه ندهند شارژ آنها به کمتر از ۵۰درصد برسد عمر آنها تا ۲هزار سیکل (به‌طور تقریبی ۴سال) افزایش می‌یابد.
از این‌رو، آموزش بسیار مهم است هم مصرف‌کننده که بداند چگونه باید از این وسیله نقلیه استفاده کند و هم تعمیرکار که از بداند چگونه آن را تعمیر کند.
 شریعتمداری برای تشویق خریداران به خرید و استفاده از موتورسیکلت برقی خاطرنشان کرد: ما این فرصت را به خریداران داده‌ایم که بتوانند تا دو هفته اگر از موتورسیکلت راضی نبودند تعویض یا برگردانند و کل مبلغ خود را پس بگیرند.

مولفه‌های لازم برای دریافت تسهیلات
یکی از مواردی که شهرداری برای ترغیب و تشویق خریداران به‌سوی موتورسیکلت‌های برقی در نظر گرفته، پرداخت تسهیلات برای خرید آن است. این کمک خوبی به رونق تولید و نیز همگانی شدن استفاده از وسایل نقلیه برقی می‌کند. اما در این‌باره شریعتمداری به برخی چالش‌ها اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهیلات برای رونق وسایل نقلیه برقی برنامه مطلوبی است اما در این باره شهرداری شرایطی قرار داده است که کار را سخت می‌کند. اینکه باتری حتما باید ۳هزار وات و لیتیومی باشد. این موارد قابل اجرا است اما نرخ موتورسیکلت را بسیار بالا می‌رود در نتیجه دوباره بازار تقاضا دچار تنزل می‌شود. آیا تسهیلات ۲میلیون تومانی برای موتورسیکلت ۱۸میلیونی تومانی می‌تواند تشویقی برای خرید باشد؟
وی عنوان کرد: امروز ۹۰درصد موتورسیکلت‌های در حال تردد بازار چین برقی و حدود ۸۰درصد باتری‌های آنها هم لیدژل هستند.
شریعتمداری در پایان گفت: در بحث موتورسیکلت‌های برقی خدمات پس از فروش بسیار مهم است اینکه سازندگان بدون زمان به مشتریان خود خدمات‌دهی کنند.

چالش‌های تولید
در ادامه یکی دیگر از فعالان صنعت موتورسیکلت به موضوع الزام پلاک‌گذاری انژکتوری‌ها و اسقاط یک دستگاه فرسوده اشاره کرد و در گفت‌وگو با صمت گفت: موضوع طرح اسقاط بدون تحقیق اتخاذ شد زیرا هیچ زیرساختی برای این موضوع دیده نشده است. اگر صاحب موتورسیکلت بخواهد موتورسیکلت خود را اسقاط کند، نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند.
علی پیروی، مدیر پروژه یکی از سازندگان داخلی ادامه داد: به دلیل این دستورالعمل امروز بیش از ۲ماه است که تولید به‌طور تقریبی تعطیل شده است. برای تصمیم‌گیری از کارشناس و فعال این حوزه دعوت نشد تا در نشست‌ها حضور داشته باشد و از تجربیات این حوزه استفاده شود. در این شرایط نامناسب اقتصادی انتظار است وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر حامی تولید باشد.
او افزود: از سوی دیگر یورو۴ از امسال اجباری شد که به‌دلیل رکودی که در بازار وجود داشت فرصتی یک‌ساله به تولیدکننده داده شد تا موتورسیکلت‌هایی که در انبار دارد را به فروش برساند. اما با توقف شماره‌گذاری هنوز موتورسیکلت‌های یورو۳ در کارخانه‌ها باقیمانده و نوعی سرگردانی در صنعت موتورسیکلت کشور به‌وجود آمده است.
وی در ادامه به تفاوت بسیار تیراژ امسال و سال‌های قبل این صنعت اشاره کرد و گفت: تیراژ و فروش سال ۹۵ و ۹۶ حدود ۵۰درصد نسبت به گذشته کاهش یافت در حالی که تولید ۹۷ نیز یک سوم (رقمی حدود ۸۰هزار موتورسیکلت) سال قبل بود. این خود زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در بازار شد.

اختلاف آرای بالادستی‌ها و پایین‌دستی‌ها
 پیروی در ادامه به چالش‌ جدید تولیدکنندگان با محیط‌زیست پرداخت و گفت: سازمان محیط‌زیست یک سلسله مقررات برای تولید موتورسیکلت تعریف کرده که در این شرایط به تولید آسیب زیادی می‌زند.
وی در توضیح این موضوع افزود: پیش‌تر خط تولید سازندگان از سوی بازرسان محیط‌زیست آدیت و یک تا دو نمونه از موتورسیکلت‌ها برای آزمایش به آزمایشگاه مربوط ارسال می‌شد. اما شرایط جدیدی از سوی این سازمان برای تولید تدوین شده که از ابتدای بهمن اجرایی شد؛ اینکه حجم زیادی به عنوان نمونه انتخاب و آزمون شوند.
پیروی ادامه داد: تعاریف بسیار سختگیرانه شده که بدیهی است در شرایط تحریم مولفه‌های جدید استانداردی به تولید آسیب خواهد زد. در این باره بین فرمول‌های تعریف شده محیط‌زیست و کارشناسان این صنعت اختلاف آرا وجود دارد که ادامه فعالیت را با دشواری همراه خواهد کرد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

فاطمه امیراحمدی: تاریخچه ساخت خودرو در ایران به اوایل دهه ۴۰ برمی‌گردد که پیکان نخستین محصول آن است.

تا سال‎ها پیکان یکه‌تاز بازار خودرو کشور بود اما به‎مرور مدل‎های خودرویی دیگری در این بازار عرضه شد و پس از پایان جنگ تحمیلی در دولت سازندگی صنعت خودرو رونق نسبی پیدا کرد.
خودروسازی کشور در این نیم‌قرن، افت‎وخیزهای زیادی را پشت‎سر گذاشت و امروز شاهد حضور مدل‎های بومی در کشور هستیم، اما انتظارها از این صنعت برآورده نشده است و تا رسیدن به جایگاه مطلوب در خودروسازی فاصله داریم.
مشکلات این صنعت در دهه ۹۰ پس از فشارهای تحریمی بیشتر و با افزایش نهاده‎های تولید چالش‎ها مضاعف شد.
راهکار برون‎رفت از این مشکلات چیست؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت باید چه برنامه‎هایی را برای توسعه صنعت خودرو در اولویت‎ سیاست‎های خود قرار دهد؟

گره‌گشایی‌های دولتی
سعید مدنی، مدیر پیشین گروه خودروسازی سایپا درباره وضعیت فعلی صنعت خودرو گفت: امروز خودروسازی در شرایط غیرمعمول و ویژه‌ای قرار دارد و مشکلات تنها به‌دست دولت برطرف می‌شود. در بیشتر کشورهای جهان روند همین‎گونه است و زمانی که خودروساز دچار مشکل می‎شود، به‌دلیل وسعت فعالیت‎های این صنعت، دولت برای برون‎رفت از شرایط بغرنج، به مسئله ورود و به حل مشکلات کمک می‎کند. پس از رفع مشکل دوباره اداره امور به مدیریت‎ها سپرده می‌شود.
وی در ادامه به راهکارهای چندگانه اشاره و اظهارکرد: برخی از این راهکارها باید فوری انجام شود که خود شامل بخش‌ها و مراحلی برای اجرا است. نخستین مسئله، بدهی سنگین بانکی خودروسازان است. خودروساز به این دلیل که نتوانسته در طول چند سال نرخ خودروهای خود را افزایش دهد، دچار کمبود نقدینگی و کمبود نقدینگی هم منجر به گرفتن تسهیلات بیش از مبلغی که باید یک خودروساز به‌طور معمول بگیرد، شده است. این تسهیلات تنها برای این بوده که خودروساز بتواند امور جاری خود را بگذراند که در نهایت هزینه‎های مالی سنگینی برای آنها به‌بار آورده است. این نقدینگی به‌جای اینکه برای تولید و تامین قطعات تسهیلات در اختیار قطعه‎ساز قرار بگیرد، به‌طور معمول، برای پرداخت بدهی‌ها و بهره بانکی، این تسهیلات به بانک‎ها پرداخت و به‌طور متوسط ۵ تا ۶ میلیون از نرخ هر خودرو صرف پرداخت سودهای بانکی شد.
این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: نمی‎توان منکر تورم شد. وقتی خودروساز نتواند نرخ خود را متناسب با تورم افزایش دهد، ناگزیر برای سفارش‎گذاری، تامین قطعات، پرداخت حقوق نیروهای انسانی و… تسهیلات مالی می‌گیرد. این تسهیلات بهره دارد و با پرداخت بهره‎های بانکی نقدینگی در شرکت‎های خودروسازی کاهش می‎یابد.
این کارشناس حوزه خودرو با بیان اینکه یکی از اقدام‌هایی که باید به‌عنوان راهکار در شرایط اورژانسی انجام داد، اجازه تنفس به خودروسازها درباره پرداخت هزینه‎های مالی است، گفت: باید بین ۲ تا ۳ سال به خودروسازان مهلت داده شود تا سود بانکی نپردازند و پس از این مدت، بازپرداخت تسهیلات قسط‎بندی شده و در مدت زمان معینی از خودروساز دریافت شود. وی ادامه داد: دوم اینکه باید از صندوق توسعه به خودروساز کمک شود. حدود ۳سال پیش عنوان کردم باید به هر یک از خودروسازان حدود ۵۰۰میلیون دلار ارز اختصاص داده شود. در حال‎حاضر شرایط حادتر شده، زیرا به موقع این کمک انجام نشد. امروز دولت باید به هر یک از ۲خودروساز یک میلیارد دلار ارز اختصاص دهد. این تسهیلات با تنفس ۲ تا ۳ ساله این فرصت را به خودروساز می‎دهد که ۵۰درصد مبلغ را با نظارت دولت صرف خریدهای خود و ۵۰درصد هم صرف برنامه‎های توسعه‎ای کنند. این راهکار به لحاظ مالی برای برون‎‏رفت از مشکلات در کوتاه‌مدت است.
او تاکید کرد: البته تمام این مسائل باید با تضمین از خودروساز و نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یا وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

قیمت‌گذاری با توجه به شرایط بازار
مدیرعامل پیشین شرکت سایپا در ادامه به نرخ و نحوه قیمت‌گذاری خودرو اشاره کرد و یادآور شد: در بحث قیمت‌گذاری خودرو بهترین روش تعیین نرخ خودرو در حاشیه بازار است، زیرا به‌طور خودکار قیمت‎ها را کنترل می‎کند. اگر قرار است قیمت‌ها تعیین شود باید هر ۳ تا ۶ماه با توجه به شرایطی که صنعت کشور در آن قرار دارد، قیمت‎ها استخراج و با حاشیه سود ۲۰درصد خودروها به بازار عرضه شود. البته تاکید می‎کنم بهترین و راحت‎ترین شیوه برای تعیین نرخ خودروها، حاشیه بازار است. به‌عنوان نمونه، اگر خودروساز ببیند که محصولی در بازار خریدار ندارد و در حال زیان است آن را از خط تولید حذف می‌کند و به سراغ محصولات سودده می‎رود.
مدنی در پایان اظهارکرد: این موارد باید از سوی سازمان‎ها و نهادهای مرتبط با صنعت خودرو انجام شود تا مشکلات موجود در کوتاه‎مدت به شکل اورژانسی رفع و سپس برای ادامه راه و رسیدن به توسعه مورد انتظار، برنامه‎های میان‎مدت و بلندمدت تدوین و اجرا شود.

