صنایع و معدن مازندران

» 2018 » جولای

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۲۸۹۷

چرا معدنکاران از تسهیلات ارزان‌قیمت صندوق بیمه توسعه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری معدنی برای احیای معادن کوچک و متوسط که در شعاع ۲۰کیلومتری روستاها و شهرهای کوچک محروم و مرزی قرار دارند، استفاده نمی‌کنند؟

این پرسشی بود که مدیرعامل این صندوق در جمع فعالان معدنی مطرح کرد و معتقد بود با وجود اینکه مقررات ساده‌ای برای استفاده از این تسهیلات در نظر گرفته‌اند اما استقبال کمتری از تسهیلات ارزان‌قیمت روستایی از سوی معدنکاران شده است. این در حالی است که بهره‌برداران معدنی همواره از اینکه پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها قبول نمی‌شود، گلایه‌مندند. این پارادوکس چگونه امکان‌پذیر است؟ معدنکاران معتقدند آنچه آنها را از دریافت این تسهیلات دور نگه می‌دارد، کمین دستگاه‌های دولتی برای دریافت حقوق دولتی معوقه، مالیات، بیمه و بدهی‌های بانکی است. به گفته معدنکاران، بخش‌های دیگری مانند کشاورزی و دامپروری که از تسهیلات روستایی استفاده می‌کنند، نیاز به ارائه سابقه بانکی خود به بانک‌های عامل یا صندوق بیمه ندارند در حالی که معدنکاران به‌دلیل اینکه سال‌های طولانی کار کرده‌اند، از طرفی با معوقات مالیاتی روبه‌رو هستند و از طرف دیگر با معوقات بانکی. بانک‌هایی که تسهیلات داده‌اند، به دلیل ناتوانی معدنکاران در پرداخت اقساط تسهیلات در دوران رکود و روی هم آمدن بهره(بهره مرکب) برای یک وام ۱۰۰میلیون تومانی باید ۵۰۰میلیون تومان بپردازند. حقوق دولتی نیز اهرم فشاری از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است که تا حقوق دولتی معوقه پرداخت نشود، معدنکاران را به صندوق بیمه معرفی نمی‌کنند، در حالی که مهم‌ترین مشکل معدنکاران رکود است و به همین دلیل بیش از ۵۰ درصد معادن در استان‌ها تعطیلند. از این رو حضورفعالان معدنی در این جلسه‌ها و ارتباط‌شان با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها کمرنگ است و می‌ترسند به محض حضور در سازمان‌ها با اخطار پرداخت معوقات روبه‌رو ‌شوند. به این دلیل عطای صندوق را به لقای مدیران آن می‌بخشند و عرصه رقابتی دریافت تسهیلات را به بخش کشاورزی و دامپروری واگذار می‌کنند.
محبوبه ناطق / روزنامه‌نگار


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۲۸۹۸

با وجود ابلاغیه جدید دولت برای نرخ محصولات فولادی به نظر می‌رسد روند قیمت‌گذاری در بورس کالا منطقی به نظر نمی‌رسد.

به عقیده بسیاری از صاحبنظران دولت حق ندارد پایه نرخ در بورس کالا را تعیین کند، البته در قالب سیاست‌گذاری یک بار می‌تواند فرمولی را برای تعیین نرخ اعلام کند اما پس از آن حق تغییر نرخ‌ها را ندارد. در بورس کالا مبنای کار، عرضه و تقاضاست و به‌طور معمول کشف قیمت‌ها بر این مبنا انجام می‌شود. اگر طی چند وقت اخیر شاهد باطل شدن معامله‌ها در بورس کالا بودیم به این دلیل است که سقف قیمت‌ها افزایش یافته و واحدها ترجیح می‌دهند آن را باطل کنند تا قیمت‌ها تعدیل یابد. با افزایش نرخ دلار، روند قیمت‌گذاری در بورس کالا منطقی به نظر نمی‌رسد و دولت برای کنترل آن سقف ۵درصد نوسان را در نظر گرفته که برای کارخانه‌دارها به‌صرفه نیست زیرا قیمت‌ها براساس فرمول جهانی تعیین می‌شوند. به عنوان مثال برای نرخ مس و آلومینیوم، بازار فلزات لندن را در نظر می‌گیرند یا در زمینه فولاد، قیمت‌های جهانی را مبنای محاسبات در نظر می‌گیرند اما آنچه امروز در بورس کالا شاهد آن هستیم، مبنای عرضه و تقاضا نیست و نرخ دلار، قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. اگر قیمت‌ها با نوسان ۵درصد در نوسان باشند و از سوی دیگر نرخ دلار همچنان فزاینده افزایش یابد، کارخانه‌ها در یک دوره مالی چند ماهه متضرر خواهند شد. در این شرایط بحرانی، بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، تثبیت نرخ دلار است. اگر اقتصاد ما بر مبنای اقتصاد بازار آزاد باشد، دولت پس از تثبیت نرخ دلار باید خود را، قدم به قدم از بازار بیرون بکشد. اما اگر بر مبنای یک اقتصاد سوسیالیستی است باید به طور متمرکز عمل کند. در صورتی که نه سوسیالیستی عمل می‌کند نه بر مبنای اقتصاد بازار آزاد.
محمدمهدی رفیعی / کارشناس بورس کالا


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۲۸۹۹

سارا اصغری: مدیر عملیات بازار بورس کالا در نامه‌ای با عنوان تغییر سقف نوسان نرخ محصولات فولادی و پتروشیمی به بورس کالا نوشت،

با توجه به مصوبه‌ها و ابلاغیه‌های کارگروه تنظیم بازار و شرایط حاکم بر بازار محصولات یادشده به اطلاع می‌رساند از یکشنبه مورخ۹۷/۰۵/۰۷ سقف مجاز نوسان نرخ پایه محصولات فولادی و پتروشیمی به میزان ۵درصد نرخ پایه محاسبه خواهد شد؛ موضوعی که ابلاغیه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان بند ۴، ساز کار بورس را برای قیمت‌گذاری محصولات فولادی تعیین کرده است. در این بند آمده که تبیین ساز کار تعیین نرخ پایه محصولات فولادی قابل عرضه در بورس کالا معادل نرخ جهانی با نرخ محموله‌های صادراتی در منطقه CIS و دریای سیاه مجله متال بولتن(میانگین این دو)، ضربدر نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی ج.ا.ا با سقف رقابت در معاملات بورس کالا، حداکثر ۵ درصد است.

