صنایع و معدن مازندران

» 2018 » آگوست

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۰۰۹۰

اقتصاد سیاسی: یکی از سیاست‌های دولت حسن روحانی افزایش سپرده‌گذاری درآمد نفتی در صندوق ذخیره ارزی بوده است که با بهره‌گیری ۳۰ درصدی از این منبع برای نسل‌های آینده افق توسعه پایدار را روشن‌تر کند

که بعدها دولت تصمیم گرفت از منابع این صندوق در توسعه اشتغال روستایی و اجرای طرح‌های اقتصادی بزرگ بهره بگیرد. با این حال برخی از نماینده‌های مجلس معتقدند این منابع باید به عنوان ذخیره‌ای برای مصاحبه با نوسانات اقتصادی حفظ شود.به گزارش صمت، در بخشنامه‌ای که از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در آبان امسال امضا و اعلام شد، آمده است: جزء (ب) بند (۳) تصویبنامه موضوع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به اشخاص حقیقی و حقوقی اصلاح شد. در این مصوبه به وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان برنامه، سازمان امور استخدامی و بانک مرکزی ماموریت داده شد تا نسبت به جایگزینی مصوبه جدید درباره استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام شود. در بند ب این مصوبه تاکید شده است که «تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۸ شروع به اجرای طرح در مناطق کمتر توسعه یافته قبلی کرده‌اند، همچنان طبق شرایط و ضوابط اعطایی تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزش مشمول شرایط ترجیحی در این مناطق است.»در قانون برنامه ششم؛ منابع صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش منابع نفتی به ثروت‌های ماندگار و سرمایه‌های مولد، حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و واریز برابر با ۳۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به این صندوق در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی مطرح و به تصویب مجلس رسیده است. حال باید توجه داشت که حساب ذخیره ارزی به موجب ماده۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، برای مقابله با نوسانات درآمد دولت که از نوسانات نرخ نفت نشات می‌گرفت و نیز برای ایجاد یک جریان ثابت درآمد حاصل از صادرات نفت و تبدیل درآمد منبع فناپذیر نفت به انواع دارایی‌های ذخیره‌ای و سرمایه‌ای بین‌نسلی ایجاد شده است، به‌طوری که براساس بند(ج) ماده قانونی یادشده، دولت می‌توانست تا سقف ۵۰درصد از منابع حساب را صرف تامین اعتبار فعالیت‌های تولیدی صادرات‌گرا کند. روش حساب یادشده چنین طراحی شده بود که مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب در بودجه‌های سالانه، با دو هدف ایجاد ثبات اقتصادی و انجام پس‌انداز بین نسلی ذخیره شود. حال امروز مسئله این است که این صندوق چقدر برای کاهش نوسانات اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه کمک می‌کند؟ محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر امن کردن اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، در این زمینه گفته است که «امن کردن اقتصاد کشور در واقع همان تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی است، از این رو بر این مبنا ما نباید خیال‌مان از تحریم‌ها راحت باشد، زیرا برخی با ما دشمنی خواهند داشت. بنابراین ما باید روز به روز خودمان را تجهیز و کالاهای مورد نیازمان را خودمان تولید کرده و از واردات آنچه می‌توان تولید کرد، جلوگیری کنیم. همچنین حساب ارزی کشور باید تقویت شود تا اگر به تحریم‌ها اضافه شد، بتوان در برابر چالش و تکانه‌های اقتصادی جهانی خود را حفظ کرد و تقویت منابع ارزی به این معنا است که واردات را کاهش و صادرات را افزایش دهیم، چراکه افزایش صادرات خود درآمد ارزی دارد و ذخیره ارزی را بالا می‌برد.

صادرات پشتوانه ارزی
بهمنی با بیان اینکه ذخایر ارزی نباید در بخش‌های ریالی هزینه شود، تاکید کرد که «با افزایش صادرات، پشتوانه ارزی تقویت می‌شود و هر زمانی که کشور با مشکل روبه‌رو شد، می‌توان از محل ذخیره ارزی استفاده کرد. اشتغال با مبلغ ریالی می‌تواند ایجاد شود، از این رو نباید از محل ارز برای ایجاد اشتغال استفاده کرد و جلوی واردات کالاهای لوکس و غیرضروری باید گرفته شود، تا بتوان ارز را حفظ کرد.» این مسئله در شرایطی مطرح است که دولت از یک سال پیش به دنبال استفاده از منابع ارزی برای ایجاد اشتغال در روستاها و همچنین بکارگیری این منابع از اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی است تا بتواند بخشی از کاستی‌های اعتباری را جبران و از این راه بستر رشد اقتصادی و توسعه را نیز فراهم کند. در برابر برخی کارشناسان معتقدند منابع ارزی را باید به عنوان ذخیره‌ای برای روز مبادا در مقابل فشارها و تنش‌های اقتصادی حفظ کنیم.

تقویت پول ملی ماموریتی برای دولت
زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خانه ملت با نگاهی به راهکار افزایش بنیه اقتصاد بین‌المللی کشور گفته است که «موضوع جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادی باید به یکی از اولویت‌های اقتصادی تبدیل شود و در این راستا مسئولان ذی‌ربط برنامه زمان‌بندی ارائه کنند، چراکه انجام این مهم در سطح بین‌المللی موجب کاهش هزینه‌های تجارت می‌شود. تقویت پول ملی یکی از موضوعات مهمی است که باید مدنظر تیم اقتصادی دولت باشد. البته باید در نظر داشت که حذف دلار از مبادلات تجاری در بلند مدت در زمینه تقویت پول ملی تاثیر مثبت دارد. در برنامه ششم توسعه کشور به موضوع انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه اشاره شده، از این رو حذف دلار از مبادلات بین‌المللی در رفع بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی موثر است و به‌طور طبیعی در این راستا باید پیمان‌های پولی دو و چند جانبه منعقد شود.»


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۰۱۲۴

منوچهر طاهایی – کارشناس اقتصاد: توسعه یک فرآیند گذر تاریخی است که در آن تمامی ابعاد زندگی در اساس متحول می‌شود، این تحول در دو بعد اتفاق می‌افتد؛