بومی‌سازی براساس سهم ارزشی
شهرام آزادی، عضو هیات‎علمی دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی، در ادامه درباره دلایل محقق نشدن توسعه مورد انتظار در صنعت خودرو، به صمت گفت: این امر به چند دلیل برمی‎گردد؛ نخست انحصاری بودن خودروسازی است. به‌عنوان نمونه، بدون منطق واردات خودرو ممنوع شد. این یعنی انحصار، زیرا در ادامه سازنده داخلی می‎تواند با هر کیفیت و قیمتی محصولات را به بازار عرضه کند.
وی ادامه داد: البته شورای رقابت برای کنترل قیمت‎ها حضور دارد اما نظارت او نمی‎تواند کارآمد باشد زیرا قیمتی که به‎شکل دستوری پایین نگه داشته شود، منجر به افت سطح کیفی و فناوری خودرو شده و در چنین فضایی نوآوری و توسعه اتفاق نمی‎افتد. نتیجه این روند تولید بیش از دو دهه یک نوع محصول خواهد بود. آنچه سبب تحول و پیشرفت در صنعت خودرو می‎شود، اقتصاد آزاد است. اگر قیمت‌ها در بازار آزاد براساس عرضه و تقاضای واقعی (رقابت مدل‎های داخلی و خارجی و مختار بودن مردم در انتخاب) محقق شود، توسعه دست‎یافتنی
است.
آزادی در ادامه به نکته مهمی اشاره و اظهارکرد: برای خودکفایی باید براساس معادل ارزشی ۶۰ تا ۷۰ درصدی یک خودرو بومی‌سازی انجام شود؛ قطعاتی که ارزش سرمایه‎گذاری و طول عمر طولانی‎تری نسبت به سایر قطعات دارند مانند موتور، گیربکس، سیستم ترمز و…. این‌ها قطعاتی هستند که می‎توانند در محصولات متنوعی استفاده شوند. باید شرط کرد معادل ۷۰درصد ارزش قطعات یک خودرو، در داخل بومی‎سازی و به بازار جهانی عرضه شود. به‌عنوان نمونه، بومی‎سازی بدنه که سالانه در دنیا تغییر می‎کند نمی‎تواند منطقی باشد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

رسوایی در صنعت خودرو پیشینه تاریخی طولانی دارد.

این رسوایی‌ها این روزها با لطف زندگی در عصر اطلاعات و رقابت شانه به شانه خودروسازان برای پیشی‌گرفتن از یکدیگر بیش از پیش به چشم می‌آید و البته از قدیمی‌ها هم می‌توان به لطف اینکه سال‌ها از آنها گذشته صحبت به میان آورد. مشکلات و ایرادهایی که برخی خودروهای ساخته شده در طول تاریخ این صنعت داشتند گاه حتی باعث‌شده انسان‌ها به کام مرگ کشیده شوند زیرا ایمنی مهم‌ترین رکن یک خودرو است. وقتی ایمنی خودرو به هر دلیلی مشکل پیدا کند این جان انسان‌ها است که به خطر می‌افتد. اما بخش تلخ ماجرای رسوایی‌های خودروسازان آنجاست که برخی از آنها از نقص‌ها آگاه بوده و هیچ اقدامی نکرده‌اند یا بدتر از آن برخی خودروسازان آگاهانه و برای کسب سود بیشتر در محصولات خود دستکاری‌هایی انجام داده‌اند. این اقدام‌ها اگرچه در مقطعی از چشم همگان دور مانده اما از آنجایی که ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند در وقت آشکار شدن به رسوایی تبدیل شده‌اند. گزارش پیش رو نگاهی به شماری از بدترین و شرم‌آورترین رسوایی‌های خودرویی در تاریخ این صنعت انداخته است.

فاجعه‌سازی فایرستون‌ها
در سال ۱۹۹۰ میلادی (۶۹-۱۳۶۸خورشیدی) وقتی فورد خودرو به‌طور کامل جدید و شیک خود به‌نام اکسپلورر را عرضه کرد، شاسی‌بلندها در امریکا فقط ۷درصد بازار را در اختیار داشتند. تا سال ۱۹۹۹ میلادی(۷۸-۱۳۷۷خورشیدی) سهم این کلاس خودرویی در امریکا ۲۰درصد شد و این محبوبیت ادامه پیدا کرد تا جایی‌که اکنون کراس‌اوورها که همان شاسی‌بلندهای جمع‌وجور هستند ۴۰‌درصد بازار امریکا را در اختیار دارند. فوردی‌ها برای تایرهای اکسپلورر باز هم به سراغ شرکت تایرسازی فایرستون رفتند؛ اقدامی که در طول ۱۰۰سال بارها انجام داده بودند. اما استفاده از این تایرها برای خودرو جدید فورد رسوایی به بار آورد.تایرهای فایرستون برای خودرویی که قرار بود یکی از پرفروش‌ترین وسایل نقلیه دهه خود شود، دردسر به بار آورد. وقتی اداره ملی ایمنی و ترافیک بزرگراه‌های امریکا (NHTSA) از فورد و فایرستون خواست درباره آمار بالای ترکیدگی لاستیک بررسی‌هایی انجام دهند، فورد فایرستون را سرزنش کرد و فایرستون تقصیر را گردن فورد انداخت. وقتی مسئولیت مرگ ۱۰۰ نفر در سراسر جهان به گردن فایرستون افتاد این شرکت تایرسازی نخست برای ۶/۵میلیون تایر فراخوان داد و گرم شدن زیاد، فشار کم تایر، وزن و ویژگی‌های نه‌چندان امیدوارکننده اکسپلورر در برابر تصادف را از جمله عوامل ترکیدگی لاستیک‌ها دانست. چند ماه بعد نیز فورد برای ۱۳ میلیون تایر دیگر فراخوان داد و در نهایت دو شرکت در سال ۲۰۰۲میلادی(۸۱-۱۳۸۰خورشیدی) و پس از اینکه هیچ‌یک مسئولیت اصلی را نپذیرفتند و میلیون‌ها دلار نیز هزینه دادند، همکاری با هم را قطع کردند.

گیر کردن پدال گاز
سال ۲۰۱۲ میلادی(۹۱-۱۳۹۰خورشیدی) پس از سال‌ها انکار درباره شتاب ناخواسته در چندین مدل تویوتا و لکسوس و نیز مدارک مشخص در این‌باره، تویوتا پذیرفت که ۱/۲میلیارد دلار به‌عنوان جریمه به دولت امریکا پرداخت کند. تویوتا پذیرفت این مبلغ را پرداخت کند تا پیگرد قانونی نشود. این بیشترین جریمه در طول تاریخ برای یک شرکت خودروسازی است. تویوتا نیز مانند هر شرکت دیگری که فراخوان گریبانگیر آن می‌شود، در ابتدا تلاش کرد خطای رانندگان را به رخ کشیده و آنها را مقصر بداند اما در نهایت این خودش بود که جریمه پرداخت کرد.تویوتا ابتدا می‌گفت کفپوش‌های خودرو باعث می‌شود پدال گاز پس از پایین رفتن به آنها گیر کند و دیگر بالا نیاید. به ادعای تویویا این باعث می‌شد خودرو دچار شتاب ناخواسته شود. این ادعا در حالی مطرح می‌شد که اسنادی وجود داشت که نشان می‌داد نقصی در پدال گاز وجود دارد. اما مقاومت فایده‌ای نداشت و ۳ سال بعد تویوتا پذیرفت که در پدال‌ها مشکلی وجود داشته و ۹/۳میلیون وسیله نقلیه را از سراسر جهان برای رفع ایراد فراخواند.

ایربگ‌های ژاپنی، بلای جان رانندگان
دنیای خودرو فراخوان‌ها رسوایی‌های زیادی پیش آورده و برخی از آنها آنقدر فراگیر بوده‌اند که میلیون‌ها وسیله نقلیه را درگیر کرده‌اند اما هیچ‌یک از آنها بی‌شک به اندازه رسوایی ایربگ‌های شرکت ژاپنی تاکاتا دامنه نداشتند. ایربگ‌های ساخت تاکاتا ژاپن با مشکلی که پیدا کرده بودند، ۱۰شرکت بزرگ خودروسازی و دست‌کم ۱۷میلیون خودرو را درگیر ماجرای خود کردند زیرا در همه آنها از ایربگ تاکاتا استفاده شده بود. بین سال‌های ۲۰۰۰ میلادی(۷۹-۱۳۷۸خورشیدی) تا ۲۰۰۸ میلادی (۸۷-۱۳۸۶خورشیدی)، این شرکت ژاپنی ایربگ‌هایی ساخت که در برخی موارد با فشار زیاد منفجر می‌شدند و به‌جای اینکه جان راننده را نجات دهند خود بلای جان می‌شدند. نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۰۴ میلادی (۸۳-۱۳۸۲خورشیدی) دست به افشاگری زد و اعلام کرد تاکاتا از نقص موجود در کیسه‌های هوا اطلاع داشته اما هیچ حرفی به اداره ملی ایمنی و ترافیک بزرگراه‌های امریکا نزده است. ان‌اچ‌تی‌اس‌ای شرکت تاکاتا را به ازای هر روز همکاری نکردن با بررسی‌های دولت فدرال ۱۴هزار دلار جریمه کرد.
در حالی که فراخوان‌ها از سوی شرکت‌های گوناگون خودروسازی برای رفع مشکل ایربگ‌ها ادامه داشت، برآورد شد که ۳۰میلیون خودرو با این مشکل روبه‌رو باشند. به این ترتیب تاکاتا یکی از فراموش‌نشدنی‌ترین رسوایی‌های تاریخ خودروسازی را رقم زد.

