صنایع و معدن مازندران

گروه معدن: پرونده بنزین همچنان باز است و در حالی که دولت همواره بر اینکه تصمیمی برای سهمیه‌بندی یا دونرخی کردن بنزین ندارد، تاکید می‌کند، بهارستانی‌ها هر روز یک طرح جدید را برای سرنوشت بنزین معرفی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، تحولات اخیر بازار ارز باعث شد نرخ بنزین ایران با کشورهای همسایه که پیش از این هم تفاوت داشت تغییر چشم‌گیری پیدا کند و ولع قاچاقچیان برای قاچاق این فرآورده نفتی دو‌چندان شد. از سوی دیگر، میزان مصرف این فرآورده نفتی به حد انفجار رسیده به طوری که آمار مصرف بنزین ۷ ماه است که محرمانه مانده و در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد. این اتفاق‌ها در حالی رخ داده است که بر اساس آخرین گزارش، در ایران بیش از ۴۵ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود. این در حالی است که چین با یک‌ونیم میلیارد جمعیت، ۳۷ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند. ۱۵ درصد یارانه‌ای که در دنیا و در حوزه انرژی پرداخت می‌شود متعلق به ایران است‌ یعنی ۱۰ درصد درآمد ناخالص داخلی را به یارانه اختصاص می‌دهیم. ۵۰ درصد یارانه انرژی به ۳ دهک ثروتمند جامعه اختصاص می‌یابد در حالی‌ که کمتر از ۳ درصد هزینه این دهک‌ها، به سوخت مربوط است. در این میان دولت از بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری خبر داد و از مالکان خودرو و موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت بودند خواست تا برای دریافت کارت سوخت المثنی اقدام کنند؛ اقدامی که شائبه سهمیه‌بندی و دونرخی شدن نرخ سوخت را بین مردم ایجاد کرد اما دولت آن را رد کرده و همواره بر این تاکید دارد که بنزین دو‌نرخی یا سهمیه‌بندی نخواهد شد.

طرح‌های مجلس در یک نگاه
بر این اساس، آخرین روز دی‌ بود که طرح سهمیه‌بندی بنزین در مجلس اعلام وصول شد و از آن روز تاکنون مجلس‌نشینان طرح‌های مختلف خود را برای بنزین ارائه می‌کنند. در این راستا، یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون برای بررسی موضوع سهمیه‌بندی بنزین خبر داد و تاکید کرد: هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی، طراح طرح سهمیه‌بندی بنزین با تشریح جزییات این طرح گفت که در صورت تصویب نهایی این طرح یک لیتر بنزین به هر ایرانی در روز تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر، احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۱۳۹۸ از پیشنهاد خود برای اختصاص ماهانه ۲۴ لیتر بنزین به هر ایرانی دارای کد ملی در سال آینده خبر داد و گفت که بر اساس این طرح افراد در صورت مصرف نکردن سهمیه سوخت، می‌توانند اعتبار خود را به دیگران واگذار کنند. همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد این کمیسیون را برای وضع عوارض بر مصرف سوخت به صورت پلکانی در بودجه سال آینده تشریح کرد و گفت: در این روش نرخ سوخت برای حمل‌ونقل عمومی افزایش پیدا نمی‌کند. بنابراین، اجرای این روش اثر تورمی نخواهد داشت.

۴۰سال است گفته می‌شود
این پیشنهادها در حالی از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که کارشناسان حوزه انرژی واقعی کردن نرخ بنزین و سهمیه‌بندی را بهترین تصمیم درباره بنزین در شرایط فعلی کشور می‌دانند. در این راستا، عباس کاظمی، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی‌ با تاکید بر اینکه واقعی کردن نرخ بنزین بهترین راهکار است، گفت: ۴۰ سال است گفته می‌شود جامعه کشش نرخ واقعی را ندارد و این کار انجام نشده است. درحال‌حاضر همه کالاها با نرخ بین‌المللی خریداری می‌شود. البته من هیچ نظر خاصی در این زمینه ندارم. حسن ضیاءکاشانی، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز با اشاره به تاریخچه کارت سوخت گفت: کارتی به نام کارت هوشمند سوخت طراحی و اجرا شد که نرم‌افزاری دارد که می‌تواند به عنوان کارت خودرو مورد استفاده قرار بگیرد و همه مسائل از جمله سرقت ماشین در کنترل گرفته شود. قرار بود با این کارت هر کسی با وسیله نقلیه خودش سوخت‌گیری کند. از سوی دیگر، قرار شد تجهیزاتی داخل جایگاه‌ها نصب شود تا کارت سوخت با خودرو تطبیق داده شود. این کارت می‌توانست از قاچاق سوخت هم جلوگیری کند.

افزایش نرخ سوخت منطقی نیست
مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کشور افزایش نرخ سوخت منطقی نیست، اظهار کرد: افزایش نرخ سوخت با این قدرت خرید فعلی مردم منطقی نیست و بهترین راهکار عملیاتی کردن کارت هوشمند سوخت است. وی با بیان اینکه با بکارگیری کارت هوشمند سوخت مصرف بنزین در کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: کشور باید به ناچار به سمت دونرخی شدن نرخ سوخت حرکت کند. البته راهکار منطقی این است که نرخ انرژی در کشور را با سبد انرژی منطقه تطبیق دهد. اینکه نرخ بنزین در ترکیه ۱۰ هزار تومان و در ایران ۱۰۰۰ تومان است مهم‌ترین عامل قاچاق سوخت است و عده زیادی که در شرایط فقر به سر می‌برند از این طریق درآمدزایی می‌کنند.
این تحلیلگر حوزه انرژی با تاکید بر اینکه راهکار عاقلانه این است که نرخ بنزین در کشور با کشورهای پیرامون مطابقت داشته باشد، اظهار کرد: اما نمی‌توان در این شرایط نرخ بنزین را از ۱۰۰۰ به ‌۰۰۰‌۹ تومان افزایش داد. البته باید به این توجه داشت که بنزین دونرخی پیامدهای منفی و فساد دارد و در نهایت بعد از اینکه بنزین دونرخی شد مانند نرخ ارز تک‌نرخی خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به طرح مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص یک میلیون لیتر بنزین به هر ایرانی، گفت: ظاهر این طرح حاکی از عدالت‌محوری است. هر فردی سرانه تولید بنزین را می‌گیرد و افرادی که بنزین مصرف نمی‌کنند غرامت می‌پردازند. اما اینکه سازکار این طرح چگونه عملیاتی خواهد شد را متوجه نشدند. مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: بهتر است به مردم اعلام شود نرخ واقعی بنزین لیتری چقدر است و یارانه و نرخ کنونی بنزین به افرادی که باید، پرداخت شود. در این شرایط یک خانواده با ۸ فرزند ۸ سهمیه بنزین دریافت می‌کند که عاقلانه و عالمانه نیست. ضیاءکاشانی این پرسش را مطرح کرد که هدف از افزایش نرخ بنزین چیست و افزود: باید بررسی شود هدف افزایش درآمد برای دولت است یا کاهش یارانه‌های پرداختی. وی در ادامه با اشاره به طرح دیگر مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر وضع عوارض پلکانی بر مصرف سوخت گفت: اجرای این طرح آثار تورمی روی جامعه خواهد داشت. باید به مردم توضیح دهند که هدف سه‌نرخی کردن نرخ بنزین چیست؟

سهمیه‌بندی، بهترین راهکار
فرید عامری، مدیرعامل پیشین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی‌ نیز بر اینکه دولت باید به‌تدریج نه‌تنها نرخ بنزین بلکه نرخ همه فرآورده‌های نفتی را واقعی کند تاکید کرد و به ایسنا گفت: باید سازکاری در نظر گرفته شود که افزایش قیمتی که رخ می‌دهد در جامعه کنترل شود. مشکل اساسی که همواره در زمینه نرخ بنزین وجود داشته این بوده که زمانی که افزایش پیدا می‌کرده، بخش‌های دیگر با ضریبی بیش از بنزین افزایش نرخ می‌دادند. برای مثال، کرایه‌های حمل‌و نقل تغییر می‌کند و روی بخش‌های دیگر تاثیر می‌گذارد. همه درباره قسمت نخست که نرخ به چه میزان افزایش یابد بحث و گفت‌وگو می‌کنند. به گفته وی، درحال‌حاضر بهترین راهکار سهمیه‌بندی و دو‌نرخی کردن نرخ سوخت است‌ زیرا نخست، تفاوت قیمت‌ها زیاد شده است و دوم، جامعه پذیرش افزایش نرخ کالای دیگر را که قرار باشد به همه به صورت عام تحمیل شود، ندارد.