ابعاد فرهنگی و مدیریتی و ابعاد فزیکی و مادی. در رابطه با ابعاد فرهنگی و مدیریتی، نکته این است که ما در فرآیند توسعه با انسانی نو روبه‌رو می‌شویم؛ انسانی نو که ذهنیت‌های فرهنگی‌اش تغییر کرده، آموزش‌های تخصصی‌اش تغییر کرده و نگرش‌هایش نسبت به زندگی عوض شده است. در تحول مدیریتی با نگرش‌های تازه‌ای که در سطح کلان با عنوان انسان‌باوری، علم‌باوری و آینده‌باوری از آن سخن گفته می‌شود، روبه‌رو هستیم، همین‌طور با نهادها و سازمان‌های جدید، با رویه‌های تازه. در بعد فیزیکی و مادی هم با زیربناهای فیزیکی مدرن، با کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی صنعتی و مواردی از این قبیل روبه‌رو هستیم. در حقیقت در بطن معنی توسعه، افول یک نظم و قاعده موجود و تولد یک نظم و سیستم جدید است، به همین دلیل، توسعه مقوله ساده‌ای نیست که مثلا با افزایش تولید ملی، یا با افزایش اشتغال، یا چند تغییر فنی، یا فقط با تغییراتی مهم در سرمایه‌گذاری تحقق پیدا کند. گاه توسعه را در ارتباطات علمی، اینگونه تعریف می‌کنند؛ «درونی کردن و بومی کردن انقلاب صنعتی». آنچه در دوران جدید مطرح می‌شود، همین است؛ درونی کردن و بومی کردن انقلاب صنعتی که باز هم دورانی تاریخی را ایجاد می‌کند؛ دورانی که به عنوان صنعت و دوران صنعتی مشهور است، نه به این معنی که فقط بخش صنعت گسترش پیدا کند. بخش صنعت همیشه وجود داشته و الان هم هست، اما دوران صنعتی به این معنی است که شیوه کار شیوه صنعتی می‌شود، به این معنی که تولید به جای اتکا بر نیروی بازو، متکی بر انرژی مصنوع می‌شود، به ابزارهای جدید و ذهنیت‌های تازه متکی می‌شود. در رابطه با حصول چنین توسعه‌ای دو روش اصلی قابل تصور است؛ در یک روش، محور فعالیت بر تحول فرهنگی قرار می‌گیرد؛ در این روش، حکومت اندیشه و منطق پذیرفته می‌شود و همه‌چیز به‌دنبال آن سامان می‌گیرد. در روش دوم محور تحول، فیزیکی است؛ در این روش حکومت سرمایه همه‌چیز را تعیین می‌کند. دانشمندان تفاهم دارند که اگر توسعه با محورمیت تحول فرهنگی انجام شود، به‌طور معمول در مسیری آرام‌تر (هرچند باز هم التهاب و بحران وجود خواهد داشت) و آسوده‌تر انجام می‌شود و اتلاف منابع کمتری را به دنبال دارد. توسعه با محور تحول فیزیکی، جزو توسعه‌هایی است که از مسیرهای نوسانی قابل‌توجهی عبور می‌کنند و تغییرات پی‌درپی، اتلاف منابع فراوان و درهم ریختگی زیادی را به دنبال دارند. تحقق توسعه، با هر کدام از روش‌های مطرح‌شده، در گرو ۳ دسته فعالیت است؛ فعالیت‌های دسته نخست، تعدیل مازاد درآمد دولت و مردم به پس‌انداز است که در اساس فعالیتی فرهنگی و مدیریتی است. فعالیت‌های دسته دوم تبدیل این پس‌انداز به سرمایه‌گذاری است که فیزیکی و ساختمانی است. فعالیت‌های دسته سوم، هدایت کیفی سرمایه‌گذاری‌ها، به عبارت دیگر توسعه‌ای کردن ساختار سرمایه‌گذاری و کارآمد کردن عمل سرمایه‌گذاری است که فعالیت فرهنگی، مدیریتی و ساختمانی است. نخستین و مهم‌ترین فعالیت توسعه‌ای این است که راهی پیدا کنیم تا بتوانیم مازاد درآمد اقتصادی را از چرخه مصرف خارج و به پس‌انداز تبدیل کنیم. این امر باید تبدیل به فرهنگ شود که در دوران طولانی، این مازاد به پس‌انداز تبدیل شود. فعالیت دوم، فعالیت سرمایه‌گذاری است که با ساختن همراه است و ساخت زیربناهای توسعه‌ای، آموزشی، فرهنگی، ساخت واحدهای تولیدی، ساخت سکونتگاه‌ها، ساخت تاسیسات اداری و ساخت تاسیسات نظامی، انتظامی را شامل می‌شود. دسته سوم فعالیت‌ها، بحث توسعه‌ای کردن یا کیفیت سرمایه‌گذاری است؛ این بخش از فعالیت بسیار مهم و پیچیده است. به طور مثال در سرمایه‌گذاری باید فضای آموزشی فراهم شود، اما در توسعه کیفی، علاوه‌بر تامین فضا، کیفیت این نوع سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود. ضمن اینکه مدرسه و فضای آموزشی خود یک ضرورت است و بدون فضای آموزشی توسعه اتفاق نمی‌افتد، اما برای توسعه‌ای کردن فضای آموزشی دست‌کم ۵ ویژگی لازم است؛ مناسب کردن فضا برای آموزش، مدیریت مناسب، روش تدریس مناسب، محتوای کتب مناسب و تربیت معلم مناسب.
باید بپرسیم که مناسب در این زمینه به چه معناست؟ مناسب به این معنا است که ما باید در این دوره، در سرمایه‌گذاری‌های‌مان روی منابعی که از مازاد به‌دست آمده است، به نحوی عمل کنیم که پرورش و علاقه به کتاب و علم انجام شود، پرورش عشق و علاقه به آزادی انجام شود، در مدارس بیاموزیم که آزادی چیست؟ بیاموزیم آزادی بی‌بند و باری نیست، آزادی رعایت حقوق دیگران است و بسیاری موارد مهم دیگر. اینها را باید با روش غیرمستقیم به صورت باور فرهنگی بیاموزیم. اینها همان کیفیات است، پروش عشق و علاقه به ضرورت کار، پرورش خلاقیت، البته بحث کیفیت فقط بحث آموزش نیست و در تمام موارد زندگی اجتماعی باید تعریف شود.
بنابراین ۳ فعالیت اساسی برای توسعه داریم. تبدیل مازاد درآمد مردم و دولت به پس‌انداز، تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری که برای هر کدام از اینها باید روشی پیدا کنیم و فعالیت سوم بردن محتوای توسعه‌ای به درون این سرمایه‌گذاری‌ها است که باز هم باید برایش روش یافت.
یکی از شاخص‌های کمی توسعه، نسبت سرمایه به تولید ملی است؛ برای توسعه، این نسبت باید حدود ۲۵درصد باشد.
سرمایه‌گذاری‌ها را در ادبیات توسعه به ۳ دسته تقسیم می‌کنند؛ سرمایه‌گذاری‌های ثروتی، سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی.
سرمایه‌گذاری‌های ثروتی، آن دسته سرمایه‌گذاری است که ثروت شخص را افزایش می‌دهد، اما در تولید اجتماعی، تاثیر زیادی ندارد. سرمایه‌گذاری تولیدی آن است که به‌طور مستقیم تولید را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاری زیربنایی آن است که زیربناها را می‌سازد. در فرآیند توسعه، نرخ رشد سرمایه‌گذاری زیربنایی باید بزرگتر از نرخ رشد سرمایه‌گذاری تولیدی و بزرگتر از نرخ رشد سرمایه‌گذاری ثروتی باشد.
توسعه پایدار در حقیقت همان توسعه است، مشروط بر اینکه همساز با انسان و همساز با طبیعت باشد. در توسعه پایدار باید از کارهای کم‌بازده به طرف کار و کوشش فکری، با خلاقیت و با بهره‌وری بالا حرکت کنیم.
انسان باید خلاقیت و طراحی کند. این خلاقیت باید ماشین، ربات و کارخانه ایجاد کند و اینها باید تولید فیزیکی ایجاد کنند.
در زمینه صادرات نباید تاکیدمان روی صادرات نفت خام باشد، بلکه صادرات خدمات حاصل از تفکر و اندیشه، طراحی، خلاقیت، مهندسی، مدیریت فنی و علم و تولیدات دانش‌بنیان را مورد توجه قرار
 دهیم.
به‌طور خلاصه توسعه پایدار همراه با رفع محرومیت است، همراه با جامعه عادل و آزاد است، همراه با انسان‌های باهویت و مسئول، همراه با وضعیتی است که اوقات فراغت را برای انسان‌ها باقی می‌گذارد و انسان‌ها مجبور نیستند تمامی زندگی‌شان را برای معیشت فدا کنند، برای اینکه بتوانند لقمه نانی به‌دست آورند و زندگی‌شان را تامین کنند. جنبه دوم توسعه پایدار همان‌طور که اشاره شد تولید در بطن و هماهنگ با طبیعت است، نه در مقابل آن.
مسئولیت‌پذیری در مقابل طبیعت، شناخت استفاده از حد و حدود منابع، ضابطه‌مندی استفاده از منابع حفظ و حراست از منابع آب، خاک، جنگل، معادن و به عبارت دیگر، مسئولیت‌پذیری در برابر تمامی بشریت، در همه کشورها و برای نسل‌های آینده.
 برگرفته از مجموعه مقالات مرحوم دکتر حسین عظیمی


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۰۱۴۸

خلیل حیدری/ عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی: در اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم میلادی به مدد اختراع برق و ابداع فناوری خط مونتاژ، تولید انبوه میسر شد.

