صنایع و معدن مازندران

» صنایع و معدن

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

گروه مجلس: سه‌شنبه گذشته طرح استیضاح محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که از سوی ۱۳ نفر از نمایندگان تهیه و امضا شده بود به هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تحویل شد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات‌رئیسه مجلس در حاشیه نشست علنی سه‌شنبه به ایرنا گفت: طرح استیضاح وزیر امور خارجه به هیات‌رئیسه مجلس سه‌شنبه گذشته تقدیم شد و ما آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع دادیم.
وی یادآور شد: این طرح استیضاح ابتدا در این کمیسیون بررسی می‌شود، اگر پس از رسیدگی تعداد امضاهای آن به کمتر از ۱۰ نماینده برسد، استیضاح در صحن علنی مجلس بررسی نمی‌شود ولی اگر تعداد امضاها بالای ۱۰ بود استیضاح در مجلس رسیدگی می‌شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس طراح این استیضاح بوده است. امضاکنندگان طرح استیضاح نیز حسینعلی حاجی‌دلیگانی، غلامحسین شرفی، ابوالفضل ابوترابی، احمد سالک، محمدعلی پورمختار، محمد اسماعیل سعیدی، محسن کوهکن، نادر قاضی‌پور، سید ناصر موسوی لارگانی، نصرالله پژمانفر، محمد حسن‌نژاد، جواد کریمی قدوسی، حسن نوروزی، احد آزادیخواه، سیدجواد ابطحی، ضیاءالله اعزازی، شهاب نادری، سید راضی نوری، عباسی گودرزی، سید صادق طباطبایی‌نژاد، جمشید جعفرپور، امیر خجسته، جلال محمودزاده و محمود شکری هستند.
در همین حال یکی دیگر از نمایندگان مجلس با اشاره به موفقیت‌ها و دستاوردهای دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد که فضای مجلس به سمت استیضاح ظریف نیست و بیشتر نمایندگان، حامی و پشتیبان وزیر امور خارجه هستند.
به گزارش ایلنا، علی بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس و عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: جو مجلس به سمت استیضاح ظریف نیست و بیشتر نمایندگان با قدرت پشت دستگاه دیپلماسی و وزیر امور خارجه ایستاده‌اند.
او ادامه داد: امروز دستگاه دیپلماسی کشورمان با چالش‌هایی مانند خروج امریکا از برجام و مسئله‌سازی‌های رژیم صهیونیستی و عربستان روبه‌رو است بنابراین نه‌تنها نباید به وزیر خارجه انگ بزنیم، بلکه باید حمایت جدی و همه‌جانبه‌ای از وی داشته باشیم که برنامه‌های مدنظرش را پیش ببرد.
بختیار افزود: امروز جهان به سمتی رفته که امریکایی‌ها در مقابل ایران تنها مانده‌اند و شاید برای نخستین‌بار است که چنین اتفاقی در حوزه روابط بین‌الملل رقم خورده است و این از دستاوردهای حوزه دیپلماسی و وزارت امور خارجه است و باید از این موضوع به‌درستی بهره‌برداری کنیم.
وی با بیان اینکه در ادوار پس از انقلاب، وزیری که به‌اندازه ظریف در حوزه دیپلماسی موفق باشد و به وظایفش آشنا باشد نداشته‌ایم، گفت: در سال‌های گذشته با وجود موفقیت‌های ظریف، برخی از افراد و گروه‌ها به ایشان حمله کرده‌اند و متاسفانه از زمانی که ظریف واقعیاتی را در رابطه با موضوع «سی‌اف‌تی»و پولشویی و اینکه برخی افراد منافعی در این قضایا دارند مطرح کرد، هجمه‌ها بیشتر شد.
او با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در کشور اظهار کرد: ظریف در هیچ بخشی از صحبت‌های خود اشاره‌ای به این موضوع نکرد که فقط مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا نهاد خاصی اقدام به پولشویی می‌کنند. بلکه به‌درستی و با شفافیت، موضوع‌هایی که در داخل کشور و به‌‌ویژه در حوزه پولشویی وجود دارد را بیان کرد و وجود پولشویی را کتمان نکرد.
بختیار که رئیس« فراکسیون پاسخگو» در مجلس نیز است، تاکید کرد: پول حجم گسترده مواد مخدری که در داخل کشور توزیع می‌شود، از طریق چمدانی جابه‌جا نمی‌شود و از طریق نظام بانکی جابه‌جا می‌شود و این موضوع در زمینه سایر پول‌های کثیف هم صدق می‌کند.
بنابراین واقعیت این است که پولشویی در کشور وجود دارد و ما باید به سمت نظام شفافیت برویم و تا زمانی که استانداردهای شفافیت را نپذیریم با مشکلی به نام فساد و پولشویی روبه‌رو خواهیم بود.
همین‌طور یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام علت اصلی تهیه طرح استیضاح وزیر امور خارجه را مخالفت‌های عده‌ای از ابتدا به‌طور عام با دولت و به‌طور خاص با ظریف دانست و گفت: اگر تلاش‌های رئیس دستگاه دیپلماسی نبود امروز شاهد موفقیت تحریم‌های به‌اصطلاح فلج‌کننده ترامپ در ایران بودیم.
«مجید انصاری » در مصاحبه با ایرنا درباره ارائه طرح استیضاح وزیر امور خارجه به هیات‌رئیسه مجلس اظهار کرد: بی‌تردید دکتر ظریف یکی از لایق‌ترین، تواناترین و متدین‌ترین مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران و فردی انقلابی، خدمت‌گزار مردم و از مخلص‌ترین وزیران دولت یازدهم و دوازدهم است.
وی خاطرنشان کرد: مردم ایران هرگز خدمات طاقت‌فرسا و اقدامات شجاعانه و مدبرانه وی را در مقابله هوشمندانه و عملی با استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی و ارتجاع منطقه فراموش نمی‌کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیپلماسی اقتصادی فعال و موفق ظریف و وزارت امور خارجه اشاره و تصریح کرد: اگر این اقدامات نبود ما امروز شاهد موفقیت تحریم‌های به‌اصطلاح فلج‌کننده ترامپ در ایران بودیم.
انصاری با یادآوری اینکه امریکایی‌ها می‌خواستند صادرات نفت ایران صفر شود، تاکید کرد: چه عاملی غیر از دیپلماسی فعال و فداکاری سفیران ایران، وزارتخانه‌های امور خارجه و نفت، پشتیبانی نیروهای امنیتی، نظامی و همه ملت از آنها توانست به‌وضوح امریکا را در جنگ اقتصادی شکست دهد.
انصاری، علت اصلی این استیضاح را مخالفت‌های عده‌ای از ابتدا به‌طور عام با دولت و به‌طور خاص با دکتر ظریف دانست و گفت: سنگین‌ترین فشارهای تبلیغی و رسانه‌ای را در طول دوران دشوار مذاکرات هسته‌ای بر وی وارد کردند و در مجلس نهم حتی تا مرز برخورد فیزیکی با وزیر امور خارجه پیش رفتند.
انصاری به اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی اشاره کرد و گفت: جنجالی که این آقایان درباره این اظهارات به راه انداختند، این شائبه را در میان مردم به وجود آورده که مگر چه منافعی وجود دارد که بعضی‌ها از شفافیت قانونی هراسان
هستند. وی درباره محورهای این استیضاح نیز اظهار کرد: من نمی‌خواهم به تک‌تک مواردی که در متن استیضاح آمده پاسخ دهم چون در مقام پاسخگویی نیستم اما برخی از این موارد عنوان شده ۱۸۰درجه برخلاف واقعیت است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اینکه با یک ادبیات کلی زحمت سفیران ارزشمند و زحمتکش ما نادیده گرفته شود و آنها متهم به ضعف در سطح جهان شوند، کار جوانمردانه‌ای نیست.
در همین حال عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس از تقدیم طرح استیضاح علی لاریجانی رئیس مجلس به هیات‌رئیسه خبر داد و گفت: این طرح استیضاح براساس ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی با ۲۷ امضا تهیه و تقدیم هیات‌رئیسه شد.
به گزارش ایرنا، بازهم حسینعلی حاجی‌دلیلگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در حاشیه نشست علنی سه‌شنبه مجلس متن این طرح استیضاح را در اختیار خبرنگاران قرار داد.
وی گفت: به استناد اصل۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی درباره مصوبات مجلس تصمیم می‌گیرد که مجلس (نه ریاست آن) با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکند. وی یادآور شد: اقدام لاریجانی در ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون طی تشریفات قانونی یعنی طرح در صحن علنی و اصرار مجلس به مصوبات خود مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس است. امضاکنندگان این استیضاح عبارتند از: حسینعلی حاجی‌دلیگانی، علیرضا سلیمی، سهراب گیلانی، جواد کریمی قدوسی، سیدجواد حسینی‌کیا، سیدناصر موسوی لارگانی، نصرالله پژمان‌فر، سیدحسین نقوی حسینی، عباس گودرزی، محمد اسماعیلی سعیدی، احمد سالک، عبدالله سامری، حسن نوروزی، ذبیح نیکفر، محمود شکری، صدیف بدری، سیدقاسم جاسمی، پوربافرانی، سیدراضی نوری، مجتبی ذالنوری، سیدجواد ابطحی، سیداحسان قاضی‌زاده، عامر کعبی، اکبر ترکی، ضیاءالدین اعزازی و سیدجواد ساداتی‌نژاد و مجید ناصری‌نژاد. در عین حال رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اعلام کرد که استیضاح ظریف و لاریجانی نظر فراکسیون متبوعش نیست.
به گزارش پایگاه خبری انتخاب، حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته با اشاره به برخی پیگیری‌ها ازسوی جمعی از نمایندگان برای استیضاح ظریف و لاریجانی گفت که این دو استیضاح نظر فراکسیون نیست. وی با بیان اینکه ایرادهایی در عملکردها وجود دارد و افراد باید در پیشگاه ملت پاسخگوی عملکرد خود باشند، اظهارکرد: برهه فعلی زمان حساسی است و در شرایط فعلی چنین استیضاح‌هایی به نفع کشور نیست.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

چرایی عملیاتی نشدن یک بخشنامه

سیرآنوش موسوی: کمیسیون ماده یک، متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.

