صنایع و معدن مازندران

» کم و کاستی‌های اجرای یک قانون

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۳۲۲۰

دفاتر و حساب مالی بیشتر معادن کوچک و متوسط در همان منطقه‌ای است که فرآورده‌های معدنی را استخراج می‌کنند.

گردش مالی این معادن آنقدر قابل توجه نیست که بانک‌های شهرستان‌ها نتوانند آن را پوشش دهند. این در حالی است که عمده درآمد معادن بزرگ در بانک‌های مرکز واریز می‌شوند. به عنوان مثال معدن چادرملو یزد و معدن مس سرچشمه کرمان، در تهران دفتر اصلی دارند. از این‌رو در مرکز نیز دارای حساب بانکی هستند و مبادلات مالی خود را از بانک‌های مرکز دنبال می‌کنند.
حجم گردش مالی این معادن بسیار بالاست و از آنجایی‌که بانک‌های استانی نمی‌توانند به‌دلیل محدودیت‌های قانونی، وام‌های کلان معادن بزرگ را تامین کنند، درآمد معادن بزرگ به بانک‌های مرکز منتقل می‌شود. این مسئله یک سوی دیگر هم دارد؛ اگر حساب‌های بانکی این معادن در همان استان‌ها بماند بدون تردید باعث رونق اقتصادی منطقه معدن‌خیز خواهد شد، زیرا از یک طرف منابع نقدینگی استان را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر اعتبار لازم برای صنایع و معادن کوچک و متوسط را تامین می‌کند.
همانگونه که اشاره شد، حساب‌های مالی معادن بزرگ در مرکز است. از این‌رو مالیات به اداره امور مالیاتی مرکز پرداخت می‌شود. بر اساس قانون باید بخشی از مالیات در استان واریز شود که این اتفاق به طور معمول رخ نمی‌دهد. اگر این مالیات به استان تخصیص داده شود، اتفاق خوبی در استان‌های معدنی رخ خواهد داد.
از سوی دیگر بسیاری از امور معادن بزرگ از سوی پیمانکاران اجرا می‌شود و ممکن است یک پیمانکار دارای چندین معدن در استان‌های مختلف باشد. به همین دلیل دارای یک دفتر مرکزی در تهران هستند تا از آن دفتر امورشان را رسیدگی کنند.
درست است که برای حل این مشکل، شورای معادن استانی می‌تواند ورود کند اما نظارت بر عملکرد و امور پیمانکاران از ید شورای معادن خارج می‌شود. از این‌رو لازم است مشکل قانونی آن حل شود. بر اساس قانون معادن، ۱۵ درصد از حقوق دولتی که معدنکاران به دولت پرداخت می‌کنند باید به استان بازگردد اما این مهم به طور معمول اعمال نمی‌شود و درصد کمی از حقوق دولتی برای عمران و آبادی منطقه هزینه می‌شود.
امیرحسین حیدرزاده / نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی یزد

 


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.