صنایعی که این شیوه تولید را در پیش گرفتند به سرعت توانستند با کاهش هزینه‌های تولید و مقرون به‌صرفه کردن تولیدات خود، نرخ را کاهش دهند در نتیجه حجم بالایی از تقاضا برای کالاهای مختلف ایجاد شد. بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سال‌های گذشته انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده است. این پدیده، بسیاری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق کرده است. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقی است که در خط تولید صنایع به وجود آمده است. خط تولید با بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حال تغییر است. این تغییر، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است، تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. مرور تاریخی تحولات تولید نشان از آن دارد که با انقلاب صنعتی، تولید انبوه جایگزین تولید دستی و شخصی‌ساز شد. این تحولات آنچنان در هزینه‌ها صرفه‌جویی و فعالیت‌های تولیدی را تخصصی کرد که جوامع صنعتی و به دنبال آن کل جوامع را به شدت تحت تاثیر قرار داد. به‌دنبال آن در عصر فناوری اطلاعات، جوان‌ترین اما پرنفوذترین فناوری بشر، انقلابی را در جامعه و اقتصاد ایجاد کرده که اثرات آن در کمترین زمان ممکن به تمام کشورها سرایت کرده است. بکارگیری دستاوردهای این انقلاب، در حوزه تولیدات صنعتی منجر به پیدایش مفهوم جدیدی از تولید با عنوان «سفارشی‌سازی» تولید به جای تولید انبوه شده است. سفارشی‌سازی تولید، فرآیند تولیدی است که عناصر تولید انبوه را با نیازها و سلیقه‌های شخصی افراد برای یک تولید منحصربه‌فرد ترکیب می‌کند. در این فرآیند، محصولات برای تامین نیازهای هر مصرف‌کننده منطبق می‌شوند، به طوری که هیچ دو محصولی یکی نیستند. سفارشی‌سازی محصول در برخی از مشخصه‌های ظاهری مانند رنگ، فرم، کاربردهای خاص و از این قبیل همراه با بعضی از پلتفرم‌های تولید انبوه مربوط به اجزای هسته‌ای یک محصول انجام می‌شود. برای مثال در تولید ساعت‌های مچی، موتور داخلی ساعت، یک پلتفرم است که به‌صورت انبوه تولید می‌شود و رنگ، بند و فرم ساعت بر اساس سلیقه هر فرد به صورت سفارشی طراحی و تولید می‌شود. مثال دیگر خودرو است که موتور آن به صورت پلتفرم تولید می‌شود، اما اتاق آن و سایر آپشن‌ها به صورت سفارشی تولید می‌شود. سفارشی‌سازی تولید که به دلیل انقلاب اطلاعات رخ داده نخستین بار توسط لوی استراوس در سال ۱۹۹۴ میلادی (۱۳۷۵) ابداع شد. وی در فروشگاه خود اندازه مشتریان را مشخص و به صورت الکترونیکی اطلاعات را برای تولید شلوار جین زنانه به کارخانه ارسال می‌کرد. شلوار تولیدشده به سفارش هر فرد به آدرس او ارسال می‌شد. گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و تولید نرم‌افزارهای مختلف تا حد زیادی سفارشی‌سازی تولید را با هزینه‌های پایین ممکن کرده است. برای مثال شرکت تولیدکننده لپ‌تاپ دل از طریق سفارشی‌سازی تولید به مشتریانش این امکان را داده که هر کسی لپ‌تاپ مخصوص به خودش را داشته باشد. اگرچه اجازه دادن به مصرف‌کنندگان برای داشتن محصول منحصربه‌فرد خودشان ایده‌ای جذاب است که هر روز در حال گسترش است با این حال مشکلات مخصوص به خود مانند نااطمینانی و پیچیدگی‌های برنامه‌ریزی هزینه بنگاه را به همراه دارد. اما به کمک ابداعات دیجیتال هر روز تغییر رویکرد بنگاه‌های تولیدی در این زمینه بیشتر و بیشتر می‌شود. در نتیجه تولیدکنندگان ایرانی اگر قصد حضور در بازارهای بین‌المللی را دارند، لازم است رویکرد تولیدی خود را دگرگون کنند، چراکه با حضور فناوری‌های موج چهارم همانند پرینترهای سه‌بعدی و خودروهای خودران همچنین پیشرفت‌های روزافزودن در حیطه کاربرد اینترنت و به‌ویژه اینترنت اشیاء مجال زیادی برای جا ماندن از رقابت در جهان نیست.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۰۱۴۹

سفیر آلمان در ایران، برجام را امری کلیدی در معماری جهانی اشاعه نیافتن سلاح‌های هسته‌ای می‌داند و می‌گوید: توافق هسته‌ای ایران و ۶ قدرت جهانی موجب شده حجم روابط تهران – برلین هر سال ۲۰ درصد رشد داشته باشد.

روابط ایران با اتحادیه اروپا به‌ویژه آلمان بعد از توافق هسته‌ای در مسیر رو به رشدی قرار گرفته است. «میکاییل کلور- برشتولد» سفیر آلمان در تهران می‌گوید: «ما همچنان توسعه روابط اقتصادی را پیگیری می‌کنیم». او پیش‌بینی کرد که با رشد ۲۰ درصدی سالانه روابط دو کشور، حجم مبادلات تجاری ایران و آلمان امسال از مرز ۳ میلیارد دلار عبور کند. در ادامه متن کامل گفت‌وگوی ایرنا با سفیر آلمان را می‌خوانید.

در یکی‌دو سال گذشته در برخی کشورهای اروپایی و البته امریکا جریانات راستگرا و ملی‌گرا آرای قابل اعتنایی کسب کردند. چه اتفاقاتی افتاد که چنین گرایشاتی در جامعه اروپا و امریکا با اقبال مردمی مواجه شد؟
منظور شما مخالفان مدرنیته جهانی است. متاسفانه این آدم‌ها در همه جای جهان، در ایالات متحده، اروپا و دیگر نقاط جهان وجود دارند. به جای جهانگرایی، فریاد انزواطلبی‌شان در دنیا شنیده می‌شود. به جای پذیرش مسئولیت‌های مشترک، شاهد خودخواهی‌های ملی هستیم. به جای تجارت منصفانه جهانی، بسیاری به دنبال معاملات ملی خود هستند. به جای تقویت حقوق بین‌الملل، قوانین آن کس که قوی‌تر است باید در جریان باشد. همه اینها موجبات نگرانی ما را فراهم می‌کنند و تحولاتی ارتجاع‌گرایانه هستند که بشریت به آنها احتیاجی ندارد. اینکه به رای‌دهندگان بگوییم به کمک دیوار ناسیونالیسم می‌توانیم آنها را از تلاش‌های دنیای مدرن و به هم پیوسته محافظت کنیم، غیرمسئولانه است.
با توجه به موضع‌گیری‌های ترامپ در قبال اتحادیه اروپا و استقبال وی از برگزیت، ارزیابی شما از رابطه اتحادیه اروپا با امریکای ترامپ چیست؟ آیا دو طرف در مسیر همگرایی هستند یا واگرایی و فاصله گرفتن از هم؟
اروپا و امریکا در گفت‌وگوی مستمر با یکدیگر هستند که بسیار مهم است و اروپایی‌ها با یک صدا صحبت می‌کنند که این نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. سران دولت و دولتمردان ۳ کشور اروپایی E۳ (فرانسه، انگلستان و آلمان) درباره تصمیم رئیس‌جمهوری امریکا ترامپ، مبنی بر پایبند نبودن ایران به برجام، به صورت مشترک اعلامیه صریح و شفافی صادر کردند. آنها دولت امریکا و کنگره امریکا را تشویق کرده‌اند که پیش از برداشتن قدم‌هایی که می‌تواند باعث تضعیف برجام شود، پیامدهای تصمیم‌گیری‌ها را در ارتباط با امنیت امریکا و متحدانش بررسی کنند. وزیران خارجه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا نیز به اتفاق آرا در بیانیه‌ای از ایالات متحده خواسته‌اند تا به تعهدات خود در قبال برجام پایبند بماند و پیش از هر اقدامی پیامدهای امنیتی آن را برای امریکا، شرکای خود و منطقه مورد بررسی قرار دهد. همچنین فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماه نوامبر به واشنگتن سفر کرد تا در این زمینه مذاکراتی را با طرف امریکایی پیش ببرد. این سفر برای پیشبرد مذاکرات اروپایی‌ها با طرف امریکایی بسیار حائز اهمیت بود. گفت‌وگوهای او با آقای ظریف، وزیر امور خارجه ایران در سمرقند نیز نشان داد که ما اروپایی‌ها کانال‌های گفت‌وگو را با همه باز نگه داشته‌ایم.  بهتر است با هم حرف بزنیم، تا درباره هم. ترامپ در ماه‌های اخیر مدام از توافق هسته‌ای بدگویی کرده و با بیان اینکه ایران به روح توافق هسته‌ای پایبند نبوده تهدید به اعلام پایبند نبودن ایران به این توافق کرده است. در عین حال به‌ویژه در هفته‌های گذشته شاهد تلاش‌های گسترده اروپا برای حفظ این توافق هستیم. اهمیت برجام برای اروپا در چیست و این توافق تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟
اروپایی‌ها در شورای امور خارجی که به تازگی برگزار شد تاکید کردند که برجام نتیجه ۱۲ سال دیپلماسی مورد حمایت اتحادیه اروپا است که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا تصویب شده است. این یک امر کلیدی در معماری جهانی گسترش نیافتن سلاح‌های هسته‌ای و دارای اهمیت خاص برای امنیت منطقه است. وزیران خارجه نیز تصریح کرده‌اند که لغو تحریم‌های هسته‌ای تاثیر مثبتی بر روابط تجاری و اقتصادی با ایران دارد؛ البته در جهت رفاه مردم ایران. در این راستا همکاری تقویت یافته و فرصتی برای گفت‌وگوی مستمر با ایران ایجاد خواهد شد.
امریکا از زمان راهیابی ترامپ به کاخ سفید از پیمان‌ها و توافقات بین‌المللی خارج شده است. اکنون هم تهدید به خروج از توافق هسته‌ای کرده است. چنین تلاش‌هایی چه پیامدهایی در عرصه نظم و امنیت بین‌المللی خواهد داشت؟ با این وضعیت آیا چشم‌اندازی برای حل و فصل بحران‌هایی همچون بحران شبه جزیره کره وجود دارد؟
اعتماد و پایبندی به قراردادها برای دیپلماسی موفق، ضروری است. این امر به طور یکسان شامل همه اعضای جامعه بین‌المللی می‌شود. ما می‌دانیم که ایران – به حق – مقایسه با کره شمالی را رد می‌کند. اما این نیز درست است که برجام می‌تواند الگویی برای چگونگی رسیدگی و حل مشترک مناقشات طولانی‌مدت و به طور تقریبی غیرقابل حل در زمینه مسائل هسته‌ای باشد.
یکی از چالش‌هایی که در یکی‌دو سال گذشته در زمینه مناسبات اقتصادی ایران وجود داشته، مسئله محدودیت‌های بانکی است. در این باره نظرتان را بفرمایید. اکنون چه گشایش‌هایی در زمینه بانکی و بیمه برای مراودات اقتصادی با ایران ایجاد شده است؟
درحال‌حاضر نیز برخی بانک‌های ایرانی در آلمان فعاله هستند و فعالیت‌های میلیونی دارند، از جمله بانک تجارتی ایران و اروپا در هامبورگ. همچنین برخی مؤسس‌های مالی با تمرکز منطقه‌ای، مانند فولکس‌بانک‌ها و اشپارکاسه‌های آلمان نیز فعالیت‌های موفقیت‌آمیزی با ایران دارند. البته موضع ایالات متحده امریکا در این بخش بیشتر قابل لمس است، بسیاری از بانک‌های دارای فعالیت با ایالات متحده هنوز از ریسک فعالیت با ایران بیم دارند. اما فقط نباید شکوه کنیم. تنها گفت‌وگو می‌تواند راهگشا باشد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