این کمیسیون در راستای حمایت از بخش معدن، ورود ماشین‌آلات دسته دوم را آزاد اعلام کرد، در حالی که فعالان این بخش با اشاره به شرایط نامناسب تولیدکنندگان داخلی، همواره خواستار آن بودند. بر این اساس و همزمان با مصوبه کمیسیون ماده یک، سازمان ملی استاندارد نیز ضوابطی را برای واردات این‌ خودروها تعیین کرد که تنها در صورت داشتن این ضوابط، ماشین‌آلات دست دوم مجاز به ورود هستند، در غیر این صورت از ورود آنها به داخل جلوگیری شده و در گمرک به کشور صادرکننده عودت داده می‌شوند. این ضوابط شامل داشتن خدمات پس از فروش، میزان کارکرد و پوسیدگی، سن خودرو، الزاماتی برای ایمنی خودروها و همچنین الزامات تعیین شده از لحاظ شرایط فنی خودرو است که تمام این موارد مورد تایید شرکت‌های بازرسی قرار گرفته و در صورت تایید از سوی آنها اجازه واردات خواهند گرفت. بنا به گفته فعالان معدنی، درحال‌حاضر واردات ماشین‌آلات معدنی که مدت کارکرد آنها ۱۰ سال است، بنا به برخی بروکراسی‌های پیچیده دشوار شده است و افرادی موفق به این مهم شده‌اند که در بخش معدن فعال نیستند و پس از واردات این تجهیزات، آنها را با نرخ بالا به فعالان معدنی واقعی می‌فروشند.

اکتشاف معادن، نیازمند تجهیزات معدنی
در این زمینه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: اکتشاف و همچنین احیا و بازسازی معادن، نیاز به ماشین‌آلات معدنی دارد و اگر این تجهیزات وارد نشود نمی‌توان انتظار شکوفایی در بخش اشتغال، تولید و صادرات معدنکاری را در کشور داشت. وی با بیان اینکه فعالان معدنی نتوانستند از ارز دولتی استفاده کنند، گفت: کسانی از ارز دولتی بهره بردند که به نوعی به بدنه دولت متصل بودند. آنها موفق به دریافت این ارز شدند و به‌جای وارد کردن ماشین‌آلات مورد نیاز معادن، به وارد کردن موز، موبایل و دیگر اقلام سودآور اقدام کرده سپس آن را در بازارهای آزاد عرضه کردند. شکوری در ادامه افزود: فساد سیستماتیکی در کشور ایجاد شده که اجازه نمی‌دهد حتی قوانین درست و بجا که هموارکننده فضای کسب و کار هستند به مرحله اجرا برسند و فضا بیشتر برای عده‌ای دلال در کشور فراهم شده است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، گفت: تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی را باید جزو فرآیند تولید دانست اما باوجود پیگیری‌های بخش خصوصی مبنی بر اجرا شدن این بخشنامه نتوانستیم موفق به عملیاتی کردن آن شویم. برای اجرا کردن یک قانون در کشور باید ۷ خوان رستم را طی کرد.

بروکراسی اداری، مانع اجرای قوانین
همچنین در این زمینه، فرزاد اسدی، رئیس خانه معدن گیلان در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: دولت در سال‌های گذشته در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تولیدکنندگان و فعالان معدنی می‌توانند ماشین‌آلات معدنی با کارکرد ۱۰ سال را بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور کنند. همین قانون خوب درگیر بروکراسی بسیار پیچیده‌ای شد و افرادی توانستند از این قانون استفاده کنند که به جرات می‌توان گفت جزو بخش خصوصی واقعی جامعه نبودند. وی بروکراسی اداری را مهم‌ترین مشکل در اجرایی نشدن این بخشنامه عنوان کرد و افزود: آنقدر پیچ و خم‌های اداری طولانی است که نمی‌توان از قوانین بهره زیاد گرفت. در واقع افرادی می‌توانند از قوانین تسهیل‌کننده تولید بهره بگیرند که به دولت متصل هستند. تجربه نشان داده است که این افراد پس از وارد کردن تجهیزات معدنی، آنها را چندین برابر نرخ ماشین‌آلات معدنی به فعالان واقعی این بخش به فروش رساندند. اسدی در ادامه خاطرنشان کرد: ماشین‌آلات دسته دوم در سال۱۳۹۲ با کارکرد ۵ سال می‌توانستند از معافیت گمرکی بهره بگیرند اما در یک سال و نیم گذشته، آن را ۱۰ ساله کردند. به گفته وی، عمده ماشین‌آلات دسته دوم معدنی از کشورهای عربی وارد می‌شد اما در این بخشنامه کشورهای مبدا مشخص نشده‌اند. تنها شرط برای واردات این ماشین‌آلات این بود که نباید کالای مشابه آن در ایران ساخته شود. اسدی در ادامه تصریح کرد: شرط تولید ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور باعث شده بود که فعالان معدنی با برخی مشکلات عدیده روبه‌رو شوند. به‌عنوان مثال هپکو، بخشی از ماشین‌آلات سنگین مانند لودر را می‌ساخت، از این‌رو اجازه واردات لودر داده نمی‌شد چراکه نمونه داخلی آن در کشور ساخته می‌شد اما در عمل وقتی فعالان معدنی برای خرید این تجهیزات به این شرکت مراجعه می‌کردند، محصول موجود نبود و باید آن را پیش‌خرید می‌کردند و در یک بازه زمانی ۲ یا ۳ ساله با نرخ روز تحویل می‌گرفتند بنابراین معدنکار نمی‌توانست به این ابزار در زمان مورد نیاز دست پیدا کند. اسدی در پاسخ به این پرسش که آیا درحال‌حاضر این بخشنامه اجرا می‌شود، بیان کرد: اجرای این بخشنامه مدتی با شعار حمایت از تولید داخلی متوقف شده است. وی با بیان اینکه بخشنامه‌هایی از این نوع در دوره تحریم‌ها یاری‌رسان بخش معدن هستند، گفت: پیش از اینکه وارد دوره تحریم‌ها شویم باید خود را برای این دوره آماده و مهیا می‌کردیم. باید گفت بخش معدن همواره برای بدنه اجرایی کشور کم‌اهمیت بوده و نگاه‌ها بیشتر معطوف به درآمدهای نفتی است. اسدی با اشاره به بازار خوب مواد معدنی ایران، خاطرنشان کرد: کشوری می‌تواند از نظر اقتصادی موفق باشد که زیرساخت‌ها را برای پیشرفت آماده کند. در دوره‌ای می‌توانستیم سرمایه‌گذاری در بخش معدن را گسترش دهیم و درآمدهای صادرات مواد معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم اما برای موفقیت در این مسیر تلاشی انجام ندادیم. تجربه نشان داده است که فعالان معدنی در سخت‌ترین شرایط، بهترین عملکرد را نشان می‌دهند. رئیس خانه معدن گیلان در پایان، تصریح کرد: امیدواریم با روی ‌کار آمدن رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، شاهد تغییرات درستی در قوانین معدنی باشیم. بیشتر مشکلات غیرمرتبط با فعالیت معدنی، مشکلات در زمینه قانون‌گذاری و ساختار قانونی است.

لزوم رفع نیاز معدنکاران در زمینه تجهیزات معدنی
همچنین در این زمینه، عزیز میرزائیان، عضو خانه معدن، در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: اجرایی شدن بخشنامه واردات ماشین‌آلات معدنی دسته دوم اگر در شرایط تحریم انجام شود می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد چرا که در این شرایط چاره دیگری پیش‌روی ما وجود ندارد. وی در ادامه تصریح کرد: در دهه ۷۰ این ماشین‌آلات با کمترین دردسر وارد کشور می‌شدند و ما در این زمان با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو نبودیم اما پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌های خارجی مانند کوماتسو، ماشین‌آلات خود را وارد کشور نمی‌کردند. البته باید این نکته را در نظر داشت که نمی‌توان هر ماشینی را وارد کرد و تجهیزات معدنی باید استانداردها را دارا باشند. گوهرین با بیان اینکه باید نیاز معدنکاران در زمینه ابزارهای معدنی را برطرف کرد، گفت: بسیاری از ماشین‌آلات معدنی باوجود اینکه عمر آنها بالاست همچنان کارآیی دارند. اگر معدنکاران بتوانند بدون پرداخت حقوق گمرکی، آنها را وارد کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

معضلی به نام لوکس بودن ماشین‌آلات معدنی
 عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: درست است که در برخی کارخانه‌های داخل، ماشین‌آلات سنگین تولید می‌شود اما این تولیدات متنوع نبوده و پاسخگوی تمام نیازهای معدنکاران نیست. ضمن اینکه کارخانه‌های داخلی هم محصولات‌شان را با ۶۰ درصد قطعات وارداتی تولید می‌کنند و تحریم‌ها نیز این وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. وی افزود: از طرف دیگر این کارخانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند؛ از جمله نیروی مازاد انسانی به نحوی که ۴۰۰ تا ۵۰۰ باغبان فقط در یکی از کارخانه‌های تولید ماشین‌آلات معدنی و ساختمانی استخدام شده‌ا‌ند که کاری برای انجام دادن ندارند، در حالی که با وسعت زیادی که این کارخانه‌ها دارند می‌توانند با کنسرسیومی از کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاران اقدام به تاسیس واحدهای تولیدی از ماشین‌آلات دیگر کرده و همان تعداد نیروی انسانی بیکار را نیز جذب کنند. صالحی با بیان اینکه امثال هپکو و آذرآب، این تعداد نیروی انسانی مازاد را مانند استخوان لای زخم نگه داشته‌اند و نمی‌توانند آنها را اخراج کرده و حقوق آنها را پرداخت نکنند، گفت: از طرف دیگر برای معادن نسخه ماشین‌آلات معدنی دسته دوم پیچیده می‌شود که چند مشکل دارد؛ از جمله اینکه این ماشین‌آلات به دلیل تحریم نمی‌توانند تامین قطعه کنند و نمایندگی پس از فروش و استانداردهای لازم زیست‌محیطی و ایمنی داشته باشند و حجم بالایی از سرمایه معادن با خرابی این ماشین‌آلات از رده خارج می‌شوند. از طرف دیگر هر لاستیک این ماشین‌آلات مانند دامپتراک در گذشته ۲۵ میلیون تومان خریداری می‌شد اما درحال‌حاضر با ۴۰ میلیون تومان هم به راحتی در دسترس نیست. ضمن اینکه این ماشین‌آلات تنها از سوی عده‌ای خاص وارد می‌شود و به صورت رانتی خاص برای این تعداد درآمده است. وی ادامه داد: راه دیگر تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن، وارد کردن ماشین‌آلات نو است که به دلیل اینکه کالایی لوکس از نظر دولت به شمار می‌رود، تعرفه گمرکی بالایی در حد ۲۵ درصد به آن تعلق می‌گیرد. در این زمینه، جلسات مختلف ما با معاونان وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت به جایی نرسید و حتی پیشنهاد شد کسب و کار خود را عوض کنیم، در حالی که این ماشین‌آلات نه تنها در معادن بلکه در راهسازی و ساختمان و حتی در آواربرداری هنگام زلزله یا حادثه‌ای مانند پلاسکو بسیار کارآمد است و نمی‌توان کلمه لوکس را برای این ماشین‌آلات درست دانست. دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی در ادامه تاکید کرد: صنف واردکننده ماشین‌آلات معدنی به دلیل افزایش نرخ ارز به اندازه کافی متضرر شده زیرا نرخ ماشین‌آلاتی که ۴۰۰ میلیون تومان بود درحال‌حاضر به یک میلیارد تومان رسیده و تمام معادن قادر به چنین سرمایه‌گذاری نیستند.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