خطرناک‌ترین خودرو
شورولت کوبالت خودرویی بود که می‌توانست به آسانی از ذهن‌ها پاک شود اما نامش در کنار فورد پینتو به‌عنوان یکی از خطرناک‌ترین خودروهای فروخته شده در جهان قرار گرفت. در سال ۲۰۰۷ میلادی (۸۶-۱۳۸۵خورشیدی) شورولت ۹۸هزار خودرو شورولت کوبالت را فراخوان داد. این خودروها نتوانستند استانداردهای ایمنی را به‌دست آورند. در سال ۲۰۱۰میلادی(۸۹-۱۳۸۸خورشیدی) نیز یک مشکل دیگر یعنی نقص در فرمان خودرو باعث شد ۱/۳میلیون خودرو دیگر نیز فراخوانده شوند. اما ‌بزرگ‌ترین مشکل شورولت کوبالت که حجت بدنامی را بر این خودرو تمام کرد، مشکل در سوئیچ احتراق بود که باعث می‌شد در سرعت بالا ایربگ‌ها و سامانه‌های ضدقفل از کار افتاده و تصادف‌های مرگباری رخ دهد. جنرال‌موتورز هم مانند سایر خودروسازان و تامین‌کنندگان قطعات از مشکل فنی خودرو خبر داشت اما به‌دلیل هزینه‌بر بودن تعمیر، هیچ حرفی درباره آن به میان نیاورد. این خودروساز از سال ۲۰۰۴ میلادی(۸۳-۱۳۸۲خورشیدی) از مشکل با خبر شده بود.

رسوایی فولکس‌واگن
در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۵ (۲۶ شهریور ۱۳۹۴) فولکس‌واگن ‌بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو جهان بود و از رشدی به‌نسبت متوسط اما امیدوارکننده در بازار امریکا لذت می‌برد. اما درست یک روز بعد یعنی ۱۸ سپتامبر (۲۷شهریور ۱۳۹۴) همه چیز تغییر کرد. در آن روز آژانس حفاظت از محیط‌زیست امریکا (EPA) به این خودروساز اعلام کرد که قانون هوای پاک را زیر پا گذاشته است. در خودروهای دیزلی این شرکت که سال‌ها به‌دلیل پاک‌تر، بهینه‌تر و اسپرت‌تر بودن نسبت به رقیبان ستایش می‌شدند، از نرم‌افزاری استفاده شده بود که به خودرو اجازه می‌داد میزان آلایندگی را کمتر از میزان واقعی نشان دهد. در آن زمان پویش «فروش را متوقف کنید» شکل گرفت و میلیون‌ها مشتری عصبانی خواستار پاسخ این خودروساز و جبران خسارت‌های‌شان شدند.
فروش فولکس‌واگن (دست‌کم در امریکا) سقوط آزاد کرد. در نهایت نیز تنها گذر زمان مشخص خواهد کرد که فولکس‌واگن از این رسوایی تا چه اندازه آسیب خواهد دید. فولکس‌واگن در حالی اقدام به این دستکاری کرد که خودروسازی ۱۴درصد اقتصاد آلمان را تشکیل می‌داد و به‌‌دلیل روابط خوب مقامات سیاسی با خودروسازان در این کشور پای بلندپایگان آلمان هم به این ماجرا باز شد. این خودروساز تلاش زیادی کرد که خودروهای دیزلی خود را در امریکا بفروشد و با افتخار از آلایندگی کمتر محصولات خود یاد می‌کرد اما حالا با این رسوایی شرایط به‌طور کامل متفاوت شده است. ضمن آنکه در ادامه یکی از مدیران این شرکت که در این رسوایی دخالت مستقیم داشت به ۷ سال زندان محکوم شد.
منبع: Cheatsheet
برگردان: صمت


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

گروه صنعت: یک کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: نباید فراموش کرد که معافیت نفتی از سوی امریکا به طور احتمالی می‌تواند تاکتیکی برای کنترل فروش نفت ایران و تسلط بر خریداران آن باشد‌

زیرا در صورتی که ایران خود رأسا به دنبال خریداران مستقل باشد به گونه‌ای تحریم‌ها را دور زده است در حالی که کشورهایی که به آنها معافیت داده می‌شود، همیشه در کنترل امریکا هستند.
علی‌اصغر زرگر درباره احتمال تمدید اعمال معافیت نفتی برای ۵ کشور واردکننده نفت ایران به ایلنا گفت: به نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌های ایران خریداران نفت نیز به دنبال راه چاره باشند. برخی راه احتیاط در پیش گرفته و سعی کرده‌اند منابع دیگری برای خود دست و پا کنند، برخی نیز گفتند تحریم‌های امریکا بین‌المللی نبوده و یکجانبه است و از آن پیروی نکرده و اعلام کرده‌اند خرید خود را با پرداخت غیر‌دلاری تسویه می‌کنند.
وی با بیان اینکه امریکا در قبال نفت ایران سیاست دو‌وجهی را در پیش گرفته است، تصریح کرد: امریکا منابع نفتی اضافه دارد که به دنبال معامله آن در بازار است.
بنابراین، سیاست خروج نفت ایران را با جدیت پیگیری می‌کند و تمایل دارد که ایران نتواند نفت بفروشد تا قیمت‌ها در سطح بالایی باشد. از این رو، نفعش در این است که تلاطم بازار ادامه داشته باشد به همین دلیل تحریم‌ها علیه ایران را زنده نگه می‌دارد و پیوسته اعلام می‌کند صادرات نفت ایران صفر می‌شود. از دیگر سو، نباید از نظر دور داشت که امریکا علاوه‌بر اینکه فروشنده نفت است واردکننده هم هست، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دنیا بیشترشان امریکایی هستند که دست‌اندر‌کار معاملات هستند. بنابراین، از نرخ پایین هم سود می‌برند و با معافیت‌های ایران به این اهداف خود می‌رسند.
این کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: در مجموع از سیاست‌های نفتی امریکا و رفتار خریداران ایران می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نمی‌توان صادرات نفت ایران را به صفر رساند، نفت یک کالای استراتژیک است و خواه‌ناخواه با قدری افت نرخ فروخته می‌شود، مگر اینکه به یک بلوکه نفتی رخ دهد که به طور قطع‌ خطرناک است و ممکن است به برخوردهایی در منطقه بینجامد.
وی خاطرنشان کرد: در هر حال صادرات نفت ایران تا حدی کم شده و به رتبه پنجم اوپک در زمینه صادرات نزول کرده‌ایم. بنابراین، باید سیاست بلند‌مدت انرژی را مدنظر قرار د‌هیم و مشتریان خاص خود را پیدا کنیم. تا زمانی که امریکا سرسختانه از صادرات نفت ایران جلوگیری نمی‌کند می‌توانیم در بازارهای رسمی نفت بفروشیم، در کنار آن با کشورهایی که مستقل بوده و می‌توانند از تحریم‌های دست دوم امریکا فرار کنند مراوده کنیم تا فروش تداوم داشته باشد.
زرگر ادامه داد: اگر ایران بخواهد از ارز ناشی از صادرات برای توسعه تجاری خود استفاده کند باید مشتریان جدیدی پیدا کند که بتواند ارز را بازگرداند اگر اروپا توانست راهکار مالی را عملیاتی کند تا یک میلیون نفت ایران را خریداری می‌کند این مسیر علاوه‌بر اینکه به نفع ایران است برای اروپا نیز اهمیت دارد؛ از این منظر که می‌خواهد ارتباط تجاری خود را با ایران حفظ کند تا تجارت ایران به تمامی با روسیه و بلوک شرق نباشد.
وی بیان کرد: علاوه‌بر اروپا و مشتریانی که بی‌توجه به تحریم‌های امریکا از ایران نفت می‌خرند بحران‌های سیاسی امریکا هم به کمک ایران می‌آید، سیاست خارجی کشورها تابع مسائل داخلی‌شان است؛ هر چه وضعیت داخلی یک کشور بحرانی‌تر بوده و در سیاست داخلی انسجام نداشته باشد در سیاست خارجی هم نمی‌تواند یک‌کاسه عمل کند و پیچ‌ها شل می‌شود.
این کارشناس اقتصاد سیاسی خاطرنشان کرد: به هر حال در این شرایط باید ارتباطات سیاسی خود را با اروپا حفظ کنیم و در این صحنه قدرت‌های بزرگ را به بازی بگیریم، سیاست نرمش و دیپلماسی فعالی را در پیش بگیریم تا از بن‌بست خارج شویم.
وی با اشاره به معافیت‌های نفتی ایران گفت: اینکه چرا در بحبوحه تحریم‌ها و تبلیغات علیه ایران معافیت هم در نظر گرفته می‌شود شاید مربوط به اتفاق‌هایی باشد که در سطح منطقه رخ داده، جنگ سوریه تا حدی حل و فصل شده و اکنون مسائل اقتصادی در این کشور مطرح است، مشکلات یمن در حال اتمام است، امریکا می‌خواهد در حل مشکلات عراق و افغانستان با ایران هماهنگ باشد.
بنابراین، در دیپلماسی و سیاست یک نوع اقدام متقابلی در سطح منطقه انجام می‌شود، امریکا با طالبان مذاکره می‌کند که این نرمش امریکا نباید از نظر دور داشته شود.
زرگر همچنین گفت: البته ممکن است معافیت نفتی از سوی امریکا تاکتیکی برای کنترل فروش نفت ایران و تسلط بر خریداران نفت ایران باشد زیرا در صورتی که ایران خود رأسا به دنبال خریداران مستقل باشد به گونه‌ای تحریم‌ها را دور زده است در حالی که کشورهایی که از امریکا اجازه‌ یافته‌اند همیشه در کنترل امریکا هستند. از این رو، ایران باید متوجه این توطئه باشد و سیاست مستقل انرژی خود را برای خریداران مستقل ادامه دهد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید


صمت در آستانه برگزاری ایران‌جیمِکس خبر می‌دهد

ثمن رحیمی راد: تنها ۴ روز به برپایی ایران‌جیمِکس باقی مانده است؛ رویدادی که به همت شرکت رستاک‌پادویژن برگزار شده و با عنوان دومین همایش و نمایشگاه تخصصی بین‌المللی اکتشاف مواد معدنی با نگرش ویژه بر توسعه پایدار، فعالان اکتشافی کشور را پس از ۶ سال بار دیگر گرد هم می‌آورد.