گروه استان‌ها: مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان از بهره‌برداری از شهرک خواربار اصفهان با ۱۱۱ سوله تا تیر سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش صمت از اصفهان، محمد مجیری در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه مستقر نشدن واحدهای صنفی در مکان مناسب یکی از مشکلات شهر اصفهان به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: حدود ۹۰ اتحادیه صنفی در حوزه مشاغل مختلف در شهر اصفهان فعالیت می‌کنند که استقرار نامناسب، مشکل مشترک همه آنها است.
وی ادامه داد: واحدهای صنفی که مشکلات ترافیکی برای شهر ایجاد کرده‌اند، باید با همدلی میان اصناف، منسجم شده و به صورت مجتمع‌های دارای پارکینگ به مردم خدمات‌رسانی کنند.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در این راستا زمینی ۱۴ هکتاری برای استقرار واحدهای نساجی که اکنون در کردآباد مستقر هستند، در مجاورت پایانه شرق، در ابتدای جاده نائین درنظر گرفته‌ایم، بیان کرد: البته برای تخصیص این زمین به شهرک نساجی اصفهان ایرادهایی از سوی سازمان محیط‌زیست مبنی بر قرار گرفتن این شهرک در داخل شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان مطرح شده است.
وی با بیان اینکه اگر الزامات محیط‌زیستی در رابطه با فعالیت واحدهای کارگاهی لحاظ شود، مانند شهرهای اروپایی شهرک‌های صنعتی می‌توانند در کنار شهرها فعالیت کنند، گفت: در صورت صدور مجوز از سوی محیط‌زیست تغییر کاربری زمین هم انجام و کار ساخت شهرک آغاز می‌شود.
 مجیری بیان کرد: بازار خشکبار هم در میدان مرکزی میوه و تره‌بار اصفهان در قالب ۴۵سوله ۵۲۰ مترمربعی با دفتر کار در حال ساخت است. عملیات ساختمانی این شهرک تا تیر سال آینده به پایان می‌رسد و با توجه به اینکه فروش سرقفلی به صنف خواربار اصفهان آغاز شده، در صورت بهره‌برداری، قطب خشکبار کشور در اصفهان شکل می‌گیرد. وی ادامه داد: سال آینده ۶۶ سوله دیگر هم به این ۴۵سوله اضافه خواهد شد و در مجموع ۱۱۱ سوله در اختیار اتحادیه خواربار اصفهان، قرار می‌گیرد.
مجیری افزود: سرنوشت شهرک طلای اصفهان نیز به دلیل دغدغه‌هایی که فعالان این صنف درباره امنیت واحدها در این شهرک داشته‌اند، هنوز به‌شکل کامل مشخص نشده است و اتحادیه طلاسازان اصفهان باید زمین ۸۰ هکتاری که برای این منظور انتخاب شده را تحویل بگیرد و با تشکیل یک شرکت سهامی، اقدام به ساخت واحدها و واگذاری کند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون یک‌هزار و ۴۰۰ واحد ساخت طلا در شهر اصفهان به‌ویژه بافت تاریخی فعالیت می‌کند که آلودگی محیط‌زیستی برای شهروندان دارد، گفت: زمینی که برای شهرک طلا اختصاص یافته در شهرک جی واقع شده و تمام کارهای اداری آن هم انجام شده است.
وی درباره بازارهای کوثر شهرداری نیز با بیان اینکه این بازارها توانسته برای یک هزار نفر در شهر اصفهان شغل ایجاد کند، اظهار کرد: درحال‌حاضر ۱۴ واحد فروشگاهی کوثر در اصفهان فعال است که پانزدهمین واحد در مجموعه شهید کشوری در حال ساخت و زمین شانزدهمین واحد در خوراسگان در حال آماده‌سازی است. مجیری با بیان اینکه برای محله‌های کوچک که نیازی به فروشگاه‌های بزرگ ندارند نیز طرح بازار محله‌ای کوثر در حال اجرا است، افزود: یکی از این بازارها در شهرک پینارت (شهرک زاینده‌رود) تا پایان امسال بهره‌برداری می‌شود.
 مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان ادامه داد: از بهره‌برداران بازارهای کوثر تقاضا کردیم تا اجاره غرفه‌های عرضه گوشت را از قصابان دریافت نکنند تا گوشت با نرخ مناسب به‌دست مردم برسد. مجیری از ساماندهی بازار گل و گیاه اصفهان و کف‌سازی آن تا ابتدای اسفند امسال خبر داد و گفت: البته این بازار سال آینده به باغ تندرستی که پشت بیمارستان فارابی در حال اساخت است، منتقل می‌شود. مساحت این باغ ۱۴.۵ هکتار و بزرگ‌ترین بازار بین‌المللی گل و گیاه کشور است.

محبوبه ناطق: در جشنواره ملی فولاد با تاکید بر بومی‌سازی فرصتی دست داد تا درباره کارکرد بورس کالا از سخنران‌های اصلی این همایش بپرسیم،

ابهامی که در کارکرد بورس کالا در پی نوسانات نرخ ارز و مداخله دستوری دولت در کارکرد آن شاهد بودیم تا چه حد مورد تایید و یا انتقاد است و آیا این داستان ادامه‌دار خواهد بود و این روند در آینده به اعتماد مشتریان و عرضه‌کنندگان در بورس کالا لطمه‌ای وارد خواهد کرد؟
جعفر سرقینی معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه و حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پاسخگوی پرسش‌ها بودند.

عرضه را به اندازه کافی انجام دادیم
جعفر سرقینی، معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جشنواره ملی فولاد در پاسخ به این پرسش که نظرتان درباره کارکرد بورس کالا چیست و اینکه آیا واقعی شدن قیمت‌ها توانسته سود اصلی را به مصرف‌کنندگان واقعی برساند و در مسیر رشد قرار بگیرد، گفت: بورس کالا، کارکرد خود را در بحران اخیر ارزی نشان داد و در قیمت‌های بورس کالا عملکرد ویژه‌ای داشت.
سرقینی تاکید کرد: خوشبختانه بازار بدون نظارت ویژه‌، قیمت‌ها را کنترل کرد؛ هنر ما فقط این بود که عرضه به اندازه کافی انجام شد؛ وقتی عرضه به طور تکلیفی انجام شد، قیمت‌ها کاهش یافت و میلگردی که ابتدای تحریم‌ به ۷ هزار تومان در هر کیلو می‌رسید امروز در بازار به ۳ هزار و خرده‌ای رسیده است که نتیجه زحمت فولادسازان، بورس و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
وی افزود: رویکرد وزارتخانه، تقویت بورس کالاست. درست است که امروز بورس کالا مرتبط با یک وزارتخانه دیگر است اما در برنامه سوم پیشنهاد وزارتخانه ما بوده است و هنوز هم پشتیبان بورس کالا هستیم. بورس کالا می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

مخالف حذف بورس کالا هستیم
 حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه نیز در گفت‌وگو با صمت درباره کارکرد بورس کالا گفت: بورس کالا یک ارتباط منطقی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌کند. البته ایرادهایی در روند اجرا نیز وجود دارد که در این باره با مدیران بورس کالا در حال مذاکره هستیم تا برطرف شوند.
به گفته وی، عمده این ایرادها درباره تعیین نرخ و دوره تعیین نرخ و همچنین میزان عرضه است. در واقع همه فروش ما حتی آنچه در خارج از بورس کالا است با همان قیمت‌های کشف شده ثبت نمی‌شود و این موضوع مورد اختلاف ما است.
مدیرعامل فولاد مبارکه ادامه داد: اما بخش عمده‌ای از کارکرد ما در بورس کالاست و کشف نرخ و شفافیت و در واقع ایجاد بازار درست، رقابتی است که انجام می‌شود و هرچند دارای ایرادهای جزئی است اما با مذاکره حل می‌شود.
عظیمیان در پاسخ به این سوال که اگر عرضه فولاد مبارکه در بورس کالا اختیاری شود مشتریان استقبال می‌کنند، گفت: اگر عرضه در بورس کالا اختیاری شود شاید فضای خوبی که مانند کشف نرخ نسبی ایجاد شده است، از بین برود و دچار اختلال شود. مخالف این هستیم که بورس حذف شود و ما بتوانیم مستقل عمل کنیم.
 وی اظهار کرد: همه کشورهایی که راه پیشرفت و شفافیت اقتصادی را پیمودند به‌وسیله بنگاه بزرگ‌شان یا از راه بازارها و بورس کالا این کار را انجام داده‌اند، بازارهای تامین سرمایه هم کمک کرد‌ه‌اند.
وی افزود: ما موافق وجود و حضور در بورس کالا هستیم اما هر کاری تا به مراحل نهایی تکامل برسد با ایرادهایی روبه‌رو می‌شود که معتقدم با مذاکره و دقت حل خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که بورس کالا دارای ابزارهای مالی مانند بازار آینده است، به نظر شما چه زمانی می‌توانیم فولاد را در بازار آینده بیاوریم تا نوسانات ارزی هم خیلی برای فعالان بازار مشکل‌ساز نباشد، تصریح کرد: بازار آینده، ابزار خیلی خوبی است اما مستلزم این است که مشکلات بالادست و پایین‌دست حل شوند و مسئله تحریم‌ها و تامین مالی به‌وسیله بانک‌ها حل شود؛ مثل مسئله تامین ارز و مواد اولیه. اگر این مشکلات حل شوند و روند پایداری را ایجاد کنند می‌توانند به کمک فولاد برای جذب سرمایه بیایند.

بورس کالا به سود تولیدکننده است
 حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت نیز درباره کارکرد بورس کالا در حوزه صنایع فولادی گفت: درباره کارکرد بورس کالا و تنظیم بازار اساسی مثل فولاد با توجه به اینکه ۱۱ سال از تاسیس آن می‌گذرد، به نظر می‌رسد واقعی شدن قیمت‌ها باعث شده است سود عالی به تولیدکننده برسد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: به هر حال، هدف تشکیل بورس کالا همین بود که رقابت‌پذیری حاکم باشد و به رقابت‌پذیری‌های سالم کمک کند.
به گفته فولادگر، در عرضه محصولات و تنظیم قیمت‌های بازار، اقدامات خوبی در سال‌های گذشته انجام شده است.
با این حال مواقعی مانند آنچه بهار ۵ سال پیش و بار دیگر چند ماه پیش اتفاق افتاد، به ویژه مانند نوسان‌‌های شدید و شرایط ویژه حاکم بر کشور، مسئولان مجبور می‌شوند تصمیم‌های مدیریتی بگیرند. از این رو ممکن است بورس برای مدتی نتواند وظیفه رقابتی خود را انجام دهد. بنابراین به فرآیندی که گفته شد، محدود می‌شود.
وی افزود: خیلی طول کشید تا به این نتیجه برسند که سقف رقابت در بورس را بردارند. همین امر باعث شد ثباتی در بازار عرضه و تقاضا شکل بگیرد.
فولادگر در ادامه سخنان خود افزود: مقاطعی که بورس نمی‌تواند وظایف ذاتی خود را به طور کامل انجام دهد، دیگران مجبور می‌شوند به دلیل تحریم و مسائل مدیریتی، یک‌سری تصمیم مقطعی بگیرند و تا زمانی اعتبار دارد که آن بحران گذشته بگذرد و بعد به حالت عادی برمی‌گردد اما باید سعی شود تصمیم‌های همه جانبه‌ای گرفته شود تا ساختاری که برای بورس کالا درست شده است، از هم نپاشد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی، موافق قیمت‌گذاری دولت در بورس کالاست و با واقعی بودن قیمت‌ها بهتر می‌تواند آن را کمک کند. باید به سمت عرضه و تقاضا پیش برویم اما مواقعی هم وجود دارد که ناچار به کنترل بازار مصرف است.