اگر چاره‌سازی نکنیم

سارا اصغری: پس از التهاب‌ طولانی که با تحولات ارز و تورم بازار کشور همراه شد و بازار فولاد و محصولات فولادی را درنورید، هم‌اکنون بازار این محصولات در ثبات نسبی عرضه و تقاضا و همچنین قیمت‌ها به سر می‌برد.

البته با ورود به فصل سرما از میزان تقاضا کاسته شده است. هر چند از سوی دیگر چنین به نظر می‌رسد که با کاهش میزان صادرات، تولیدات فولادسازان به داخل سرازیر شده و بازار با مازاد عرضه و انبارهای ذخیره روبه‌رو شود.

قیمت‌ها ثبات یافته‌اند
درباره وضعیت بازار فولاد که نزدیک به فصل پایانی سال است، عزیز قنواتی مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: بازار فولاد با توجه به شرایطی که هم‌اکنون دارد، در ثبات نسبی به سر می‌برد و دیگر از التهاب‌های اولیه خبری نیست، حتی پیش‌بینی‌ها از کاهش قیمت‌ها در حد بسیار کم حکایت دارد. البته با توجه به ورود به فصل زمستان، این کاهش قیمت‌ها تا حدی قابل پیش‌بینی است چراکه در این فصل همواره بازار با کاهش تقاضا روبه‌رو می‌شود و در سال‌های گذشته نیز این امر تا حد طبیعی جلوه‌گر شده است. قنواتی در ادامه اظهار کرد: عرضه‌ها نیز در بورس کالا منظم هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌های فولاد از ابتدای امسال تا کنون تا چه اندازه افزایش یافته است، عنوان کرد: قیمت‌های فولاد از ابتدای امسال بالای ۵۰ درصد افزایش یافت البته قیمت‌ها متناسب با سایر تورم‌ها در بازار، روند افزایشی به خود گرفتند.

باید به فکر چاره‌ای برای صادرات بود
مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان در ادامه با اشاره به موضوع صادرات عنوان کرد: میزان صادرات، روند کاهشی در پیش گرفته است و تولید کارخانه‌ها ممکن است به داخل سرازیر شود که اگر بازار مصرفی برای آن وجود نداشته باشد، ممکن است اتفاق سال ۹۴ دوباره رخ دهد. در آن سال بیش از یک میلیون تن محصولات فولادی در انبارها ذخیره شده بود و تقاضای داخلی برای آن وجود داشت، قادر به صادرات نیز نبودیم.
قنواتی در پاسخ به این پرسش که آیا مشتری‌های خارجی گذشته همچنان وجود دارند یا به دلیل تحریم‌ها دیگر خریدار محصولات فولادی کشور نیستند، گفت: البته مشتری‌های اروپایی که تا پیش از این مشتری ما بودند دیگر نیستند اما مشتری‌های جایگزین، خریدار محصولات فولادی شده‌اند هرچند آنها هم به طور غیرمستقیم فولاد ایران را خریداری می‌کنند.
وی همچنان در پاسخ به این پرسش که برای مشکل صادرات چه راهکارهایی می‌توان در نظر گرفت، گفت: برای حل مشکل صادرات فولاد وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با هماهنگی انجمن‌های بخش خصوصی، بخش تعاون و انجمن فولاد راهکارهایی را در نظر بگیرد. با پول ملی باید این صادرات را انجام داده و قوانین کشور را به سمت چنین صادراتی سوق دهیم. قوانین تسهیل‌کننده نیز باید وضع شوند یا برای صادرات بیشتر باید مشوق‌های صادراتی در نظر گرفت چراکه هزینه صادرات در کشور بالا رفته است.
مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان در ادامه تاکید کرد: برخی از قوانین صادراتی مانع صادرات شده‌اند؛ مانند همین قانون تعهد پیمان‌سپاری ارزی که سبب کاهش صادرات به کشورهای اطراف و منطقه شده است، در حالی که اگر بخشنامه‌ای هم صادر می‌شود باید برای آن فرصت چند ماه قائل شد چراکه بین خریدار و فروشنده تعهداتی ایجاد شده که بابت آن متعهد شده‌اند. برای مثال بازاری که در عراق و افغانستان به‌دست آمده بود و به صورت ریالی داد و ستد می‌شد با این بخشنامه‌ها مختل شده است.
وی افزود: کشورهای اطراف مانند اوکراین و ترکیه، این بازارها را به‌دست می‌گیرند و جای ما را برای صادرات خواهند گرفت، چراکه این بازارها منتظر نمی‌مانند و از این پس هم به ما اعتماد نخواهند کرد. قنواتی تاکید کرد: اگر بخواهیم در بازار بمانیم و از این مشکلات عبور کنیم، باید اصول قوانین تجارت بین‌المللی، عرضه و تقاضا و داد و ستد را بشناسیم و همگام با آن، قوانین منعطفی داشته باشیم و به صورت مرتب خود را به روز کنیم. در این راستا نیز باید با انجمن‌ها و اتاق‌های بخش خصوصی نشست داشته باشیم. وی ادامه داد: چراکه اگر بازار را در دست بگیریم و پس از یکی دو ماه آن را مختل کنیم، بدون شک پس از مدتی آن بازار را از دست خواهیم داد. این فعال حوزه فولاد خاطرنشان کرد: باید بازار و قوانین آن را به حالت ثبات بیاوریم. این موضوع بستگی به هماهنگی دولت و نهادهای بخش خصوصی دارد و اگر تعامل این دو بخش بیشتر باشد ثبات بازار هم بیشتر خواهد بود.

حال بازار خوب است
همچنین درباره وضعیت این روزهای بازار، مسعود محمد، مدیر بازرگانی فولاد ویان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: وضعیت بازار در شرایط خوبی قرار گرفته است. برخی از تولیدکنندگان که فولادهای خاص تولید می‌کنند، در چند ماه گذشته توانسته‌اند رکود تولید چند ساله خود را بشکنند و تمام آن هم به فروش رسیده است. ویان در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها تا چه اندازه ثبات پیدا کرده است، گفت: قیمت‌ها نسبت به چند ماه گذشته تا حد قابل توجهی فروکش کرده و ثبات نسبی بر بازار حاکم شده اما در کل، افزایش و کاهش قیمت‌ها به وضعیت کلی کشور بستگی دارد. هم‌اکنون وضعیت بازار در ثبات نسبی قرار دارد و سبب شده که آرامش بر بازار حاکم شود. در هر صورت همه تولیدکنندگان تا حدودی به یک اندازه تابع اقتصاد کشور هستند.
وی در ادامه با اشاره به محصولات کارخانه‌های مختلف عنوان کرد: محصول هر کارخانه و نرخ آن تابعی از دوری و نزدیکی به مصرف‌کننده است و اگر محصولی به مسافت دور انتقال داده شود، نرخ آن افزایش پیدا خواهد کرد. این فعال حوزه فولاد در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار صادراتی چگونه است، خاطرنشان کرد: در زمینه صادرات از یک سو قیمت‌های جهانی فروکش کرد و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز داخلی و دستوراتی که دولت بابت صادرات و بازگشت ارز صادر کرد سبب شد سودی که صادرکنندگان موردنظرشان بود، محقق نشود. از این رو تمایل به صادرات در کشور کاهش پیدا کرد. در هر صورت صادرات تابعی از شرایط خارجی است اما میزان صادرات همانند سال گذشته نیست یعنی امسال تمایل به صادرات کاهش یافته است. محمد ادامه داد: البته در صورت کاهش صادرات، مازاد تولید به داخل سرازیر خواهد شد و عرضه را افزایش خواهد داد که در این صورت تولیدکنندگان داخلی نیز با مشکل روبه‌رو خواهند شد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

گروه مجلس: نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: امروز ۱۸۰ نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار تجدیدنظر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم تولیدی کشاورزان شدند.

احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت در انتقاد به نرخ خرید تضمینی محصول گندم کشاورزان در سال زراعی ۹۸-۹۷ اظهار کرد: درحال‌حاضر نرخ نهاده‌های کشاورزی مانند بذر، کود و آفتکش‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و تورم سالانه حدود ۳۰۰درصد افزایش داشته است.
او با اشاره به اینکه بر اساس میزان سوخت گازوئیلی که در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد در ۳ روز ابتدایی ماه به پایان می‌رسد و برای تامین نیاز خود مجبور به خرید سوخت آزاد به نرخ هر لیتر ۶۰۰تومان هستند، گفت: باوجود میزان تورم سالانه و افزایش نرخ چندبرابری نهاده‌ها نرخ خرید تضمینی گندم یک‌هزار و ۴۷۰ تومان تعیین ‌شده است.
وی که عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز است با اشاره به اینکه باید بر اساس قانون تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نرخ محصولات کشاورزی مانند گندم باید متناسب با رشد تورم سالانه افزایش پیدا کند، ادامه داد: به نظر کارشناسان حوزه کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید باید هر کیلوگرم ۲ هزار تومان تعیین می‌شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز ۱۸۰ نفر از نمایندگان مردم در مجلس با امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار تجدیدنظر در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم تولیدی کشاورزان شدند، تصریح کرد: گندم به‌عنوان یک محصول کشاورزی استراتژیک جایگاه خاصی در سبد غذایی خانواده‌ها دارد و ‌حمایت نکردن از کشاورزان گندم‌کار موجب کاهش سطح زیر کشت و میزان برداشت این محصول می‌شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تاکید بر اینکه کاهش برداشت گندم خودکفایی کشور در تولید این محصول را تهدید می‌کند و موجب نیاز کشور به واردات گندم می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به بالا بودن نرخ گندم در بازارهای جهانی در مقایسه با نرخ این محصول در کشور دولت برای تامین نیاز کشور به گندم از طریق واردات باید هزینه بالایی را پرداخت کند.
به گزارش صمت با توجه به نوسانات ارزی در یک سال گذشته، بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که تولید محصولات کشاورزی در داخل به‌زودی با افزایش نرخ روبه‌رو خواهد شد زیرا افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید پول ملی به‌طور طبیعی باعث افزایش نرخ کالا و خدمات خواهد شد.
امسال دولت نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۸۵۰ تومان اعلام کرده بود. درحالی‌که در سال ۱۳۹۶ این رقم حدود ۱۳۵۰ تومان بوده است. اکنون نیز نمایندگان مجلس می‌گویند که تولید این محصول استراتژیک با کمتر از رقم ۲۰۰۰تومان است.درنهایت به گفته عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهادکشاورزی دولت با نرخ تضمینی ۱۶۰۰تومان برای هرکیلو گندم موافقت کرده است.
البته از یک‌سو خرید تضمینی گندم و محصولات کشاورزی استراتژیک مانند آن باعث رونق تولید و خودکفایی در داخل است. این امر باعث کاهش وابستگی به خارج و تضمین استقلال و امنیت غذایی کشور می‌شود. امری که به‌شدت از سوی کارشناسان بحث کشاورزی و امنیت ملی مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.
از سوی دیگر این خرید باعث رونق اقتصادی روستایی و کشاورزی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر با تضمین خرید به کشاورزان، تضمین رونق اقتصادی به پایین‌ترین طبقات اجتماعی کشور داده می‌شود و بخشی از توسعه اقتصادی یا این تمهید در روستا و اقتصاد روستایی جریان می‌یابد. این موارد همه از مزایای خرید تضمینی ازسوی دولت در کشور ماست.
اما نگرانی دیگری که در کنار این وضعیت وجود دارد آن است که دولت تا کجا می‌تواند این روند را ادامه دهد؟‌ در یک نظام اقتصادی متکی بر یارانه که به گفته نمایندگان مجلس؛ دولت سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار به‌طور مستقیم و غیرمستقیم می‌پردازد و از سوی دیگر با انواع مشکلات داخلی و سیاست خارجی و تحریم دست‌به‌گریبان است، تا کی ممکن است بتواند این فشارها را تحمل کند؟
برخی از اقتصاددانان معتقدند دولت باید از نقش محوری خود در اقتصاد بکاهد و بیش از هر زمان دیگر جای خود را به بخش خصوصی بدهد. انتظار از دولت برای خرید تضمینی گندم در کشوری مانند ایران که درحال‌توسعه به‌شمار می‌رود امری طبیعی است اما به شرطی که بار سنگین یارانه‌های عام و گسترده را از دوش آن برداشته باشیم. برای نمونه یارانه سوخت و سایر حامل‌های انرژی ازجمله مواردی است که فشار سنگینی را به دولت وارد می‌کند. این امر باعث شده است تولید و مصرف بسیاری از کالاهای استراتژیک کشور به‌صورت یک کالای گلخانه‌ای و خاص تولید شود. حال فرض کنید که به هر دلیلی، دولت در سال یا سال‌های آینده نتواند یارانه را به شیوه گسترده و عام ادامه دهد، چه شرایطی بر اقتصاد و جامعه ما حاکم خواهد شد؟ آیا کشاورزی و صنعت یا حتی زندگی عادی مردم در شهرها و روستاها ممکن خواهد بود؟ نماینده محترم مجلس می‌گوید که کشاورزان مجبورند گازوئیل موردنیاز مازاد بر سهمیه خود را به نرخ ۶۰۰ تومان خریداری کنند درحالی‌که برخی از صاحبنظران معتقدند هزینه تمام‌شده تولید گازوئیل بیشتر از این رقم است. البته همین وضعیت در هزینه تمام‌شده تولید برق، گاز، مازت و آب نیز وجود دارد.
باید برای آنکه علاج واقعه پیش از وقوع کرده باشیم، به سمتی حرکت کنیم که از حجم گسترده و عام یارانه‌ها کاسته شود. از سوی دیگر آموزش‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری از منابع و بهبود شیوه‌های کشاورزی و آبیاری داده شود. صرف کاهش یا قطع یارانه‌ها امروز مشکلات دولت، ‌اقتصاد و جامعه را حل نمی‌کند. بلکه باید کارهای متعدد و موازی را در راستای کاهش نقش دولت در اقتصاد را انجام داد.
نمایندگان حق و وظیفه خود می‌دانند که از سوی مردم منطقه موکلان خود که به‌واسطه رأی آنها به مجلس رفته‌اند از دولت امکانات، حمایت و تسهیلات مالی و اقتصادی بخواهند اما اندکی هم نگاه کلان و ملی داشته باشند. همواره همه باید توجه و دقت داشته باشیم که صرف‌نظر از اینکه چه کسی یا چه جناحی بر کرسی رئیس‌جمهوری نشسته است، تا کی و تا کجا می‌تواند از منابع عمومی کشور هزینه گزافی را برای تداوم راهی ادامه دهد که آینده آن پر از ابهام و مه‌آلود است.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تکیه بر نیروی انسانی جوان، مؤمن و پرانگیزه را کلید حل مشکلات در همه بخش‌های کشور از جمله نیروهای مسلح دانستند و با تاکید بر لزوم کار مضاعف و افزایش آمادگی‌ها، خاطرنشان کردند:

هرچه می‌توانید توانایی‌ها و آمادگی‌های خود را افزایش دهید تا دشمنانِ ایران حتی جرأت تهدید این ملت بزرگ را نداشته باشند.
به گزارش دفتر مقام معظم رهبری در این دیدار که به‌مناسبت ۷ آذر، روز نیروی دریایی برگزار شد، فرمانده کل قوا با اشاره به صف‌آرایی جبهه‌ای وسیع از دشمنان و رقبا در مقابل جمهوری اسلامی، گفتند: وجود این واقعیت در کنار ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌ها، نشان‌دهنده لزوم کار مضاعف و فوق‌العاده در همه بخش‌های نظام از جمله در نیروی دریایی است. ایشان پیشرفت‌های ارتش به‌ویژه نیروی دریایی از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز را عظیم و شگفت‌آور خواندند و افزودند: نسل کنونی نیروی دریایی به ابتکار و توانایی‌های خود عمیقا ایمان دارد و تحقق پدیده‌هایی همچون الحاق ناوشکن سهند و زیردریایی‌های فاتح و غدیر به ناوگان دریایی، بشارت‌دهنده امکان پیشرفت‌های روزافزون است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزایش آمادگی نیروهای مسلح را موجب بازدارندگی و ترس دشمنان دانستند و گفتند: جمهوری اسلامی قصد آغاز جنگ با کسی را ندارد اما باید آنچنان توانایی‌های خود را افزایش دهید تا دشمن نه‌تنها از حمله به ایران بیمناک و هراسان باشد بلکه به برکت همبستگی، اقتدار و حضور مؤثر نیروهای مسلح در میدان، سایه تهدید نیز از سر ملت ایران دور شود. پیش از سخنان فرمانده کل قوا، امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گزارشی با اشاره به آماده‌سازی ناوشکن سهند، احیای ناوشکن دماوند و ساخت زیردریایی فاتح به‌دست جوانان و متخصصان نداجا و صنعت، گفت: نیروی دریایی ارتش تلاش می‌کند ضمن ارائه بنایی نو از این نیرو، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا باشد و با الهام‌بخشی به ملت‌های آزاده جهان، روند رو به افول استکبار در دریا را سرعت بخشد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

با انبار طلای بانک مرکزی انگلیس آشنا شوید

ترجمه – ثمن رحیمی‌راد: در زیر زمین خیابا‌ن‌های مرکز مالی لندن در مرکز انگلیس، معدن طلایی به مساحت حدود ۲۸هزار متر مربع قرار گرفته و زیر پیاده‌روها و گام‌های شهروندانی که در خیابان تردنیدل رفت‌وآمد می‌کنند، ۸ انبار طلای بانک مرکزی انگلیس قرار دارد؛ انبارهایی پر از شمش طلا که ارزش کلی آنها ۲ سال پیش ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام شده بود.