دور نخست این رویداد در سال ۱۳۹۱ برگزار شده بود. در حالی که به برگزاری این همایش و نمایشگاه نزدیک می‌شویم، با شرکت‌ها و موسسه‌هایی که برای حضور در آن اعلام آمادگی کرده‌اند، وارد گفت‌وگو شده و شرحی از دستاوردهایی که عرضه می‌کنند را ارائه کرده است.

فعالیت‌های آزمایشگاهی بازوی مدیران
علی دلیر، مدیرعامل شرکت کانساران بینالود در گفت‌وگو با صمت به تشریح فعالیت این شرکت پرداخت و گفت: کانساران بینالود یک شرکت دانش‌بنیان است که از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را با رویکرد آزمایشگاه و آنالیز مواد معدنی شروع کرده است.
وی ادامه داد: آزمایشگاه‌های مواد معدنی در ایران انگشت‌شمارند که کانساران بینالود از جمله برترین شرکت‌های فعال این حوزه در ایران به شمار می‌آید. دانش فنی و تعدد دستگاه‌ها و تجهیزات نوین که ما در اختیار داریم، چنین جایگاهی را به مجموعه داده است. بیشتر پژوهشگران، معدنکاران، مکتشفان، شرکت‌های مشاور و هلدینگ‌های معدنی در بخش‌های خصوصی و دولتی برای پیشبرد برنامه‌ها و اهداف خود در حوزه روش‌های آنالیز مواد معدنی با کانساران بینالود همکاری کرده‌اند. دلیر در ادامه به حضور کانساران بینالود در نمایشگاه اکتشاف پیش رو پرداخت و در این باره توضیح داد: ما به قصد اعلام تداوم حضور به بازار هدف در این نمایشگاه هستیم تا تجدید دیداری نیز با خانواده معدن ایران داشته باشیم و در واقع در تلاشیم فرهنگ اهمیت آزمایشگاه را در بخش معدن کشور برجسته کنیم.
این در حالی است که فعالیت‌های آزمایشگاهی در تمام امور اقتصادی و علمی یک کشور، بازوی مدیران به شمار می‌آید و ارائه داده‌های درست آزمایشگاهی می‌تواند مانع هدررفت سرمایه‌های بسیاری شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: یک مدیر اکتشافی با بازوی مشاوره آزمایشگاه می‌تواند تمام کارهای اکتشافی خود را بیمه کند و نه تنها در اکتشاف بلکه در سایر بخش‌های معدنی از جمله استخراج و فرآوری نیز داده‌های آزمایشگاهی مانند یک بازوی کمک‌دهنده عمل می‌کنند.

حضور یک متخصص ژئوتوریسم در ایران‌جیمِکس
کیمیاسادات عجایبی، مدیرعامل موسسه میراث زمین‌شناختی خاورمیانه و از شرکت‌کنندگان در ایران‌جیمِکس است. او در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: میراث زمین‌شناختی خاورمیانه در زمینه پژوهش درباره زمین‌گردشگری یا ژئوتوریسم فعالیت می‌کند. یک شاخه از ژئوتوریسم هم به معادن برمی‌گردد و در واقع به ایجاد پدیده‌ای به نام گردشگری معدنی می‌انجامد. وی ادامه داد: موسسه ما تنها موسسه خصوصی ایران به شمار می‌آید که در این زمینه فعالیت می‌کند و فعالیت خود را به طور رسمی از سال ۱۳۸۹ آغاز کرده است. من علاوه بر تدریس در دانشگاه در رشته زمین‌شناسی، راهنمای گردشگری نیز هستم و از سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ خورشیدی) که موضوع ژئوتوریسم در جهان مطرح شد، احساس کردم در ایران قابلیت اجرای چنین ایده‌ای وجود دارد. تا سال ۱۳۸۹ با آغاز فعالیت موسسه من، تنها سازمان زمین‌شناسی بر این موضوع تمرکز داشت و در بخش خصوصی هیچ کسی در این زمینه فعالیت نمی‌کرد. عجایبی افزود: در ابتدای کار هیچ چشم‌اندازی تصور نمی‌شد. من تنها به دلیل علاقه شخصی به این حوزه وارد شدم و این موسسه را راه انداختم. در ادامه به تقویت بنیه علمی در این زمینه پرداختم و از پشتیبانی و نظارت کارشناسانی مانند آقای امیر کاظمی، رئیس کنونی ژئوپارک جهانی قشم و از اعضای شورای‌عالی ژئوپارک‌های یونسکو نیز برخوردار بودم. هم‌اکنون در زمینه پروژه‌های پژوهشی که در معرفی یک منطقه به عنوان ژئوپارک فعالیت می‌کنند، کار و بررسی می‌کنیم که آیا یک منطقه توان تبدیل شدن به ژئوپارک را دارد. ژئوپارک جهانی قشم، ژئوپارک پیشنهادی ارس در منطقه آزاد ارس و منطقه طبس ۳ پایلوت اصلی هستند که ما در آنها فعالیت کرده‌ایم. من با سازمان زمین‌شناسی نیز در پروژه‌هایی در استان‌های لرستان، سمنان و در شهر آران و بیدگل همکاری کرده‌ام.
 او در ادامه به سایر زمینه‌های فعالیت میراث زمین‌شناختی خاورمیانه پرداخت و توضیح داد: همچنین در زمینه آموزش رسمی راهنمایان زمین‌گردشگری فعالیت می‌کنیم و کسانی که مایل به راهنما شدن در زمینه گردشگری و با تخصص زمین‌شناسی هستند، می‌توانند در موسسه ما آموزش ببینند و با پذیرفته شدن در آزمون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کارت راهنمای زمین‌گردشگری را دریافت کنند. آموزش به جامعه محلی، مدارس و مسئولان درباره ژئوتوریسم، ژئوپارک و زمین‌شناسی نیز بخش دیگری از فعالیت‌های ما را تشکیل می‌دهد. عجایبی، در ادامه به ژئوتوریسم پرداخت و خاطرنشان کرد: ژئوتوریسم یک رشته بسیار تخصصی است و نظم ویژه‌ای در ارائه پروژه‌ها به آن وجود ندارد، در نتیجه متعادل کردن دخل و خرج در این حوزه کار آسانی نیست اما در نهایت این رشته، حوزه مورد علاقه من است و باور دارم که وقتی متخصصان و خبرگان حرفه‌ای آن را درنیابند، آنهایی که کارنابلد نیستند، این رشته را به‌دست می‌گیرند؛ اتفاقی که خیانت به آن به شمار می‌آید. وی در نهایت گفت: چالش اصلی ژئوتوریسم این است که فرهنگ آن هنوز جا نیفتاده و خیلی‌ها حتی با این مفهوم آشنا نیستند، در نتیجه برای ارتقای این بخش و درآمدزایی از آن باید صبور بود. ما نیز برای ایجاد آگاهی بیشتر در این زمینه در ایران‌جیمکس حضور پیدا می‌کنیم.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

اظهارات مهم جهانگیری در مقابله با فساد اقتصادی در آیین بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های فولادی شرکت میدکو:

گروه معدن: پروژه ۲.۵میلیون تنی گندله‌سازی بوتیا و پروژه یک میلیون تنی شمش فولاد بردسیر از مجموعه هلدینگ میدکو بهره‌برداری شدند.

پروژه گندله‌سازی ۲.۵میلیون تنی فولاد بوتیا با سرمایه‌گذاری ۷۰۰میلیارد تومان و همچنین پروژه شمش فولاد یک میلیون تنی بردسیر با سرمایه‌گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ میدکو با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدجواد فدایی استاندار کرمان، شهباز حسن‌پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و علی اصغر پورمند مدیرعامل هلدینگ میدکو به همراه جمعی از مدیران و مسئولان بهره‌برداری شد.

ظرفیت‌های داخلی، ما را در برابر تحریم‌ها مقاوم کرد
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: توان مهندسی ویژه‌ای برای تجهیزات کارخانه در بسیاری از صنایع و از جمله صنعت فولاد داریم.
اسحاق جهانگیری ظهر روز سه‌شنبه در آیین بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های فولادی شرکت میدکو اظهار کرد: ایران از نظر ذخایر انرژی نفت و گاز در ردیف نخست جهان قرار داشته و نیروی انسانی مجرب و معادن خوبی دارد.
وی گفت: در برخی رشته‌های صنعتی، ذخیره نیروی انسانی کم‌نظیری در اختیار داریم و توانمندی ایران به نقطه‌ای رسیده که ایرانیان بسیاری، از ابتدا تا انتهای رشته‌های صنعتی و معدنی را مدیریت می‌کنند و باید این ظرفیت‌ها را به کانون‌های توسعه تبدیل کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: سال ۲۰۱۸ میلادی، در تولید فولاد خام رتبه دهم جهان را داریم که ترقی بزرگی برای کشور است، در حالی که زمانی بین تولیدکنندگان فولاد جهان مطرح نبودیم.
وی افزود: ایران امروز در بین تولیدکنندگان فولاد به روش آهن اسفنجی در رتبه دوم جهان قرار دارد.
جهانگیری عنوان کرد: فولاد، نفت، حمل‌ونقل و نظام بانکی ایران تحریم بود و پس از برجام تعلیق شد تا دوباره آنها را بازگرداندند.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر حمایت دولت از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی کشور گفت: بخش خصوصی باید میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد، اگر چه ممکن است عده‌ای رانت‌جو بخواهند خود را به عنوان بخش خصوصی، معرفی و از این شرایط سوء استفاده کنند که ما وظیفه داریم حتی نزدیک‌ترین افراد به خود را که آلوده شده‌اند، کنار بگذاریم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری اظهار کرد: از لحظه‌ای که یک مسئول مطلع شود برخی افراد زیردست او آلوده شده‌اند یا دنبال رانت و سوء استفاده هستند، باید به سرعت اصلاحاتی انجام دهد و اگر در این زمینه اقدامی نکند ممکن است به این معنا باشد که خودش نیز آلوده شده است.
معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه امروز از توانمندی چشمگیری در رشته‌های مختلف صنعتی برخوردار و از کشورهای خارجی بی‌نیاز هستیم، تصریح کرد: امروز می‌توانیم بسیاری از پروژه‌ها را با اتکا به توان مهندسی و متخصصان داخلی از ابتدا تا انتهای پروژه مدیریت کنیم.
وی افزود: زمانی در ایران کل تولید فولاد خام ۵۰۰ هزار تن بود و در این زمینه مطرح نبودیم اما ارتقای جایگاه ایران به رتبه دهمین تولیدکننده فولاد، ترقی بسیار بزرگی است. ضمن آنکه ایران در تولید فولاد به روش آهن اسفنجی که دوستدار محیط‌زیست است رتبه دوم را پس از هند دارد و امروز جایگاه بزرگی در تولید فولاد پیدا کرده‌ایم.