بهروز راعی – سرپرست روزنامه در استان اصفهان: اصفهان از سوی یونیسف به عنوان شهر نمونه آزمایشی دوستدار کودک در ایران انتخاب شده و در این راستا نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک در اصفهان با حمایت صندوق کودکان ملل متحد، وزارت کشور و شهرداری اصفهان ۲۶ و ۲۷ دی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار صمت از اصفهان، در این کنفرانس مهمانان و مدیران شهری از ۳۱ مرکز استان کشور برای تبادل تجربه‌ها در زمینه آموزش‌های موردنیاز برای توسعه یک شهر دوستدار کودک، حضور دارند و در ۳ کارگاه آموزشی که با حضور مدرسان بین‌المللی برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور در این کنفرانس اظهار کرد: از شهردار اصفهان و برگزارکنندگان این کنفرانس که با پیگیری و دغدغه زیاد برای برگزاری این کنفرانس با اهمیت به حوزه فعالیت‌های خانواده، کودکان، توسعه شهر و معرفی ظرفیت‌های اصفهان در جامعه جهانی و بین‌المللی تلاش کردند، تشکر می‌کنم.
وی ادامه داد: وزیر کشور درخواست کرده بود شهری که بیشترین سفرهای بین‌المللی در راستای توسعه شهری و بهره‌مندی از تجربه و توانمندی شهرهای موفق را داشته است را به وی گزارش دهیم که خوشبختانه نخستین شهری که خواهرخواندگی و پارامترهای بین‌المللی را رقم زده است، اصفهان بود.
سیدرمضان شجاعی‌کیاسری با بیان اینکه از این جهت به شهردار اصفهان تبریک می‌گویم و از حضور دکتر پارکس به عنوان نماینده یونیسف در ایران تشکر می‌کنم، گفت: این نشست یکی از نشانه‌ها برای قدردانی از شهری است که به عنوان نمونه آزمایشی شهر دوستدار کودک از نظر یونیسف نام گرفته است.
وی ادامه داد: از زمان حضور دکتر پارکس در ایران، چندین‌بار نشست‌های طولانی‌مدت در راستای اهداف یونیسف برگزار کرده‌ایم که این کنفرانس هم یکی از نشانه‌های تلاش وی در راستای اهداف بین‌المللی در ایران است.
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور ادامه داد: در این کنفرانس مهمانانی از ۳۱ مرکز استان متشکل از اعضای شورای شهر و معاونان فرهنگی شهرداران حضور دارند. هرچند متاسفانه در برخی شهرها تنها محوری که در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نشده، مسائل ویژه کودکان و آسیب‌هایی که آنها را تهدید می‌کند، است. وی افزود: در عین حال برخی شهرداری‌ها برنامه‌های بلند و کوتاه‌مدت برای پیشبرد اهداف زندگی شرافتمندانه کودکان را دنبال می‌کنند.

ظرفیت‌های اصفهان برای کودکان
شجاعی‌کیاسری با بیان اینکه کودکان، بهانه نشاط و شادی خانه و خانواده هستند و گردش کار دولت‌ها در راستای اعتلای فرزندانی است که در آینده بتوانند نقش‌آفرین باشند، اظهار کرد: ما دو هدف عمده را در این کنفرانس دنبال می‌کنیم. نخست اینکه موانع، مشکلات و تهدیدهای کودکان و روش‌های نجات آنها از مسائلی مانند تصادف‌های خیابانی، بیماری‌های مزمن و… را احصا کنیم.
وی دومین هدف از برگزاری کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک را تصمیم‌گیری برای خلق زیبایی‌ها در شهر عنوان کرد و گفت: با فراهم شدن این امکانات کودکان با نشاط و شادی روانی، فیزیکی و روحی رشد می‌کنند.
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور با بیان اینکه اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک انتخاب شد چراکه مدیران این شهر ظرفیت‌های فراوانی را برای کودکان فراهم کرده‌اند، افزود: نماینده یونیسف در ایران اذعان کرده است ظرفیت‌هایی برای کودکان در اصفهان فراهم شده که در بسیاری از کشورها وجود ندارد. به عنوان نمونه بسیاری از خیران اصفهانی در راستای سرمایه‌گذاری برای کودکان غوغا کرده‌اند.
وی تصریح کرد: ما باید فضای بانشاط برای بازی کودکان، خودرو و اتوبوس ویژه کودک، پیاده‌رو، فضای آشنایی با فناوری‌های نوین و جهان طبیعت، موزه کودک و کتابخانه کودک را برای کودکان‌مان در شهرها ایجاد کنیم. وی افزود: امیدوارم با تحقق دو هدفی که برای این کنفرانس درنظر گرفته شده است، ما از ابزارهای مختلف برای ایجاد زمینه‌های زندگی بانشاط کودکان استفاده کنیم.

استفاده از تجربه سایر شهرها
شجاعی‌کیاسری ادامه داد: وزارت کشور ۵ ماه پیش قراردادی را با نماینده یونیسف امضا کرده است که براساس آن هر سال یک شهر که در مسیر شهر دوستدار کودک حرکت می‌کند، شناسایی می‌شود و از تجربه‌های شهرهایی که در این راه موفق بوده‌اند، برای افزایش ظرفیت‌ها و آموزش به شهرهای دیگر استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد: انتخاب یک شهر به‌عنوان شهر دوستدار کودک، همچنین برای شهرها یک برند به‌شمار می‌رود و بسیاری از کشورها به‌دنبال چنین فرصتی برای شناساندن شهرهای خود هستند.
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های ما در وزارت کشور بررسی شرایط کشور اسپانیا در راستای حفظ حقوق کودکان به‌عنوان نخستین کشوری که کمترین تهدیدات را علیه جان کودکان دارد است، اضافه کرد: یکی دیگر از قراردادهای ما با یونیسف، رسیدگی به وضعیت کودکانی است که در مرز ایران و عراق زندگی می‌کنند. شجاعی‌کیاسری افزود: انتظار داریم بعد از برگزاری این کنفرانس، نمایندگان شهرهایی که در این نشست حضور دارند، دغدغه‌های آینده شوراها را در جهت آموزش‌های موردنیاز کودکان در شهرها قرار دهند.
وی ادامه داد: در بسیاری از شهرهای ما تنها محوری که شاید موردتوجه قرار نگیرد، مشکلاتی است که حقوق کودکان را تهدید می‌کند و آسیب‌های اجتماعی را برای آنان به‌دنبال دارد. نگرانی‌هایی که وضعیت فرهنگ ترافیک شهر در رابطه با کودکان ایجاد می‌کند یا ضعف‌های ما در مدیریت بحران برای حفظ کودکان در مواردی مانند وقوع زلزله و دیگر حوادث، ازجمله مسائلی است که در این کنفرانس به دنبال آن هستیم و یونیسف اینها را از ما می‌خواهد.

پیش‌نیاز شهر دوستدار کودک
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده نیز در ادامه این کنفرانس با اشاره به اینکه در تصمیم مدیران ارشد، کودکان چقدر سهیم هستند، اظهار کرد: ابتدای سال ۱۳۸۵ نخستین کنفرانس شهر دوستدار کودک در استرالیا برگزار شد.
 سپس در سایر کشورها و در ایران در استان فارس، هدف‌گذاری‌هایی برای شهر دوستدار کودک بنا نهاده شد که باید بررسی شود که چه میزان آن هدف‌گذاری و مولفه‌های شاخص شهرهای دوستدار کودک عملی شده است.
 وی افزود: کودکان باید در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های شهروندی در شهرهای دوستدار کودک دخیل باشند و در زمینه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شهرها زمینه حضور آنها فراهم شود.
فریبا نظری‌پور کیایی ادامه داد: ساماندهی بخش سخت‌افزاری، فرهنگی و نرم‌افزاری و زیربنایی شهرها به‌عهده شهرداری‌ها، معاونت‌های سازمان دهیاری و شهرداری‌ها و امور بانوان استانداری‌ها است.

گروه معدن: بیژن زنگنه، به همراه علی‌آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محمد مشکین‌فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس و جمعی از مدیران صنعت نفت برای بازدید از فازهای در حال تکمیل پارس‌جنوبی و طرح‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عسلویه سفر کرد.

زنگنه در جریان سفر به عسلویه و بازدید از منطقه انرژی‌بر پارسیان درباره ظرفیت‌های این منطقه اظهار کرد: منطقه انرژی‌بر پارسیان زمینه خوبی برای توسعه دارد و حدود ۲ هزار هکتار زمین در این منطقه وجود دارد که می‌تواند در اختیار صنایع پتروشیمی قرار گیرد.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزیر نفت گفت: منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان با واگذاری حدود ۲ هزار هکتار زمین، موقعیت مناسبی برای توسعه صنعت پتروشیمی است.
 انجام مطالعات و طراحی‌های لازم برای جایگزینی واحدها به‌ویژه روابط بین واحدها، تامین خوراک و انتقال محصول به بندر ازسوی مشاور با نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا حصول نتیجه، ضرورت دارد.
وزیر نفت درباره اولویت‌های آینده صنعت پتروشیمی افزود: تامین خوراک برای واحدهای پتروشیمی هم‌اکنون وضعیت خوبی دارد و طرح‌هایی که ۴۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند باید با پیگیری مستمر در ۲ سال آینده به بهره‌برداری برسند.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‏‌بر پارسیان در ۱۵ کیلومتری غرب شهر پارسیان در استان هرمزگان و به مساحت ۹۸۰۰ هکتار قرار دارد. این منطقه یکی از قطب‌های توسعه در کشور است که با توجه به مولفه‏‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، زیست محیطی و جغرافیایی، امکان استقرار صنایع مختلف انرژی‏‌بر در آن فراهم است.
براساس برنامه‌های ترسیم‌شده در این منطقه به‌جز توسعه صنعت پتروشیمی، ایجاد صنایعی مانند فولاد، صنایع آلومینیم، آلومینا و توسعه زیرساخت‌ها، از جمله اسکله‌های صادراتی و تولید برق و آب ازسوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حال اجراست.
وزیر نفت همچنین از فازهای در حال تکمیل پارس‌جنوبی و طرح‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بازدید کرد.
 در این سفر علی آقا‌محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، بهزاد محمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محمد مشکین‌فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس و جمعی از مدیران صنعت نفت همراه وی بودند.
عملیاتی شدن سکوی فاز ٢٢ طرح توسعه فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس‌جنوبی، روزانه ۲‌. ۱۴میلیون مترمکعب گاز به مقدار کنونی برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی افزوده است و به‌دنبال آن درآمدهای کشور را از فرآورده‌های گازی افزایش می‌دهد.
گاز ترش غنی سکوی فاز ۲۲ پارس‌جنوبی پس از برداشت از چاه‌های تولیدی به‌منظور فرآوری و جداسازی ترکیبات گازی با یک رشته خط لوله ٣٢ اینچ به‌ طول ١١٠ کیلومتر به پالایشگاه خشکی واقع در سایت تنبک انتقال داده می‌شود.
با بهره‌برداری کامل از ۴ سکوی بخش فراساحل فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس‌جنوبی، از هر یک از این سکوها روزانه ١٤.٢میلیون مترمکعب گاز ترش غنی برداشت خواهد شد. با توجه به برنامه‌ریزی‌های دقیق برای شتاب در روند تامین بخشی از سوخت زمستانی کشور، همه مراحل هوک‌آپ و راه‌اندازی سکوی فاز ٢٢ پارس‌جنوبی در دریا ازسوی متخصصان ایرانی، با رعایت الزام‌های کیفی و ایمنی در مدت ١٩ روز انجام و رکورد زمانی تازه‌ای در راه‌اندازی سکوهای پارس جنوبی ثبت شد.
طرح توسعه فازهای ٢٤-٢٢ پارس جنوبی برای برداشت روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز ترش از میدان مشترک و تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز متان، ۲۹۰۰ تن گاز مایع (ال‌پی‌جی)، ۲۷٥٠ تن اتان، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد طراحی شده است.
وزیر نفت به همراه هیات همراه از روند پیشرفت طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی که قرار است تا پایان بهمن امسال به ظرفیت کامل برسد، بازدید کرد.
پیش‌تر پیام معتمد، مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس‌جنوبی، درباره روند توسعه این طرح گفته بود: ۴ردیف شیرین‌سازی پالایشگاه خشکی فاز ۱۳ پارس‌جنوبی به‌طور کامل عملیاتی شده و آماده دریافت گاز از بخش دریا و خشکی است و این طرح تا پایان بهمن امسال با ظرفیت کامل شیرین‌سازی روزانه ٥٦ میلیون مترمکعب، معادل ظرفیت اسمی ۵۶ میلیون مترمکعب به تولید ادامه خواهد داد.
وی همچنین درباره وضع واحدهای مسیر دریافت گاز از دریا تصریح کرده بود: با توجه به آمادگی بخش فراساحل برای ارسال گاز به پالایشگاه، واحدهای جدیدی از جمله تثبیت میعانات گازی (۱۰۳)، پشتیبان تثبیت میعانات گازی (١١٠) و مخازن ذخیره‌سازی این محصول (۱۴۳) در مسیر بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
طرح توسعه فاز ١٣ پارس‌جنوبی برای تولید ۵۶ میلیون مترمکعب گاز غنی از میدان مشترک و تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز متان، ۲۹۰۰ تن گاز مایع (ال‌پی‌جی)، ۲۷٥٠ تن اتان، ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد طراحی شده است.