سیستم حواله‌ای و کوپنی را در پیش بگیرند
درباره نحوه قیمت‌گذاری و تاثیر ۵درصد نوسان بر محصولات فولادی و شرایط این روزهای قیمت‌گذاری در بورس کالا، محمد اصفهانی، کارشناس فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: براساس بند۴ شیوه‌نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ پایه فولاد در بورس کالا، نرخ جهانی CIS (به‌طور معمول نرخ کالا روی کشتی در دریای سیاه را نرخ CIS می‌گویند) ضربدر نرخ ارز رسمی جمهوری اسلامی ایران که دلار ۴۲۰۰تومان است، خواهد بود که نوسان ۵درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در بازار واقعی، کالا با دلار آزاد به مردم فروخته شده و سبب می‌شود برخی دلال‌ها این رانت را به جیب
بزنند. اصفهانی افزود: در یکی دو روز گذشته نیز عنوان شد که دلار نیمایی در حال از بین رفتن است و بازار ثانویه، اساس کار قرار می‌گیرد که تا آخر همان روز نیز این خبر تکذیب
شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه فشار بر دوش مصرف‌کننده بیش از گذشته است. جنگ، شرایط خاص خودش را دارد و هر جنگی پیامدهایی دارد؛ این موضوع هم گوشه‌ای از پیامدهای شروع این جنگ تمام عیار اقتصادی به شمار می‌آید، البته خیلی غافلگیرکننده نبود چراکه چند ماهی است خبری از فولاد با دلار سامانه «نیما» برای مصرف‌کننده نهایی نیست، به‌طوری‌که دیده می‌شود در یک روند پیوسته صعودی و پلکانی، شاهد افزایش ۵۰درصدی نرخ حوزه فولاد در سطح مصرف‌کننده بوده‌ایم، همانطور که دلار فولاد به عنوان محصول نهایی و در دسترس مردم در بازار داخلی، اکنون مدتی است به بیش از ۷۰۰۰تومان رسیده و فاصله چندانی تا رسیدن به دلار بازار ثانویه ندارد. در واقع بازار غیررسمی پیش‌‌تر به استقبال این پیشامد رفته بود. این کارشناس بازار فولاد در ادامه تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد با این تصمیم، آخرین بارقه‌های امید مصرف‌کننده برای برخوردار شدن از فولاد ارزان‌قیمت تولید داخلی با مواد اولیه و نهاده داخلی، رو به سردی رود و فروش و توزیع فولاد با دلار سامانه «نیما» ۴۲۰۰تومانی هم منتفی شود که به احتمال زیاد خط بطلانی بر تمام بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌هایی است که پیش از این برای تزریق فولاد ارزان‌قیمت معادل دلار ۴۲۰۰تومانی به بازار داخلی، تصویب یا ابلاغ شده بود؛ مگر اینکه اراده دولت چیزی به جز این موضوع و استثنا قائل شدن برای مصرف‌کننده نهایی و داخلی بوده و همچنان مصمم به برخوردار شدن مردم از فولاد ارزان‌قیمت داخلی باشد که البته به شرطی قابل قبول و عملیاتی خواهد بود که امیدی برای توزیع فولاد ارزان با نرخ داخلی داشته باشیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: سونامی در بازار در حال رخ دادن است که نشان از اوضاع خراب بازار دارد.
اصفهانی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما در این اوضاع بحرانی چیست، گفت: باید سیستم را به‌صورت حواله‌ای و کوپنی تعریف کرد. البته رجوع به سیستم‌های گذشته، انتخاب بین بد و بدتر است. این‌قدر اوضاع بد است که اتحادیه در اعلام قیمت‌ها درمانده است. به عبارت دیگر همه به نوعی آچمز شده‌اند و نمی‌دانند چه کنند.

نرخ آزاد را مبنا قرار دهند
همچنین یک کارشناس که خواست نامش فاش نشود، درباره قیمت‌گذاری محصولات فولادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نحوه قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا بر اساس قیمت‌های جهانی و متال بولتن CIS به علاوه هزینه‌های مترتب بر واردات است. این کارشناس در ادامه افزود: البته مشکل این روزهای بورس کالا، تبدیل نرخ ارز است که نرخ آزاد، مبنای قیمت‌گذاری در بورس کالا قرار گیرد یا نرخ دولتی. اگر قیمت‌ها براساس نرخ دولتی در بورس کالا در نظر گرفته شوند بیشتر واحدهای فولادی آسیب خواهند دید.
وی در پاسخ به این پرسش که راهکار شما در شرایط کنونی چیست، عنوان کرد: باید اجازه داد براساس نرخ آزاد قیمت‌گذاری شود. هرچند نرخ ارز آزاد باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد اما چاره‌ دیگری نداریم.

واکنش ۳فولادساز بزرگ
این در حالی است که هفته پیش واحدهای بزرگ فولادی در برابر ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت از خود واکنش نشان داده و خواستار دخالت نکردن دولت در بورس کالا شده‌اند. در این راستا ۳فولادساز بزرگ کشور (فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان) در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار غیردستوری شدن قیمت‌ها در بورس کالا شدند و نسبت به بازگشت به فضای پیش از تاسیس بورس کالا و قیمت‌گذاری دستوری هشدار دادند. این مدیران فولادی از محمد شریعتمداری خواستند از هرگونه تصمیم شتاب‌زده و عجولانه برای تعیین نرخ دستوری محصولات فولادی که زمینه‌ساز ایجاد رانت برای عده‌ای خاص است، خودداری کند. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، در بخشی از این نامه آمده است: طبیعی بود افرادی که در اثر شیوه قیمت‌گذاری دستوری پیش از راه‌اندازی بورس به ثروت‌های کلانی رسیده بودند، به روش‌های مختلف با آن مخالفت کرده و مکانیسم کشف نرخ بورس را زیر سوال ببرند و برای بازگرداندن مکانیسم پیشین که متضمن سود سرشار آنها بود از هیچ کوششی فروگذاری نکنند.
به گزارش ایلنا، در بخش دیگری از این نامه خطاب به شریعتمداری آورده شده است: در شرایطی که نرخ محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا از سوی خریداران بر اساس شرایط روز تعیین می‌شود، هرگونه تعیین نرخ دستوری و خارج از روال کشف نرخ در بورس، نه‌تنها هیچ تاثیری در کاهش نرخ محصولات پایین‌دستی و کالایی که به‌دست مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی می‌رسد ندارد بلکه تجربه ۴سال گذشته نشان داده با کاهش نرخ فولاد، نرخ هیچ یک از محصولات پایین‌دستی کاهش نیافته و چنین تصمیم‌هایی تنها باعث زیان فولادسازان، سرازیرشدن دوباره رانت میلیاردی به جیب واسطه‌ها و افزایش نقدینگی غیرمولد و تورم‌زا در کشور خواهد شد.

 

 


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۲۹۰۰

ثمن رحیمی راد: تحریم‌های امریکا علیه ایران می‌تواند اقتصاد جهانی را از بین ببرد؛ این تیتر گزارشی است که شورای آتلانتیک در وب‌سایت خود منتشر کرده و در آن از تاثیر تحریم‌های امریکا بر کشورهای هدف تحریم گفته است. در این بین به نظر می‌رسد نفت همچنان نقطه قوت ایران در روزهای تحریم به شمار می‌آید.

به گزارش صمت در متن گزارش شورای یادشده آمده: انتظار می‌رود رویکردی که دولت ترامپ بر مبنای «بیشترین فشار» علیه ایران در پیش گرفته و در نتیجه آن می‌خواهد صادرات نفت خام این کشور را به صفر برساند، در آینده‌ای نزدیک بازارها را به لرزه درمی‌آورد. چنین اتفاقی می‌تواند اعتبار و تاثیر تحریم‌های امریکا را خدشه‌دار کند. در واقع اعمال دوباره تحریم‌های امریکا علیه ایران بر بازار جهانی نفت، بهای نفت، مصرف‌کنندگان امریکایی و اقتصاد امریکا تاثیرگذار خواهد بود.
شورای آتلانتیک می‌افزاید علاوه بر نفت ایران، اگر بانک خلق چین (People’s Bank of China) هم از تحریم‌های امریکا آسیب ببیند، واکنش تلافی‌جویانه نشان خواهد داد.
همچنین انتظار می‌رود اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران که از ۱۳آبان(۴نوامبر) عملیاتی خواهد شد، صادرات نفت ایران را در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت به میزان دست‌کم یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد. این در حالی است که دیگر کشورهای عضو اوپک، به ویژه عربستان سعودی و کشورهای تولیدکننده نفت مانند روسیه این ظرفیت را دارند که تولید و صادرات نفت خام خود را افزایش دهند اما مسئله این است که آیا ظرفیت اضافی این کشورها برای رویارویی با تقاضای جهانی در بازار کنونی نفت کافی است؟ بازاری که در تنگنای عرضه به سر می‌برد. کشورهای عمده تولیدکننده نفت مانند آنگولا، کانادا، عراق، کویت، لیبی و ونزوئلا به اهداف خود در زمینه تولید نرسیده‌اند و تولیدکنندگان نفت شیل امریکا هم با تنگناهایی رو‌به‌رو هستند که مانع تولید بیشتر در کوتاه‌مدت است.
در نتیجه، این احتمال وجود دارد که کاهش برآمده از تنگنای عرضه جهانی که پیش‌تر به دلیل تحریم‌های امریکا علیه ایران بر بهای نفت ایجاد شده بود، تشدید شود.
شرکت سرمایه‌گذاری بانکی مورگان استنلی تخمین می‌زند که عرضه کمتر نفت، بهای نفت برنت را تا ۸۵دلار در هر بشکه در ۶ماه آینده افزایش دهد.
در همین حال شرکت خدمات مالی مریل لینچ در امریکا از رسیدن شاخص نفت به ۹۰دلار در فصل دوم سال آینده میلادی خبر می‌دهد.
 از سویی دیگر بهای رو به رشد نرخ نفت در امریکا موجب سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت نفت و گاز این کشور می‌شود و افزایش سرمایه‌گذاری به ایجاد اقتصاد قوی‌تر و رشد اشتغال در ایالت‌های تولیدکننده نفت می‌انجامد. در همین حال اگر قیمت‌ها از میزان خاصی بالاتر برود و به طور مثال به ۱۰۰دلار در هر بشکه برسد، برای اقتصاد جهان یک ضعف به شمار می‌آید.