به گزارش صمت به نقل از بی‌بی‌سی‌انگلیسی، در این انبار، شمش‌ها را روی قفسه‌های آبی‌رنگ شماره‌داری چیده‌اند. وزن هر شمش ۴۰۰ اونس‌تروا (حدود ۱۲ کیلوگرم) است و در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) ارزش آنها حدود ۵۰۰ هزار دلار برآورد شده بود یعنی نرخ هر کدام از این شمش‌ها از میانگین نرخ خانه در انگلیس بیشتر است. ظاهر این شمش‌ها، بسته به محل خالص‌سازی‌‌شان، اندکی با یکدیگر متفاوت است. لبه بعضی از آنها شیبدار است تا راحت‌تر بتوان آنها را بلند کرد. بعضی‌ها هم ظاهری مثل آجر دارند.
فضای آن، بی‌بو و بسیار ساکت است؛ فلز هیچ بویی ندارد و هیچ صدایی از دیوارهای پهن بتونی این انبارها عبور نمی‌کند اما چیزی که در این فضا وجود دارد یکی از مهم‌ترین دارایی‌های تجاری جهان به شمار می‌آید. در تمام کشورها، معاملات هنوز هم بر پایه طلاست که قیمتش معیار مهمی برای اطمینان مصرف‌کنندگان به وضعیت اقتصاد است.
جاناتان اسپال، تاجر باسابقه طلا و مدیر شرکت جی‌کیوبدمتال در این باره به بی‌بی‌سی می‌گوید: طلا محافظ خوبی در برابر بی‌ثباتی است.
حدود ۲۰ درصد طلای دولتی جهان، اکنون در لندن است. در مجموع، ۶هزار و ۲۵۶ تن طلا در انبارهایی در لندن و اطراف آن نگهداری می‌شود که روی هم حدود ۲۴۸ میلیارد دلار ارزش دارد. در انبارهای بانک مرکزی انگلیس به تنهایی ۵هزار و ۱۳۴ تن طلا نگهداری می‌شود که شامل ذخیره رسمی خزانه‌داری انگلیس و بخش زیادی از طلای خرید و فروش شده در لندن می‌شود. طلای ۳۰ کشور دیگر و ذخایر ۲۵ بانک هم در این انبارها نگهداری می‌شوند.
یکی از دلایل نگهداری این همه طلا در لندن، نزدیکی به محل دادوستد این فلز یعنی بورس فلزات لندن (LME) است و در عین حال نمی‌توان امنیت بالای انبارهای لندن را نادیده گرفت.
انبارهای بانک مرکزی انگلیس در دهه ۱۹۳۰ میلادی (۱۳۰۹ خورشیدی) ساخته شدند. در جریان جنگ جهانی دوم، زمانی که شمش‌های طلای انگلیس به کانادا منتقل شده بود تا جنگ در صورت تسخیر انگلیس ادامه پیدا کند، از یکی از انبارها به عنوان سالن غذاخوری کارمندان بانک مرکزی استفاده می‌شد. پوسترهای تبلیغاتی قدیمی شرکت کشتیرانی پی‌انداو (P&O) که کارمندان بانک را به مسافرت ترغیب می‌کردند، هنوز روی دیوارها دیده می‌شوند. بعدها، در دهه ۴۰ میلادی (۱۳۱۹ خورشیدی) این انبار به پناهگاه تبدیل شد اما از سال ۱۹۴۵ میلادی (۱۳۲۴ خورشیدی) به بعد، از این انبارها برای نگهداری طلا استفاده شده است.
شاید انبار کردن دارایی‌ها در یک گاوصندوق بزرگ، بیشتر شبیه کارهای یک خانواده سلطنتی قرون وسطی باشد تا یک بانک مرکزی امروزی، اما بانک مرکزی انگلیس نه تنها هنوز از این انبارها استفاده می‌کند بلکه برای باز کردن در آنها هم به چند کلید یک متری نیاز است. تصمیم‌گیران معتقدند که ورود الکترونیکی به تنهایی امن نیست. البته شما همچنان باید رمز عبور را بیان کنید و یک رایانه صدای شما را با یک نمونه از پیش ذخیره شده مقایسه می‌کند. روش انتقال شمش‌ها به لندن هم سنتی است. بعضی‌ها از راه دریا می‌آیند؛ از جاهایی در سوئیس یا ژوهانسبورگ در افریقای جنوبی.
در همین حال پیدا کردن راهی برای انتقال شمش‌ها به مراتب راحت‌تر از پیدا کردن جا برای انبار کردن آنهاست. روس کروول، مدیرعامل شرکت بازار شمش لندن در این باره توضیح می‌دهد: محله مالی لندن روی خاک رس ساخته شده و از آنجایی که چگالی طلا بسیار زیاد است، تلنبار کردن بیش از اندازه شمش طلا به نشست کردن این انبارها منجر خواهد شد. این مسئله در شهرهای دیگر به اندازه لندن حاد نیست. منهتن روی زمین سنگی بنا شده و به همین دلیل بانک مرکزی امریکا می‌تواند انبارهایش را از کف تا سقف با شمش طلا پر کند.
در نتیجه بانک مرکزی انگلیس برای انبار کردن طلا با محدودیت روبه‌رو است. در طبقه بالا، تنها ۴ پالت طلا را می‌توانند روی هم بگذارند و در طبقه پایین، تنها ۶ پالت؛ به این معنی که لندن باید طلاهایش را پخش کند تا نشست نکنند و به انبارهای بیشتر اما کوچک‌تر نیاز است.
به همین دلیل تنها خیابان‌های محله مالی نیستند که روی طلا ساخته شده‌اند. زیر کمربندی لندن هم ۷ انبار کوچک است که به بانک‌هایی چون جی‌پی‌مورگان و اچ‌اس‌بی‌سی تعلق دارند. ۳ مورد از آنها که در اختیار شرکت‌های حمل‌ونقل است در نزدیکی فرودگاه هیترو قرار دارند. صاحبان این انبارها سعی می‌کنند محل آنها را مخفی نگه دارند. برای مثال، وقتی خبرنگاران شبکه سی‌ان‌بی‌سی در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) از جی‌پی مورگان بازدید کردند، مجبور شدند تلفن‌های خود را تحویل دهند و سوار ماشینی شوند که شیشه‌های دودی داشت.
البته مخفی‌کاری تنها شامل محل انبارها نمی‌شود. خود بازار طلا هم به شدت مرموز و سری عملی می‌کند و بر اساس سنت‌ها و تشریفات مشخصی اداره می‌شود، به ویژه وقتی پای تعیین نرخ طلا وسط باشد.
هر روز ۲ جلسه برای تعیین نرخ طلا تشکیل می‌شود. این جلسه‌ها با حضور مستقیم ۱۲ نفر از انگلیس، ایالات متحده، کانادا، چین و فرانسه برگزار می‌شود. وقتی در یک نرخ مشخص هم عرضه وجود داشته باشد و هم تقاضا، آن وقت نرخ روز تعیین شده است.
این کار تا سال ۲۰۱۵ میلادی(۱۳۹۴خورشیدی) به صورت کلامی انجام می‌شد یعنی رئیس جلسه قیمتی را به حاضران پیشنهاد می‌داد و آنها هم اعلام می‌کردند که در آن نرخ خریدارند یا فروشنده. بین سال‌های ۱۹۱۹ و ۲۰۰۴ میلادی(۱۲۹۸ و ۱۳۸۳خورشیدی) تعیین نرخ به شکل حضوری در محله مالی لندن انجام می‌شد. در گذشته رسم بود که اگر یکی از حضار می‌خواست مذاکره را متوقف کند تا مثلا از فروشندگی به خریدار تغییر موضع دهد، یک پرچم کوچک انگلیس را در هوا تکان می‌داد.
تعیین نرخ در سال ۲۰۰۴ میلادی برای نخستین بار به‌وسیله کنفرانس تلفنی انجام شد تا اینکه در نهایت در سال ۲۰۱۵ میلادی روند تعیین نرخ به کل الکترونیکی شد. حالا این کار به وسیله نرم‌افزارهای حراج اینترنتی، انجام و به وسیله شرکت اینتِرکُنتینِنتال اِکسچِنج که صاحب بازار بورس نیویورک است، اداره می‌شود.
متیو گلنویل که از مدیران ارشد انترکنتیننتال‌اکسچنج است، می‌گوید: همه می‌دانند که روزانه باید در ۲ نقطه زمانی مشخص حضور به هم رسانند، برای همین بین خرید و فروش بهترین توازن نقدینگی ممکن برقرار می‌شود.
این نرخ نقطه‌ای در ادامه به معیاری برای افرادی تبدیل می‌شود که در گوشه و کنار جهان خرید و فروش طلا می‌کنند. ارزش روزانه بازار جهانی طلا حدود ۱۲۰ میلیون دلار است. وقتی وضع اقتصادی خوب باشد تقاضا برای طلا هم کم است اما در صورتی که وضع بد شود، این فلز گرانبها حکم دارایی امن را پیدا می‌کند و راهی برای کمتر کردن خطرهای اقتصادی است یعنی وقتی بازار بی‌ثبات باشد بهای طلا هم بالا می‌رود. با این حال تنها ۳۲درصد طلای جهان در اختیار دولت‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران است. حدود ۱۲درصد کاربرد صنعتی دارد و به طور مثال در مدارهای الکترونیکی و بیش از نیمی از آن صرف جواهرات می‌شود. از بازارهای مهم جواهر می‌توان به چین و هند اشاره کرد که در مجموع شامل نیمی از تقاضای جهانی می‌شوند. تنها در هند سالی ۱۰ میلیون عروسی برگزار می‌شود که برای هر کدام ۳۰ تا ۴۰ گرم طلا خریداری می‌شود. راس نورمن، مدیرعامل شرکت شارپس پیکسلی که شمش طلا خرید و فروش می‌کند، می‌گوید: در سال ۲۰۰۰ میلادی(۱۳۷۹خورشیدی)، کمتر از ۱۰درصد تقاضای جهانی طلا به هند و چین مربوط می‌شد اما در سال ۲۰۱۶ میلادی(۱۳۹۵خورشیدی) بیشتر از ۹۰درصد است.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

۲ میلیارد دلار در سال برای توسعه حمل‌ونقل ریلی نیاز است

سارا اصغری: حمل‌ونقل از جمله بخش‌های زیربنایی است که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و عامل مهم توسعه اجتماعی و از شاخص‌های مهم پایداری به شمار می‌رود.

صنایع معدنی به ویژه صنعت فولاد، نیاز جدی به شبکه گسترده ریلی دارد اما متاسفانه زیرساخت‌ها برای بهره‌گیری از این امکان فراهم نیستند به‌ویژه اینکه در چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای تولید فولاد ۵۵ میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی شده است، در حالی که با وجود ایجاد واحدهای فولادی و نزدیک شدن به این هدف، زیرساختی مانند ریل برای این صنعت مهیا نشده است.