سارا اصغری: دومین همایش و نمایشگاه تخصصی بین‌المللی اکتشاف مواد معدنی با نگرش ویژه بر توسعه پایدار (ایران‌جیمکس IRAN GMEX) قصد دارد به طور تخصصی به حوزه اکتشاف مواد معدنی بپردازد.

این همایش ۸ تا ۱۰ بهمن امسال از سوی شرکت رستاک پاد ویژن با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین‌شناسی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سازمان نظام مهندسی، خانه معدن، شرکت ملی مس و سایر شرکت‌ها برگزار می‌شود. در این همایش مهم‌ترین و آخرین دستاوردهای شرکت‌ها در زنجیره اکتشاف، شامل شناسایی، حفاری، اکتشاف و معدن به نمایش در خواهد آمد.

اتحادیه حفاران، آماده حفاری بیشتر
درباره حضور اتحادیه در دومین نمایشگاه اکتشاف، رضا اشرف‌سمنانی رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: اکتشاف نخستین مرحله‌ای است که پس از مرحله اولیه زمین‌شناسی برای شناسایی مواد معدنی پیگیری می‌شود، از این رو پایه هر اقدام دیگری که بخواهیم انجام دهیم تا معدنی را تجهیز کنیم، اکتشاف است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشافات نسبت به سایر اقدامات دیگر در معدن مانند تجهیز معدن و صنایع معدنی، رقم قابل توجهی را به خود اختصاص نمی‌دهد. اگر اکتشافات را نسبت به حفاری‌هایی که در کشور انجام شده، در نظر بگیریم، باید بیش از اینها اکتشافات انجام دهیم. بنابراین اتحادیه حفاران غیرنفتی برای اکتشافات بیشتر، خود را آماده کرده است. وی یادآور شد: از حدود ۲ سال گذشته، اتحادیه از نظر تجهیزات حفاری و همچنین آموزش‌هایی که حفاران باید می‌دیدند و حتی داشتن شریکان خارجی و حفاری در عمق، این آمادگی را دارد تا چندین برابر اکنون حفاری تا عمق را انجام دهد.
رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی ادامه داد: اکتشاف، نخستین زنجیره صنایع معدنی است اما تا پایین‌دست زنجیره، به نخستین زنجیره وابسته خواهد بود یعنی صنایع فولاد و مس به این صنعت بستگی خواهند داشت. این صنایع اهداف بلندمدت دارند، بنابراین برای این صنایع باید به سمت توسعه صحیح پیش برویم. از این رو برای اکتشافات باید اقدام‌های جدی‌تر انجام شود.
اشرف سمنانی در ادامه خاطرنشان کرد: اتحادیه‌ حفاران دستگاه‌های لازم را برای حفاری بیشتر در اختیار دارد. البته با توجه به قیمت‌هایی که اعلام شده است، مذاکره‌هایی از سوی سازمان ایمیدرو در حال انجام است تا هزینه‌های آن را متعادل کند و پیمانکاران هم در این زمینه با مشکلی روبه‌رو نشوند.
وی در پاسخ به این پرسش که دستگاه‌های لازم برای حفاری در کشور تا چه اندازه به‌روز شده‌اند، عنوان کرد: اگر در کل به موضوع حفاری نگاهی بیندازیم، در تمام کشور حدود ۵ تا ۶ میلیون متر در کشور حفاری انجام شده است که اگر بخواهیم آن را با ظرفیت بالقوه معدنی کشور بسنجیم، چندان قابل توجه نیست، در حالی که در برخی کشورهای معدنی سالی ۵ تا ۶ میلیون متر حفاری انجام می‌شود. رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی با اشاره به این موضوع که حفاری تابع عوامل مختلفی است، بیان کرد: حفاری از یک سو تابع دستگاه‌های حفاری است و از سوی دیگر تابع زمینه‌های اکتشافات جدید و در عمق است، از این رو برنامه‌های اکتشافی باید با حفاری همسو شود. از سوی دیگر، تامین تجهیزات و ابزارآلات برای حفاری مهم است. سمنانی ادامه داد: کاری که اتحادیه انجام داده، تامین دستگاه‌ها از خارج و ساخت برخی تجهیزات از داخل است. همزمان آموزش‌های وسیع کاربردی داده شده است تا بتوانیم با دستگاه‌های نوین حفاری کنیم که در مراحل بعدی دقت را افزایش و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و آموزش نیروی انسانی نیز جزو برنامه‌های ما است.
وی در پاسخ به این پرسش که برگزاری نمایشگاه اکتشاف تا چه اندازه می‌تواند برای شرکت‌های فعال در این حوزه مفید باشد، گفت: نمایشگاه به معنای معرفی فناوری‌های روز است. شرکت‌های مختلف، آخرین یافته‌ها و دستاوردهای خود را ارائه می‌کنند و این موضوع می‌تواند سطح دانش شرکت‌ها را افزایش دهد. از سوی دیگر باعث شناخت‌ دستگاه‌ها در این زنجیره می‌شود. این زنجیره شامل بخش‌های شناسایی، حفاری اکتشاف و معدن می‌شود. در حقیقت با نشست‌هایی که برگزار می‌شود، این شرکت‌ها نقاط قوت همدیگر را تقویت می‌کنند. در مجموع نمایشگاه می‌تواند باعث هم‌افزایی در سطح ملی در زمینه اکتشاف شود.
رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی در پاسخ به این پرسش که اتحادیه چه دستاوردی برای نمایشگاه دارد، گفت: یکی از برنامه‌های ما این است که شرکت‌های حفاری در نمایشگاه حضور یابند تا بتوانند توانایی‌های خود را ارائه کنند. قرار شد میزگرد ویژه‌ای برای حفاری در این همایش و نمایشگاه اکتشاف تدارک دیده شود تا در آن، دستاوردها و ظرفیت‌های کاری، مهندسی و فنی خود را مطرح کنند. سمنانی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مشکلات حوزه شما چیست، عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که هزینه‌ها افزایش یافته چراکه برخی از دستگاه‌ها را از خارج وارد می‌کنیم، بنابراین تابع نرخ ارز هستیم؛ این موضوع پیمانکاران را با مشکل روبه‌رو کرده است. البته در این زمینه مذاکره‌هایی انجام داده‌ایم که قیمت‌ها تعدیل شود و پیمانکاران بتوانند به کار خود ادامه دهند. دوم اینکه برنامه‌های اکتشافی باید توسعه پیدا کنند و اتحادیه آمادگی اکتشاف بیشتر را دارد. وی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما برای اکتشاف بیشتر چیست، عنوان کرد: تعداد سازمان‌ها برای اکتشاف چندان زیاد نیست، چون آن‌قدر در زمینه اکتشاف ظرفیت داریم که اگر همه کار کنند باز کم است. موضوع این است که مقررات، قوانین و اولویت‌ها را باید براساس اکتشاف بیشتر تعریف کنیم.