نفت و پتروشیمی، نقاط قوت ایران
گزارش شورای آتلانتیک حکایت از این دارد که در صورت اعمال دوباره تحریم‌ها، نفت همچنان نقطه اتکای ایران در گذر این روزها به شمار می‌آید. ولید هلالات، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت نیز این امر را تایید می‌کند و در این باره توضیح می‌دهد: واقعیت این است که اقتصاد امریکا با ایران بسیار متفاوت است و ارزش سرمایه برخی شرکت‌های حاضر در بورس امریکا را می‌توان ۶ تا ۷برابر کل درآمد ارزی یک سال کشور دانست.
چنین واقعیتی نشان‌دهنده تفاوت قدرت اقتصادی دو کشور است اما واقعیت دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مسیر انرژی از ایران می‌گذرد، به طور مثال روزانه ۱۸/۵میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند که در صورت تحریم ایران، حذف این رقم می‌تواند بر نرخ جهانی نفت تاثیرگذار باشد.
وی افزود: اگر قرار باشد امریکا صادرات نفت ایران را کاهش دهد یا به صفر برساند در عمل ۵/۲میلیون بشکه از چرخه صادرات جهانی نفت کم می‌شود، این در حالی است که مردم امریکا به شدت روی نرخ بنزین و سوخت حساس هستند و در شرایطی که انتخابات کنگره نزدیک است، اگر قرار باشد بنزین به صورت افسارگسیخته گران شود، بر نتیجه انتخابات اثر چشمگیر دارد. بنابراین اگر شرایط ایران بسیار پیچیده شود و جایگزینی برای نفتی که از ایران صادر می‌شود، پیدا نشود، اثر سیاسی منفی بر جمهوری‌خواه‌ها دارد.
در نتیجه، اصلی‌ترین اثر سیاسی و اقتصادی ایران در جهان برآمده از چندمیلیون بشکه نفتی است که وارد نشدن آن به بازار بر نتیجه انتخابات و نرخ جهانی نفت و بنزین تاثیرگذار است.
هلالات ادامه داد: علاوه بر نفت در حوزه‌های دیگر هم ایران از بزرگترین تولیدکنندگان متانول جهان به شمار می‌آید، این در حالی است که تقاضای چین برای این محصولات زیاد است.
در تولید پلی‌اتیلن هم ایران تولیدکننده بزرگی به شمار می‌آید که ترکیه و چین از بزرگترین متقاضیان آن هستند و در جهان تقاضای قوی برای این محصولات وجود دارد. در نتیجه کاهش اقلام پتروشیمی در کنار افزایش بهای محصولات حوزه انرژی می‌تواند تاثیر تحریم‌های امریکا علیه ایران را نشان دهد که البته به معنای وقوع تلاطم بزرگ در اقتصاد جهان نیست.

04.jpg


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

سارا اصغری: جلسه هم‌اندیشی صنایع پایین‌دست آلومینیوم با حضور رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای سندیکا، صنایع بالادست آلومینیوم و مسئولان ایمیدرو بعد از ظهر شنبه ۶ مرداد برگزار شد که در این جلسه چالش‌های این صنعت مورد بررسی قرار گرفت.

صنایع پایین‌دست آلومینیوم با مشکلاتی همچون تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند که در صورت تامین نشدن با مشکلات جدی روبه‌رو خواهند شد. البته صنایع بالادستی این صنعت نیز مشکلات خود را دارند و قادر به تامین و عرضه به داخل نیستند. .

همفکری برای عبور از تحریم‌ها
در این نشست رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به ۲دلیل در سراسر سال باید جلسه‌هایی را با حضور صاحبان صنایع مختلف برگزار کنیم؛ یکی برنامه‌های سال وزارتخانه و دیگری مباحث روز و آثار تحریم‌هاست که ایجاب می‌کند با تشکل‌ها بیشتر در ارتباط باشیم. به گزارش صمت، رحمانی در ادامه خاطرنشان کرد: ما امسال یک پروژه اصلی به نام زنجیره ارزش فلزات اساسی داریم که در حال پیگیری آن هستیم و در آن به بررسی مشکلات زنجیره فولاد، مس و آلومینیوم می‌پردازیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بحث مهم دیگر، موضوع تحریم‌هاست که آثار آن را باید در این جلسه‌ها بررسی کنیم. هرچند تحریم‌ها مشکلاتی در زمینه تهیه مواد اولیه ایجاد می‌کند اما در جاهای دیگر می‌تواند یک فرصت تلقی شود. از این رو ایجاب می‌کند که با دوستان برای عبور از تحریم‌ها همفکری کنیم.

برنامه‌ریزی مناسبی نشده است
در ابتدای این نشست، هوشنگ گودرزی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران عنوان کرد: امسال با عنوان حمایت از تولید و کالای ایرانی نام‌گذاری شده است. از این رو باید با همت بیشتری از تولیدات ایرانی حمایت کرد. وی افزود: در اردیبهشت و خرداد امسال ۴۲میلیون دلار معادل ۱۲هزار و ۵۰۰تن محصولات آلومینیوم وارد کشور شده است. در تیر، حدود ۶۲میلیون دلار با ارز ۴۲۰۰تومانی در گمرک ثبت سفارش شد، در حالی که براساس اسناد گمرک، متوسط نرخ واردات معادل ۳دلار و ۴۴سنت شده که با ارزی که وارد شده است هر کیلو ۱۴۶۵۰تومان می‌شود.
گوردزی در ادامه تاکید کرد: نرخ مواد اولیه صنایع پایین‌دستی آلومینیوم یعنی شمش، هر کیلو ۱۷۵۰۰تومان تمام می‌شود. بنابراین براساس برنامه‌ریزی انجام شده، صنایع پایین‌دستی در تنگنا قرار دارند. وی در ادامه یادآور شد: درحال‌حاضر بازار ملتهب است. ما فقط گزارش‌دهنده هستیم و تصمیم‌گیرنده، وزارتخانه است. البته برای تنظیم بازار در معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی شده و کارگروهی نیز تشکیل شده که قرار است برای تامین مواد اولیه پایین‌دستی برنامه‌ریزی کند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت تولید شمش آلومینیوم خاطرنشان کرد: ظرفیت تولید در ۳مجموعه شمش آلومینیوم ۴۳۰ تا ۴۵۰هزار تن در سال است. تولید سال گذشته ۳۳۷هزار تن، واردات ۲۲۲هزار تن و صادرات ۲۰۴هزار تن بوده است. صنایع پایین‌دستی نیاز به ۵هزار تن شمش خالص و۱۷۰۰تن بیلت در هفته دارند که باید آن را از واحدهای تولیدی داخل تامین کنند یا واردات انجام دهند. ۳واحد تولید شمش آلومینیوم شامل یک واحد ایرالکو در اراک و ۲واحد هرمزال و المهدی در منطقه ویژه بندرعباس است که چون براساس قانون در منطقه ویژه قرار دارند، خود را ملزم به تامین نیاز داخلی نمی‌دانند.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران با اشاره به نرخ جهانی آلومینیوم ادامه داد: نرخ امروز ال‌ام‌ای لندن، ۲۰۵۵دلار است که با نرخ ارز آزاد ۹۴۰۰تومانی، نرخ شمش آلومینیوم می‌تواند بالای ۱۹۰۰۰ تومان باشد. ما هم اگر جای این ۲واحد در جنوب کشور بودیم، جنس خود را با ارز ۴۲۰۰تومانی به فروش نمی‌رساندیم.
گودرزی تاکید کرد: برنامه‌ریزی انجام شده، مناسب نیست و کار از بنیاد اشکال دارد. در ۲ماه امسال ۲۶هزار تن شمش ایرالکو از تابلو خریداری و صادر شد. بنابراین شمش روی تابلو فروش می‌رود اما به‌دست تولیدکننده اصلی نمی‌رسد. وی افزود: باید برای بازار هم‌اندیشی شود که مواد اولیه به‌دست تولیدکننده برسد. در همین راستا پیشنهاد می‌کنم گزارشی که سال ۹۶ در شورای رقابت تهیه شد را حتما مطالعه کنید.