وضعیت حمل‌ونقل در چشم‌انداز۱۴۰۴
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۴ تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن در سال برسد که در این شرایط میزان ۹۹ میلیون تن سنگ آهن باید جابه‌جا شود. به گزارش ایسنا چندی پیش رئیس هیات عامل پیشین ایمیدرو عنوان کرد: برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ در بخش معدن و صنایع معدنی، افزایش ۵ برابری شبکه ریلی ضروری است.
به گزارش ایسنا، مهدی کرباسیان با اعلام این مطلب گفت: حمل‌ونقل از جمله بخش‌های زیربنایی برای توسعه اقتصاد و به ویژه بخش معدن است. توسعه شبکه حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی درست برای حمل‌ونقل مواد معدنی، موجب شناسایی بهتر، بهره‌برداری مطلوب‌تر، ارتقای سطح استخراج از معدن و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود. همچنین، توسعه خطوط حمل‌ونقل می‌تواند در کنار تسریع صادرات مواد و محصولات معدنی، توسعه صنایع معدنی در کشور را نیز به همراه داشته باشد. وی ادامه داد: از جمله مشکلات کنونی حوزه حمل‌ونقل ریلی در بخش معدن و صنایع معدنی، پایین بودن ظرفیت خطوط نسبت به تقاضا، بهره‌وری بسیار پایین و سرعت پایین حرکت لکوموتیو در ایران، کمبود ناوگان ریلی (لکوموتیو و واگن)، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل ریلی و نیز کمبود شبکه ریلی بهینه است.
رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: پیش‌بینی وضعیت حمل‌ونقل نشان می‌دهد، با توجه به رشد سالانه حمل‌ونقل تا سال ۱۴۰۴، ظرفیت جاده‌های کشور باید به ۱۰۶۹ میلیون تن و ظرفیت راه آهن به ۳۵۰ میلیون تن بار برسد. برای پاسخگویی به نیاز حمل‌ونقل موادمعدنی و محصولات فولادی به وسیله ریل در چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید حدود ۵۰ هزار کیلومتر راه آهن داشته باشیم. طول جاده‌های اصلی کشور نیز با توجه به رشد مستمر در ۱۴ سال آینده باید ۵.۲۳ درصد افزایش یابد.

ریل در طرح جامع فولاد
در طرح جامع فولاد درباره زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، برآورد شده که حمل‌ونقل مواد معدنی و فولادی به وسیله ریل در افق ۱۴۰۴حدود ۴ برابر می‌شود که این موضوع بسیار قابل توجه خواهد بود. از این رو لازم است خطوط شبکه ریلی و سرمایه‌گذاری در این بخش، توسعه قابل توجهی پیدا کند. همچنین برای توسعه خطوط ریلی در بخش صنایع معدنی و فولادی، ۳۱۴۵ کیلومتر خط جدید و خط دوم برآورد می‌شود. بنابراین لازم است در راستای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز درباره توسعه خطوط ریلی و ارتقای بهره‌وری، وضعیت موجود ناوگان نیز در نظر قرار گیرد. توسعه خطوط ریلی و سرمایه‌گذاری در این بخش با توجه به روند گذشته، یکی از چالش‌های اصلی طرح جامع فولاد است.

با حمل ۵۵ میلیون تن فولاد، شبکه ریلی قفل می‌شود
به یقین توسعه و افزایش ظرفیت فولاد نیازمند ایجاد زیرساختی همانند ریل است. در این‌باره فرزاد ارزانی، مدیرعامل فولاد هرمزگان در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: توسعه ریل در هر کشوری در حقیقت به نوعی نشانه توسعه‌یافتگی در آن کشور قلمداد می‌شود. ارزانی در ادامه خاطرنشان کرد: در چشم‌انداز ۱۴۰۴ میزان ۵۵میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده و با توجه به چنین چشم‌اندازی سامانه حمل‌ونقل وضعیت نامناسبی را نشان می‌دهد زیرا وضعیت کنونی ریل کشور جوابگوی این میزان تولید و صادرات نیست.
وی در ادامه تاکید کرد: برای این میزان تولید و صادرات فولاد در کشور در افق چشم‌انداز که۲۰ میلیون تن آن به صادرات اختصاص یافته است، نیازمند سامانه حمل‌ونقل مجهز و ریل و اسکله جداگانه هستیم زیرا ۲۰میلیون تن صادرات فولاد، سامانه ترابری کشور را قفل خواهد کرد. البته برای محقق کردن این موضوع باید سامانه حمل ریلی را توسعه بخشیم.
مدیرعامل فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: حدود ۲۰۰ میلیون تن جابه‌جایی مواد اولیه و محصول برای ۵۵میلیون تن تولید فولاد در افق چشم‌انداز در نظر گرفته شده است، بنابراین سامانه ریلی باید بیش از این آمادگی این میزان حمل‌ونقل را داشته باشد. یکی از راه‌های کمک به سامانه حمل‌ونقل این است که برای ساخت کارخانه‌های فولادی به سمت مناطقی برویم که نزدیک به دریا هستند زیرا صادرات راحت‌تر می‌شود. برای مثال اگر ۱۰ میلیون تن فولاد در استان هرمزگان داشته باشیم صادرات آن به مراتب آسان‌تر خواهد بود تا اینکه از استان‌های مرکزی یا نقاط دیگری از کشور آن را صادر کنیم.

چشم‌اندازی با ریل فرسوده
وضعیت ریلی کشور برای افق چشم‌انداز فولاد در حد مطلوبی نیست. این مطلب را سیدرضاشهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با صمت عنوان و اظهار کرد: اگر بخواهیم به چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم باید ۲۰۰ میلیون تن مواد را جابه‌جا کنیم و این موضوع با شبکه ریلی قدیمی و جاده‌های فرسوده به هیچ وجه محقق نمی‌شود.
شهرستانی در ادامه با اشاره به چشم‌انداز فولاد و واحدهایی که تاکنون ایجاد شده‌اند، خاطرنشان کرد: اگر در سال ۱۴۰۴ بخواهیم به ظرفیت ۵۵ میلیون تن برسیم، شکی نداشته باشید که با سامانه حمل‌ونقل موجود، راه‌ها و جابه‌جایی قفل می‌شود و در این زمینه اگر بودجه‌ای اختصاص نیابد با مشکل اساسی روبه‌رو می‌شویم. بنابراین ۲ میلیارد دلار در سال فقط باید به توسعه حمل‌ونقل ریلی اختصاص یابد و ۳هزار کیلومتر نیز به بخش ریلی کشور، واگن‌ها و لکوموتیوهای جدید افزوده شود.
سامانه حمل‌ونقل جاده‌ای و… نیز باید تعمیر شود و گسترش یابد. اگر این ۲ میلیارد دلار تخصیص نیابد، تنها به دلیل شبکه حمل‌ونقل، چشم‌انداز ۵۵ میلیون تن فولاد دست‌یافتنی نخواهد بود. وی همچنین در ادامه یادآور شد: درحال‌حاضر برای رسیدن سنگ معدن به کارخانه‌های کنسانتره، کنسانتره به گندله، گندله به احیا، احیا به فولادسازی و فولادسازی به نورد با مشکل اساسی روبه‌رو هستیم. در زمینه صادرات نیز باید شبکه حمل‌ونقل دریایی را بهبود بخشیم.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

سیرآنوش موسوی: این روزها خبرهای متعددی از سرقت خاک معادن طلای کشور می‌خوانیم و می‌شنویم که البته موضوع جدیدی نیست اما تکرار آن نشان می‌دهد برای حراست از خاک این معادن باید اقدامات جدی‌تری انجام شود.

در عین حال این نکته نیز باید مورد بررسی قرار گیرد که سارقان با این خاک چه می‌کنند؟ آذربایجان شرقی یکی از استان‌هایی است که سرقت خاک طلا در آن به یک معضل بزرگ تبدیل شده و برای توقف این روند نهادهای مختلف ورود کرده‌اند، در حالی‌که به گفته مسئولان استان کردستان که یک استان طلایی دیگر کشور است، چنین معضلی وجود ندارد.

مانع برداشت‌های غیرمجاز می‌شویم
در همین زمینه، مهرانگیز رحمانی، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: برداشت غیرمجاز از معدن طلا در این استان، یک سریال طولانی است. برای کنترل این موضوع نیروی انتظامی ورود کرده است اما به نتیجه لازم نرسیدیم. وی در ادامه با بیان اینکه ایجاد مانع برای برداشت‌های غیرمجاز خاک طلا، جزو اولویت‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت است، افزود: علاوه بر نیروی انتظامی منطقه، معاونت پیشگیری از جرم دادستانی استان نیز برای کنترل این معضل ورود کرده است. رئیس حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی، آقای رضازاده، جلسات متعددی را با معاونت پیشگیری از جرم دادستانی برگزار کرده است. از این‌رو شما می‌توانید گزارش این جلسات را از ایشان جویا شوید. وی در ادامه با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۹قانون معادن، تصریح کرد: بر اساس این اصل قانون، بنا به درخواست بهره‌بردار و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی باید در موارد این چنینی ورود کند و مانع ادامه تخلفات شود. چندین مرتبه برداشت‌کنندگان از این معدن بازداشت شدند اما به قید ضمانت آزاد شدند و پس از آزادی دوباره راه پیشین را دنبال کردند. به نظر من باید قانون‌های بازدارنده تشدید شوند که دیگر متخلفان به این سمت متمایل نشوند. این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که بر اساس مصوبه‌های شورای معادن استان‌ها، بهره‌برداران نسبت به ساکنان منطقه دارای یکسری مسئولیت‌های اجتماعی هستند از این‌رو باید درصدی از عواید معدن را برای روستاییان خرج کنند. آیا بهره‌بردار معدن ورزقان نیز در این زمینه گامی برداشته است، گفت: بهره‌بردار روسی این معدن به تازگی کار خود را آغاز کرده است. او خود را ملزم به رعایت قانون می‌داند و تا امروز بر اساس قانون جلو رفته‌ است. علاوه ‌بر این، سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با تمام توان برای احقاق حقوق ساکنان منطقه تلاش می‌کند. رحمانی تصریح کرد: طلایی که از این راه وارد بازار می‌شود مرغوبیت ندارد و بهتر است مانع فروش و ورود آن به بازار شویم. اما پیگیری‌های صمت، برای گفت‌وگو با رضازاده رئیس حراست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی، نتیجه‌بخش نبود و وی راضی به گفت‌وگو با ما نشد.

