صنایع و معدن مازندران

» واسطه‌ها، کارخانه‌ها و فروشندگان غیر مجاز را نقره داغ می‌کنند

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

سارا اصغری: بازار سیمان در چند سال گذشته گریبانگیر رکود ساخت‌وساز شده است و با تولید ۹۰ میلیون تن همواره با مازاد روبه‌رو است؛ مازادی که پای واسطه‌هایی را به بازار توزیع آن باز کرده که با خریدهای نقدی، در بازار حباب ایجاد می‌کنند و نظم آن را بهم می‌ریزند و در نهایت رقابت منفی را برای آنها رقم زده است.

عرضه از تقاضا پیشی گرفته است
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: به طور کلی تا پیش از انقلاب، ساخت‌وساز به شکل نامطلوبی حالت پلکانی داشته است، یعنی در چند سال، کف کاهش نرخ را طی کرده و پس از آن صعود ناگهانی داشته است. از این رو شاهد هستیم که در دهه‌های گذشته، یک برنامه منظم بر ساخت‌وساز حاکم نبوده که سازه‌ها براساس متراژ و تعداد، تعریف و ساخته شوند.
اسماعیل کاظمی در ادامه خاطرنشان کرد: در حقیقت تا پیش از ۱۱ تیر ۸۷ که سیمان در اوج مصرف قرار داشت، قیمتی چند برابری پیدا کرده بود چراکه در آن دوره به یکباره ساخت‌وساز اوج گرفت و از سوی دیگر بازار با محدودیت تولید روبه‌رو بود، بنابراین یک بازار آزاد و حاشیه‌ای در کنار بازار رسمی شکل گرفت اما پس از ۱۱ تیر ۸۷ که سیمان از سبد حمایتی خارج شد و در سال‌های اخیر که تولید سیمان به بالای ۹۰ میلیون تن رسید و از سویی با کاهش ساخت‌وساز به‌ویژه از سال ۹۲ به بعد روبه‌رو شدیم، با مازاد تولید سیمان در کشور روبه‌رو هستیم.
وی با تاکید بر این موضوع که با توجه به این شرایط، کارخانه‌های سیمان باید ۲ هدف را پیگیری می‌کردند، گفت: یکی تامین بخش داخلی است و دوم اینکه صادرات را به طور جدی در دستور کار قرار دهند. البته در زمینه صادرات، همکاری مستقیم دولت را نیاز داریم.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی افزود: درحال‌حاضر نزدیک به ۹۰ میلیون تن سیمان در کشور ظرفیت تولید وجود دارد، از این‌رو کارخانه‌ها برای اینکه مازاد نداشته باشند با هماهنگی همدیگر حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید خود را کاهش داده‌اند اما همچنان عرضه بر تقاضا غالب است.
کاظمی با اشاره به این موضوع که درحال‌حاضر رکود ساخت‌وساز نخستین عامل رکود در اقتصاد است، عنوان کرد: صنف مصالح ساختمانی که اساس ساخت‌وساز است، می‌تواند دچار رکود شود یا رونق یابد. درحال‌حاضر رکود در ساخت‌وساز به جای اسفبار خود رسیده یعنی بیش از ۴۲ تا ۴۳ درصد واحدهای صنفی ماهیت خود را از دست داده‌اند یا تعطیل شده و واحد خود را فروخته و تغییر شغل داده‌اند.
وی با اشاره به این موضوع که وقتی عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد، برخی کارخانه‌ها حباب قیمتی ایجاد می‌کنند، گفت: در حقیقت برخی افراد از این حباب استفاده می‌کنند و در کل، این حباب به سود مصرف‌کننده نخواهد بود.