ارتباط مستمر انجمن‌ها با وزارتخانه
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه این هم‌اندیشی عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم مشکلات هر بخش را به طور تخصصی حل کنیم جلسه‌ها را به طور تخصصی تقسیم‌بندی کردیم. در حوزه آلومینیوم باید دریابیم که برای تامین نقدینگی و مواد اولیه این صنعت، چه کنیم. البته وزارتخانه چشم‌انداز و طرح‌های توسعه‌ای برای صنعت آلومینیوم در نظر گرفته است. انجمن‌های تخصصی آلومینیوم باید در این جلسه‌ها مشکلات خود را بیان کنند. از این رو ارتباط مستمر انجمن‌ها با وزارتخانه باید حفظ شود.

صنایع پایین‌دست مظلوم واقع شده‌اند
امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در ادامه این هم‌اندیشی عنوان کرد: یکی از چالش‌های صنعت آلومینیوم این است که متولی خاصی ندارد. در زمینه صنعت فولاد توانسته‌ایم یک ستاد فولادی از سنگ آهن تا محصول نهایی را در وزارتخانه تشکیل دهیم تا بخش خصوصی انجمن‌ها را پوشش دهد. یک‌سری زیرکمیته دارد و هر کمیته، مشاورانی دارد که ماهانه گزارش می‌دهند و همگی همراستا هستند.
صباغ در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع اصلی این است که تمام واحدها خصوصی شده‌اند، البته طرح‌های توسعه‌ای آلومینیوم زیر نظر ایمیدرو انجام شده اما از زمانی که زنجیره آلومینیوم گسسته شد و ایرالکو، هرمزال و المهدی جدا شدند، تنها جاجرم زیر نظر ایمیدرو باقی مانده که این امر یک چالش جدی برای این صنعت به‌شمار می‌رود. وی ادامه داد: چالش بعدی در صنعت آلومینیوم، قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بود چراکه صنعت آلومینیوم یکی از انرژی‌برترین صنایع ایران به‌شمار می‌رود که به ازای هر ساعت ۱۵هزار وات برق مصرف می‌کند. در دولت دهم در راستای آزاد شدن نرخ انرژی، به رئیس‌جمهوری وقت پیشنهاد شد برای صنعت آلومینیوم در زمینه برق مصرفی از نرخ ترجیحی استفاده کنند. قرار شد یارانه‌ای به کارخانه‌ها تعلق بگیرد که در قالب وام به این کارخانه‌ها اختصاص داده شد، البته همین موضوع سبب شد این شرکت‌ها بدهکار شوند. از آن زمان این واحدها بدهکار دولت هستند و مزیت رقابتی خود را از دست داده‌اند. صنعت آلومینیوم پس از قانون هدفمندی یارانه‌ها دیگر قدرت رقابت با صنعت آلومینیوم جهان را ندارد. صباغ ادامه داد: از نظر ظرفیت نیز شرکت‌ها بسیار کوچک هستند و تنوع محصولات بسیار کم است. مواد اولیه‌ باید از خارج تامین شوند اما برای تامین پودر آلومینا، بانک مرکزی ارزی اختصاص نمی‌دهد. از چین‌اند وارد می‌شود و تامین ۹۸درصد مواد اولیه به دلار وابسته است. در این شرایط که دلار حدود چند برابر شده، تامین مواد اولیه بسیار مشکل است. در این زمینه بانک مرکزی اصلا همکاری نمی‌کند.
وی عنوان کرد: صنعت پایین‌دست آلومینیوم، مظلوم است. در زمینه فولاد و مس چون همیشه مازاد عرضه وجود داشته، صاحبان صنعت توانسته‌اند صنایع پایین‌دست خود را تقویت کنند؛ تقویت به این معنی که کالای خود را بدهند و ۳ماهه بفروشند یا سهامدار شوند و آنها را حمایت کنند اما در زمینه آلومینیوم چون بالادست این صنعت تقویت نشده است، صنایع پایین‌دست به شدت آسیب‌پذیر شده‌اند.

اگر صادرات نباشد بازار در تعادل است
صباغ افزود: سال گذشته در زمینه صنایع آلومینیوم ۱۱۱هزار تن واردات انجام شد که به ازای ۱۴هزار تن صادرات محصولات آلومینیوم بوده و در عمل، ظرفیت خالی هم بی‌نهایت است. در ۳ماه نخست سال اوضاع کمی بهتر شد و از آنجا که نرخ دلار افزایش پیدا کرد، دیگر واردات به‌صرفه نیست و صادرات به‌صرفه شده است. از این رو واردات ۵۵درصد محصولات آلومینیوم در ۳ماه نخست امسال کاهش یافت یعنی ۲۹هزار تن شمش و محصولات آلومینیوم وارد شد. از سوی دیگر صادرات تا حدی رقابت‌پذیر شد و رشد صادرات به ۳۱درصد رسید، ۳۹هزار تن شمش و محصولات آلومینیومی نیز صادر شده است. در زمینه پودر آلومینا وضعیت بدی نداریم و در ۳ماه نخست امسال ۱۰۱هزار تن پودر وارد کشور شد که اگر آن را در ۴فصل سال ضرب کنیم ۴۰۴هزار تن خواهد شد و با ۲۵۰هزار تنی که در آلومینای جاجرم تولید می‌شود به بیش از ۶۵۰هزار تن می‌رسد. بنابراین نسبت به دوره گذشته مشکلی در زمینه مواد اولیه تولید شمش نخواهیم داشت، به شرطی که روند ۳ماه نخست سال ادامه داشته باشد. البته ارز ۳ماه نخست امسال همان ارز ۳ماه آخر سال ۹۶ بود. بانک مرکزی باید روند وارد کردن مواد اولیه به داخل کشور را ادامه دهد، هرچند دوستان در بانک مرکزی به الکترود گرافیتی که صنعت فولاد به آن وابسته است و نیز به‌اند و پودر آلومینا توجهی ندارند. ما خواهانیم که وزارتخانه به عنوان متولی، پیگیر این موضوع از بانک مرکزی باشد.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو ادامه داد: در زمینه فروش نیز مشکلاتی وجود دارد. برخی شرکت‌ها محصولات‌شان را در بورس به فروش می‌رسانند و برخی آنها را در بورس نمی‌فروشند. این موضوع سبب شده شرکت‌هایی که در بورس می‌فروشند مدعی شوند که دیگر آنها هم حاضر نیستند در بورس عرضه کنند چراکه دولت نباید دوگانه برخورد کند؛ یا باید همه در بورس بفروشند یا هیچ‌کس نفروشد.

تامین مواد اولیه با نرخ ارز دولتی
صباغ ادامه داد: پیشنهاد این است که مواد اولیه آلومینیوم با نرخ ۴۲۰۰تومانی به وسیله بانک مرکزی تامین شود و اگر دولت نمی‌تواند ارز آنها را تامین کند، ۳۰درصد آن را تامین کند که در این صورت شرکت موظف است ۳۰درصد محصول خود را در بورس بفروشد و بقیه را آزاد بفروشد یا صادر کند تا ارز مواد اولیه خود را تامین کند. وی افزود: بحث دیگراین است که در بورس تقاضا به شدت افزایش یافته است. برای نمونه فولاد مبارکه ۱۵هزار تن شمش آلومینیوم می‌خواهد که اعلام می‌کند قبلا عیار ۸۰درصد مصرف می‌کرده و چون دولت مدعی است محصول فولاد مبارکه باید در بورس به فروش برسد، چندان اقتصادی نیست که از بازار آزاد خریداری شود. بنابراین رشد تقاضا می‌تواند از این بخش‌ها ناشی شود که خطرناک است و باید آن را کنترل کرد. وی ادامه داد: اگر شمش صادر نشود عرضه و تقاضا در حالت تعادل قرار می‌گیرند اما اگر دولت به مواد اولیه صنعت آلومینیوم ارز ندهد، صنعت آلومینیوم باید ۱۰۰هزارتن شمش صادر کند تا ارز مواد اولیه خود را تامین کند. بازار کسری ۱۰۰هزار تنی دارد پس باید شمش را وارد کند و دولت باید بین ارز شمش و ارز مواد اولیه یکی را انتخاب کند. طبیعی است که اگر دولت به مواد اولیه ارز بدهد شمش در داخل تولید می‌شود و اشتغال هم ایجاد خواهد شد. صباغ افزود: مشکل دیگر این است که محصولات پایین‌دست آلومینیوم هنوز وارد گروه ۴ نشده‌اند و در گروه ۲ و ۳ قرار دارند. پیشنهاد ما این است که به گروه ۴ برده شوند.