امیدواری برای بازار فولاد
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آیین گشایش کارخانه فولادسازی بردسیر با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، از فعال شدن صنعت ساختمان سخن به میان آورد و بیان کرد: در سال آینده، حوزه مسکن رونق پیدا خواهد کرد، از این‌رو بازار خوبی برای صنعت فولاد در سال آینده ایجاد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رضا رحمانی، گفت: برنامه‌های کاملی در حوزه معدن از اکتشاف تا تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده است.
وی به تبیین اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و تکمیل زنجیره فولاد پرداخت و بیان کرد: انجمن جهانی فولاد در سال ۲۰۱۷ میلادی، اعلام کرد که یک هزار و ۶۸۰ میلیون تن فولاد خام در جهان تولید شده که از این میزان ۲۲ میلیون تن مربوط به ایران بوده که ۲۲ درصد نسبت به گذشته رشد داشته، در حالی که رشد تولید فولاد خام در جهان ۶ درصد بوده که نشان می‌دهد ایران بالاترین رشد در تولیدکنندگان عمده جهان را به خود اختصاص داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: تولید فولاد کشور در سال گذشته ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که نسبت به گذشته رشد ۸ درصدی را نشان می‌دهد، ضمن آنکه هم‌اکنون ۶۲ درصد فولاد خام خاورمیانه متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.
وی بابیان اینکه با همت جوانان این مرز و بوم توانسته‌ایم در ۶ سال گذشته، کشورهای مطرح فولادی جهان را پشت سر بگذاریم، گفت: هم‌اکنون به رتبه دهم تولید فولاد خام جهان رسیده‌ایم، درحالی که ابتدای دولت تدبیر و امید، رتبه جمهوری اسلامی در تولید فولاد خام جهان، پانزدهم بود.
رحمانی بیان کرد: درحال‌حاضر ۱۱۰ میلیون تن پروژه تعریف شده در زنجیره فولاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجراست و همچنین ۲۰ میلیون تن پروژه بزرگ فولادی در سواحل جنوبی کشور تعریف شده که به این زنجیره اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۷ میزان تولید زنجیره فولاد کشور؛ ۲.۴ میلیون تن بود که امروز به حدود ۲۰۵ میلیون تن رسیده و در ابتدای دولت یازدهم و دوازهم میزان تولید ما در زنجیره فولاد ۱۲۳ میلیون تن بوده که در دهه فجر امسال با بهره‌برداری از چند طرح فولادی دیگر، به ۲۲۰ میلیون تن خواهد رسید.
رحمانی از پیشرفت ایران در سخت‌ترین شرایط سخن گفت و بیان کرد: خوشبختانه هم‌اکنون زنجیره تولید فولاد کشور، تکمیل و متوازن شده است و به جرات می‌توان ادعا کرد که در سال‌های اخیر، خام‌فروشی در این حوزه بسیار کاهش یافته است.

رتبه دوازدهم ایران در تولید مس
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در کشور ۵۵ میلیون تن تولید زنجیره فولاد هدف‌گذاری شده که تا سال ۱۴۰۴ شرایط صادرات آن باید دست‌کم سالی ۱۵ میلیون تن باشد که قابل تحقق است و برای تکمیل این زنجیره به منابع مالی حدود ۸ میلیارد یورو نیاز داریم.
رحمانی با اشاره به اینکه ایران هم‌اکنون در حوزه مس، رتبه پانزدهم جهان را به خود اختصاص داده است، گفت: به دنبال آن هستیم که رتبه جمهوری اسلامی ایران را در حوزه تولید مس به دوازدهم جهان و رتبه تولید آلومینیوم را از هجدهم جهان به چهاردهم برسانیم، ضمن آنکه هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیز برنامه‌ریزی شده که سهم استان کرمان ۱۰ میلیون تن خواهد بود.
وی ادامه داد: هم‌اکنون در صنعت فولاد از صفر تا صد در داخل کشور تولید می‌شود و می‌توان ادعا کرد که این صنعت در کشور بومی شده و این مهم یکی از دستاوردهای ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی است.
رحمانی اظهار کرد: در ابتدای دولت تدبیر و امید، تولید سنگ آهن در کشور ۶۳ میلیون تن بود و امروز این تولید به حدود ۸۰ میلیون تن رسیده است، ضمن آنکه با اکتشافات جدید، ذخیره سنگ آهن کشور به حدود ۲.۵ برابر خواهد رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه همه منابع طرح رونق تولید در استان کرمان جذب نشده است، اظهار کرد: در استان کرمان حدود ۲۴ پهنه اکتشافی، تعریف شده که ۱۹ مورد آن واگذار شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد این استان ظرفیت استخراج ۶۶ میلیون تن انواع محصولات معدنی را دارد که می‌تواند اشتغال خوبی ایجاد کند، ضمن آنکه باید اعلام کرد هم‌اکنون تنها در حوزه معدن در استان کرمان برای ۲۳ هزار نفر شغل مستقیم ایجاد شده است.

میدکو به دنبال جلوگیری از خام‌فروشی است
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی میدکو گفت: پروژه‌های میدکو تا یک سال آینده به پایان می‌رسند.
همچنین در این زمینه، به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی‌اصغر پورمند مدیرعامل شرکت مادر تخصصی میدکو در آیین گشایش کارخانه فولادسازی بردسیر، گفت: با بهره‌برداری از پروژه‌های امروز ۴.۵ میلیون تن فولاد در سطح شرکت‌های میدکو خواهیم داشت که با بهره‌برداری از این طرح‌ها در مجموع برای یک هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم و برای ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر دیگر اشتغال غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.
وی افزود: امروز از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ۳ طرح مهم زنجیره‌ای فولاد شرکت میدکو شامل ۲ طرح گندله‌سازی و یک طرح فولادسازی با سرمایه‌گذاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان بهره‌برداری شد.
پورمند با بیان این مطلب که پروژه‌های میدکو تا یک سال آینده به پایان می‌رسند، بیان کرد: با بهره‌برداری از پروژه‌های امروز ۴.۵ میلیون تن فولاد در سطح شرکت‌های میدکو خواهیم داشت که با بهره‌برداری از این طرح‌ها در مجموع برای یک هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم و برای ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر دیگر اشتغال غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی میدکو با بیان اینکه کارهای نصب کارخانه فولادسازی بوتیا تا آخر سال ۹۸ به پایان خواهد رسید، تصریح کرد: با بهره‌برداری از ۳۵ پروژه میدکو در سطح کشور ۸ میلیون تن کنسانتره و ۷.۵ میلیون تن گندله تولید خواهد شد، البته برای اجرای این پروژه‌ها ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده که ۴.۲ میلیارد دلار آن تاکنون هزینه شده است و بیشتر آنها در کرمان اجرا شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه میدکو در نخستین گام به‌دنبال یکپارچگی تولیدات بوده است، گفت: شرکت میدکو به دنبال جلوگیری از خام‌فروشی و کاهش حمل‌ونقل در کنار حفظ محیط‌زیست است، به‌طوری‌که ۳ هزار هکتار فضای سبز در کرمان از سوی این شرکت اجرا شده است.
پورمند از میزان مصرف آب در صنعت سخن گفت و افزود: برای صرفه‌جویی آب از فناوری‌های نو، بازیافت آب و همچنین استفاده از شبکه فاضلاب استفاده خواهیم کرد و در حال سرمایه‌گذاری برای استفاده از فاضلاب کرمان هستیم از این رو هیچ فشاری به آب و فاضلاب استان وارد نخواهد شد.
وی با بیان این مطلب که تلفیق تجربه و جوانی از دیگر سیاست‌های شرکت میدکو دانست و بیان کرد: حدود ۹۴ درصد پرسنل شرکت میدکو جوان هستند.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی میدکو از نبود برند مطرح ایرانی در جهان گله کرد و بیان کرد: میدکو یک بنگاه بزرگ اقتصادی صد در صد خصوصی و سهام عام با ۱.۵ میلیون نفر سرمایه‌گذار مستقیم و غیرمستقیم است لذا باید تلفیق توانمندی‌های مالی و فنی برای به‌وجود آمدن بنگاه‌های بزرگ داشته باشیم.
وی گفت: میدکو می‌تواند یک پلت فرم باشد که از این مدل می‌توانیم کشور را به توسعه لازم برسانیم.

معرفی واحدهای بهره‌برداری شده میدکو
-‌ بهره‌برداری از «گندله‌سازی» سیرجان: واحد گندله‌سازی سیرجان با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومان و تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن گندله، در مدت ۴ سال به بهره‌برداری رسیده است و این پروژه به طور مستقیم برای ۳۰۰ نفر و به طور غیرمستقیم برای ۳ هزار و ۵۰۰ نفر شغل ایجاد کرده است.
-‌ اشتغال ۶۰۰ نفر در فولاد بردسیر:
واحد فولادسازی بردسیر، سالانه یک میلیون تن شمش فولادی (بیلت و بلوم) تولید می‌کند که کاربرد آن در ساخت محصولات نوردی و صنایع پایین‌دستی است. با بهره‌برداری از پروژه فولادسازی بردسیر، ۶۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به‌کار می‌شوند و برای حدود ۶هزار و ۵۰۰ نفر نیز به طور غیرمستقیم شغل ایجاد می‌شود.
مجتمع احیای مستقیم و فولادسازی بردسیر (وابسته به میدکو) در کیلومتر ۲۰ بردسیر و در ابتدای جاده نگار قرار دارد.
-‌ اشتغال ۳۰۰ نفری پروژه فولاد بوتیای ایرانیان: واحد گندله‌سازی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیارد تومان و تولید سالانه ۲.۵ میلیون تن گندله سنگ آهن، بهره‌برداری شد. گندله‌سازی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان که با فناوری «ترنخستین گریت» در مدت ۲ سال به بهره‌برداری رسید، به طور مستقیم برای ۳۰۰ نفر و به طور غیرمستقیم برای ۳ هزار و ۵۰۰ نفر شغل ایجاد می‌کند.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

گروه صنعت: ماجرای سدسازی در ایران از سال‌های پایانی دهه ۲۰ آغاز شد‌ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه سدسازی به‌ وجود آمد تا جایی ‌که اکنون بر اساس آمار کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ‌(ICOLD)، ایران در منطقه، پس از ترکیه، رتبه دوم و در جهان، رتبه هفدهم را در حوزه سدسازی دارد.