  • تاریخ : ۱ام شهریور ۱۳۹۷
  • موضوع : دسته‌بندی نشده
  • بازدید :

دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی به نام عاشقت بود

در این پست می توانید آهنگ مهدی جهانی عاشقت بود را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

Download New Song By Mehdi Jahani  Called Asheghet Bood

بزودی

خواننده نام آهنگ ترانه سرا دسته بندی
مهدی جهانی عاشقت بود بزودی

 

نوشته دانلود آهنگ مهدی جهانی عاشقت بود اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.

  • تاریخ : ۱ام شهریور ۱۳۹۷
  • موضوع : دسته‌بندی نشده
  • بازدید :

دانلود آهنگ جدید علی یاسینی به نام جنگ

در این پست می توانید آهنگ جدید علی یاسینی جنگ را با دو کیفیت اصلی ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه متن اهنگ دانلود کنید

Download New Song By Ali Yasini  Called Jang

خواننده نام آهنگ تنظیم دسته بندی
علی یاسینی جنگ سعید شمس آهنگ غمگین

 

نوشته دانلود آهنگ علی یاسینی جنگ اولین بار در دانلود آهنگ جدید • دان موزیک. پدیدار شد.

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۰۱۷۴

یکی از شاخص‌های کشورهای توسعه یافته میزان ارتباطات اقتصادی و تجاری آنان با سایر کشورهاست. هرچه یک کشور بسته‌تر باشد یا به عبارتی تعاملات ضعیف‌تری با دنیا داشته باشد،

دارای اقتصادی ناتوان‌تر و غیررقابتی است. نگاهی کوتاه به اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، درحال توسعه و توسعه نیافته روشنگر این ادعاست. در دنیای رقابتی امروز، میدان مبارزه بسیار پیچیده و دشوار است و در این کارزار کسانی باقی می‌مانند که به رمز و رموز مبارزه آگاهی دارند و توان‌مند و دانا ظاهر می‌شوند. این مسیری است که همه پیروزمندان طی کرده‌اند و مفری برای گریز از آن وجود ندارد. متاسفانه کشور ما به دلایل گوناگون در یک دهه گذشته از ارتباطات و مناسبات دوجانبه خوبی با کشورهای توسعه یافته برخوردار نبوده و از این بابت به‌شدت آسیب دیده است. امروز ما بیش از همیشه نیاز به بازسازی روابط اقتصادی با کشورهای هدف داریم تا بتوانیم سهم منافع خودمان را از منابع گوناگون ببریم. باتوجه به کمبود منابع در داخل کشور و رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته نیاز به منابع خارجی به‌شدت و افزون‌تر لمس و احساس می‌شود. به هرجهت یکی از پیش‌نیازهای توسعه، داشتن منابع لازم و کافی است که اگر از داخل قابل تامین نباشد باید از خارج تامین شود. این مهم زمانی قابل فکر کردن است که مقدمات آن از جمله روابط اقتصادی وجود داشته باشد. اتاق‌های مشترک بازرگانی بین کشورها، نقش فوق‌العاده‌ای در ایجاد و توسعه روابط اقتصادی و تجاری آنها دارند. این نقش آنقدر مهم است که کشوری مانند آلمان دارای بیش از ۹۰ اتاق بازرگانی مشترک با کشورهای جهان است و از قبل آنها بسیار سود می‌برد. متاسفانه کشور ما، مسئولان و سازمان‌های مربوط از این فرصت مانند سایر موارد حداقل بهره را می‌برند.اگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی بتوانند، که می‌توانند، حضوری موثر در انتخابات هیات رئیسه این اتاق‌ها داشته باشند، قادر خواهند بود با انتخاب افرادی خبره و نخبه، بسیاری از اهداف و برنامه‌های خود را تا حصول نتیجه دنبال کنند. امروزه بیشتر فعالان اقتصادی آلمان برای ورود به اقتصاد و تجارت با کشور ما از پنجره اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و آلمان ورود پیدا می‌کنند. علت آن هم این است که آنان به این نوع اتاق‌ها اعتماد دارند و اطلاعات اولیه تصمیم‌سازی خویش را از آنان دریافت می‌کنند. این اتاق‌ها نه فقط محل اطمینان و رجوع فعالان اقتصادی هستند بلکه تسهیل و تسریع‌کننده حضور آنان در فعالیت‌های اقتصادی دو کشور به‌شمار می‌روند که این جزو برنامه‌ها و تلاش‌های ذاتی اتاق‌های مشترک است. تعامل مستمر مسئولان اتاق با مسئولان ذی‌ربط دو کشور به منظور بسط و گسترش روابط تجاری با در نظر گرفتن نیازها و نظرات اعضا امری لازم و ضروری است. استفاده درست و به موقع از ظرفیت‌های اعضای اتاق از اولویت‌های کاری اتاق به شمار می‌رود. تقویت اتاق‌های مشترک بازرگانی به‌نوعی تقویت ساختارهای مورد نیاز فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی است که نباید از آن غافل ماند. انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان که ۵ آذر امسال برگزار خواهد شد فرصتی بس گرانبها و باارزش است که فعالان اقتصادی به‌ویژه اعضای محترم این اتاق باید قدر آن را بدانند و با تمام توان در این انتخابات حضوری موثر پیدا کنند. انتخاب افراد شایسته که دارای دانایی‌ها و توانایی‌های فردی و حقوقی هستند، کمک خواهد کرد تا عملکرد این اتاق‌ها روز به روز بهتر و مؤثرتر از گذشته باشد. اتاق قوی و پرقدرت زمانی معنا پیدا می‌کند که از هیات رئیسه قدرتمند و قوی برخوردار باشد تا بتواند به مطالبات برحق اعضای خویش پاسخی در خور بدهد. پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین‌الملل از مسیر افزایش توانمندی‌های اتاق‌های مشترک مقدور خواهد شد.
رسول رنجبران – عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۰۱۷۵

فهیمه ملک محمدی: کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در ۷ ماه امسال منتشر شد.بر این اساس حجم تجارت خارجی ایران تا ابتدای آبان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۲ درصد بزرگ‌تر شده است.