برای آلومینیوم متولی تعیین کنید
همچنین در ادامه این نشست، هیبت‌الله فاضلی، عضو سندیکای آلومینیوم ایران عنوان کرد: از زمانی که کارخانه‌های آلومینیوم واگذار شدند، فکر می‌کردیم اوضاع صنعت آلومینیوم بسیار خوب شود اما این اتفاق روی نداد و هر روز شاهدیم که اوضاع بدتر از گذشته می‌شود. فاضلی در ادامه خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته شاهد افزایش ۵۰ تا ۷۰درصدی قیمت‌ها در این بازار هستیم و تنظیم بازار به طور کامل وجود ندارد، درحالی‌که رهبر معظم انقلاب و مجلس شورای اسلامی بر تنظیم بازار تاکید دارند. وی با اشاره به قراردادهایی که پیش از سال بسته شده‌اند، گفت: ما پیش از سال قراردادهایی با ۲۰ تا ۳۰درصد سود بستیم اما کالاها را تحویل ندادیم. هم‌اکنون با ۷۰درصد افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شده‌ایم و نمی‌دانیم در این شرایط چه کنیم. با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستیم و تنها تامین‌کننده، ایرالکو است. بقیه شرکت‌ها خود را ملزم به تامین نیاز داخل نمی‌دانند. خواسته ما این است که وضعیت هرمزال و المهدی مشخص شود. این عضو سندیکای آلومینیوم ایران تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که متولی نداریم، خواهش می‌کنیم برای آلومینیوم یک متولی مشخص کنید.
فاضلی ادامه داد: ما باید مواد اولیه را وارد کنیم تا تولید انجام شود، این در حالی است که فقط در زمینه لوله و پروفیل اجازه واردات داریم.

ارز دولتی نداریم در بورس هم نمی‌فروشیم
محمد علیمحمدی، مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی همچنین در این نشست عنوان کرد: بنگاه‌هایی که از سوی سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، به نوعی زیان‌ده بوده‌اند. بنگاه هرمزال و المهدی در یک بازه ۱۰ساله، زیان انباشته داشته و زمان لازم دارد که این کشتی غرق شده به سطح آب بیاید.
وی در ادامه توضیح داد: در زمینه تعهدات دولت به نمایندگی از ایمیدرو تصمیم گرفته شد در کنار کارخانه المهدی، یک طرح دیگر به نام هرمزال اجرا شود. آن زمان تعهدات ارزی بهتر بود و این طرح اجرایی شد. امروز این واحد بالای ۲۲۰تن تولید دارد که نشانه توان بخش خصوصی است. شاهدیم که عمر مفید دیگ‌های آن به ۴/۵سال رسیده یعنی تمام دیگ‌های آن برای ۴/۵سال بعد بازسازی شده است. وی تاکید کرد: پس از واگذاری، المهدی یک دلار ارز از دولت نگرفته است. به ما ابلاغ کرده‌اند که ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد و زمانی که ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد چرا باید کالای‌مان را در بورس بفروشیم؟
علیمحمدی توضیح داد: به دلیل شرایط تحریمی، پودرمان را گران‌تر از قبل می‌خریم و محصول را ارزان‌تر از بازار می‌فروشیم. هیچ کالای دپو شده‌ای در کارخانه نداریم و دولت هم هیچ حمایتی از ما نکرده است. پودر واند را نیز تهاتری تهیه می‌کنیم. وی افزود: دولت ایران قبل و بعد از انقلاب در زمینه زیرساخت‌های صنعت آلومینیوم هیچ حرکتی نکرده، به‌جز اینکه کارخانه جاجرم را راه‌اندازی کرده است.

دولت به هیچ تولیدکننده‌ای ارز ندهد
مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی در ادامه توضیح داد: پس از واگذاری، تعهد داریم که ۲۵۰۰تن شمش به بیمه بدهیم و آن را با ارز آزاد پرداخت ‌کنیم. مگر واحد تولیدی ما چه میزان تولید دارد؟ اگر کل تولیدات را بابت تعهدات بدهیم ۷هزار و ۵۰۰تن کسر می‌آوریم که باید آن را از منابع دیگری تامین کنیم. علیمحمدی ادامه داد: دولت پیشنهاد بدهد که ما چه کنیم. من مدعی هستم که دوره مفت‌فروشی در صنعت آلومینیوم تمام شده است. اگر دولت ارز نداشته باشد همه تولیدکننده‌ها باید با ارز آزاد کار کنند. پیشنهاد من این است که دولت اصلا ارزی ندهد تا ببینیم در نهایت چه کسی تولیدکننده باقی می‌ماند. در نتیجه تولیدکننده واقعی باقی می‌ماند و بقیه خارج می‌شوند. علیمحمدی ادامه داد: اگر بورس واقعی است نباید قیمتی برای آن تعیین کنیم. سقف آن را باید باز گذاشت تا عرضه و تقاضا آن را مشخص کنند.

وارداتی‌بودن ۹۸درصد مواد اولیه آلومینیوم
همچنین سید علی بهشتی، معاون بازرگانی شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) در این نشست عنوان کرد: تولیدکنندگان بالادستی هزار و یک مشکل دارند که کمتر به آنها رسیدگی می‌شود. یکی از مشکلات اصلی ما تامین مواد اولیه است. مصرف ماهانه ما ۳۰هزار تن در ماه است که ثبت سفارش برای تخصیص ارز، ۲ماه و ۶روز طول کشید و به دلیل اعتصاب رانندگان کامیون نتوانستیم مواد اولیه را به‌موقع به کارخانه برسانیم. بهشتی ادامه داد: از اول مرداد هم نتوانسته‌ایم ‌آند، آلومینا، کاتد و… را وارد کنیم تا شمش خالص را به موقع تولید کنیم.
باید مواد را از بنادر وارد کنیم که به دلیل مشکلات گمرکی نتوانسته‌ایم واردات داشته باشیم. این در حالی است که ۹۸ درصد مواد مورد نیازمان از خارج از کشور تامین می‌شود.

 


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۲۸۸۳

علاقه صنایع پایین‌دستی به برگزاری جلسه‌های متعدد خبری با رسانه‌ها و همچنین تلاش برای دیدار با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور قانع کردن آنها که برای تامین مواد اولیه به خوراک با ارز ۴۲۰۰تومان نیاز دارند،