برای اکتشاف بیشتر باید به عمق برویم
مهران محجوب‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی شرکت فولاد تکنیک در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: رسالت شرکت فولاد تکنیک ارائه خدمات مهندسی است که در زمینه صنعت فولاد در طراحی تا اجرای پروژه‌ها فعالیت می‌کند. اما اکتشاف بیشتر در حوزه شرکت‌های تخصصی است. البته در طرح جامع فولاد کشور شرکت فولاد تکنیک آن را تهیه کرده، به اکتشاف سنگ آهن به عنوان نخستین زنجیره فولاد نیز پرداخته است.
محجوب‌نژاد با تشریح بیشتر اکتشافات طرح جامع فولاد خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمار پیش‌بینی زمین‌شناسی، ذخیره سنگ آهن کشور به حدود ۵ میلیارد تن می‌رسد اما ظرفیت بالفعل و ذخایر قطعی کشور حدود ۳.۲ میلیارد تن بوده است. تا سال ۱۴۰۴ تقاضا برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد وجود خواهد داشت که با ظرفیت‌های موجود ۱.۱ میلیارد تن مصرف خواهد شد و ۲.۱ میلیارد تن برای پس از افق ۱۴۰۴ باقی خواهد ماند، البته اگر با در نظر گرفتن چشم‌انداز ۱۴۰۴ کار کنیم، ذخایر ما ۱۶ سال پس از سال ۱۴۰۴ پایان خواهد یافت، به عبارت دیگر در صورتی که اکتشافات جدیدی انجام نشود، ذخایر سنگ آهن کشور تا سال ۱۴۲۰ پایان می‌یابد.
وی افزود: اما با توجه به اینکه ممکن است به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ نرسیم، سناریوهای ۶۵، ۷۵ و ۸۵ درصد رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن را در نظر گرفته‌ایم، از این رو به صورت تقریبی بین ۲۰ تا ۲۵ سال پس از چشم‌انداز، ذخایر سنگ آهن رو به اتمام خواهد رفت. البته اگر با همین میزان تولید پیش برویم تا ۳۰ سال آینده نیز ذخایر سنگ آهن در کشور موجود خواهد بود. معاون برنامه‌ریزی شرکت فولاد تکنیک ادامه داد: سازمان‌های مختلفی روی اکتشافات جدید سنگ آهن کار می‌کنند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران حدود ۲۰۰ کیلومتر مربع را مورد اکتشاف قرار داده‌اند و نتایج قابل توجهی نیز به‌دست آورده‌اند.
محجوب‌نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: درحال‌حاضر در یک جمع‌بندی کلی، ذخایر جدید در پهنه‌های آهن‌خیز ایران را باید در عمق‌های پایین‌تر زمین استخراج کرد؛ حتی برخی معادن سنگ آهن در عمق یک کیلومتری زمین قرار دارند که در این صورت حفاری و استخراج، دیگر با توجیه اقتصادی همراه نخواهد بود و نرخ تمام‌شده آن افزایش پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه‌های جدیدتر استخراج در عمق را به‌صرفه‌تر نخواهند کرد، گفت: استخراج در عمق نیازمند فناوری به‌روزتر است و در این زمینه کشوری مانند روسیه پیشرفت‌های قابل توجهی کرده اما در کشور ما که سال‌ها از معادن روباز بهره گرفته‌اند، این فناوری‌ها عقب مانده‌اند. برای مثال بهره‌برداری از معادن سنگ آهن سنگان که به شکل کوه است، بسیار راحت است. از این رو به فکر دستگاه‌هایی برای استخراج در عمق نبوده‌ایم، در حالی که باید بتوانیم روی توده‌های سنگ آهن در عمق بیشتر سرمایه‌گذاری کرده و آن را استخراج کنیم. درحال‌حاضر مجموعه‌هایی مانند گل‌گهر و چادرملو روی اکتشاف‌های جدید به صورت تخصصی کار می‌کنند و مشاور خارجی می‌گیرند.  
معاون برنامه‌ریزی شرکت فولاد تکنیک همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در دومین نمایشگاه اکتشاف ‌ایران‌جیمکس حضور دارید، گفت: ما در نمایشگاه غرفه نداریم اما نماینده خود را برای تعامل با شرکت‌ها به نمایشگاه می‌فرستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که نمایشگاه تا چه اندازه به شرکت‌ها کمک می‌کند، گفت: شرکت در نمایشگاه می‌تواند فرصت آشنایی با شرکت‌های مختلف را برای اکتشاف و دستاوردهای آنها فراهم کند.

گروه استان‌ها: استاندار فارس بر لزوم تحقق اشتغال با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی فعال در این استان از سوی فرمانداران شهرستان‌های مختلف با هدف ایجاد حداقل ۷ هزار شغل تا پایان امسال تاکید کرد.

 به گزارش صمت به نقل از استانداری فارس، عنایت‌الله رحیمی با اشاره به وجود بیش از ۷۲ هزار بنگاه اقتصادی فعال در این استان، فرمانداران را مکلف کرد پس از تهیه فهرست این بنگاه‌ها با رایزنی و تعامل در قالب یک کارگروه، زمینه ایجاد اشتغال افراد در این مراکز را فراهم کنند. وی که در جمع فرمانداران شهرستان‌های فارس سخن می‌گفت، افزود: با توجه به شرایط کنونی جامعه، اولویت همه باید اشتغالزایی برای جوانان به‌ویژه قشر تحصیلکرده بیکار باشد.
رحیمی تاکید کرد: جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و توجه به سرمایه‌گذاران یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ایجاد اشتغال است. استاندار فارس تصریح کرد: با استفاده از تنها ۱۰درصد از کل ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی فعال در فارس، امکان ایجاد بیش از ۷ هزار شغل در سراسر استان تا پایان امسال وجود دارد.
رحیمی با بیان اینکه نرخ ۸.۷درصد بیکاری استان که در سال‌های گذشته روندی کاهشی داشته و امروز نیز کمتر از میانگین بیکاری کشوری است، آماری امیدوارکننده و مطلوب به‌شمار می‌رود، گفت: در کنار این آمار که با درنظر گرفتن شاخص‌های خاصی به‌دست می‌آید، باید هریک از فرمانداران نام افرادی که با پیگیری و همراهی آنها در شهرستان مربوط مشغول به کار شده‌اند را ارائه کنند. نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین تاکید کرد: مشوق‌ها و همکاری‌های لازم در راستای تسهیل امور بنگاه‌های اقتصادی که در این زمینه همکاری می‌کنند، در دستور کار فرمانداران قرار گیرد.

مدیریت منابع آب
استاندار فارس مدیریت منابع آب را از دیگر اولویت‌های مهم استان برشمرد و افزود: جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، کنترل میزان بهره‌برداری از چاه‌های مجاز، توسعه آبیاری‌های نوین همچون آبیاری زیرفشار و زیر سطحی، توسعه و ترویج کاشت گیاهان کم‌آب‌بر و جایگزینی گیاهانی که بازدهی اقتصادی مناسبی دارند، با همکاری فرمانداری‌ها و جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها در دستور کار قرار گیرد.

توجه ویژه به ایجاد امنیت
رحیمی امنیت را مهم‌ترین مولفه ایجاد آسایش در جامعه دانست و بر لزوم همکاری هرچه بیشتر فرمانداری‌ها با نیروی انتظامی، مجموعه نهاد قضایی و سایر سازمان‌های امنیتی تاکید کرد.
وی با تاکید بر اینکه ورود نهادهای نظارتی به زاویه‌های پنهان و آشکار فعالیت نهاد‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و… مجاز، واجب و قابل‌قبول است، عنوان کرد: این امر زمینه‌ساز ایجاد اعتماد بین مردم و مسئولان، جلوگیری از رخدادهای احتمالی نامناسب و صیانت از مدیران تلاشگر خواهد شد.
وی از فرمانداران خواست ارتباط و تعامل صمیمانه با مردم را مدنظر قرار داده و انتقادها و مطالبات آنها را بشنوند و صادقانه به تشریح شرایط بپردازند. استاندار فارس با تاکید بر لزوم توانمندسازی کارکنان فرمانداری‌ها، ارتباط مستمر و تعامل مثبت با ائمه جمعه، تامین رفاه کارکنان فرمانداری‌ها، افزایش بانوان در پست‌های مدیریتی، آمادگی برای سفرهای نوروزی در استان را نیز موردتاکید قرار داد. رحیمی همچنین با اشاره به نزدیک شدن ایام‌الله دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به تلاش‌های ناکام دشمنان برای خدشه‌ وارد کردن به این جشن‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی و مقایسه این دستاوردها در حوزه‌های مختلف با پیش از انقلاب در دستور کار همه فرمانداران قرار گیرد.

هماهنگی و انسجام، کلید توسعه
عنایت‌الله رحیمی همچنین در دیدار با شهردار و مدیران شهرداری شیراز، با تاکید براینکه مدیریت ارشد فارس همکاری و همراهی لازم را با مجموعه شهرداری شیراز خواهد داشت، گفت: برطرف کردن نیازهای شهرداری به معنی تسهیل در خدمت‌رسانی به شهروندان است. رحیمی با تاکید بر وجود نگاه حمایتی نسبت به تمام شهرداری‌ها در استان فارس گفت: در استان فارس هم‌اینک ۱۱۰ شهر وجود دارد که همه آنها نیازمند حمایت حاکمیت است. وی با بیان اینکه نگاه مدیریت ارشد استان فارس به آینده است و ورق زدن گذشته جایگاهی ندارد، گفت: با توجه به اینکه ۵۰درصد جمعیت استان فارس در شیراز زندگی می‌کنند، در مدیریت شهری این کلانشهر باید با تئوری و نظر وارد عمل شویم و اقدامات موثری انجام دهیم که نتیجه آن برای مردم ملموس باشد.
استاندار فارس با بیان اینکه توفیق شهرداری شیراز به عنوان بخشی از بدنه مدیریتی استان در انجام وظایف و خدمات‌رسانی به‌منزله موفقیت مدیریت ارشد استان است، بر دوسویه بودن همراهی و تعامل تاکید کرد. وی با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در شهرداری شیراز، این اقدامات را موثر ارزیابی و خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد شورای شهر شیراز اقدامات مناسبی به‌ویژه در حوزه فرهنگ‌سازی انجام شده است که امیدواریم بیش‌ازپیش ادامه یابد. رحیمی بر لزوم طراحی و اجرای پروژه‌های شاخص در شهر شیراز تاکید و اضافه کرد: به‌نتیجه رسیدن طرح محور عرفان و ساماندهی رودخانه خشک، نمونه‌هایی از این‌گونه پروژه‌های شاخص و قابل‌آدرس‌دهی است که می‌تواند در تاریخ شهر شیراز ماندگار شود.

اهمیت بافت‌های تاریخی فرهنگی
استاندار فارس همچنین با اشاره به اهمیت بافت تاریخی فرهنگی در شیراز یادآور شد: اقدامات موثر در این بافت ارزشمند علاوه‌بر ایجاد زمینه رونق اقتصادی در شهر، سبب پایداری مولفه‌های مختلف فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و… خواهد شد. رحیمی با بیان اینکه بیکاری قشر تحصیلکرده و جوان از معضلات و دغدغه‌های اصلی حال حاضر در جامعه است، افزود: بافت تاریخی شیراز ظرفیت ایجاد بنگاه‌های مبتنی بر اقتصاد خلاق را دارد و می‌تواند بخشی از دغدغه اشتغال را ضمن دستیابی به هدف احیای زندگی در بافت تاریخی محقق کند. وی با اشاره به شرایط سخت کنونی و مشکلات ایجاد شده در حوزه‌های اقتصادی همچون ارز تاکید کرد: هنر مدیریت در شرایط سخت نمایان می‌شود بنابراین سختی‌ها را باید بپذیریم و برای برون‌رفت از آنها برنامه‌ریزی کنیم. استاندار فارس از مدیران شهرداری شیراز خواست با پرهیز از حاشیه‌ها و پرداختن به موضوع‌های اصلی به‌سوی ساختن آینده‌ای بهتر برای شیراز گام بردارند.

گروه صنعت: کاهش تولید قطعات خودرو به‌دلیل مشکلات ارزی و دپوی مواد اولیه و قطعات منفصله وارداتی در گمرکات کشور منجر به نابسامانی‌های در بازار لوازم یدکی خودرو شد.

در این‌باره تعمیرکاران خودرو نیز گلایه‌مند شدند زیرا قطعات مورد نیاز آنها قابل تامین نبودند و این افراد ناگزیر به تعمیر قطعات و استفاده دوباره از آنها بودند.
در این باره سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی نیز از کاهش قطعات در بازار گفته بود و اینکه این امر بازار سیاه را رقم می‌زند. حتی نوسان نرخ ارز سبب شده بود تا فروشندگان از فروش خودداری کنند زیرا نمی‌دانستند آیا با سرمایه خود می‌توانند همان حجم خرید قبلی را داشته باشند.