همچنین در ۷ ماهه اول امسال تشریفات گمرکی ۸۷ میلیون و ۹۹۰ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماما به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار ۱۹ میلیون و ۹۳۲ هزار تن سهم واردات و ۶۸ میلیون و ۵۸ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود.مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به ۵۲ میلیارد و ۵۲۷ میلیون دلار رسید که این رقم ۶.۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است. مجموع تجارت خارجی ایران در ۷ ماهه سال گذشته ۴۹ میلیارد و ۴۶۸ میلیون دلار بود.به گفته کارشناسان، در ۷ ماهه اول امسال به میزان ۲۷ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۴ و ۸۹ صدم درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم در ماه گذشته ۱۵ و ۳۷ صدم درصد بود.آنچه مسلم است عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود. همچنین در مدت یادشده متوسط نرخ کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار و ۳۹۶ دلار افزایش یافت که در مقایسه با پارسال ۸ و ۸۹ صدم درصد افزایش داشته است. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۷ ماهه امسال به ۲۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۲ و ۱۷ صدم درصد کاهش داشته است. این رقم در ماه گذشته ۳ و ۲۰ صدم درصد بود. همچنین متوسط نرخ هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۶۳ دلار رسید که ۸ و ۴ صدم درصد افزایش داشت.در مجموع صادرات کالاهای ایرانی به چین در ۷ ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است. در بازار عراق هم عملکرد بهتری داشتیم و رشد ۱۲ و ۵۴ صدم درصدی ثبت شد. صادرات غیرنفتی ایران به کره جنوبی و افغانستان به ترتیب با افزایش ۲۴ و ۷۹ صدم درصدی و ۱۶ و ۱۱ صدم درصدی همراه شد و تنها شاهد افت ۱۶ و ۱۱ صدم درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بوده‌ایم.اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۴ میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۸۰۹ میلیون دلار، پلی‌اتیلن گرید فیلم با ۷۵۰ میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۷۲۵ میلیون دلار و متانول با ۶۶۱ میلیون دلار بوده است. در این باره عضو اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران گفت: برای خرید و فروش و به عبارت دیگر توسعه تجارت خارجی با دنیا به تنوع بازارها نیاز داریم، تنوع بازار از دیپلماسی نشات می‌گیرد یعنی در دنیا روابط مان را با کشورهای دیگر به گونه‌ای تعریف کنیم که بتوانیم با آنها معامله داشته باشیم که یا خرید داشته باشیم و یا بتوانیم محصولات کشور را به فروش برسانیم.مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با صمت افزود: موضوع دیگر تنوع کالاهاست، باید کالاهای قابل عرضه در دنیا داشته باشیم که بتوانیم به فروش برسانیم، از سوی دیگر باید وضعیت اقتصاد کشورمان به گونه‌ای باشد که بتوانیم کالای بیشتری خریداری کنیم.او ادامه داد: سهم جمعیتی ما از دنیا حدود ۱/۲جمعیت است.سهم GDP بیش از ۷ دهم درصد است، وقتی GDP نسبت به سهم جمعیتی پایین است بنابراین باید سعی کنیم از طریقی تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم که بتوانیم در حد وزن جمعیتی کشور در GDP دنیا دخیل باشیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: بعد از این موارد احتیاج داریم که تجارت خارجی را به ۱/۲ در دنیا برسانیم، تجارت ما درحال‌حاضر با احتساب نفت حدود ۳۴ در هزار است.حریری اظهار کرد: اگر هم اکنون سالیانه حدود ۱۰۰میلیون دلار با دنیا مبادله می‌کنیم و نفت و غیر نفت را خریداری و به فروش می‌رسانیم باید تلاش کنیم به ۲۰۰ میلیون دلار برسد.برای رسیدن به این هدف لازم است که فضای کسب و کار در کشور فضای مناسبی باشد، همان طور که می‌دانید در زمینه فضای کسب و کار رتبه ما از ۱۲۱ به ۱۲۴رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که رتبه فضای کسب و کار کشور در دنیا پیشرفتی نداشته بلکه کاهش هم داشته است. البته به این معنی نیست که وضعیت بهتر نشده چون امتیاز افزایش داشته اما سرعت پیشرفت دیگر کشورها از ما بیشتر است.او با اشاره به اینکه به یک نرخ رشد پایدار بالای ۷درصدی نیازمند هستیم، بیان کرد: در ۳۰ سال گذشته چنین نرخ رشدی را نداشته‌ایم، ما یک رشد سینوسی داریم که بسیار متغیر است و این نرخ رشد زیاد قابل اتکا نیست.باید وضعیت تولید بهبود پیدا کند و کالاهای قابل عرضه در دنیا داشته باشیم و همه این موارد به ۳ بحث اصلی یعنی اقتصاد کشور باید شفاف، رقابتی و آزاد شود.

زیرساخت‌های صادراتی ایجاد شود
نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس گفت: یکی از مواردی که ما نمی‌توانیم در بازارهای صادراتی انجام دهیم گشایش اعتبارهای ارزی با دیگر کشورها است، برخی از بانک‌ها اعتبارات ما را نمی‌پذیرند و ما نمی‌توانیم اعتبارات ارزی را با آن کشورها باز کنیم. محمدرضا صفا در گفت‌وگو با صمت افزود: مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد رقابت پذیر نبودن در بازارهای بین‌المللی از لحاظ کیفیت کاری است.همچنین بازاریابی دقیقی در بحث صنایع به ویژه زیر ساخت‌های مجموعه نفتی انجام نشده، اگر ما بتوانیم در زمینه زیرساخت‌ها بهتر کار کنیم تا کالاها بهتر و به شکل مطلوب عرضه شود در این صورت می‌توانیم با دیگر کشورها رقابت داشته باشیم بنابراین می‌توانیم در این صنعت حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم. او ادامه داد: موضوع دیگر رکود اقتصادی است که هم کشور ما و هم دیگر کشورهای خارجی از آن سهم دارند، به همین علت نمی‌توانیم در بازارهای صادراتی به شکل چشمگیر فعالیت و رقابت داشته باشیم. نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس با اشاره به راهکارهای افزایش بازارهای صادراتی تصریح کرد: برای افزایش بازارهای هدف باید گشایش اعتبارات ارزی رد و بدل شود، همچنین باید زیرساخت‌های صادراتی صحیحی ایجاد شود و بازاریابی‌های داشته باشیم که تعهد آور باشند که بتوانند سهام آوری را هم طرف خریدار و هم فروشنده انجام دهند و از ثبات آن برای پیشرفت و مدت قراردادها به کشورها استفاده کنند.از نگاه کارشناسان، امیدواریم تاپایان سال با بهبود وضعیت تولید در سطح کشور تجارت خارجی در حد قابل‌قبولی افزایش پیدا کند و حضور چشمگیری در بازارهای بین‌المللی داشته باشند. رشد صادرات غیرنفتی یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد ایران است بنابراین تمامی مسئولان این حوزه باید تلاش کنند در مسیر تحقق این هدف گام‌های بلند و جدی بردارند تا شاهد رونق گرفتن صادرات کشور به‌ویژه در زمینه کالاهای دارای ارزش افزوده بالا باشیم.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۰۲۰۱

حامد شایگان: اتفاق‌های سیاسی و اقتصادی چند سال گذشته در خاورمیانه زمنیه حضور پررنگ‌تر قدرت‌های جهانی در این منطقه را فراهم کرد. شاید پیش از توافق برجام، امریکا و روسیه نقش برجسته‌ای در تحولات سیاسی منطقه به‌ویژه در عراق و سوریه ایفا نمی‌کردند،