این حقیقت را نشان می‌دهد که حتی صنایعی که تعطیل شده بودند یا با کمتر از نصف ظرفیت اسمی‌شان کار می‌کردند به امید کسب سود از فاصله قیمتی خوراک ۴۲۰۰تومانی و محصول نهایی با ارز آزاد هستند تا حیاتی نو به اقتصاد محتضر خود بدمند.
در این بین مسئولان دولتی که از طرفی با برخی درخواست‌های بحق صنایع و معادن روبه‌رو هستند و از طرفی باید واردات ارز ۴۲۰۰تومانی را از طرف آنها کنترل کنند، با گروهی از سودجویانی روبه‌رو هستند که از دل همین صنایع و معادن درآمده‌اند و به سهم خود به دنبال رانت هستند. به واقع آنها ترجیح می‌دهند مواد تولیدی‌شان را با ارز ۴۲۰۰تومانی بخرند و محصولات‌شان را با ارز آزاد بفروشند. رصد همزمان این چند گروه، در این وضعیت کار دشواری است. در حقیقت جنگیدن با اژدهای هفت سر حرص و سودجویی در قشر تولیدکننده و مصرف‌کننده، انرژی برای اتخاذ تصمیم‌های بازدارنده نمی‌گذارد.
در این بین گروهی از رسانه‌ها نیز از هر طرف که باد می‌وزد به همان طرف غش می‌کنند. اگر صرف کند سنگ بالادستی‌ها را به سینه می‌زنند و نصرفد زیر علم و کتل پایین‌دستی‌ها می‌روند. هر ۳گروه از دولت به جد انتقاد می‌کنند و خواسته‌های صنفی خود را به نام منافع ملی مطرح می‌کنند. امان از روزی که دولت منافع کلی را در نظر بگیرد که گوشه‌ای از آن همراستا با منافع بخش و گروه نباشد.
گویی این را فراموش کرده‌ایم که ستاد جنگ اقتصادی علیه ایران در خزانه‌داری امریکا شکل گرفته و سربازان خط مقدم این جبهه، تولیدکنندگان هستند؛ تولیدکنندگانی که از این کشتی بزرگ در حال تهیه قایق شخصی هستند تا از این مهلکه بگریزند؛ هر چند خود را سرباز می‌دانند اما خشاب خود را علیه منافع ملی پرکرده و کشور را هدف گرفته‌اند. در این بین وزیر صنعت، معدن و تجارت با هوشمندی، اقدام به صدور شیوه‌نامه نرخ‌گذاری و نحوه عرضه در بورس برای تامین پایین‌دست و بالا‌دست محصولات فولادی سپس صادرات آن کرده که تا حدودی می‌تواند این بلبشو را کنترل کند. با این حال تا عزم و باور ملی شکل نگیرد تصمیم‌های یک جانبه‌گرانه از جانب کشتی‌نشستگان این مرز و بوم ما را تهدید خواهد کرد و امید به اصلاح این وضعیت نخواهدبود.
محبوبه ناطق / روزنامه‌نگار

 


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۲۸۸۴

ثمن رحیمی راد: امریکا پس از موافقت با تعلیق اقدامات خصمانه علیه اروپا بر سر تعرفه‌ها، اعلام کرد که قصد دارد مذاکره تجاری با کانادا و مکزیک را پیش ببرد و توجهش را معطوف چین خواهد کرد اما مجلس سنای امریکا به حذف تعرفه‌ها بر واردات صدها کالای چینی رای داده است؛ اتفاقی که از نظر کارشناسان طبیعی تلقی می‌شود و نشان از آن دارد که اعمال تعرفه در اقتصاد رشدیافته‌ای مانند امریکا منطقی نیست.

 

موافقت بدون تنش نمایندگان با حذف تعرفه‌ها
به گزارش صمت به نقل از رویترز، در پی افزایش تنش‌های تجاری بین واشنگتن و پکن، مجلس سنای امریکا روز پنجشنبه قانونی را وضع کرد تا موانع تجاری کمتری بر واردات صدها قلم از کالاهای ساخت چین وجود داشته باشد.
این لایحه از سوی اعضای سنا، آرام و بی‌سروصدا و بدون هیچ بحثی تصویب شد تا بر مبنای آن، تعرفه‌ها بر اقلامی همچون اجاق‌های توستر، مواد شیمیایی و ۱۶۶۰کالای دیگر که خارج از امریکا تولیدشده، کاهش یابد یا حذف شود. بنا بر گفته تحلیلگر پرونده‌های دولتی رویترز، نیمی از این اقلام در چین تولید می‌شوند.
این در حالی است که امریکا و چین به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان، ورود کالاهای خود را دروازه‌بانی می‌کنند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا تعرفه‌هایی را به عنوان مجازات بر واردات چینی وضع کرده تا نفوذ چین را بر صنایع فناورانه امریکا از بین ببرد. نفوذ چین بر چنین صنایعی، امریکا را اینگونه تهدید می‌کند که تسلط و برتری ایالات متحده بر این صنایع از دست برود و در اختیار چین قرار بگیرد. چین نیز این اقدام امریکا را با ممانعت از واردات کالای این کشور تلافی کرده است.
کاخ سفید هنوز در واکنش به تصویب این لایحه هیچ موضعی نگرفته اما سنا و مجلس نمایندگان، آن را تصویب کرده‌اند و حالا این دو باید اختلاف‌های جزئی خود را در این زمینه حل کنند تا در نهایت قانون را برای امضا به ترامپ بدهند.
حامیان این لایحه بر این باورند که تصویب آن، اقتصاد امریکا را رونق می‌دهد و اقتصاد را از فشار تعرفه‌ها که خیلی وقت است در امریکا وجود ندارند، رها می‌کند.
انجمن ملی تولیدکنندگان این کشور نیز گفته که کسب و کارهای امریکایی، روزانه یک میلیون دلار عوارض واردات پرداخت می‌کنند.
در همین راستا جِی تیمونز، رئیس گروه تجارت مجلس سنا در بیانیه‌ای که به مناسبت آیین تجلیل از متن لایحه تهیه شده بود، گفت: وضع مالیات مستقیم بر آنچه صنایع داخلی امریکا تولید می‌کنند و در همان حال ایجاد اشتغال در امریکا دو امر متناقض است که با یکدیگر جور درنمی‌آیند.
از ذی‌نفعان این طرح، شرکت‌هایی هستند که محصولات آنها خارج از مرزهای امریکا معامله می‌شود. برای مثال در صورت قانونی شدن طرح و اعمال آن، شرکت هامیلتون بیچ برندز برای اجاق‌های توستر، اتوهای بخار و دیگر لوازم خانگی ساخت چین که این شرکت نیز در امریکا آنها را می‌ساخت، تعرفه کمتری پرداخت می‌کند.
در این بین اما برخی تولیدکنندگان داخلی شاکی بوده‌اند که این لایحه از ارزش کسب و کار آنها می‌کاهد چون با عملی شدن آن، رقیبان شرایط آسان‌تری خواهند داشت تا کالاهای خارجی را با نرخ کمی وارد کنند.
بنا بر گفته آنها، این لایحه، شرکت‌های کوچکتر امریکایی را زیر فشار می‌گذارد. این شرکت‌ها توانمندی کافی برای اینکه از منافع خود در واشنگتن حمایت کنند، ندارند.
مایکل کورچمار، رئیس یک شرکت خانوادگی تولیدکننده اجناس مسافرتی در ایالت فلوریدای امریکاست.
او در گفت‌وگویی تلفنی با رویترز اظهار کرد: هیچ دلیلی برای ایجاد مانع در چنین فرصتی وجود ندارد. افزایش تعرفه‌ها باعث می‌شد تولیدکنندگان امریکایی بتوانند پایه‌های تولید خود را از نو بسازند.
او همچنین گفت: ۶ماه پیش و اوایل امسال میلادی، تصمیم داشتم ۳۰کارگر را در کارخانه خود استخدام کنم تا کیسه‌های عایق‌بندی غذا تولید کنیم، حالا با کاهش دوباره تعرفه‌ها این جنس وارد می‌شود و تولید داخلی آن دیگر معنایی ندارد، مگر اینکه این کالا از فهرست مواردی که تعرفه‌های آنها کاهش یافته، حذف شود.