 بحران خدمات پس از فروش
طبیعی است تا تولید نباشد محصولی برای فروش نخواهد بود و از سوی دیگر، تا مواد اولیه مور نیاز نیز تامین نشود تولید محقق نمی‌شود. به گزارش خودروکار، کمبود قطعات و نایاب شدن برخی از قطعات چندی است نگرانی‌هایی به‌وجود آورده است. پیش‌بینی می‌شود در شب‌های پایانی سال و نیز سال آینده کمبود قطعات یدکی از دیگر چالش‌های صنعت خودرو باشد.
پس از اجرای تحریم‌ها علیه کشور و صنعت خودرو، شاهد بحران‌های گوناگونی در این حوزه بودیم؛ از خارج شدن شرکت‌های اروپایی و به تعلیق در آمدن جوینت‌ونچر‌ها تا توقف تولید برخی مدل‌ها به‌دلیل تامین نشدن قطعات مورد نیاز آنها. کمبود قطعات یدکی چالش دیگری است که پیش‌تر رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو به آن اشاره کرد و گفت: به روزهای پایانی سال و شب عید نزدیک می‌شویم و قرار است همه این خودروها که حرکت می‌کنند برای مسافرت‌های نوروزی سرویس شوند.
 اکنون که هنوز افراد زیادی به مکانیکی‌ها مراجعه نکرده‌اند با کمبود برخی از قطعات روبه‌رو هستیم و اگر این روند ادامه پیدا کند، اسفند شرایط مطلوبی نخواهیم داشت.

رصد وضعیت قطعات از سوی ایساکو
در همین راستا سیدرضا حسینی، مدیرعامل ایساکو در گفت‌وگو با خودروکار گفت: نمی‌توان گفت در این حوزه کم و کسری وجود ندارد، اما تلاش کرده‌ایم برای آنکه مشکلات بزرگ‌تری به‌وجود نیاید تدابیری اندیشیده شود. مهم‌ترین اقدامی که در این زمینه از گذشته انجام شده این است که همه امور در بستر آی‌تی قابل دنبال شدن است. وقتی در این بستر شبکه مدیریت شود در هر مقطعی از زمان می‌توان رفتار شبکه خود را رصد کرد. به‌عنوان نمونه، وقتی من یک سیستم کسب‌وکار یکپارچه آنلاین نوشته‌ام که در نمایندگی‌هایم در حال کار است دقیقا می‌توانم مشاهده کنم که در این ۶۷۲نمایندگی، کدام نمایندگی هر روز چند نفر پذیرش داشته، کدام قطعات بیشترین مصرف را داشته‌اند و کدام خودروها و در چه کیلومتری مراجعه کرده‌اند. وی ادامه داد: این‌گونه می‌توان التهاب‌های شبکه و آمار مصرف قطعات را در اختیار داشت و روی کدام قطعات در شبکه بیشتر باید تمرکز کرد و بیشترین نیاز مربوط به کدام قطعات است. وی افزود: بر این اساس وقتی یک نمایندگی ۲۰۰ سپر درخواست می‌دهد، هنگامی که عملکرد این نمایندگی را در ماه گذشته مورد بررسی قرار می‌دهیم، می‌بینیم کلا ۱۰ عدد تراکنش داشته که با یک درصد نرمال‌سازی ۱۵درصدی هم قطعات مورد نیاز این نمایندگی را بخواهیم بدهیم مشخص می‌شود کل نیاز این نمایندگی ۱۲عدد است. هنگامی که یک نمایندگی این ۲۰۰عدد را درخواست می‌دهد نشان از آن دارد که در حال وارد کردن التهاب به یک بخش دیگر است. به عنوان نمونه، این نمایندگی رصد کرده که سپر سوزوکی را که شرکت یک میلیون تومان در حال عرضه کردن است، بیرون ۶ میلیون تومان می‌فروشند، می‌آید ۲۰۰ سپر سفارش می‌دهد و ۲۰ عدد از آن را برای خودش نگه می‌دارد و ۱۸۰مورد دیگر را با اختلاف یک میلیون تومان در بازار می‌فروشد و در واقع سودی برای خود در نظر می‌گیرد. مدیرعامل ایساکو در راستای جلوگیری از التهاب بازار تصریح کرد: به همین دلیل تلاش کرده‌ایم در شرکت ایساکو این موارد را در بستر ‌آی‌تی مورد بررسی و نظارت قرار دهیم.

مدیریت بازار
حسینی ادامه داد: در شرکت حدود ۳۳ تا ۳۴ هزار رکورد موجودی داریم که از این تعداد یک سلسله از آیتم‌ها خدماتی بوده و صاحبان خودرو در زمینه دریافت گارانتی مراجعه و قطعات تعویض می‌شوند؛ مانند غلتک تسمه سفت‌کن، پمپ آب و… که در واقع تجاری نیستند. برخی نیز مانند کیت کلاچ، سر سیلندر و کاسه نمد جزو قطعات تجاری هستند.
وی افزود: تعداد آیتم‌های این قطعات تجاری ۲۰۰عدد بیشتر نیست؛ بنابراین شرکت ایساکو با شناسایی و تقسیم‌بندی این قطعات تلاش کرده‌ با وصل کردن به آنچه موجودی داریم و آنچه شبکه نیاز دارد توازن‌سازی کنیم که بتوان این شبکه را مدیریت کرد. بنابراین با این روش اجازه نمی‌دهیم التهاب در بازار قطعات این شرکت به‌وجود آید.
مدیرعامل ایساکو یادآور شد: امروز با توجه به نیاز این حوزه سعی شده قطعات به شکل متمرکز و امداد ویژه در اختیار نمایندگان قرار گیرد. درخواست براساس شماره شاسی یک خودرو در سامانه قرار می‌گیرد و براساس آن موجودی متمرکز برای نمایندگی قطعه ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین یک سلسله سیاست‌های شبیه این مورد برای مدیریت شرایط در نظر گرفته شده است. با وجود این عدالت بین نمایندگی‌ها شبکه از آن التهاب هیجانی جدا می‌شود.

تامین قطعات پژو و رنو
حسینی درباره پیش‌بینی نیاز‌های این بازار(خدمات پس از فروش) نیز بیان کرد: در این‌باره اتفاق‌های خوبی رخ داده که با وجود اینکه تراکنش‌ها و مبادلات ارزی سخت شده ما از ظرفیت و دفترهای خارج از کشورمان پیگیر هستیم تا قطعات پژو و رنو را تامین کنیم. حامیان گروه صنعتی ایران‌خودرو از شرکت‌های دیگر خیلی بیشتر است. همچنین در چین ۲ تا ۳ حامی دیگر داریم. در تلاش هستیم تا تامین قطعات به شکل مطلوب و نقل‌وانتقال پول نیز به‌درستی انجام شود. همچنین مدیرعامل ایساکو معتقد است که نباید با صحبت‌های غیرکارشناسی درباره وضعیت آینده قطعات یدکی سبب التهاب بازار و جامعه شویم بنابراین ضروری است این شرایط را به بهترین شکل ممکن مدیریت کرده تا به مشکلات اساسی برخورد نکنیم.

سخن پایانی
عنوان می‌شود یکپارچه شدن فعالیتی در نظامی متمرکز بسیاری از مشکلات سلیقه‌اندیشی را از بین می‌برد. شرکت‌های داخلی به‌ویژه در حوزه خودرو و تامین قطعات با مدیریت آنلاین و مجازی در حال کاهش چالش‌های موجود و برچیدن بازار سیاه ایجاد شده از سوی دلالان و سودجویان هستند. حال باید دید چقدر از عهده این امر مهم برمی‌آیند.