گرچه این سیاست پس از بهار عربی و حملات ۱۱ سپتامبر کلید خورد و باعث شد امریکا حوزه استراتژیک خود را از شرق مدیترانه به خاورمیانه تغییر دهد. این روند سیاسی در کنار تغییرات اقتصاد جهانی از زمان بحران ۱۳۸۷ (۲۰۰۸ میلادی) تا امروز اروپایی‌ها را وارد جریان تازه‌ای کرد، به گونه‌ای که اتحادیه اروپا به دنبال تغییر قطب‌بندی بازار جهانی شد تا در برابر کشورهای نوظهوری همچون چین و هند اقتصاد قاره سبز را با قوانین و سیاست‌های یکپارچه مصون نگه دارد، از این رو امروز اروپایی‌ها نیز به جرگه قدرت‌هایی پیوسته‌اند که بخشی از سیاست خود را نفوذ در منطقه خاورمیانه و نقش‌آفرینی در برنامه‌های منطقه‌ای و برون‌مرزی تعریف کرده‌اند. از این رو همان زمانی که پیروزی امانوئل مکرون در فرانسه قطعی شد، تئوری او در کنار رهبر آلمانی‌ها، تقویت اتحادیه اروپا حتی پس از جدایی انگلیس بود و این مسئله نشان داد نظام جهانی با تحولات جدیدی روبه‌رو است که نه‌تنها در حوزه سیاسی بلکه پای مکتب‌های اقتصادی را نیز پیش می‌کشد، زیرا درست در زمانی که دونالد ترامپ، نماینده قشر سرمایه‌دار امریکا به قدرت رسید، بسیاری از قواعد اقتصادی و سیاسی جهان نیز دستخوش تغییر شد. او گرچه در ابتدا با نگاهی پوپولیستی خواستار بلند شدن دیوارهای امریکا در مقابل کالاهای خارجی و بازگشت سرمایه‌داران به داخل مرزهای وطن شد، اما این نگاه پروتکشنیسم که پیرو عقل سلیم بود، بعد از مدتی در همان مسیر نئولیبرالیستی گذشته پا گذاشت و دیدیم که این رهبر تاجرمسلک امریکا به دنبال افزایش نفوذ جهانی و تمرکز بر بازار یکپارچه رفت، تا جایی که در نشست مجمع اقتصادی «اپک» در شرق آسیا، به صراحت خواستار گشایش بازارهای آسیا روی کالاهای امریکایی شد. با این حال مرکز مصرف‌گرایی را کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس می‌داند که تجارت با مکانیسم عرضه و تقاضا می‌تواند بیشترین مزیت را برای اقتصاد این کشور کاملا صنعتی فراهم کند. به همین دلیل در عین حال که سیاست‌های ضد دامپینگ برای حفاظت از بازار خود در مقابل چینی‌ها به عنوان قول جدید اقتصاد جهان وضع می‌کنند، از سیاست بازار آزاد نیز دفاع می‌کنند و امروز از سوی دیگر امریکایی‌ها به دلیل اینکه خود را دور از منافع برجام می‌بینند، رد این توافق و بحران‌آفرینی را مهم‌ترین مزیت آن می‌دانند، تا بار دیگر در ابهام‌آفرینی تسلیحات نظامی خود را به فروش برسانند؛ سیاستی که در کنار اختیارات کنگره به رئیس‌جمهوری درباره مبارزه با تروریسم؛ برنامه‌های اقتصادی را نیز پیش می‌راند. خاورمیانه که سال‌هاست طعم محصولات غربی را می‌چشد، آرام‌آرام سیاست‌های بازار آزاد را در خود حل کرده است و امروز شاید «دوبی» آزادترین بازار دنیاست که فقط تئوری عرضه و تقاضای «هایک» بر آن حکمرانی می‌کند و کشورهای همسایه همچون عربستان سعودی، قطر، بحرین، کویت و… نیز به سرعت در حال ادغام با بازار یکپارچه‌ای است که سیاست‌های آن را شرکت‌های بزرگ غربی اداره می‌کنند و این بازارهای مصرفی را مامن آرزوهای خود می‌دانند و شاید سیاست‌هایی را که پرفسور ویلیام ایسترلی در قالب برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای توسعه نئولیبرالیسم در کشورهایی همچون ونزئولا، مکزیک، بولیوی و… که در نتیجه نوعی بیگانه‌ستیزی شکست خورده می‌داند، اما در کشورهایی که درآمدهای نفتی به تمام دغدغه‌های آنها پاسخ داده است، نه‌تنها مانعی برای پیوستگی با یکپارچگی بازارهای جهانی دیده نشد، بلکه مفهوم اشرافی‌گری را در دوران نئولیبرالیستی یافتند.

سیاست حفظ بازار داخلی
 در مقابل بازار آزاد اقتصادهای سنتی کشورهایی همچون عراق، سوریه، حتی ترکیه، ایران، هند و کشورهای جماهیر شوروی سابق راه توسعه را بهره‌گیری از منابع داخلی و حفاظت از بازارهای داخلی می‌دانند و در قرن جدید با ظهور فناوری‌های ارتباطی جدید و کمرنگ شدن مرزهای فیزیکی به دنبال همکاری و تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای هستند تا به نوعی از عصیان جریان‌های تئولیبرالیستی جلوگیری کنند. بر همین اساس است که این کشورها پیمان‌های پولی را در راس برنامه‌های خود قرار داده‌اند و روسیه، چین و هند به محور اصلی تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای تبدیل شده‌اند و اگر به گذشته برگردیم، سازمان‌های اقتصادی در منطقه آسیا شکل گرفته‌اند و امروز به دنبال تعریف قوانین و سیاست‌های داخلی هستند که راه آنها عبور از نوسانات بازار جهانی در لوای سیاست‌های نئولیبرالیستی است. گرچه سیاست این کشورها تقویت اقتصاد داخلی برای در هم نوردیدن بازارهای جهانی است؛ اتفاقی که فقط با حضور قوی دولت‌ها در اقتصاد تعریف شده است. به همین دلیل سیاست‌های خصوصی‌سازی در این کشورهای شرقی به طور کامل اجرا نشده است. البته بسیاری از طرفداران اقتصاد آزاد موفقیت‌های اخیر کشورهای شرقی همچون چین را مدیون سیاست‌های خصوصی‌سازی سال‌های گذشته می‌دانند، اما اگر به تمام این دوران نگاه کنیم، هیچ‌گاه دست دولت در نفوذ بنگاه‌های این کشور از بین نرفته و هرجا شرکتی چینی فعال است، دولت این کشور نه‌تنها مقدمات بلکه منابع مالی لازم برای ورود این شرکت‌ها به بازارهای خارجی را فراهم کرده است. به همین دلیل همواره دولت در پشت دامپینگ‌های چینی مخفی شده است. بنابراین بار دیگر نظام جهانی به سال بعد از جنگ جهانی دوم برگشته، اما این بار لباس جدیدی بر تن دارد. در آن زمان مکتب کمونیست به شدت در حال گسترش بود و امریکایی‌ها به سرعت فعال شدند تا به تعبیر خودشان مانع دومینوی نفوذ کمونیست در خاورمیانه شوند. امروز نیز گرچه حضور امریکایی‌ها به بهانه مبارزه با تروریسم و آنچه سیاست‌های این کشور را تهدید می‌کند، در خاورمیانه حضور پیدا کرده، اما آنچه که عیان است، حراست از بازار آزاد و گسترش نفوذ سیاست کشورهای نئوسوسیالیستی است که با تقویت پیمان‌های منطقه‌ای و تقویت اقتصاد داخلی در بازار جهانی انشقاق ایجاد کنند و به تعبیری به هژمونی دلار نیز پایان دهند. در این بین اروپایی‌ها که آغشته به سیاست‌های بازار آزاد هستند، با پررنگ کردن نقش خود در چینش خاورمیانه به نوعی پشتیبان حفظ سیاست‌های جهانی هستند که برای دستیابی به این هدف ابتدا سیاست‌های محافظه کاری را پیش گرفته است تا همچنان بتواند جبهه مقابل را به عقب‌نشیی وادار کند، اما در ادامه از تمام ابزارهای سیاسی و مالی بهره خواهد گرفت، تا در تقابلی که در خاورمیانه به وجود آمده است، با اعمال نفوذ در چینش حکومت‌ها، سلطه ئنولیبرالیسم بر بازارهای این منطقه را حفظ کند.

نمایه اقتصاد جهان
اگر بخواهیم روند اقتصادی سال‌های گذشته را بررسی کنیم، باید آمارهای تجارت خارجی جهان و تغییراتی که زمینه تحول در سیاست‌های منطقه‌ای و ملی را به وجود آورده است، مورد توجه قرار دهیم. رشد تجارت در سال گذشته میلادی به کمترین میزان خود بعد از جنگ جهانی دوم رسیده است که این نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در مسیر تحول قرار گرفته و هرگاه ظرفیت‌های بازار جهانی مسدود شود، به نوعی شوک نیاز دارد. شاید بر همین مبناست که برخی تئوری‌پردازها معتقدند امریکا برای گریز از بحران‌های اقتصادی داخلی با بحران‌آفرینی و جنگ مسیر توسعه را در بیرون از مرزها دنبال می‌کند. از این رو همواره جریان‌ها و تئوری‌های اقتصادی در نتیجه رکود و بحران‌ها شکل می‌گیرد که سرآغاز آنها می‌تواند بحران‌های منطقه‌ای باشد و در ادامه قطب‌بندی‌ها یا مکتب‌های جدید اقتصادی به وجود آید. حال اگر به تحولات چند سال گذشته نگاه کنیم، شاهد آغاز کاهش واردات امریکای شمالی و در مقابل افزایش صادرات آنها هستیم، به طوری که آمار واردات آنها از ۴/ ۶ در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴) به ۲/ ۵ در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵) رسیده، در حالی که این مسئله برای کشورهای آسیایی معکوس بوده و از ۶/ ۲ به ۳/ ۴ رسیده است. این روند در کنار کاهش نرخ نفت و دیگر محصولات در بازار جهانی حکایت از رقابت گسترده شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی دارد که در ادامه ممکن است کشورهای سوسیالیستی را از کشورهایی که اقتصاد آزاد را دنبال می‌کنند، متمایز کند. زیرا کشورهای نئولیبرال با برافراشتن پرچم بازار آزاد و سیاست تعیین قیمت‌ها با سازوکار عرضه و تقاضا به دنبال حفظ نفوذ خود در بازارهای مصرف هستند و در مقابل کشورهای دیگر که در عرصه رقابت جانب احتیاط و توسعه داخلی را رعایت می‌کنند، با اعمال تعرفه‌ها، قوانین و مقررات دوجانبه و چند جانبه از نفوذ کالاهای خارجی دوری می‌کنند. از طرف دیگر باید توجه داشت که امریکا در سال‌های اخیر میزان واردات نفت خود از کشورها خاورمیانه را کاهش داده، با این حال بخش عمده‌ای از بازار کالاهای امریکایی؛ خاورمیانه است. حال اگر به ریشه برنامه‌های غرب در خاورمیانه برگردیم درست بعد از جنگ جهانی دوم خاورمیانه در جایگاه اتهام نفوذ کمونیست قرار گرفته بود و از همان زمان کشورهای غربی به‌ویژه امریکا وارد عمل شدند و در آن زمان «تئوری ریزش دومینو» برای جلوگیری از نفوذ کمونیست در خاورمیانه جریانی به سرکردگی امریکا شکل گرفت و غرب برنامه‌های خود را با ادامه راهبرد دو ستونی نیکسون کسینجر تا سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷) در خاورمیانه پیش برد که با خروج ایران از پیمان سنتو معادلات غرب و امریکا در خاورمیانه تغییر کرد.