به ‌گزارش ایسنا، تاکنون ۱۷۲ سد ملی در سطح ایران به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد، ۱۹ طرح به پیش از انقلاب اسلامی و بقیه به بعد از انقلاب مربوط می‌شود؛ البته روند سدسازی در آن زمان‌ بسیار کند بود، به ‌گونه‌ای که در دولت‌های اول و دوم تنها یک سد، در دولت سوم، ۳ سد و در دولت پنجم نیز ۲ سد مورد بهره‌برداری قرار گرفت. اما از دولت ششم و هفتم می‌توان به‌عنوان دولت‌های میانه‌رو در سدسازی یاد کرد‌ چراکه در هر کدام از آنها، فقط ۱۳ سد به بهره‌برداری رسید. این در شرایطی است که پس از دولت ششم، با حجم وسیع سدسازی روبه‌رو شدیم‌ به ‌طوری که فقط در دولت هشتم، ۳۵ سد به مدار بهره‌برداری وارد شد.

دولت دهم، علمدار سدسازی در ایران
در ادامه این روند، در دولت بعد یعنی دولت نهم، از اول مهر‌ ۱۳۸۴ تا پایان شهریور‌ ۱۳۸۸، افزون‌بر ۱۸ سد به‌بهره‌برداری رسید اما قله سدسازی در دولت دهم و با تعداد ۳۹ سد قرار داشت. پس از آن، دولت تدبیر و امید، به‌ طور جدی در بحث سدسازی مورد انتقاد قرار گرفت و همین مسئله موجب شد که تعداد سدهای بهره‌برداری شده در این دولت‌ با کاهش روبه‌رو شود و دولت یازدهم، ۲۵ سد و دولت دوازدهم نیز فقط ۳ سد را به‌بهره‌برداری برساند.
با این حال، در مجموع در طول این سال‌ها، ۱۷۲ سد به ظرفیت ۵۱۷۶۵ میلیون مترمکعب به‌بهره‌برداری رسیده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اکنون ۶۷۲ سد در دست بهره‌برداری، ۱۲۰ سد در حال ساخت و ۱۷۶ سد در دست مطالعه قرار دارد.

نبود طرح جدید سدسازی در طول‌ ۶ یا ۷ سال اخیر
در این باره، محمد حاج‌رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: درحال‌حاضر ۱۲۰ سد نیمه‌تمام در حال ساخت در ایران وجود دارد که از این تعداد، ۴۳ سد هدف تامین آب ‌آشامیدنی را به‌ دنبال دارد و باید حداکثر تا پایان برنامه ششم، به مدار بهره‌برداری وارد شود اما باید اعلام کرد که اجرای این طرح‌ها به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. همچنین در طرح ارزیابی و بازنگری سدها، مقرر شد که این ۴۳ سد به طور حتم اجرایی شود.
وی با تاکید بر این موضوع که هیچ طرح جدیدی در طول ۶ یا ۷ سال گذشته در حوزه سدسازی ایجاد نشده و دولت خود را موظف به تکمیل طرح‌های گذشته می‌داند، تاکید کرد: ۴۰ درصد سدها، در برنامه پنجم و ششم توسعه به مدار بهره‌برداری وارد شده ‌و نمی‌توان سدهایی را که با هدف آشامیدنی ساخته و روی آنها برنامه‌ریزی شده است را کنار گذاشت و به همین دلیل باید این ۴۳ سد ‌تا پایان برنامه ششم به مدار بهره‌برداری وارد شود.

۴۳ سد تا پایان برنامه ششم بهره‌برداری می‌شود
این موضوع به این معناست که تا پایان برنامه ششم، تعداد سدهای ساخته‌شده در دولت دوازدهم نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت چراکه بر اساس عملکرد اهداف تعیین‌شده بر اساس سند تفصیلی برنامه ششم توسعه و در سرفصل برنامه تامین آب، ظرفیت آب تنظیمی سدها(غیرمرزی) مقرر شده است که در طول برنامه، ۱۴۰۱ میلیون مترمکعب اضافه شود که در سال ۱۳۹۶، این هدف ۱۳۲ میلیون مترمکعب بوده و عملکرد این فعالیت افزون‌بر ۱۱۲ میلیون مترمکعب بوده است.
همچنین در ظرفیت آب تنظیمی سدها‌(مرزی) مقرر شده که در طول سال‌های برنامه ششم توسعه، ۲۸۵۷ میلیون مترمکعب ظرفیت تنظیم اضافه شود که در سال ۱۳۹۶، این هدف، ۳۱۴ میلیون مترمکعب بوده و عملکرد هم افزون‌بر ۲۲۸ میلیون مترمکعب اعلام شده است.

خودکفایی ایران در حوزه سدسازی
در این بین می‌توان با بررسی عملکرد ایران در حوزه ساخت سد به این موضوع اشاره کرد که در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی، سد در ایران، از سوی کشورهای مختلف به‌عنوان متولی و مشاور ساخته می‌شد اما اکنون شرکت‌های ایرانی بی‌شماری برای ساخت سد آماده هستند؛ در آن زمان شرکت‌های ایمپرجیلو، باستان‌‌-دایهو، پور اتریش، تکنو‌پروم اکسپورت، دبلیو.‌آ.آر.‌دی، ساسر، کوماگایی گومی، لوزان‌-‌پور‌-‌لوزینگر و موریسون نودسون به همراه ۴ شرکت ایرانی عملیات ساخت سد در ایران را انجام می‌دادند اما اکنون دیگر خبری از شرکت‌های خارجی در ایران در این حوزه نیست زیرا توانسته‌ایم در این بخش به خودکفایی برسیم.

ترین‌های سدسازی ایران
همچنین از جمله سدهای در دست بهره‌برداری ایران می‌توان به سد کارون‌۳ با ارتفاع ۲۳۰ متر از پی به عنوان بلندترین سد بتنی کشور یاد کرد؛ سد گتوند علیا با ارتفاع ۱۸۲ متر از پی بلندترین سد خاکی و سد جگین با ارتفاع ۸۰ متر از پی و حجم مخزن ۳۰۰ میلیون مترمکعب در رقوم نرمال، بلندترین سد بتن غلتکی در کشور است.
بلندترین طول تاج نیز مربوط به سد چاه‌نیمه ۴ با طول تاج بیش از ۱۵ کیلومتر و حجم مخزن ۸۲۰ میلیون مترمکعب در رقوم نرمال در مرز بین ایران و افغانستان و بیش‌ترین حجم مخزن نیز مربوط به سد کرخه با حجم مخزن ۵۳۴۷ میلیون مترمکعب در رقوم نرمال می‌شود.
علاوه‌بر این، بلندترین سد مرزی مشترک بین دو کشور، سد دوستی با ارتفاع ۷۹ متر از پی و حجم مخزن ۱۲۲۳ میلیون مترمکعب بین ایران و ترکمنستان و روی رودخانه مرزی هریرود و بیش‌ترین حجم مخزن سد مرزی مشترک بین دو کشور برای سد خداآفرین با حجم مخزن ۱۶۱۲ میلیون مترمکعب در رقوم نرمال بین ایران و آذربایجان هستند.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

برنامه‌های دومین همایش ایران‌جیمکس تشریح شد

سارا اصغری: اکتشاف، یکی از نخستین حلقه‌های زنجیره تولید در کشور به‌شمار می‌رود. هرگونه پیشرفت، نوآوری یا رکود در این بخش به شکل مستقیم و غیرمستقیم هزاران شرکت پایین‌دست را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی بین‌المللی اکتشاف مواد معدنی با نگرش ویژه بر توسعه پایدار (ایران‌جیمکس IRAN GMEX) ۸ تا ۱۰ بهمن امسال از سوی شرکت رستاک پاد ویژن با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین‌شناسی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سازمان نظام مهندسی، خانه معدن، شرکت ملی مس و سایر شرکت‌ها برگزار خواهد شد.