فقط خاک طلا سرقت نمی‌شود
در این زمینه، نصیر نوری، رئیس خانه معدن آذربایجان‌ شرقی در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: سرقت از معادن فقط به خاک طلا محدود نمی‌شود و سایر مواد معدنی نیز به‌صورت غیرمجاز برداشت و سرقت می‌شوند. زمانی‌که من معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت بودم، معضل برداشت‌ غیرمجاز از معادن سنگ‌های تراورتن نیز بسیار وجود داشت. این فعال معدنی در ادامه افزود: ماده ۱۹ قانون معادن مشخص کرده نهادهای متولی نظارت بر برداشت‌های غیرمجاز از معادن چه نهاد هایی هستند. ادامه این روند به این دلیل است که این نهادها در انجام وظایف خود آنگونه که باید، عمل نمی‌کنند. وی با بیان اینکه برداشت از دل زمین بدون داشتن پروانه اکتشاف، یک نوع تصرف در اموال دولتی و عمومی به شمار می‌رود، گفت: ساکنان محلی پس از سرقت خاک‌های طلا با استمداد از روش‌های سنتی به نام «قال‌کاری» طلای موجود در خاک را ذوب سپس آن را در بازار عرضه می‌کنند. رئیس خانه معدن آذربایجان شرقی، در پاسخ به این پرسش که برای محافظت از این محدوده چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: دستگاه قضا باید به گونه‌ای با فرد خاطی برخورد کند که دیگر جرات تکرار جرم را به خود راه ندهد. نوری در ادامه بیان کرد: برداشت طلا نیازمند اطلاعات فنی دقیق و تجربه بالا است. یک شخص معمولی نمی‌تواند آن را شناسایی کند اما این امکان وجود دارد که با شناسایی یک رگه نسبت به دیگر رگه‌ها نیز شناخت حاصل شود، ضمن اینکه برداشت از یک رگه به زمان زیادی نیاز دارد. این فعال معدنی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در محافظت از این محدوده، بیان کرد: بهره‌بردار این محدوده چندین مرتبه از سازمان صنعت، معدن و تجارت درخواست کمک کرد تا آنها برای محافظت از منطقه همکاری کنند اما این درخواست‌ها منتج به نتیجه نشد. اگر نیروی انتظامی به طور جدی از این منطقه محافظت کند، دیگر شاهد این اتفاق‌ها نخواهیم بود اما این نهاد دولتی به بهره‌بردار اعلام کرده که نمی‌تواند هر روز نیروهای خود را در این منطقه مستقر کند. وی در پایان تصریح کرد: فرض کنید که برداشت‌کنندگان غیرمجاز، روزانه ۱۰۰ کیلو ماده معدنی برداشت‌ کنند. شاید در ظاهر، این حجم چندان قابل توجه نباشد اما اگر این روند در سراسر سال ادامه‌دار باشد، شاهد فاجعه خواهیم بود.

کردستان با سرقت خاک طلا ناآشناست
کردستان دیگر استان طلایی کشور است که گفته می‌شود با مورد سرقت خاک طلا روبه‌رو نیست. در این زمینه، مهدی مرادی، معاون امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، در گفت‌وگو با صمت، در پاسخ به این پرسش که آیا استان کردستان نیز با معضل سرقت خاک طلا روبه‌رو است، گفت: سرقت خاک طلا یک بحث ناآشنا برای ما به شمار می‌رود. درست است که کردستان یکی از استان‌های طلاخیز کشور است اما باید به جرات بگویم که در این استان، با معضل سرقت خاک طلا روبه‌رو نیستیم. وی در ادامه بیان کرد: در استان کردستان، حمل خاک طلا از یک منطقه و فرآوری آن در منطقه دیگر صرفه اقتصادی ندارد. از این‌رو بهتر است که معدن، به محل فرآوری نزدیک باشد. این مقام مسئول درباره تعداد معادن فعال طلا در استان کردستان، گفت: درحال‌حاضر ۲ پروانه بهره‌برداری از معادن طلا، ۳ گواهی کشف و ۳ پروانه اکتشاف طلا صادر شده است. معادن ساریگونی و معدن طلای قلقله سقز هم اکنون فعال هستند اما کارخانه معدن قلقله هنوز راه‌اندازی نشده است. معدن ساریگونی نیز در سال ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسید.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

تاثیر نرخ ارز بر مازاد عرضه مس در بازار داخلی

سارا اصغری: نرخ محصولات مسی از ابتدای امسال با تحولات نرخ ارز و افزایش ۲ برابری همراه شده است اما این روزها بازار این فلز سرخ آرامش یافته و با ثبات نسبی نرخ دلار در ثبات به سر می‌برد، البته به لطف عرضه فراوان و تقاضای کم.

به عبارت دیگر کمبود تقاضا در بازار مس و صنایع پایین‌دستی، این بازار را دچار رکود تورمی کرده است.

عرضه‌های خوب و قابل قبول
درباره وضعیت این روزهای بازار مس، مجید دیانت فعال و کارشناس حوزه مس در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بازار مس از نظر عرضه در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. در زمینه مفتول و کاتد، مشکلی وجود ندارد و در هر دو کالا عرضه‌ها بسیار مناسب است چراکه هم شرکت ملی مس و هم شرکت‌های خصوصی، عرضه‌های خوب و قابل قبولی دارند.
دیانت در ادامه با اشاره به وضعیت تقاضا در بازار مس عنوان کرد: موضوع این است که از ابتدای سال با تغییر شدید نرخ دلار روبه‌رو شدیم و بیشتر تولیدکنندگان هر لحظه در انتظار افزایش شدیدتر نرخ ارز سعی کردند انبارهای‌شان را بیش از نیاز پر کنند. از طرفی به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها در روال آتی، سعی در خرید مواد اولیه و تولید بیشتر کردند و تا جایی که نقدینگی و توان مالی آنها اجازه می‌داد، خرید کرده و انبارهای خود را پر کردند.
 وی در ادامه خاطرنشان کرد: همراه با تورمی که از ابتدای امسال اتفاق افتاد به‌تدریج در صنعت مس دچار رکود تورمی شدیم. از یک سو قیمت‌ها افزایش یافت و از سوی دیگر تقاضایی وجود نداشت. از این رو تولیدکنندگان در فروش کالای خود دچار مشکل شدند و برگشت نقدینگی برای آنها با مشکل روبه‌رو شد. به عبارت دیگر زمانی که کالایی را به فروش می‌رساندند، دیگر قادر به جایگزین کردن آن نبودند. این مشکل به‌تدریج بیشتر شد و از شهریور تاکنون تقاضا به کمترین میزان ممکن رسیده است.
 این کارشناس حوزه مس افزود: از طرفی برخی قادر به فروش کالای خود نشدند چراکه بیش از اندازه خرید کردند و برخی هم که قادر به فروش شدند دیگر توان مالی آنچنانی ندارند که بخواهند دوباره‌ خرید کنند. با توجه به این شرایط هم‌اکنون چندین هفته است که به صورت متوالی هم در مفتول و هم در کاتد مس با مازاد عرضه روبه‌رو هستیم. البته پیش‌بینی حاکی از آن است که هفته‌های آینده نیز با مازاد عرضه روبه‌رو خواهیم بود.
وی افزود: این رکود تورمی در حقیقت چنین شرایطی را برای بازار ایجاد کرده است. از سوی دیگر خریداران مس، نتوانستند جنس فروخته شده را با جنس‌های جدید جایگزین کنند. این دو عامل سبب کاهش شدید تقاضا در بازار مس شده است.
دیانت در پاسخ به این پرسش که نرخ محصولات مس از ابتدای سال تاکنون با چه میزان افزایش روبه‌رو شده است، عنوان کرد: در ابتدای سال هر کیلو کاتد حدود ۲۶ تا ۲۸هزار تومان بود که به ۵۴هزار تومان رسید یعنی حدود ۲برابر شده است. البته نرخ این محصول تا ۶۵هزار تومان هم صعود کرد اما پس از آن دوباره روند نزولی به خود گرفت و قیمت‌ها تا حدودی تعدیل شد.
وی در ادامه افزود: البته فرمول قیمت‌گذاری پس از بخشنامه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد دچار تغییرات جزئی در زمینه قیمت‌گذاری شد اما زیاد تاثیرگذار نبود.
این کارشناس حوزه مس در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها تا چه اندازه ثبات پیدا کرده‌اند و گمان می‌کنید تا پایان سال چه روالی را طی کنند، گفت: اگر دولت، فرمول قیمت‌گذاری را تغییر ندهد و اجازه دهد که بازار روند خودش را در پیش بگیرد و از اقدام‌های دستوری در بازار پرهیز کند، هم عرضه‌کننده و هم تولیدکننده می‌توانند پیش‌بینی کرده و وارد بازار شوند.
دیانت تاکید کرد: زمانی که فرمول قیمت‌گذاری را ثابت نگه داریم قدرت پیش‌بینی فعالان بازار را بالا خواهیم برد اما اگر قرار باشد که هر هفته فرمول قیمت‌گذاری تغییر کند، عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان قادر به پیش‌بینی نخواهند نشد. با یک قیمت‌گذاری ثابت می‌توان از التهاب بازار کاست.
دیانت در ادامه با اشاره به نحوه اعلام ارز در نیما عنوان کرد: اگر تغییراتی در نرخ ارز نیمایی ایجاد نشود، قیمت‌ها ثابت خواهند ماند. البته پس از بودجه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی داده است، پیش‌بینی می‌شود که نرخ دلار تا حدی افزایش یابد، هر چند بعید به نظر می‌رسد که قیمت‌های جهانی افزایش شدید داشته باشند و به احتمال زیاد در همین محدوده باقی خواهند ماند. در کل با توجه به افزایش نرخ نیمایی ممکن است به صورت اندک با افزایش نرخ مس تا پایان سال روبه‌رو شویم اما اگر پس از تصویب بودجه، دلار نیز ثابت باقی ماند، قیمت‌های مس در همین محدوده باقی می‌مانند.