شکل‌گیری راهبردهای جدید
 اگر به روند تغییر سیاست غرب در خاورمیانه بپردازیم، شاهد جابه‌جایی راهبردهای غرب از سیاسی به اقتصادی و بازگشت به سیاست بوده‌ایم، به طوری که در گذشته غرب برای جلوگیری از نفوذ شوروی حضور خود را در منطقه خاورمیانه با رویکرد سیاسی گسترش داد و در ادامه بعد از فروپاشی شوروی و کمرنگ شدن نقش روسیه در این منطقه باعث شد غرب نفوذ اقتصادی خود را به این منطقه بیشتر کند. اما در ادامه جنگ سوریه که از سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹) آغاز شده بود، روسیه به دنبال سیاست‌های بازگشت به جهان دوقطبی حضور خود را در این منطقه زیاد کرد؛ سیاستی که پایه‌های آن از سال‌ها قبل بنا نهاده شده بود و تداوم حضور روسیه برای تحت تاثیر قرار دادن غرب نیازمند راهبردهای اقتصادی نیز بود. به همین دلیل مبنای اتحادیه اورآسیا نیز که به نوعی سازمانی برای پیشبرد سیاست‌های اقتصادی شرق است، در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲) تحکیم شد. به همین دلیل این سازمان در مقابل سازمان تجارت جهانی که به یکپارچه‌سازی بازار جهانی می‌پرداخت به دنبال توسعه بازار منطقه‌ای است که ادامه سیاست‌های آن می‌تواند چالشی برای توسعه بازار آزاد غرب باشد. چراکه روسیه به دنبال سیاست‌های وحدت‌بخشی اقتصادی منطقه به دنبال جذب همکاری کشورهایی همچون چین، هند، ایران و… برآمده که می‌تواند در کنار راهبردهای جدید این منطقه که تدوین توافقنامه‌ها و پیمان‌های پولی چند جانبه است، به یکپارچگی اقتصادی جدیدی در منطقه بینجامد که هدف آن می‌تواند جلوگیری از نفوذ غرب و کاهش هژمونی دلار در بازارهای منطقه‌ای و به نوعی شکستن سیاست‌های بازار آزاد باشد و بار دیگر بعد از جنگ جهانی دوم سیاست‌های اقتصادی جدیدی در لوای توافقنامه‌های منطقه‌ای رنگ و بوی سیاسی بگیرد که به نوعی می‌تواند در کنار همکاری با سازمان‌های جهانی و حتی کشورهای با پرچم اقتصاد آزاد باشد، هرچند این تغییر ساختاربندی اقتصادی با حفظ رویه جهانی و چارچوب‌های منطقه‌ای می‌تواند همان سیاست‌های نئوسوسیالیستی باشد که در مقابل راهبردهای مکتب نئولیبرالیستی در حال گسترش است که به نظر می‌رسد مرز این دو قطب بار دیگر به خاورمیانه برسد.

بازار خاورمیانه
اقتصاد کشورهای عربی که محور اصلی آنها عربستان و مصر است، پس از سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۶) عربستان سعودی با امضای موافقتنامه امریکا برای آزادسازی کمرگ و سیستم بانک‌هایش به استقبال تغییرات تجاری و اقتصادی رفت و به سازمان توسعه تجارت پیوست و از همان زمان به بعد اقتصاد کشورهای عربی به سمت بازار آزاد سوق پیدا کرد و در کنار آن نیازهای جدیدی در این منطقه از سوی غرب تعریف شد، به‌طوری که اگر به میزان تجارت اسلحه در سال گذشته توجه کنیم، بازار اصلی این کشور خاورمیانه بوده، به‌گونه‌ای که در این سال عربستان ۳ میلیارد دلار، مصر ۱/۵ میلیارد دلار، امارات ۱/۳میلیارد دلار، عراق ۷/ ۱ میلیارد دلار و قطر ۹۰۰ میلیارد دلار واردات تسلیحات نظامی داشته‌اند که نزدیک به ۶۰ درصد آن از امریکا خریداری شده است. در چنین شرایطی بازار خاورمیانه همچنان برای امریکا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و اروپا به عنوان شریک امریکایی‌ها برای جبران کسری تجاری خود در این منطقه در حال ورود است، چراکه واردات این قاره در دو سال گذشته مسیر صعودی گرفته بود و نیازمند بازارهای مصرفی است که با عرضه محصولات مصرفی و سرمایه‌ای بتواند درآمدهای ارزی خود را ارتقا دهد. در واقع ظهور و تقابل مکتب‌های اقتصادی شرق و غرب در خاورمیانه به مثابه استراتژی غرب برای تعریف مکانیسم جدیدی است که نزدیک به دو سال پیش باراک اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین امریکا در گفت‌وگو با مجله آتلانتیک از آن با عنوان «صلح سرد» یاد کرده بود و راهکاری برای حفظ منافع در این منطقه و جهان دانسته بود. در واقع این سیاست دموکرات‌ها برای تغییر استراتژی کاهش حضور نظامی بدون از دست دادن منافع بود. اما از انجایی که بعد از فروپاشی شوروی سابق امریکا به بهانه گسترش دموکراسی نقاط مختلفی از جهان را مورد حمله نظامی قرار داده بود و از این راه توانسته بود سلطه خود را بر جهان افزایش دهد، روسیه بار دیگر به دنبال بازتوانی و تقابل با سیاست‌هایش برخاست و این مسئله به طور ضمنی از سوی برخی کشورها نیز پذیرفته شد، تا به اعتراض در مقابل جهان تک‌قطبی پرداخته باشند و دخالت نظامی روسیه در بحران «اوستیای جنوبی» در سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷) و بعد از آن دخالت نظامی در منطقه کریمه این کشور را در مسیر جدیدی قرار دهد و بعدها این سیاست در خاورمیانه گسترش پیدا کرد که ادامه آن شکل‌گیری راهبردهای اقتصادی است که بخشی از آن محدود شدن سیاست‌های غرب و بازار آزاد در مناطقی از آسیا، خاورمیانه و حتی اروپای شرقی خواهد بود.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۰۲۲۱

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با نوسان‌های زیادی مواجه بوده و سیاست‌های دولت برای انطباق با شرایط داخلی و بین‌المللی همواره در جریان بوده است.