تعلق دنیای امروز به تجارت آزاد
این اقدام سنا اما حکایت از مخالفت شمار چشمگیری از امریکایی‌ها با طرح‌های اقتصادی ترامپ دارد؛ طرح‌هایی که رئیس‌جمهوری کنونی امریکا به شدت بر آنها اصرار می‌ورزد.
کمیل طیبی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با صمت در تشریح نگاه خود به این رویداد می‌گوید: دنیای امروز متعلق به تجارت آزاد است نه افزایش تعرفه و اعمال محدودیت؛ امریکا نیز بازار مصرف بسیار بزرگی دارد و تقاضای کالا از سوی آن بسیار زیاد است. بخش زیادی از نیاز بازار امریکا نیز از راه واردات به ویژه از چین تامین می‌شود. با این اوصاف افزایش تعرفه‌ها هزینه‌های زیادی را به داخل کشور تحمیل می‌کند. این روند منجر به مخالفت سنا شده و به رویارویی قانون‌گذار و مجری قانون انجامیده است.
وی ادامه داد: از سویی همه جهان از جمله شریکان تجاری امریکا هم تنش به وجود آمده بین چین و امریکا را یک جنگ تجاری می‌دانند که می‌تواند به انزوای امریکا بینجامد. در واقع ترامپ بیشتر به دنبال این است که یک اقتصاد سیاسی را دنبال ‌کند یا واقعیتی از اقتصاد را بپذیرد که مبتنی بر عرضه و تقاضاست.
طیبی افزود: ترامپ به دنبال آن‌ است که اهداف حزب خود را دنبال کند، در حالی که اعمال محدودیت به نفع اقتصاد بزرگ امریکا نیست.
در نتیجه مخالفت سنا طبیعی است. افزایش تعرفه‌های واردات وقتی معنا دارد که صنایع یک کشور نوپا باشند و برای حمایت از تولید داخلی آن صنایع، از ورودشان جلوگیری شود اما در اقتصاد و بازار بزرگی مثل امریکا و نیازهایی که این بازار دارد، ایجاد مانع بر سر راه واردات معنا ندارد.

 


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۲۸۸۵

مجلس سنای امریکا و مجلس نمایندگان آن به کاهش تعرفه‌های واردات صد‌ها قلم کالای چینی رای دادند.

این اتفاق نشان از آن دارد که کاهش اقلام وارداتی به امریکا، اقتصاد این کشور را دچار گیر و بندهایی کرده که به واکنش مجلس در مقابل یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های دولت انجامیده است؛ قرار ترامپ این بود که اقتصاد را توسعه و رونق دهد نه اینکه آن را به اندازه‌ای زیر فشار بگذارد که نمایندگان دو مجلس به اتفاق و بدون تنش در برابر آن واکنش نشان دهند. واکنش این گروه به این معناست که اعتراض به آنچه ترامپ در راستای تحقق طرح‌های اقتصادی خود انجام می‌دهد، به رقیبان او مانند چین، شریکانش مانند کانادا و مکزیک، مخالفانش در داخل کشور و مجلس سنا و نمایندگان این کشور هم کشید و به رویارویی نهاد قانون‌گذار با سیاست‌های دولت انجامید.
چنین اتفاقی همچنین گویای این است که آنچه در این جا می‌توان «افراط ترامپ در توسعه اقتصادی فقط امریکا» نام داد، چندان جواب ندهد. البته هنوز ترامپ واکنشی به این موضوع نشان نداده اما تصویب این رای نشان از آن دارد که اقتصاد بزرگ امریکا با قطع ارتباط با دنیای بیرون و به کنترل در آوردن آن، خود نیز آنچنان دچار چالش می‌شود که مجلس به این چالش واکنش نشان می‌دهد. درست است که اقتصاد امریکا به دلیل تسلط بر فناوری‌های روز نسبت به سایر کشورهای جهان توانمندترین است اما علاوه بر توسعه فناوری‌ها آنچه این کشور را به این سطح از رفاه رسانده، ارتباط با اقتصادهای توانمند دیگر از جمله چین و دیگر شریکان تجاری‌اش است. از چنین اتفاقی می‌توان به این واقعیت پی برد که دیگر روزگار فردگرایی در دنیایی که به جامعه بین‌المللی می‌اندیشد، به سر آمده و حتی اگر کشوری قوی‌ترین اقتصاد جهان را در اختیار داشته باشد، ناگزیر از ارتباط با دنیای بیرون است.
ثمن رحیمی راد / روزنامه‌نگار

 

 


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۲۸۵۸

فهیمه زارع‌دار: به‌گفته استاندار قزوین افزایش اختیارات مدیران استانی باعث حل مشکلات صنعت و تولید می‌شود و روند حل مشکلات را تسریع می‌کند.

به گزارش صمت از قزوین عبدالمحمد زاهدی در آیین تجلیل از صنعتگران برتر استان قزوین که در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: اگر در استان‌ها اختیارات مدیران بیشتر شود می‌توانیم مشکلات صنعت و تولید را حل کنیم. گاهی تصمیم گیری‌ها در پایتخت انجام و تا زمان اجرای مصوبات در استان‌ها زمان زیادی طی می‌شود و حتی گاهی به‌دلیل نداشتن اطلاعات و شناخت کافی از شرایط استان تصمیم‌های اصولی گرفته نمی‌شود که این موارد روند حل مشکلات را کند می‌کند.
وی با اشاره به اینکه نرخ سکه، ارز و طلا به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داشته، تصریح کرد: بخشی از عوامل این افزایش نرخ تصمیم‌های اشتباه و نامناسب مدیریتی و بخش دیگر آن نقدینگی است. استاندار قزوین ادامه داد: عده‌ای علت مشکل نقدینگی را پرداخت اعتبار در طرح بهین‌یاب می‌دانستند، در حالی که میزان تسهیلات پرداخت شده با نقدینگی قابل‌مقایسه نیست. ما سالانه ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کنیم که به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص می‌یابد، در حالی که تسهیلات و اعتبارات عمرانی به‌طور معمول کامل تخصیص پیدا نمی‌کند.

مشکلات شهرک صنعتی کاسپین
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره شهرک صنعتی کاسپین قزوین بیان کرد: این شهرک را در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در قزوین احداث کرده و طرح‌های تشویقی در نظر گرفته‌ایم تا براساس آن سرمایه‌گذاران ۷ سال از مالیات معاف باشند، اما امروز در یک تصمیم غلط می‌گوییم باید مسافت هوایی مورد توجه قرار گیرد. زاهدی با اشاره به اینکه زیرساخت اصلی صنعت ما پژوهش، آموزش و فناوری است، یادآور شد: اگر می‌خواهیم صنعت رشد کند نیازمند توجه جدی به این موارد هستیم. در این آیین باید تولیدکنندگان به‌طور شفاف حرف خود را بگویند تا ما در جریان مشکلات آنها قرار گیریم.

ضرورت توجه به علم و فناوری
در ادامه برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بسیاری از کارخانه‌های ما درحال‌حاضر فرسوده هستند و کمتر به سراغ بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی دانشگاه رفته‌اند زیرا صنعت ما به دانشگاه اعتماد و اعتقاد ندارد. وی افزود: هر جا که با چالش روبه‌رو شدیم و موفق نشدیم جایی بوده که سنتی کار کردیم و از علم استفاده نکردیم. استفاده از فناوری و علم در صنعت موجب پویایی و رقابت‌پذیری اقتصاد می‌شود و ما نیز باید این روش را با سرعت دنبال کنیم. قبادیان با بیان اینکه اقتصاد ما درحال‌حاضر متکی بر منابع است اما باید از سرمایه انسانی استفاده کنیم، تاکید کرد: سرمایه‌ها تنها منابع نفت و گاز نیستند، بلکه سرمایه اصلی سرمایه‌های انسانی هستند، در حالی که ما هیچ‌گاه نیروی انسانی را به‌عنوان سرمایه موردتوجه جدی قرار نداده‌ایم. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در عصر کنونی دنیا به سمت تولید هوشمند، کشاورزی هوشمند و خانه هوشمند حرکت می‌کند که ما هم باید در همین مسیر گام برداریم تا از قافله جهانی عقب نمانیم. وی با تاکید بر اینکه کشور بدون فناوری و حرکت در مسیر علم و دانش نمی‌تواند توسعه پایدار داشته باشد، گفت: درحال‌حاضر از حدود ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در کشور فقط ۲ هزار واحد بخش آر‌انددی (تحقیق و توسعه) دارند که این امر نشان می‌دهد از تحقیق و علم عقب‌مانده‌ایم. هیچ کشوری در دنیا مانند ایران سرمایه انسانی و علمی ندارد. آمارها نشان می‌دهد حدود ۸۰ هزار عضو هیات ‌علمی و یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجوی ارشد و دکترا داریم که اگر وارد صنعت شوند و ایده‌های‌شان را مطرح کنند، می‌توانیم بسیاری از مشکلات موجود در کارخانه‌ها را برطرف کنیم. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دولت سیاست‌گذار، هدایت‌گر و ناظر است و باید شرایطی را فراهم آورد که بخش خصوصی بیش از این وارد میدان تولید و صنعت شود. در واقع باید تمامی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی به مردم و بخش خصوصی سپرده شود و فقط هدایت برنامه‌ها با دولت باشد تا اقتصاد به سرانجام برسد.