دولت ورود پیدا کند
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی با اشاره به راهکارهایی برای کاهش حضور واسطه‌ها در بازار توزیع سیمان عنوان کرد: بهترین راهکار برای اینکه عرضه با تقاضا تناسب پیدا کند، این است که دولت بر کارخانه‌ها نظارت کند و تولید را به شکل اساسی کاهش دهد یعنی از ایجاد این حباب‌ها پیشگیری کند و یکسان‌سازی نرخ شکل بگیرد. البته ما به دنبال شبکه کوپنی نیستیم اما هم‌اکنون که ساخت‌وساز با رکود روبه‌رو شده است، این راهکار را که کارخانه‌ها محصول خود را با تخفیف ارائه می‌کنند، نمی‌پسندیم.
وی افزود: این تخفیف‌ها بین کارخانه‌ها سبب رقابت منفی در بازار سیمان شده که موجب می‌شود برخی پیرو قوانین انجمن صنفی کارخانه‌ها باشند اما عده‌ای به طور مستقل کار می‌کنند و این دوگانگی به صلاح کارخانه‌های سیمان نیست. در نهایت ممکن است توزیع سیمان به‌دست افراد متمکن بیفتد.
کاظمی ادامه داد: نرخ تمام شده تولیدات کارخانه‌های سیمان در دست کارخانه‌هاست و آنها متناسب با تورم، نرخ خود را اعلام می‌کنند. پس از اعلام نرخ رسمی نیز برخی کارخانه‌ها تخفیف‌هایی را قائل می‌شوند. این تخفیف‌ها واحدهای صنفی را منفعل کرده و ممکن است توزیع این کالا به‌دست افراد متمکن بیفتد، در این صورت می‌توانند با کارخانه‌ها روابطی را برقرار کنند و توزیع را در انحصار خود بگیرند.
وی در پاسخ به این پرسش که تعاونی‌ها سهمی در توزیع ندارند، گفت: هم‌اکنون حضور تعاونی‌ها در سطح کشور کمرنگ شده است. هرچند قطب توزیع مصالح ساختمانی به‌ویژه در استان تهران پس از بخش دولتی به تعاونی‌ها سپرده شده اما هم‌اکنون جز تعاونی مصالح‌فروشان، شرکت تعاونی دیگری وجود ندارد. کارخانه‌هایی در اطراف تهران کالای خود را به تهران وارد می‌کنند که نرخ تمام‌شده کالای آنها زیر نرخ کالای توزیعی تعاونی‌هاست و همین موضوع می‌تواند واحدهای صنفی را تحت‌شعاع قرار دهد.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی در ادامه پیشنهاد داد: قیمت‌گذاری در سیمان، ورود و نظارت دولت را می‌طلبد تا این رقابت ناسالم برداشته شود. شبکه توزیع باید به طور سالم رقابت کند. زمانی این زنجیره اقتصادی توزیع سالم می‌ماند که ایجاد حباب نکنیم و قیمت‌ها را شفاف‌سازی کنیم. قیمت‌های رسمی نباید تفاوت زیادی با نرخ واقعی داشته باشند. اگر دولت بر مازاد تولید نظارت کند، نرخ می‌تواند به تعادل برسد و شفاف‌سازی شود، این در حالی است که هم‌اکنون قیمت‌ها در بازار شفاف نیستند.
کاظمی افزود: سیمان یک کالای مصرفی است و نمی‌توان آن را انبار کرد چراکه فاسدشدنی است، از این رو باید به اندازه نیاز تولید شود. دولت می‌تواند سهم حضور هر کارخانه را در بازار تعیین کند تا این رقابت منفی از بین برود. اگر بناست که کارخانه‌ای قیمت‌ها را با انحصارطلبی در دست بگیرد، بنگاه‌های کوچک از بین می‌روند. قرار نیست که بنگاه‌های بزرگ، بزرگ‌تر شوند و بنگاه‌های کوچک از بین بروند. کشوری مانند کره‌جنوبی ۴۸ درصد منابع مالی و بانکی خود را به بنگاه‌های کوچک اختصاص داده‌ نه اینکه بنگاه‌های بزرگ، بنگاه‌های کوچک را له کنند.
وی در ادامه درباره صنف مصالح‌فروشان یادآور شد: شبکه صنفی مصالح‌فروشان که حدود ۲ هزار عضو دارد و به طور مستقیم ۵ تا ۱۰ نفر در آن گذران زندگی می‌کنند، اگر تحت تاثیر واسطه‌های بازار قرار گیرد، فاجعه‌آمیز می‌شود. از این رو ضروری است که حلقه غیرضروری که واسطه‌های فروش در بازار توزیع هستند را از بین برد. چه ایرادی دارد که کارخانه اجازه بدهد به طور مستقیم واحد صنفی از خود آنها خرید کند؟