با توجه به اینکه ایران سال‌های گذشته طعم تلخ تحریم‌ها را چشیده بود و هم‌اکنون نیز با تهدیدهای امریکا برای اعمال تحریم‌های جدید مواجه است، اتخاذ سیاست‌های درست درباره نرخ ارز و قوانین سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. به گزارش صمت برخی کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران در شرایط کنونی با معضل پرداخت یارانه به افراد پردرآمد مواجه است و اگر این مشکل رفع شود و اعتبار یارانه‌ها در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری شود، مشکل تولید و حتی اشتغال نیز برطرف می‌شود. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران باید مسیر ارز تک‌نرخی را بپیماید و در تعیین معادله ارزش ریال و ارز باید به تقویت بنیه پول ملی نیز نگاه کرد، زیرا در شرایط کنونی ۹۰ درصد صنایع کشور به واردات ماشین‌آلات صنعتی، مواد اولیه خارجی و… وابسته هستند که متاثر از نرخ ارز هستند و اگر نرخ ارز بالا رود، نه‌تنها با انتقال تورم به مصرف‌کننده بلکه به تولیدکننده‌ها نیز آسیب وارد می‌کند و آنهایی که معتقدند با افزایش نرخ ارز می‌توانند در بازارهای خارجی رقابت کنند، مسیر اشتباهی را در نظر گرفته‌اند، زیرا آنچه باعث رقابت‌پذیری تولیدات می‌شود، بهره‌وری تولید است، نه افزایش نرخ ارز. سیدحسین سلیمی، عضو انجمن سرمایه‌گذاری ایران در میزگرد خبرآنلاین با اشاره به مسیر اقتصاد ایران در سال‌های گذشته گفت: حدود ۱۰ سال قبل از انقلاب در کشور ارز ثابت و توسعه صنعتی داشتیم، ماشین‌آلات با ارز ثابت وارد می‌شد و صنایع در حال رشد بود. یک تجربه وجود دارد و ما شاهد اثرات مثبت در صنایع بودیم و رشد اقتصادی و وام بانک جهانی را توانستیم برای کشور بگیریم. فرض می‌کنیم درحال‌حاضر من ۱۰ میلیارد دلار دارم و می‌خواهم صنعتی را راه‌اندازی کنم. ۹۰ درصد از صنایع کشور وابسته به ورود ماشین‌آلات است. برای آغاز کار، محاسبه می‌کردم که با ارز هزار تومانی این کار جواب می‌داد، اما درحال‌حاضر با ارز ۴ هزار تومانی گران تمام می‌شود، زیرا این پول برای راه‌اندازی این واحد صنعتی کافی نیست. در سال‌های گذشته حجم سرمایه‌گذاری کشور نسبت به افزایش دلار کاهش پیدا کرده است و رشد سرمایه‌گذاری منفی را در ۳ سال گذشته نیز شاهد بودیم. از این رو خیلی از افراد نمی‌توانند کالای خود را رقابتی و صادر کنند. در نتیجه نخستین تقاضای‌شان این است که دلار ۹ هزار تومان شود. اما توجه نمی‌کنند که بهره‌وری این کار به شدت پایین است. اگر بتوانیم نرخ بهره‌وری را بالا ببریم، می‌توانیم با کالاهای خارجی رقابت کنیم. اما اولویت پولی آنها متفاوت است. باید توجه داشت که هر ۱۰ درصدی که ارزش پول افزایش پیدا می‌کند، یک درصد تورم به همراه خود دارد. شاهد بودیم که وقتی نرخ دلار در کشور افزایش پیدا می‌کند، میوه یا سبزی که می‌خواهید بخرید گران می‌شود. درحال‌حاضر با افزایش دلار باید منتظر بازگشت تورم باشیم. نمی‌توان دوگانه عمل کرد. برخی افزایش نرخ دلار را به نفع صادرات می‌دانند، اما من ثابت می‌کنم اگر امروز دلار ۶ هزار تومان شود، نرخ مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند و به همین ترتیب در آینده برای من به عنوان صادرکننده کالا شرایط سخت‌تر خواهد شد. زیرا حدود ۹۰ درصد ماشین‌آلات کشور وارداتی است. اگر نرخ ارز بالا برود، دوباره با مشکل افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهیم شد. رقیب صادرکننده داخلی، فقط تورم نیست، بلکه نرخ بهره‌وری هم هست. اگر این مسئله حل شود، می‌توان به راحتی با کالای خارجی رقابت کرد. بی‌عرضگی برخی از صادرکننده‌ها را نباید با اجحاف کردن به پول ملی جواب داد.

مشکل یارانه در اقتصاد ایران
علی شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه ایران اقتصاد بزرگی دارد و نمی‌توانیم درباره نرخ ارز بدون توجه به نرخ تورم داخلی، تولید داخلی، اشتغال و نرخ رشد بحث کنیم، تصریح کرد: تولید و اشتغال برای ما هدف است. برای اینکه تولید و اشتغال را به اندازه مطلوب برسانیم و برای اینکه نرخ ارز بالا یا پایین باشد، باید توجه داشت که چه تاثیری بر اشتغال و تولید می‌گذارد. واقعیت این است که امروز جوان‌های کشور نیاز به شغل دارند. برای اینکه شغلی ایجاد شود، نیاز به سرمایه است. نرخ ارز را باید طوری تعیین کنیم که کشور ما جاذب سرمایه باشد. همه سیاست‌ها به هر شکلی باشد که اگر در خدمت تولید و اشتغال قرار می‌گیرد آن نرخ ارز در همه زمینه‌ها کارآمد باشد. هر علمی مبانی علمی خود را دارد. به طور مثال در علم طب می‌گویند اگر مریض شدید، به طبیب مراجعه کنید. حال آنچه برای ما مهم است، اینکه نرخ ارز طوری تعیین شود که توان تولیدی ملی کشور بروز پیدا کند. یکی از عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در ایران تولید، مصرف و صادرات انرژی است. به طور مثال روزی ۳۰۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی مصرف می‌کنیم. اگر میانگین نرخ را هزار تومان در نظر بگیریم، یعنی روزانه ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود. اما سوال اینجاست که چرا به برخی یارانه می‌دهیم، در حالی که نیازی به یارانه ندارند؟ درحال‌حاضر۵۰ درصد کسانی که یارانه دریافت می‌کنند، نیاز ندارند. این پول را باید سرمایه‌گذاری کرد. نباید اموال ملی و سرمایه ملی را هدر داد. منابع یارانه باید به سرمایه و اشتغال تبدیل شود. این سیاست درست است. سیاست ارزی هم باید متناظر با این هدف انتخاب شود. در نظر بگیرید که ۳۰۰ میلیارد تومان در روز سرمایه‌گذاری شود. اگر این سیاست ارز را طوری تنظیم نکنید که به سرمایه‌گذاری تبدیل شود، به‌طور حتم این ۳۰۰ میلیارد تومان در مصرف هزینه خواهد شد و نتیجه آن تورم است. زمانی که تورم ایجاد شد، باید در همین راستا پول ملی را تقوت کرد. مسلما کشورهای خارجی نرخ ارز یا کالا را تغییر نمی‌دهند. نتیجه این سیاست منجر به ارزانی کالاهای خارجی درست به دلیل نرخ ارز می‌شود، زیرا با این کار در واقع به واردات یارانه داده‌ایم تا واردات ارزان شود و تولید داخلی قادر به رقابت نباشد. جوان‌های کشور بیکار هستند؛ به این دلیل که روزی ۳۰۰ میلیارد تومان پول سوخت کشور در تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری نمی‌شود. ایجاد یک شغل پایدار در سال تولید و اشتغال، ۲۰ هزار دلار سرمایه نیاز دارد. یعنی ایجاد هر شغل حدود ۸۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد. حال اگر این ۳۰۰ میلیارد تومان را تقسیم بر ۸۰ میلیون کنیم، حدود ۴۰ هزار شغل می‌توان ایجاد کرد. درواقع با پول سوختی که قاچاق می‌شود، روزی ۴۰ هزار شغل می‌توان ایجاد کرد.

نقش ارز در تورم
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی با نگاهی به وضعیت تولید در ایران تشریح کرد: تولیدکنندگان ما مونتاژکار هستند. اما باید توجه داشت که تا کی این روند می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ به زودی جمعیت کشور نیز به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون نفر می‌رسد. از زمانی که تورم در سال ۴۸ در کشور ایجاد شد، دلار ثابت ۷ تومان نگه داشته شد. کار به جایی رسید که وقتی انقلاب شد ۱۴ میلیارد دلار واردات بود و صادرات غیرنفتی کشور ۵۰۰ میلیون دلار بود. همچنین باید توجه داشت که درحال‌حاضر ۶۶ میلیون ایرانی در سن کار هستند، اما ۲۲ میلیون نفر کار می‌کنند. از دولت سازندگی که سیاست‌های سرمایه‌داری غیرتولیدی اجرایی شد، دلال‌ها وارد عرصه اقتصاد کشور شدند. این سیاست منجر به هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار صرف واردات کالا و خدمات شد، در حالی که باید حدود ۱۵۰ میلیون شغل یا حداقل ۷۰ میلیون شغل ایجاد می‌شد، اما ۱۱ میلیون شغل ایجاد شد. دو اهرم برای کوبیدن کشور توسط کشورهای خارجی وجود دارد؛ نخست اینکه نفت و پتروشیمی ما را نخرند و دوم اینکه کالاهایی که ما نیاز داریم را به ما ندهند. بنابراین باید نرخی برای دلار تعیین کنیم که نیازهای ایران در داخل کشور تولید شود. تولید فقط سود نیست؛ برخی از تولیدات باید ثمربخش باشد. از همین رو سیاست ارزی باید به نحوی باشد که شرایط را تولیدکننده داخلی تعیین کند، نه تولیدکننده چینی، فرانسوی یا هندی. برای نرخ دلار باید از این دید که مانع واردات به ایران می‌شود، نگاه کرد، نه تسهیل‌کننده واردات به ایران. زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که دلار بالاتر از نرخ تورم ایران قیمت‌گذاری شود. درست است که با دلار بالا نرخ کالاها گران می‌شود، اما نباید تمام کالاهای وارداتی گران شود.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

صفحه 4 از 19
قبلی 12345678910 بعدی ...«