صادرات ۱۶۰ میلیون دلاری قزوین
علی پرزحمت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نیز در این آیین اظهار کرد: در ۳ ماه نخست امسال ۱۶۰ میلیون دلار صادرات از گمرک استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱ درصدی داشته است. در بخش واردات هم ۱۵۳ میلیون دلار کالا وارد شده که بیشتر مواد اولیه صنایع بوده است. وی افزود: استان قزوین استانی صنعتی است و تاکنون ۳هزار و ۹۳۰ پروانه بهره‌برداری صنعتی با اشتغالزایی برای ۱۰۵هزار نفر در استان صادر شده است. همچنین هزار‌ و ۲۵۰ طرح صنعتی در استان داریم که از ۱۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و با تکمیل آنها برای ۵ هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. پرزحمت اظهار کرد: استان ما رشد خوبی داشته و مدیران استانی با تشکیل کارگروه‌های گوناگون از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد تنظیم بازار و… و همچنین استانداری حمایت‌های مثمری از تولید و صنعت داشته‌اند. تاکنون در ستاد تسهیل استان پرداخت تسهیلات به هزار و ۸۰ واحد صنعتی مصوب و اجرایی شده و مشکلات ۴۹۳ واحد صنعتی نیز در ستادها بررسی و برای حل آنها اقدام‌های لازم انجام شده است. وی تاکید کرد: در شورای معادن نیز برای حل موانع این بخش اقدام‌های لازم انجام شده و برای بازگرداندن واحدهایی که دچار مشکلات تولید بودند به چرخه فعالیت حمایت‌هایی داشته‌ایم و برخی واحدها نیز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای اقدام کرده‌اند. در پایان این آیین از ۲۹ واحد نمونه، ۱۷ پیشکسوت حوزه صنعت، معدن و اصناف و ۱۶ طرح پژوهشی و نمونه صنعتی تجلیل به عمل آمد.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۲۸۵۹

علی نعیمی: نخستین شب از چهارمین حراج ملی شامگاه ۴ مرداد از ساعت ۱۹: ۵۰ با اجرای پژمان بازغی در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار شد.

در این آیین که تا ساعت ۴۰: ۲۲ ادامه داشت، ۸۷ اثر چکش خورد. به گزارش صمت، سالن مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن میزبان نخستین شب از حراج ملی بود. در نخستین شب این حراج آثار متنوع هنری که بیشتر آنها متعلق به هنرمندان جوان بود، ازسوی پژمان بازغی چکش خورد. از جمله آثاری که مورد استقبال هنردوستان و مجموعه‌داران قرار گرفت، نقاشی پشت شیشه اثر سیما عظیمی بود که با نرخ پایه ۴۰ میلیون تومان معرفی و پس از رقابت جدی خریداران با نرخ ۹۵ میلیون تومان به فروش رسید. اثر حجمی قلمزنی‌شده مهدی علمداری نیز با استقبال هنردوستان حاضر در حراج روبه‌رو شد و از نرخ پایه ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان رسید. نقاشی ابوالحسن غفاری که متعلق به دوره قاجار است، رکورددار فروش شب اول حراج بود. رقابت هنردوستان و مجموعه‌داران برای خرید این اثر از نرخ ۱۱۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت روی مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان چکش خورد و به فروش رسید. یکی از جذاب‌ترین و رقابتی‌ترین بخش‌های شب اول حراج ملی، تابلوهای نقاشیخط هنرمندان جوان بود. یکی از آثار نقاشیخط که در این شب مورد استقبال قرار گرفت، اثر احمد میرزازاده بود که با نرخ پایه ۶میلیون تومان عرضه شد اما در نهایت با ۲۴ میلیون تومان به فروش رسید. عرضه نقاشیخط حمید طلوعی‌فرد نیز از نرخ پایه ۱۰ میلیون تومان شروع شد و در نرخ ۲۸ میلیون تومان چکش خورد. اثر میریعقوب سنگ‌تراش نیز با نرخ ۱۰ میلیون تومان ارائه و در نهایت به نرخ ۱۷ میلیون تومان فروخته شد.
تابلوی مینیاتور «چهره‌های برزخی» که با نرخ پایه ۳۰ میلیون تومان عرضه شد، فروش نرفت و به گفته بازغی این اثر به گنجینه آثار حراج ملی منتقل می‌شود.
تابلوی نقاشی بدون عنوان محمدحسن افشار که با نرخ ۲۵ میلیون تومان عرضه شده بود، ۲۷ میلیون تومان چکش خورد.
نقاشی سقاخانه‌ای هادی هزاوه‌ای متعلق به سال ۱۳۴۸ که ۱۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، فروش نرفت.
اثر علی میرآبادی که نقاشی ترکیب مواد روی بوم متعلق به سال ۱۳۹۵ بود و ۷میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، با نرخ۱۱ میلیون تومان به فروش رسید.
تابلوی خوشنویسی عبدالله قهرمان خلق شده در سال ۱۳۹۶ که ۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، ۹ میلیون تومان فروخته شد.
تابلوی خوشنویسی اسدالله شیرازی مربوط به دوران قاجار ۸۵ میلیون تومان به فروش رسید. نرخ پایه این اثر ۸۰ میلیون تومان بود. قباله ازدواج متعلق به ۱۲۱۳ هجری قمری اثر خوشنویسی که ۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، اثر بعدی بود که ۳۶میلیون تومان چکش خورد. نکته جالب توجه در فروش این اثر، اعلام نخستین نرخ ازسوی محمودوند بود.
تابلوی خوشنویسی خط کتیبه اثر محمدابراهیم طهرانی مربوط به دوران قاجار ۳۹ میلیون تومان فروخته شد. نرخ پایه این اثر ۲۰ میلیون تومان بود.
تابلوی خوشنویسی بدون عنوان اثر نوریا گارسیا که ۱۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، فروش نرفت.
تابلوی خوشنویسی چلیپای نستعلیق اثر محمدمراد کشمیری که ۴۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، ۶۳ میلیون تومان فروش رفت.
گیره کاغذی که در حراج ملی ۱۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، فروش نرفت.
مجسمه «نیم‌تنه» قدرت‌الله عاقلی که ۱۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، ۱۵ میلیون تومان چکش خورد.
جام چهل کلید مربوط به دوره قاجار که ۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، فروش نرفت.
تابلوی مینیاتور بدون عنوان اثر کلانتر فروش نرفت. نرخ پایه این اثر ۱۸ میلیون تومان بود.
اثر خوشنویسی بدون عنوان عباس بغدادی که ۱۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود نیز فروش نرفت.
تابلوی نقاشی باعنوان «روستا» اثر یرواند نهاپاتیان که ۱۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود، ۱۷ میلیون تومان فروخته شد. تابلوی بدون عنوان گل و مرغ اثر سمیه شیرمحمدی ۸ میلیون تومان فروخته شد. نرخ پایه این اثر ۷ میلیون تومان بود. اثر آخر متعلق به ابوالحسن غفاری معروف به صنیع‌الملک، عموی کمال‌الملک و بنیانگذار نخستین مدرسه نقاشی در ایران بود که به‌عنوان گران‌ترین اثر (۱۱۰ میلیون تومان) در شب اول حراج ملی مطرح شد و ۲۴۰ میلیون تومان چکش خورد.
فروش نخستین شب چهارمین حراج ملی یک میلیارد و ۷۱۱ میلیون تومان بود. از ۸۷ اثری که در این آیین برای فروش عرضه شده بود، ۲۹ اثر فروش نرفتند و دو اثر با نرخ ۱۰۰ و ۲۴۰ میلیون تومان به فروش رسیدند.
یکی از حاشیه‌های برگزاری چهارمین حراج ملی، همکاری نکردن با خبرنگاران و عکاسان بود و از حضور عکاسان خبرگزاری‌ها برای عکاسی جلوگیری به عمل آمد؛ آن هم در حالی که سایت حراج هیچ اطلاعات و عکسی از آثار منتشر نکرده است.
.

 


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

صفحه 1 از 11
12345678910 بعدی ...«