آلیاژی‌ها در بی‌تقاضایی شدید
همچنین درباره وضعیت این روزهای بازار مس، رضا طاهرزاده، فعال پایین‌دست در حوزه مس در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بازار مس به ثبات نسبی رسیده است، آنهم به دلیل ثبات نسبی حاکم بر بازار ارز. به عبارت دیگر هر زمان در بازار ارز ثبات داشته باشیم، در بازار هم شاهد ثبات خواهیم بود.
طاهرزاده در ادامه عنوان کرد: البته عرضه‌هایی در بورس کالا در زمینه مس انجام می‌شود اما به صنایع پایین‌دستی نمی‌رسند. وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت تقاضا در صنایع پایین‌دستی چگونه است، خاطرنشان کرد: در صنایع پایین‌دست مس به‌ویژه در زمینه آلیاژها بازار به شدت دچار کاهش تقاضا شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: آلیاژهای مس از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱.۵ تا ۲ برابر گران شده‌اند. از سوی دیگر سرمایه در گردش واحد افزایش پیدا نکرده و حتی به دلیل هزینه‌های سربار، سرمایه در گردش آنها کاهش یافته است. بنابراین تقاضا در بازار به شدت کاهش دارد.
این فعال حوزه مس ادامه داد: از سوی دیگر، تحریم نیز آثار خود را بر جای گذاشته است. در واحدهای آلیاژی مس، از گرافیت، کربن یا زغال فشرده برای قالب‌سازی استفاده می‌شود که در صنایع موشکی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گرافیت در ردیف کالاهای تحریمی قرار گرفته و به نوبه خود می‌تواند تاثیر دوچندانی بر رکود این بازار بگذارد.
طاهرزاده در ادامه عنوان کرد: البته یکی از مشکلات ما در بازار این است که دولت به جای نظارت بر بازار، متصدی آن شده است. از یک سو تصدی‌گری می‌کند اما از سوی دیگر هیچ نظارتی بر بازار ندارد، نتیجه این می‌شود که هر فردی در بازار هر کاری که می‌خواهد، انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که دولت درباره تولیدی‌ها هر روز یک قانون وضع می‌کند که سبب سردرگمی تولیدکننده می‌شود. برای مثال اگر فردی چک برگشتی داشته باشد، تمام حساب‌های شخصی او مسدود می‌شود. اما آیا شرکت تولیدی در کشور سراغ دارید که چک برگشتی نداشته باشد؟ منظور این است که هر بار با قوانین جدید راه را برای تولیدکننده پیچیده می‌کنند یا به سمت غیرشفاف شدن پیش می‌روند. برای مثال در همین زمینه چک‌های برگشتی سبب زیرزمینی شدن کارها می‌شوند.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

گروه مجلس : محمدجواد ظریف ۲۰ آبان در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین درباره ترامپ و تحریم‌های امریکا صحبت کرده بود.

به گزارش صمت در بخشی از این مصاحبه با اشاره به بحث پولشویی در کشور گفته بود: « اعتقاد دارم بسیاری از این نگرانی‌ها، نگرانی‌های صادقانه است. یعنی دوستان ما نگرانی صادقانه دارند اما فکر می‌کنم پشت برخی از این فضاسازی‌ها هم منافع اقتصادی وجود دارد. بالاخره پولشویی در کشور ما یک واقعیت است. در پولشویی خیلی‌ها منفعت دارند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به هیچ جایی نسبت بدهم ولی خب آنجا که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند، آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها میلیارد یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور کنند. کسانی که یک‌قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد، یک فضایی درست کردند؛ کسانی که کل بودجه وزارت خارجه را هزینه یک‌قلم تبلیغات‌شان می‌توانند بکنند یا یک ‌قلم فضاسازی. بازهم تاکید می‌کنم من هیچ دستگاهی را متهم نمی‌کنم من فکر می‌کنم افرادی که در این قضیه منافع دارند پشت القای این تصورها هستند.»
اما تمام مصاحبه بلند او با خبر آنلاین محدود شده به بحث پولشویی نبود ولی از آن روز تاکنون هجمه‌های شدیدی علیه او رخ داده که چرا او که از این جرم اطلاع دارد آنها را افشا نکرده است. به‌طوری‌که حتی سخنگوی قوه قضاییه از وزارت خارجه خواسته بود که مستندات وزیر در این زمینه را ارائه دهند.
در ادامه این فضای پر جدال ۳۰ آبان امسال محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه نشست هیات دولت با حمایت از اظهارات ظریف درباره پولشویی گفته بود: نوار سخنان ظریف را شنیدم، این صحبت‌ها نقصی ندارد و موضع وی درست است. این موضع تنها مختص به وزیر امور خارجه نیست بلکه موضع دولت است.
اما باوجود این صحبت واعظی همچنان بحث بازخواست از ظریف ادامه دارد و حتی او را بیش از روزهای گذشته تهدید به استیضاح می‌کنند.
در همین حال «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه شنبه گذشته از ارسال نامه ۱۲ صفحه‌ای وزیر امور خارجه به دادستان کل کشور در ارتباط با موضوع پولشویی خبر داد.
اما بازهم نمایندگان معترضان آرام نگرفتندتا اینکه روز گذشته طرح استیضاح ظریف تقدیم هیات رئیسه شد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو فراکسیون ولایی مجلس و طراح استیضاح وزیر امور خارجه، دوشنبه به ایرنا گفت: طرح استیضاح ظریف روز سه‌شنبه در ۱۱ محور که مهم‌ترین آن پولشویی است به هیات‌رئیسه مجلس ارائه می‌شود. این طرح در ۱۱ محور تهیه‌ شده و تاکنون ۱۳ نماینده آن را امضا کرده‌اند. محور اصلی این طرح استیضاح مطالبی است که ظریف در زمینه موضوع پولشویی مطرح کرده و حاضر نشده در زمینه آن شفاف‌سازی کند.
وی تاکید کرده است که: اگر نامه ۱۲محوری وزیر امور خارجه به دادستان کل کشور در باره پولشویی در اختیار ما قرار گیرد آن را بررسی می‌کنیم اما اگر در اختیار ما قرار نگیرد به مسیرمان برای استیضاح ادامه می‌دهیم.
البته براساس اصل ۸۹ قانون اساسی امضای حداقل ۱۰ نماینده برای استیضاح یک وزیر کافی است اما تاکنون سابقه نداشته است که با ۱۳ امضا هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح یک وزیر را بپذیرد. آن‌هم وزیر امور خارجه را که اهمیت خاصی در ترکیب هیات دولت دارد. از سوی دیگر محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته است: دکتر ظریف مسئولیت دستگاه دیپلماسی را دارد و می‌تواند در موضوع‌های مختلف اظهارنظر کند و اظهاراتش درباره پولشویی نیز در چارچوب قانون بوده و نیازی نیست نامه او به دادستان کل کشور در اختیار مجلس قرار گیرد.
وی افزود: بیشتر نمایندگان از عملکرد وزارت خارجه راضی هستند، امیدوارم همکاران کمی که استیضاح را امضا کردند، ظریف را به کمیسیون دعوت کنند تا توضیحات خود را ارائه کند. به دلیل اینکه بیشتر نمایندگان مجلس از عملکرد وزارت امور خارجه راضی هستند استیضاح رأی نخواهد داشت. محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس نیز پنجشنبه گذشته به ایرنا گفت: ازنظر من هدف از انتقادها به وزیر امور خارجه مسئله «سی اف تی» و همان لایحه‌های مقابله با پولشویی است که از افکار عمومی دور بماند و کم‌اهمیت شود. وی در بخش دیگری گفته است: درواقع این انتقادها به‌نوعی فرار به جلو است. به نظر من دولت، بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و همه آنها که اطلاعاتی در این زمینه ‌دارند، باید مدرک‌ها و مستندات و استدلال‌ها را بیان کرده و از حرفی که ظریف زده حمایت کنند.آقای ظریف نقش پررنگی در پیشبرد دیپلماسی خارجی داشته و از طرف دیگر یک شخصیت محبوب ملی است، بنابراین طبیعی است که مورد هجمه قرار گرفته و می‌گیرد. مانند این است که در معرکه جنگ سرداری را که پیشروی می‌کند، بگویی برگرد عقب و بگو چرا یک سرباز تو کشته ‌شده است. همچنین محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس فراکسیون شفافیت گفت: پولشویی جرمی فراملی است و مبارزه با آن به همکاری بین‌المللی نیاز دارد. نمی‌توان با هجمه علیه یک فرد یا دستگاه وجود این مسئله را در کشور انکار کرد؛ پاک کردن صورت‌مسئله راهکار مبارزه با فساد نیست.
وی گفت: از کسانی که ادعای دلسوزی برای منافع ملی و امنیت ملی را دارند تعجب می‌کنم که به کسی که مسئول سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی است و یک نماد برای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود این‌گونه حمله می‌کنند؛ آیا در این شرایط این هجمه‌ها خلاف امنیت ملی نیست؟
شهروز برزگر نماینده مردم سلماس در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز یکشنبه گذشته در این زمینه گفت: تضعیف سکاندار وزارت امور خارجه نه‌تنها کار درستی نیست بلکه گل به خودی است. منتقدان اگر انتقاد سازنده‌ای دارند بیان کنند ولی دست به تخریب نزنند، البته منظور دکتر ظریف (موضوع پولشویی) آن چیزی نیست که منتقدان بیان می‌کنند و این‌گونه در این شرایط گل به خودی می‌زنند. گفتنی است محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به‌تازگی در گفت‌وگویی دیگر در واکنش به اظهارات منتقدان و درخواست مستندات از وی گفته بود: کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام اتهام زدند و مستندات سخنانم در دسترس عموم است. من مشخص صحبت کردم اما برخی دوستان برای اهداف سیاسی خود همه‌چیز را فدا می‌کنند. رحمانی فضلی نیز ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ در گزارشی که درباره قاچاق و پول‌های آلوده به صحن علنی مجلس ارائه کرده بود گفته است: «در همان زمان گفتم که در حوزه سیاسی اگر مواظب نباشیم قاچاقچیان و کسانی که دنبال پول‌های کثیف هستند به حامی احتیاج دارند و حامی را در حوزه قدرت جست‌وجو می‌کنند که اگر هوشیار نباشیم امکان دارد از روش‌های مختلف در حوزه سیاسی ازجمله انتقال قدرت که در قالب انتخابات انجام می‌شود، اعمال‌نظر و اعمال‌نفوذ کنند.» در آن زمان هم اعتراض‌های زیادی در مجلس به وزیر کشور شده بود اما متاسفانه هیچ راهکار مشخصی برای مقابله با این معضل از سوی نمایندگان معترض ارائه نشده بود.
به گزارش صمت به نظر می‌رسد اقدام برخی از نمایندگان مجلس برای مطرح کردن بحث استیضاح وزیر امور خارجه پیش از ارائه به هیات‌رئیسه یک جدال رسانه‌ای و تبلیغاتی بیشتر نباشد. طرح استیضاح با توجه به تعداد امضاکنندگان و حمایت‌های زیاد دولت، نمایندگان مجلس و محافل سیاسی از ظریف راه به‌ جایی نخواهد برد اما در این میان تنها به منافع ملی لطمه خورده است و این اقدامات نسنجیده بهانه و خوراک تبلیغاتی به دشمنان نظام خواهد داد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

صفحه 5 از 63
قبلی 12345678910 بعدی 203040...«