رئیس‌جمهوری ارتباطات و فناوری اطلاعات را نماد تحول جوامع در حوزه فناوری دانست و با بیان اینکه مقاومت در برابر فناوری‌ها و تحولات نوین، رویکردی قدیمی است، تاکید کرد: شناخت درست و فرهنگ‌سازی، تنها راه مدیریت و پیشگیری از مشکلات فناوری است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر حسن روحانی در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست، اظهار کرد: فناوری‌های نوین منافع زیاد و خطرات محدودی دارد و ما نمی‌توانیم زندگی مردم را از تحولات فناوری و ارتباطی جدا کنیم.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مقاومت در برابر فناوری‌ها و تحولات نوین، رویکردی قدیمی است، افزود: درست است که هر پدیده جدیدی ممکن است در کنار فواید زیادش خطراتی نیز داشته باشد اما این معقول نیست که در برابر احتمال بروز یک آسیب یا خطر، استفاده از ابزار یا امکانی که فواید زیادی دارد را به‌طور کلی کنار بگذاریم و از سوی دیگر این‌گونه نیست که همه عالم گوش به فرمان ما باشند تا ببینند که چه زمانی استفاده از یک امکان یا ابزار جدید را ممنوع می‌کنیم تا آنها نیز دیگر از آن استفاده نکنند!
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست، اضافه کرد: برخی فکر می‌کنند اختیاراتی از آسمان دارند تا بر زمینی‌ها هر فرمانی که می‌خواهند صادر کنند، اما خداوند به پیامبر خاتم (ص) نیز تاکید کرد که تو وکیل مردم نیستی و فقط مامور ابلاغ پیام هستی و مردم در پذیرش یا رد آن، مختار هستند. نمی‌توان با خواست عمومی مردم مبارزه کرد و این کار، نه شدنی و نه مشروع و قانونی خواهد بود.
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که عده‌ای از فضای مجازی در راستای منافع شخصی و گروهی خود استفاده نامناسب می‌کنند و براساس برخی پژوهش‌های انجام شده، لحن عمومی مردم کشورمان در فضای مجازی نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته نامناسب‌تر است که باید برای آن نیز فکری شود.
رئیس‌جمهوری گفت: باید قبول کنیم که اشتباه کردیم. فکر کردیم اگر بگوییم استفاده از فلان امکان ممنوع و فیلتر است همه به آن گوش می‌کنند. دیدیم که پس از فیلتر هر امکانی، فیلترشکن آن ایجاد شد و هرچه تلاش کردیم به‌طور روزانه فیلترشکن‌های جدید ارائه شد و در نتیجه، زیان و آسیبی که به‌ویژه به جوانان و فرزندان ما از ناحیه استفاده از فیلترشکن‌ها وارد شد، بیشتر از زمانی است که به‌طور عادی از همان نرم‌افزاری که فیلتر کردیم، استفاده می‌کردند.
روحانی ادامه داد: راه پیشگیری از مخاطرات ابزارهای ارتباطی جدید، فیلترینگ نیست، بلکه باید سواد رسانه‌ای و دیجیتال جوانان و نوجوانان و البته والدین و همه جامعه را بالا ببریم تا بتوانند در کنار استفاده مناسب از این امکانات، از مخاطرات و آسیب‌های آن نیز در امان بمانند.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه انحصار در هیچ پدیده‌ای جواب نمی‌دهد؛ چه در رسانه و چه در فناوری، اظهار کرد: امروزه شاهد آن هستیم که استفاده از تلفن همراه در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است و یک دلیل مهم آن این است که در کشور رسانه آزاد نداریم و مردم برای دسترسی آزادانه‌تر به اطلاعات به استفاده از تلفن همراه و دسترسی به فضای مجازی از طریق آن، هجوم آورده‌اند؛ بنابراین شاهد بروز تورم در استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی هستیم. اگر گروه‌ها و دسته‌های گوناگون در کشور رادیو و تلویزیون داشتند، بخشی از حرف و سخن خود را از آن طریق بیان می‌کردند و آن وقت به‌طور طبیعی این تورم در زمینه استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی به‌وجود نمی‌آمد.
رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: وقتی گردش آزاد اطلاعات رواج یابد و نظارت بر آن تقویت شود، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که هر کسی یا گروهی به‌طور ناشناس و بدون شناسنامه از این عرصه برای بی‌اخلاقی‌های خود سوء استفاده ‌کند یا از سوی دیگر شاهد آن نخواهیم بود که عده‌ای به طور فله‌ای با یک سیم‌کارت پیامک‌های تبلیغاتی انبوه بفرستند و وقت و عمر مردم را تلف کنند؛ این‌گونه اتلاف وقت و عمر مردم و آزار و اذیت‌های بی‌حساب شرعاً حرام است و راه مقابله با آن ایجاد فضای آزاد و البته قانونمند نشر اطلاعات و نظارت قانونی و دقیق بر آن است. روحانی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری بیشتر و موثرتر از فضای مجازی، گفت: فضای مجازی و عرصه دیجیتال امروز نه بخش و شاخه‌ای از اقتصاد، بلکه بستر و پایه‌ اصلی و اساسی اقتصاد است. از سوی دیگر فضای مجازی می‌تواند همه مردم و فعالان اقتصادی را توانمند کند و زیربنای مناسب برای تسریع و تسهیل تعاملات اقتصادی، علمی و فرهنگی باشد. امروز همچنین فضای مجازی یک ابزار موثر برای ایجاد عدالت است چراکه با اتصال یک روستا به اینترنت پرسرعت امکان بهره‌مندی از بسیاری از امکانات کشور برای روستاییان نیز همان‌گونه که برای شهرنشینان فراهم است، مهیا خواهد شد. رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به مصوبه تازه شورای‌عالی فضای مجازی در زمینه تلاقی و تبادل اطلاعات اظهار امیدواری کرد این مصوبه هرچه سریع‌تر و به طور کامل اجرایی شود. روحانی با تاکید بر توسعه دولت الکترونیک ادامه داد: ما ناچاریم تحولی بزرگ در این راستا ایجاد کنیم که البته دولت به‌طور کامل از آن پشتیبانی می‌کند. وی با بیان اینکه دولت برای توسعه فضای مجازی و افزایش پهنای باند در کشور فشارهای فراوانی را تحمل کرد، اما در برابر همه آنها ایستاد، افزود: هر تصمیمی در هر سازمانی برخلاف آن اتخاذ می‌شد دولت مخالفت می‌کرد و مردم اگر امروز به‌راحتی می‌توانند از این فضا استفاده کنند باید بدانند دولت یازدهم و دوازدهم از آبروی خود در این زمینه مایه گذاشت. رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید از همه نیروهای خلاق جامعه استفاده کنیم، اظهار کرد: هر کجا مسئولیتی به جوانان و بانوان واگذار شد، ضرر نکرده‌ایم و نمونه بارز آن حضور یک جوان به‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ کم داشتیم وزیری در این سن مسئولیت را برعهده بگیرد و موفق باشد و مدیران باتجربه هم مدیریت او را قبول داشته باشند و امروز یک نیروی جوان، با ایمان، ایثار و ایستادگی در این بخش مدیریت می‌کند. رئیس‌جمهوری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و ایجاد مشاغل بزرگ نیاز به افرادی زیاد و سرمایه‌ای بالا دارد، گفت: یک شرکت نوپا یا یک استارت‌آپ و سرمایه اندک می‌تواند اشتغال ایجاد کند و خود به مرور زمان سرمایه‌آفرین شود و راحت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای ایجاد اشتغال نیز همین است. رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه امروز در برخی زمینه‌های علمی مانند ساخت خودرو، هواپیما و صنایع فضایی با پیشرفت‌های روز دنیا فاصله داریم، افزود: خوشبختانه در بخش آی‌تی و آی‌سی‌تی به‌سرعت فاصله‌ها در حال کاهش هستند و خدماتی که امروز به مردم ارائه می‌شود در برخی زمینه‌ها با کشورهای پیشرفته مشابه است.

فاطمه امیراحمدی: صنعت موتورسیکلت در ۲سال گذشته دچار تحولات زیادی شده است.

چالش نوآوری در این صنعت سبب شد به‌نوعی دستوری و از بالا به پایین سازندگان وادار به دریافت فناوری‌های جدید شوند.
آلودگی هوا، مصرف سوخت بالا، آمار بالای کشته‌ها و… سبب شد تغییرات به‌سرعت و در کوتاه‌مدت برای این صنعت رخ دهد.
 تولید کاربراتوری‌ها متوقف و انژکتوری جایگزین آنها شد. برنامه آینده نیز اختصاص سهم بیشتر تردد به موتورسیکلت‌های برقی است.

داخلی‌سازی قطعات اصلی
احسان شریعتمداری، مدیرفروش یکی از تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی درباره وضعیت تولید به صمت گفت: حدود ۳ سال است فعالیت خود را در حوزه پژوهش و مطالعه و نیز داخلی‌سازی قطعات آغاز کرده‌ایم. از این‌رو، با ۳۰ تا ۴۰ قطعه‌ساز داخلی قرارداد بسته شده تا تمام قطعات مورد نیاز از داخل تامین شود.
وی افزود: هدف بومی‌سازی قطعات اصلی است و نمی‌خواهیم راهی را که تولیدکنندگان موتورسیکلت‌های بنزینی رفته‌اند را دوباره برای برقی‌ها طی کنیم چراکه با گذشت نیم قرن فعالیت و تولید موتورسیکلت‌ بنزینی هنوز انجین آن وارد می‌شود. از این‌رو در حال راه‌اندازی خط تولید الکتروموتور(قوای محرکه موتورسیکلت) برقی هستیم تولید باتری را هم در دستور کار داریم.
او ادامه داد: در کشور شرکتی هنوز تولید باتری لیدژل ندارد که نسل جدید باتری‌های اسیدی است و این تولیدکننده قرار است تولید آن را به‌زودی آغاز کند.
شریعتمداری درباره تفاوت باتری‌های اسیدی و لیدژل عنوان کرد: تفاوت مربوط به ماده داخل باتری است. محلول درون باتری اسیدی آب است اما لیدژل از محلول ژل مانندی استفاده می‌کند که سبب می‌شود پایداری و عمر و نیز کارکرد باتری بیشتر شود.
او بیان کرد: باتری موتورسیکلت برقی را نمی‌توان با باتری خودروها مقایسه کرد زیرا باتری در خودروها فقط همان استارت اولیه است و به‌طور تقریبی دیگر مصرفی ندارد اما باتری موتورسیکلت همیشه در حال مصرف است این امر تولید آن را کمی پیچیده‌تر می‌کند.
وی در زمینه بازیافت باتری‌ها گفت: چون تولیدکننده هستیم به‌طور قطع، بازیافت آنها را هم در برنامه داریم و حتی هنگام تعویض نرخ باتری برای مشتری کمتر تمام می‌شود.
او درباره گارانتی باتری‌های این برند گفت: باتری‌های وارداتی دارای ۶ماه گارانتی است اما باتری تولید داخل یک سال ضمانت دارند. ضمن آنکه روی هر موتورسیکلت ۶ باتری نصب می‌شود که با خرابی هر باتری تنها نیاز است همان باتری تعویض شود.

نوسان‌های ارزی
شریعتمداری در ادامه با اشاره به وابستگی‌های ارزی و نوسان‌های قیمتی در بازار عنوان کرد: سازندگانی که به واردات وابستگی بیشتری دارند محصولات‌شان افزایش ۲ تا ۳ برابری داشت در حالی که شرکت‌هایی که خودکفاتر بودند فقط۲۰درصد به نرخ محصولات‌شان افزودند. به‌عنوان نمونه، موتورسیکلت بنزینی سی‌جی ۱۲۵ حدود ۶میلیون و ۵۰۰تومان در بازار معامله می‌شود که ابتدای سال حدود ۳میلیون تومان خریدوفروش می‌شد. این در حالی است که مدعی بودیم این موتورسیکلت حداکثر بومی‌سازی را در خود داشت.
این فعال صنعت موتورسیکلت در ادامه به نرخ موتورسیکلت برقی این شرکت ایرانی اشاره کرد و گفت: موتورسیکلت‌های ۲هزار وات این برند ۷میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و مدل ۳هزار وات که از اردیبهشت سال آینده وارد بازار می‌شود ۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر سال آینده افزایش نرخ ارز ادامه داشته باشد نرخ موتورسیکلت‌ها تغییر نخواهد کرد، گفت: بعید است زیرا محصول ما ارزبری ندارد تنها در بحث مواد اولیه است اگر آلومینیوم و… گران شود قطعه‌سازان نیز ممکن است افزایش نرخ داشته باشند. اما این‌گونه نخواهد بود که به یکباره نرخ محصولات بومی‌سازی شده‌ دو برابر شود. قراردادهایی که با قطعه‌سازان داخلی بسته‌ایم به‌گونه‌ای است که قیمت‌گذاری بر اساس بورس کالا بوده و محصولات در بورس با هر قیمتی عرضه شود این شرکت به روز آن را با قطعه‌سازان محاسبه می‌کند.