برنامه‌های ایران‌جیمکس
درباره همایش و نمایشگاه تخصصی بین‌المللی اکتشاف مواد معدنی، محمود بندرچی، مدیرعامل شرکت رستاک پاد ویژن و دبیر این همایش در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: شرکت رستاک پاد ویژن، برگزارکننده همایش و نمایشگاه اکتشاف مواد معدنی است. یکی از مهم‌ترین‌های اقدام‌هایی که شرکت در سال ۱۳۹۱ با همکاری مدیریت بخش اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد، برپایی نخستین همایش و نمایشگاه اکتشاف مواد معدنی بود که تنها رویداد تخصصی در زمینه اکتشاف در کشور به‌شمار می‌رفت. البته به دلایلی چون تغییر مدیریت در بخش‌های مختلف، موفق به برگزاری نمایشگاه برای سال‌های پس از آن نشدیم.
بندرچی در ادامه خاطرنشان کرد: امسال با توجه به اینکه در زمینه اکتشاف نیاز به فعالیت جدی‌تر داریم، با همکاری سازمان زمین‌شناسی، دوره دوم این همایش را آغاز کرده‌ایم. البته جای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان یکی از متولیان اکتشاف در کشور در بین حامیان این همایش خالی است.
وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه به تنهایی نمی‌تواند از سوی بخش خصوصی انجام شود، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه، حمایت عملی بخش دولتی را می‌طلبد زیرا حدود ۹۰ تا ۹۵ اکتشاف، مرتبط به کار دولت است و حدود ۵ درصد آن مربوط به بخش خصوصی است، در حالی که ۹۰ درصد کار برگزاری نمایشگاه اکتشاف بر دوش بخش خصوصی است و بخش دولتی حضور جدی ندارد. دبیر دومین همایش و نمایشگاه تخصصی بین‌المللی اکتشاف مواد معدنی در ادامه خاطرنشان کرد: در این دوره، ۲۸ سخنرانی، کارگاه آموزشی و پنل تخصصی را در نظر گرفته‌ایم. حدود ۵۰ شرکت در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند و نمایندگانی از کشورهایی چون افریقای جنوبی، استرالیا و انگلیس در این نمایشگاه حضور دارند و ۸ سخنران خارجی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. بندرچی با اشاره به برنامه‌های همایش ایران‌جیمکس عنوان کرد: برگزاری همایش و نمایشگاه به مدت ۳ روز است و رونمایی از محدوده‌های اکتشافی و گواهی‌های کشف از سوی سازمان زمین‌شناسی، از برنامه‌های این جشنواره است. وی ادامه داد: این همایش با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین‌شناسی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سازمان نظام مهندسی، خانه معدن، شرکت ملی مس و سایر شرکت‌ها برگزار خواهد شد. دبیر دومین همایش و نمایشگاه تخصصی بین‌المللی اکتشاف مواد معدنی با اشاره به محورهای همایش و نمایشگاه ایران‌جمیکس خاطرنشان کرد: مهم‌ترین محور این نمایشگاه، موضوع اکتشاف است که شامل بخش‌هایی چون زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی، تجهیزات، راه و عملیات حفاری است. محورهای همایش شامل ضرورت بازنگری و به‌روزآوری استراتژی اکتشاف، تحصیل قوانین و شیوه‌نامه‌های اکتشاف، استفاده از فناوری روز در حمایت از طرح‌های نوآورانه و خلاقانه در حوزه اکتشاف، سرمایه‌گذاری و روش‌های جذب سرمایه در حوزه اکتشاف، تجهیزات، ماشین‌آلات و توانمندی نیروی انسانی است. بندرچی در ادامه، به اهداف همایش پرداخت و اظهار کرد: این همایش قرار است با هدفی چون مرجعی برای اکتشاف غرب آسیا پیش برود. از اهداف دیگر همایش و نمایشگاه می‌توان به آشنا شدن با آخرین فناوری‌های روز در زمینه مواد معدنی و ایجاد تعامل بین فعالان اقتصادی و دولت، تشکل‌ها و دانشگاه‌ها، ایجاد سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و مواد معدنی و ارتقای مدیریت در حوزه اکتشاف، اشاره کرد. وی در پاسخ به این پرسش که استقبال شرکت‌ها از نمایشگاه تا چه اندازه بوده است، گفت: استقبال شرکت‌های خصوصی از این رویداد، بسیار خوب بوده است. برخی از شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی مس هم از این رویداد استقبال کرده‌اند اما این موضوع همچنان راضی‌کننده نیست چراکه بخش خصوصی، متولی اکتشاف در کشور نیست و در این زمینه نیازمند حمایت از بخش دولتی هستیم. اکنون که این موج حمایت از اکتشاف را ایجاد کرده‌ایم، به دنبال سود نیستیم و می‌خواهیم دست‌کم در نقطه سر به سر قرار بگیریم، از این رو حمایت دولتی‌ها را می‌طلبیم تا این رویداد در شأن اکتشاف کشور برگزار شود. دبیردومین همایش و نمایشگاه تخصصی بین‌المللی اکتشاف مواد معدنی در پاسخ به این پرسش که نمایشگاه برای شرکت‌های کوچک چه دستاوردهایی به همراه خواهد داشت، گفت: نمایشگاه برای شرکت‌هایی که در زمینه اکتشاف و حفاری کار می‌کنند، بسیار مفید خواهد بود چراکه به طور تخصصی و فنی به اکتشاف مواد معدنی خواهد پرداخت.

جای خالی برخی سازمان‌ها
همچنین درباره کیفیت و محور برگزاری دومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی اکتشاف مواد معدنی، سیدسهراب حسینی، دبیر اجرایی دومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی اکتشاف مواد معدنی در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز عنوان کرد: ایران‌جیمکس (IRAN GMAX) با محوریت نگرش ویژه بر توسعه پایدار، با حضور بیش از ۴۵ شرکت داخلی و خارجی متخصص اکتشاف، در فضای نمایشگاهی در بیش از یک هزار متر مربع برگزار می‌شود. برنامه‌ریزی و شکل‌گیری این رویداد از یک سال پیش آغاز شده و با برگزاری چندین نشست هم‌اندیشی چالش‌ها، نقاط قوت و ضعف بخش اکتشاف کشور شناسایی شده‌اند اما همه این برنامه‌ریزی‌ها پس از مطرح شدن مقوله انقلاب معدنی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت موجب شد همگی بر آن شویم تا این رویداد را با محوریت اکتشاف به عنوان نخستین گام برای انقلاب معدنی در نظر بگیریم. او در تشریح مهم‌ترین عوامل مهم در سرمایه‌گذاری، بیان کرد: سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران بخش معدن، یکی از عوامل مهم در سرمایه‌گذاری را توان اکتشافی و دقت اکتشافات می‌دانند. آنچه انقلاب معدنی را پررونق می‌کند و باعث تحول زیاد در این بخش می‌شود، تحول در مسیر و دیدگاه اکتشاف مواد معدنی کشور و توجه بیشتر به آن است. وی در ادامه، به مسائل و معضلات بخش معدن و صنایع معدنی پرداخت و در این باره گفت: درحال‌حاضر شیوه‌نامه‌های مربوط به کاداستر در حال اعمال هستند و تنها راه اطلاع‌رسانی آنها، سایت کاداستر است. در روزنامه، مجله و سایت وزارتخانه، اطلاعاتی از قوانین کاداستر مطرح نمی‌شود. هیچ پیش‌اطلاعی هم درباره تغییر شیوه‌نامه‌ها وجود ندارد، درحالی که باید پل ارتباطی مجازی بین معدندار، محدوده‌دار و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد، همانند آنچه در سامانه ثنا قوه قضاییه وجود دارد. گاهی در نامه‌ای ابلاغ می‌شود که مجوز محدوده تا ۲۰ روز دیگر باطل می‌شود و همین مهلت ۲۰ روزه نیز زمانی که به‌دست محدوده‌دار برسد، تمام می‌شود. او در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات صنایع اکتشاف کشور، اظهار کرد: شیوه‌نامه‌ها و قانون‌های پیچ‌درپیچ، سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه اکتشاف را خسته و سردرگم می‌کند. تا زمانی که به یک وحدت رویه در بخش معدن نرسیم، مشکلات همچنان دست و پای معدنکاران را خواهند بست و روند توسعه را با چالش روبه‌رو خواهند کرد. دبیر اجرایی ایران‌جیمکس در ارزیابی خود از وضعیت صنایع معدنی کشور، گفت: هیچ قانون یا شیوه‌نامه مشخصی در محیط‌زیست و منابع طبیعی وجود ندارد. حدود ۷ درصد مساحت کل کشور به محدوده‌های اکتشافی اختصاص داده‌شده و از این میزان کمتر از ۳ درصد برای اکتشاف معادن در نظر گرفته ‌شده که بخش زیاد آن مربوط به استان‌هایی همچون کرمان، خراسان جنوبی، هرمزگان و یزد است و تنها بخش کوچکی به استان‌هایی همچون آذربایجان غربی و شرقی تعلق دارد. حسینی درباره عملکرد و نقش محیط‌زیست درباره صنایع اکتشافی و معدنی گفت: محیط‌زیست باید به شکل کامل موضوع‌های مربوط به معادن را مدیریت کند. در گذشته، سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی در برخی حوزه‌ها همچون دریاچه ارومیه، گتوند و کشاورزی قصور داشتند و برای جبران آن نباید معادن را بیش از حد محدود کرد. باید قبول کنیم معدن هم جزو منابع طبیعی است و برای توسعه اشتغالزایی ارزش دارد. ۹۵ درصد ملزوماتی که اطراف ما وحود دارند، از مداد، شیشه و برد رایانه گرفته تا مصالح ساختمانی، از مواد معدنی ساخته‌شد‌ه‌اند. مواد معدنی می‌توانند باعث توسعه یک کشور شوند. ما باید بتوانیم شرایطی امن فراهم کنیم تا با حفظ محیط‌زیست، مواد معدنی استخراج و برای تولید به سمت کارخانه‌ها هدایت شوند.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

فعالان بخش‌خصوصی از ضعف اکتشافات معدنی در کشور می‌گویند

سیرآنوش موسوی: دومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی اکتشاف مواد معدنی بانگرش ویژه بر توسعه پایدار، ایران‌جیمکس در حالی برگزار خواهد شد که بیشتر فعالان معدنی در کشور بر این باورند که اکتشاف در ایران با ضعف‌ها و چالش‌های جدی روبه‌رو است و متولیان این بخش ذخایر در عمق را استخراج می‌کنند.

به گفته کارشناسان درحال‌حاضر ۷ درصد مساحت کل ایران، از نظر اکتشاف مورد بررسی قرار گرفته که این آمار بهترین گواه برای نشان دادن تلاش بیشتر در این زمینه است.