واحدهای بدون جواز از واسطه‌ها خرید می‌کنند
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی ادامه داد: اتحادیه ما شرکتی به عنوان تعاونی مصالح‌فروشان تهران دارد که بیش از یک هزار واحد صنفی را پوشش می‌دهد و کسانی که شغل‌شان این کار بوده است و استمرار شغلی دارند و اصرار دارند که به این شغل ادامه دهند و حتی شرایط عضویت قانونی را ندارند با یک معرفی‌نامه در حمایت اتحادیه قرار می‌گیرند. اگر واحدهای صنفی، مغازه‌های خود را تعطیل کنند یا تغییر دهند اما استمرار شغلی آنها ادامه یابد، فهرست اقدام‌های عملیاتی آنها تحویل وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی می‌شود. کاظمی ادامه داد: شرکت تعاونی بدون سود و بدون اثرگذاری روی نرخ تمام‌شده کالا با یکسان‌سازی در حمل‌ونقل، قیمت‌ها را به سمت واحدی پیش می‌برد. تعاونی، مستقیم از کارخانه خرید می‌کند. به موازی تعاونی، مشتری برای کارخانه‌ها وجود دارد که به عنوان سرحلقه توزیع قرار گرفته‌ است و این سرحلقه‌ها را باید به گونه‌ای مدیریت کرد تا لطمه‌ای به بنگاه‌های کوچک وارد نشود. گاهی واسطه‌ها به ۳ شبکه هم می‌رسند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا واحدهای صنفی از تعاونی خرید نمی‌کنند و از واسطه‌ها خرید می‌کنند، گفت: برخی واحدها فاقد پروانه کسب هستند و برای فرار مالیاتی ترجیح می‌دهند از واسطه‌ها خرید کنند.

می‌توان حضور واسطه‌ها را کمرنگ کرد
برای تایید این موضوع که تا چه اندازه واسطه‌ها بین کارخانه‌های سیمان تا مصرف‌کننده نقش پررنگی دارند، صمت به سراغ دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان رفت.
 عبدالرضا شیخان درباره این موضوع در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تعاونی مصالح‌فروشان تهران به صورت مرتب از کارخانه‌ها سیمان خرید می‌کند.
 وی ادامه داد: از زمانی که تولید سیمان مازاد شد و مصرف داخلی کاهش پیدا کرد، واسطه‌هایی به‌صورت نقد یا چک وارد بازار شدند.
شیخان خاطرنشان کرد: کمبود نقدینگی کارخانه‌ها باعث شد که این دلال‌ها رشد کنند. درحال‌حاضر نیز این واسطه‌ها تبدیل به یک قدرت در بازار شده‌اند و وجود آنها سبب ایجاد رقابت منفی در بازار سیمان شده است. به این شیوه که سیمان را خرید می‌کنند و به مصالح‌فروشانی می‌دهند که جواز ندارند و این مصالح‌فروشان نیز با خرید از این واسطه‌ها از زیر بار مالیات فرار می‌کنند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای حذف یا کاهش قدرت این واسطه‌ها در بازار سیمان می‌توان به کار برد، عنوان کرد: در این زمینه سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا تعزیزات می‌توانند نظارت‌ کنند. به هر حال می‌توان ساز کاری برای آن تعریف کرد تا کسانی که جواز دارند و مصالح‌فروش واقعی هستند، سیمان را خریداری کرده و این موضوع را سامان‌دهی کنند.
شیخان ادامه داد: اگر تشکل‌ها و انجمن‌ها با سازمان‌های نظارتی دست به‌دست هم بدهند می‌توان به شبکه توزیع در بازار نظم داد و حضور واسطه‌ها را در بازار کمرنگ کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می‌تواند به این مسئله ورود کند، گفت: دولت می‌تواند این موضوع دلالان بازار سیمان را سامان‌دهی کند. باید به کسانی که جواز کسب دارند یا انبوه‌سازان هستند، اجازه خرید داده شود.
شیخان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می‌تواند بر میزان تولید کارخانه‌ها نظارت کند، گفت: خود انجمن بر میزان تولید کارخانه‌ها نظارت دارد. از چند سال گذشته که رکود ساخت‌وساز وجود دارد، واحدها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند اما هیچ اعتصابی در کارخانه‌های سیمان رخ نداده که نشان می‌دهد این صنعت با تمام توان، خود را حفظ کرده است. وی ادامه داد: انجمن به صورت منطقه‌ای کارگروه‌هایی را ایجاد کرده و کارخانه‌ها به صورت هماهنگ پیش رفته‌اند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در پاسخ به این پرسش که کارخانه‌ها تا چه اندازه هماهنگ هستند که محصول خود را به تعاونی‌ها بدهند یا به‌دست مصرف‌کننده نهایی برسانند، گفت: یک تعاونی قادر نیست تمام محصول یک ماهه یک کارخانه را خریداری کند، از این رو بخشی دیگر را باید بفروشند چون نیاز به نقدینگی دارند. اگر کارخانه‌ها بتوانند کار کنند باید ۶.۵ میلیون تن سیمان توزیع کنند در حالی که هم‌اکنون کارخانه‌ها ماهی ۴ میلیون تن توزیع می‌کنند.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.