خرید و فروش نقدی
یکی از گلایه تولیدکنندگان قطعات موضوع تفاوت نرخ از بورس تا بازار آزاد است زیرا آنها برای خرید از بورس ناگزیر هستند حجم بالا خرید کنند که نیاز نداشته ضمن آنکه پول لازم را در اختیار ندارند از این‌رو، به ناچار باید مواد اولیه مورد نیاز را از دلال‌ها و و اسطه‌های بازار با نرخ بالاتر خریداری کنند. به این ترتیب نرخ تمام شده محصولات‌شان افزایش می‌یابد.
شریعتمداری در این‌باره توضیح داد: برای رفع این مشکل خود شرکت مواد اولیه را از بورس خریداری کرده و در اختیار زنجیره تامین قرار می‌دهد. با برآورد وضعیت تولید و بازار و نیز مطالعه‌ای که پیش از آغاز فعالیت خود داشتیم در کنار اهداف بومی‌سازی محصولات، سبک جدیدی در تعامل با زنجیره تامین و شیوه تجارت اتخاذ کردیم. به این معنا که نقد خریداری می‌کنیم و نقد هم می‌فروشیم.
وی درباره معیار انتخاب قطعه‌سازان از سوی این سازنده گفت: این برند فعالیت چندین ساله در سایر صنایع از جمله قطعه‌سازی دارد. از این‌رو با شناختی که پیش‌تر از واحدهای صنعتی داشتیم همکاری با تولیدکنندگان برای تامین قطعات موتورسیکلت برقی شکل گرفت.
او با بیان اینکه ذهنیت نسبت به استفاده از موتورسیکلت باید اصلاح شود، گفت: ذهنیت نادرستی در جامعه وجود دارد که تصور می‌شود این نوع موتورسیکلت‌ها باید جایگزین بنزینی‌ها شوند در حالی که این‌گونه نیست. با بررسی و بازخوردی که از بازار فروش محصول خود داشتیم آمارها نشان می‌دهد ۹۰ تا ۹۵درصد خریداران این نوع موتورسیکلت‌ تجربه استفاده از موتورسیکلت بنزینی را نداشتند.
وی بیشتر خریداران را از رده سنی بالاتر از ۳۰ عنوان و بیان کرد: موتورسیکلت برقی، به‌نوعی می‌تواند جایگزین خودرو یا حتی وسایل حمل‌ونقل عمومی شود. این ذهنیت مدیران و مسئولان که موتورسیکلت برقی باید جایگزین سوخت‌های فسیلی شود باید اصلاح شود. به جرات می‌توان گفت تنها راه‌حل ترافیک و آلودگی هوای کلانشهرهایی مانند تهران جایگزین کردن موتورسیکلت برقی به‌جای خودروهای تک‌سرنشین است.
او ادامه داد: در این باره نیاز به فرهنگ‌سازی داریم تا افراد به جای استفاده از خودرو شخصی برای تردد از منزل تا محل کار از موتورسیکلت برقی استفاده کنند.
شریعتمداری از برنامه‌های آینده این تولیدکننده داخلی به تولید موتورسیکلت برقی ۳ چرخ اشاره کرد و گفت: رانندگی با این وسیله ساده بوده ضمن آنکه سرویس نگهداری نداشته و هزینه نگهداری آن پایین است. همچنین استفاده از موتورسیکلت برقی معضل جای پارک را حل می‌کند.

نکاتی درباره باتری
یکی از گلایه‌های مصرف‌کننده در گزارش‌های میدانی که صمت نسبت به خریداران داشته مربوط به باتری‌ها است. به عنوان نمونه، در مشخصات باتری عنوان می‌شود یک سال اما پس از ۶ماه استفاده نیاز به تعویض دارد. این مسئله بازار تقاضا را تحت‌تاثیر قرار داده و اعتماد لازم به این وسیله نقلیه وجود ندارد. شریعتمداری در این‌باره توضیح داد: باتری‌ها به‌طور طبیعی بین ۲ تا ۳ سال عمر مفید دارند که بسته به مصرف آنها دارد. عمر باتری از زمان ساخت محاسبه می‌شود از این‌رو داخلی‌سازی آن از اولویت‌های نخست ما است.
او در ادامه توضیح خود افزود: وقتی باتری در چین تولید می‌شود تا زمانی که به ایران برسد حدود ۵ تا ۶ماه زمان وجود دارد که عمر آن را کاهش می‌دهد.
این فعال صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه یکی از چالش‌های موجود موتورسیکلت برقی تعمیر آنها است، گفت: به‌طور معمول تعمیرگاه‌ها، باتری را نمی‌شناسند از این‌رو ما در این زمینه نیروهای آموزش دیده برای تعمیر موتورسیکلت برقی تربیت کرده‌ایم و حتی تعمیرکار سیار هم داریم. ضمن آنکه کلیپ‌های آموزشی ما به‌راحتی مشتری را آموزش می‌دهد که چگونه ایرادات جزیی را برطرف کنند.
او یادآور شد: هر جا نمایندگی‌های ما فعالیت داشته باشند این تعمیرکارها هم فعالیت دارند در واقع نمایندگی ملزم است که تعمیرگاه و تعمیرکار سیار داشته باشد. صاحب موتورسیکلت برقی نباید برای تعمیر به تعمیرگاه‌های موتورسیکلت‌های بنزینی مراجعه کند.
شریعتمداری در ادامه به برخی نکات مهم در استفاده از باتری پرداخت و گفت: برای شارژ باتری ذهنیت این است که باید به طور کامل خالی شود سپس دوباره شارژ شود درحالی‌که این‌گونه نیز و با خالی شدن هر درصدی باید به شارژ زده شود. این کمک زیادی به افزایش طول عمر آنها می‌کند.
وی با اشاره به حداقل و حداکثر عمر باتری‌ها خاطرنشان کرد: پایین‌ترین عمر این باتری‌ها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰سیکل است. اگر صاحبان موتورسیکلت اجازه ندهند شارژ آنها به کمتر از ۵۰درصد برسد عمر آنها تا ۲هزار سیکل (به‌طور تقریبی ۴سال) افزایش می‌یابد.
از این‌رو، آموزش بسیار مهم است هم مصرف‌کننده که بداند چگونه باید از این وسیله نقلیه استفاده کند و هم تعمیرکار که از بداند چگونه آن را تعمیر کند.
 شریعتمداری برای تشویق خریداران به خرید و استفاده از موتورسیکلت برقی خاطرنشان کرد: ما این فرصت را به خریداران داده‌ایم که بتوانند تا دو هفته اگر از موتورسیکلت راضی نبودند تعویض یا برگردانند و کل مبلغ خود را پس بگیرند.

مولفه‌های لازم برای دریافت تسهیلات
یکی از مواردی که شهرداری برای ترغیب و تشویق خریداران به‌سوی موتورسیکلت‌های برقی در نظر گرفته، پرداخت تسهیلات برای خرید آن است. این کمک خوبی به رونق تولید و نیز همگانی شدن استفاده از وسایل نقلیه برقی می‌کند. اما در این‌باره شریعتمداری به برخی چالش‌ها اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهیلات برای رونق وسایل نقلیه برقی برنامه مطلوبی است اما در این باره شهرداری شرایطی قرار داده است که کار را سخت می‌کند. اینکه باتری حتما باید ۳هزار وات و لیتیومی باشد. این موارد قابل اجرا است اما نرخ موتورسیکلت را بسیار بالا می‌رود در نتیجه دوباره بازار تقاضا دچار تنزل می‌شود. آیا تسهیلات ۲میلیون تومانی برای موتورسیکلت ۱۸میلیونی تومانی می‌تواند تشویقی برای خرید باشد؟
وی عنوان کرد: امروز ۹۰درصد موتورسیکلت‌های در حال تردد بازار چین برقی و حدود ۸۰درصد باتری‌های آنها هم لیدژل هستند.
شریعتمداری در پایان گفت: در بحث موتورسیکلت‌های برقی خدمات پس از فروش بسیار مهم است اینکه سازندگان بدون زمان به مشتریان خود خدمات‌دهی کنند.

چالش‌های تولید
در ادامه یکی دیگر از فعالان صنعت موتورسیکلت به موضوع الزام پلاک‌گذاری انژکتوری‌ها و اسقاط یک دستگاه فرسوده اشاره کرد و در گفت‌وگو با صمت گفت: موضوع طرح اسقاط بدون تحقیق اتخاذ شد زیرا هیچ زیرساختی برای این موضوع دیده نشده است. اگر صاحب موتورسیکلت بخواهد موتورسیکلت خود را اسقاط کند، نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند.
علی پیروی، مدیر پروژه یکی از سازندگان داخلی ادامه داد: به دلیل این دستورالعمل امروز بیش از ۲ماه است که تولید به‌طور تقریبی تعطیل شده است. برای تصمیم‌گیری از کارشناس و فعال این حوزه دعوت نشد تا در نشست‌ها حضور داشته باشد و از تجربیات این حوزه استفاده شود. در این شرایط نامناسب اقتصادی انتظار است وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر حامی تولید باشد.
او افزود: از سوی دیگر یورو۴ از امسال اجباری شد که به‌دلیل رکودی که در بازار وجود داشت فرصتی یک‌ساله به تولیدکننده داده شد تا موتورسیکلت‌هایی که در انبار دارد را به فروش برساند. اما با توقف شماره‌گذاری هنوز موتورسیکلت‌های یورو۳ در کارخانه‌ها باقیمانده و نوعی سرگردانی در صنعت موتورسیکلت کشور به‌وجود آمده است.
وی در ادامه به تفاوت بسیار تیراژ امسال و سال‌های قبل این صنعت اشاره کرد و گفت: تیراژ و فروش سال ۹۵ و ۹۶ حدود ۵۰درصد نسبت به گذشته کاهش یافت در حالی که تولید ۹۷ نیز یک سوم (رقمی حدود ۸۰هزار موتورسیکلت) سال قبل بود. این خود زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در بازار شد.

اختلاف آرای بالادستی‌ها و پایین‌دستی‌ها
 پیروی در ادامه به چالش‌ جدید تولیدکنندگان با محیط‌زیست پرداخت و گفت: سازمان محیط‌زیست یک سلسله مقررات برای تولید موتورسیکلت تعریف کرده که در این شرایط به تولید آسیب زیادی می‌زند.
وی در توضیح این موضوع افزود: پیش‌تر خط تولید سازندگان از سوی بازرسان محیط‌زیست آدیت و یک تا دو نمونه از موتورسیکلت‌ها برای آزمایش به آزمایشگاه مربوط ارسال می‌شد. اما شرایط جدیدی از سوی این سازمان برای تولید تدوین شده که از ابتدای بهمن اجرایی شد؛ اینکه حجم زیادی به عنوان نمونه انتخاب و آزمون شوند.
پیروی ادامه داد: تعاریف بسیار سختگیرانه شده که بدیهی است در شرایط تحریم مولفه‌های جدید استانداردی به تولید آسیب خواهد زد. در این باره بین فرمول‌های تعریف شده محیط‌زیست و کارشناسان این صنعت اختلاف آرا وجود دارد که ادامه فعالیت را با دشواری همراه خواهد کرد.