لزوم آینده‌پژوهی در بخش معدن
در این زمینه، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: اکتشاف، یکی از مسائل مهمی است که باید در بخش معدن به آن توجه ویژه کرد و مسائل آن به‌طور جدی دنبال شود.
وی بابیان اینکه تا وقتی ذخایر در کشور شناسایی نشوند نمی‌توان انتظار داشت نقشه راه معدن به اهداف خود برسد، گفت: با نگاه به آینده، باید بخش معدن را مدیریت کرد، در غیر این صورت نمی‌توان چندان به موفقیت در این صنعت امیدوار بود.
رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی همواره خواهان سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف است، خاطرنشان کرد: خانه معدن از بدو تاسیس تاکنون تلاش کرده است بخش اکتشاف در کشور را جدی بگیرد و بر همان اساس سرمایه‌گذاری‌ کند. بهرامن با بیان اینکه دولت در سال‌های اخیر به اکتشاف توجه ویژه کرده، افزود: در ۵ سال گذشته در شناسایی و واگذاری پهنه‌ها برنامه‌ریزی کاملی شد و توانستیم بسیاری از ذخایر معدنی کشور را شناسایی کنیم. بدون اینکه اطلاع کافی از ذخایر بسیاری از معادن کوچک و متوسط داشته باشیم آنها را در دسته معادن راکد جای داده‌ایم و براساس آن این ذخایر ملی، راکد نگه داشته شده‌اند.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که در همایش پیش‌رو، شرکت‌ها نوآوری‌های خود در بخش اکتشاف را مطرح کنند تا در مدت زمانی‌ که این نمایشگاه برگزار می‌شود، دانش ما در بخش اکتشاف بالا برود.
بهرامن در پاسخ به این پرسش که آیا بخش‌خصوصی در بخش اکتشاف ورود کرده است، بیان کرد: خانه معدن ایران، با تشکیل کارگروه اکتشاف، تلاش می‌کند ذخایر جدیدی را کشف کند.
 در واقع کشف ذخایر جدید یکی از دغدغه‌های اصلی کارگروه اکتشاف است. البته در کنار اکتشاف باید به تجهیز دستگاه‌های حفاری نیز توجه کرد چراکه اکتشاف و حفاری، لازم و ملزوم هم هستند. اگر در اکتشاف موفق باشیم اما در حوزه حفاری از آخرین فناوری‌های روز بهره نگیریم نمی‌توانیم ادعا کنیم که در معدنکاری، موفق عمل کرده‌ایم.
رئیس خانه معدن ایران، در پایان خاطرنشان کرد: سرزمین ما نیازمند بررسی کامل به‌وسیله شبکه‌های نوین اکتشافی است. بدون تردید زمانی که دومین همایش و نمایشگاه تخصصی بین‌المللی اکتشاف مواد معدنی با نگرش ویژه بر توسعه پایدار برگزار شود، این مسائل بیشتر مطرح می‌شوند و مورد توجه قرار می‌گیرند.

اهمیت اکتشاف برای فعالان معدنی
همچنین در این زمینه، مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با صمت، اظهار کرد: اهمیت اکتشاف بر مسئولان و فعالان معدنی پوشیده نیست. از این‌رو در سال‌های گذشته، اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شده است.
وی با بیان اینکه مساحت اکتشاف در کشور چندان قابل توجه نیست، تصریح کرد: در ۷ درصد مساحت ایران، مطالعه معدنی انجام شده است که امتیاز بسیار کمی است. در جهان کشورهایی هستند که روی بیش از ۵۰ درصد مساحت کشور خود، مطالعه معدنی انجام داده‌اند.
اکبریان با اشاره به ‌ضعف‌های اکتشاف در بعد کیفیت، گفت: مطالعات در بخش اکتشاف مربوط به ‌سال‌های گذشته است و اکتشاف هم مانند هر مقوله تکنیکی به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیشرفت کرده است. ایران در سال‌های اخیر آن‌گونه که باید، نتوانسته با کشورهایی که در مطالعات معدنی، پیشرو هستند ارتباط برقرار کند. از این‌رو چندان به آخرین دانش روز مجهز نشده است.
 به گفته این فعال اقتصادی، عمق اکتشافات در ایران بسیار کم است و بخش‌خصوصی کمتر از ۱۲۰ متر را حفر کرده است. معادن بزرگ ایران به‌ندرت به عمق‌های بالای ۵۰۰ متر دست یافته‌اند و در عمق ۱۵۰ متری فعالیت می‌کنند که باعث می‌شود خطا در تعیین میزان ذخیره بالا باشد، در حالی که کشورهای دیگر بالای هزار متر کار کرده‌اند.
وی درباره اهمیت اکتشاف، گفت: باید از معادن کوچک و متوسط حمایت شود تا در آینده، به سمت واحدهای بزرگ بروند. معادن بزرگ مقرون به‌صرفه‌ای در جهان وجود دارند. اگر میزان ذخایر معادن، درست شناسایی شوند می‌توان صنایع درخوری را به وجود آورد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران، بابیان اینکه صنعت در ایران تقاضامحور است، گفت: در ایران صبر می‌کنیم برای ذخایرمان مشتری ایجاد شود و باتوجه به انتظاراتی که مشتریان از ما دارند، جلو می‌رویم. آن‌گونه که باید، به داشته‌ها و ذخایرمان توجه نداریم و براساس آن برنامه‌ریزی و بازاریابی نمی‌کنیم.
اکبریان در پاسخ به این پرسش که برگزاری نمایشگاه تخصصی اکتشاف مواد معدنی با نگرش توسعه پایدار، تا چه میزان می‌تواند در رفع چالش‌های اکتشاف تاثیرگذار باشد، گفت: یک انتقاد نسبت به برگزاری همه نمایشگاه‌ها در کشور مطرح است و آن اینکه در یک بازه زمانی مشخص، چندین نمایشگاه و همایش با یک موضوع برگزار می‌شود که کارآیی را می‌گیرد اما کشورهایی که چندان در زمینه ذخایر معدنی غنی نیستند در سال یک همایش بزرگ برگزار می‌کنند که بسیار تاثیرگذار است.

مطالبه‌گری بزرگ در اکتشاف
وی در ادامه بابیان اینکه در زمینه اکتشاف باید یک مطالبه‌گری بزرگ ایجاد شود، گفت: باید منتظر رخ دادن انقلاب در اکتشاف باشیم. از این‌رو در نگرش‌ها باید تغییر ایجاد شود و زیرساخت‌های اکتشافی را در کشور باید فراهم کنیم. این فعال اقتصادی ادامه داد: در ساختار دولت، یکی از مهم‌ترین سازمان‌ها در اکتشاف، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف مواد معدنی است و کارشناسان این سازمان در این زمینه تجربه کافی دارند اما علاوه‌بر این، میزان بودجه و تجهیزاتی که این سازمان در اختیار دارد نیز باید نمره قابل قبولی بگیرد.
اکبریان در پایان گفت: مسئولان دولتی، باید به بخش اکتشاف توجه ویژه کنند. دولت باید به بخش‌خصوصی اعتماد بیشتری کند زیرا این بخش همواره امانت‌دار خوبی بوده و می‌تواند در شرایط حساس به کمک دولت بیاید.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

نماینده اراک در نشست با صنعتگران شهرک ایبک‌آباد:

مریم غلامی- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: نظام بانکی کشور در خدمت تولید و واحدهای تولیدی نیست و مشکلاتی جدی از سوی نظام بانکی برای پایه‌های اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.

علی‌اکبر کریمی در حاشیه بازدیدی که به همراه مدیرعامل شرکت شهرک‌های استان مرکزی و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از برخی واحدهای تولیدی شهرک صنعتی ایبک‌آباد و نشست با صنعتگران این شهرک داشت، ضمن اذعان به مطلب یادشده به صمت گفت: اولویت نخست بهبود اقتصاد کشور و اصلاح نظام بانکی است که باوجود حساسیت بالای این مهم، دولت تاکنون لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه نکرده است.
وی اظهار کرد: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع اصلاح قانون نظام بانکی را در ۳ مقوله اصلاح ساختار بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکداری و همچنین تاسیس بانک جدیدی به نام بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران با رویکرد توسعه‌محوری در حال پیگیری هستیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات موجود در حوزه قانون نظام ارزش‌افزوده گفت: فرارهای برخی دلالان و تاجران از مالیات و نبود شفافیت در این حوزه، مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است که در مجلس به دنبال آن هستیم و با ایجاد صندوق فروش تمامی فروش‌های تاجران را شفاف‌سازی کرده و سازمان‌های نظارتی به‌جد به این موضوع ورود کرده تا این مشکل را برطرف کنیم.
کریمی ضمن اشاره به مشکلات زیرساختی موجود در شهرک‌های صنعتی خاطرنشان کرد: براساس قانون باید ۳۰درصد از مالیات ارزش‌افزوده پرداختی واحدهای صنعتی هر شهرک برای حل مشکلات زیربنایی آن شهرک اختصاص یابد که تاکنون این امر محقق نشده است اما این مهم باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود. وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: واحدهای کوچک و متوسط که در عرصه تولید و اشتغال و حفظ آن در این شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها تلاش بسیاری می‌کنند، لازم است با حذف برخی بروکراسی‌های اداری دست‌وپاگیر موردحمایت قرار گیرند که این مهم نیازمند تلاش مضاعف همه مسئولان استان بوده و لازم است به آن توجه ویژه شود. در ادامه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی در جمع صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی ایبک‌آباد به بیان برخی ظرفیت‌های این شهرک صنعتی پرداخت و گفت: یکی از مشکلات این شهرک صنعتی کمبود آب است. باوجود اینکه دبی پروانه‌های بهره‌برداری آب این شهرک ۷۵ لیتر بر ثانیه است، به دلیل استفاده‌های بی‌رویه دبی کنونی برداشت آب ۲۰ لیتر بر ثانیه است و به‌ویژه در فصل گرم با مشکلات گوناگونی روبه‌رو هستیم که در راستای حل این مشکلات به دنبال تغییر چاه‌ها بوده‌ایم. ازاین‌رو برای انتقال آب از آن چاه‌ها با معارضانی روبه‌رو هستیم، با وجود اینکه این مهم ۲ بار مناقصه گذاشته شده اما تاکنون عملیاتی نشده است.
وی به تصفیه‌خانه مدرن این شهرک اشاره کرد و افزود: به دلیل وجود برخی واحدهای تولید الکل در این شهرک سال گذشته برای نخستین‌بار در کشور تصفیه‌خانه مدرنی ایجاد کردیم اما هنوز استاندارد خروجی آن پایین است و از طرفی از محیط‌زیست خواستاریم که مجوز استفاده از پساب صنعتی برای واحدهای صنعتی را صادر کند چراکه محیط‌زیست خواستار استفاده از این پساب برای تالاب میقان است. درحالی‌که واحدهای صنعتی با مشکل کمبود آب روبه‌رو هستند، در این زمینه در حال مذاکره با محیط‌زیست هستیم. وی با اشاره به بحث زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی از نمایندگان مجلس خواستار تخصیص بودجه برای تامین قیر به نرخ دولتی برای شهرک‌های صنعتی شد. مصطفی آمره اظهار کرد: استان مرکزی دارای ۳۲ شهرک و ناحیه صنعتی است و در شهرک صنعتی ایبک‌آباد درحال‌حاضر ۲۳۱ شهرک مستقر هستند که از این تعداد ۱۴۳ واحد دارای پروانه بهره‌برداری هستند و بیشتر این واحدهای مستقر در این شهرک را صنایع فلزی و غذایی تشکیل می‌دهند.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

صفحه 7 از 81
»... قبلی 3456789101112 بعدی 203040...«