صنایع و معدن مازندران

» هیچ‌کس مسئولیت تخلفات ر ا برعهده نمی‌گیرد

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۳۳۹۳

 پذیرش منافع متعارض، بزرگ‌ترین نشانِ بی‌اخلاقی در امور حرفه‌ای و ریشه‌ فساد در نهاد‌های اداری و بنگاه‌داری تجاری و صنفی و نهاد‌های حرفه‌ای است.

در نظام حقوقی بسیاری کشورها، اگر کسی بتواند ثابت کند که در جریان یک تصمیم، تصمیم‌گیرنده دارای منافع متعارض بوده، از سوی مراجع ذی‌ربط بلافاصله تصمیم وی لغو و بی‌اعتبار اعلام می‌شود. شوربختانه در ایران، قانون حاکمی به‌عنوان قانون مادر در حوزه‌ تعارض منافع وضع نشده است و ریشه‌ بسیاری از فسادهایی که اعلام می‌شود در نهایت به همین موضوع بازمی‌گردد.
افراد باید از اینکه خود را در معرض تعارض منافع قرار دهند، پرهیز کنند و اگر قرار گرفتند، عمل غیراخلاقی انجام داده و تصمیم‌های‌شان بی‌اعتبار خواهد بود. اصرار من مبنی بر ضرورت تفکیک نظارت از بازرسی بر همین اصل استوار است، زیرا نظارت در ادبیات مهندسی به مفهوم حفظ حقوق کارفرما در اجرای یک عملیات ساخت است.
هر کارفرمایی حق دارد از اجرای درست پروژه‌اش اطمینان حاصل کند؛ بنابراین، می‌تواند مهندس یا مهندسانی را به‌عنوان ناظر در استخدام خود داشته باشد. چنان‌که در طرح‌های عمرانی دولتی، کارفرما که دولت باشد اقدام به انتخاب ناظر می‌کند. البته در طرح‌های عمرانی، مالک و بهره‌بردار پروژه و حافظ منافع عمومی هر دو، دولت است اما در طرح‌های ساختمانی شخصی، مالک و بهره‌بردار، شخص خصوصی است. حال آنکه حافظ منافع عمومی، شهرداری و مسئول کنترل ساختمان است.
بنابراین، با پدیده تعارض منافع روبه‌رو هستیم. شخص حقوقی به‌دنبال بیشینه کردن منافع خود و شهرداری به‌عنوان مسئول کنترل ساختمان، ضامن حقوقِ عمومِ مردم است. تدوین‌کنندگان آیین‌نامه ماده۳۳ به این موضوع پی برده‌بودند اما برای مدیریت این تعارض، راهکار پُرتعارض‌تری انتخاب کرده‌ بودند. آنها در گام نخست، حق مالک را که اعمال نظارت بر بنای خود است، با اجبار ارجاع و انتخاب مهندس ناظر ازسوی سازمان نادیده گرفته‌ بودند. این اقدام آشکارا مخالف حقوق شهروندی و اصولِ حقوق مدنی شهروندان است. در گام بعدی، با پذیرش مسئولیت کنترل مضاعف نقشه‌های ساختمانی برای سازمان‌های نظام‌ مهندسی ساختمان استان‌ها، به‌ظاهر، مفهوم کنترل ساختمان را مخدوش کرده بودند.
آنچه سازمان‌ها انجام می‌دهند کنترل ساختمان نیست؛ بنابراین کار بدین شکل درآمده بود که مالک پول را بپردازد بدون آنکه در انتخاب ناظر حقی داشته باشد و ناظر را سازمان انتخاب کند تا به شهرداری، گزارش دهد و سازمانی هم که ناظر را معرفی می‌کند، هیچ‌گونه مسئولیتی را نپذیرد: ملغمه‌ای از تعارض منافع‌ پیچیده‌ بین مالک، مهندس ارائه‌کننده‌ خدمات، سازمانی که هویتش برگرفته از آرای مهندسان است، هیات‌مدیره‌ای که قدرت توزیع کار و خزانه‌داری درآمدهای کل فعالیت‌های مهندسی در کشور را در اختیار دارد و شهرداری که حافظ منافع عمومی است. حاصل، همین شد که می‌بینیم؛ رواج شهرفروشی و همانند قارچ روییدن ساختمان‌های‌خلاف از هر جهت و نپذیرفتن مسئولیت ازسوی هیچ‌کس.
نه مهندس حاضر است مسئولیت خلاف‌هایی که در چشم همگان آشکار است را بپذیرد. نه سازمان کوچک‌ترین مسئولیتی در برابر تخلف‌ها برای خود قائل است. شهرداری هم که از اساس منکر برعهده داشتن مسئولیت کنترل ساختمان شده‌ بود اما خوشبختانه با ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، این مسئولیت به شهرداری‌ها تفهیم شد.
ایده من بسیار ساده بود و هست. مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد. ناظر ضمن رعایت مسئولیت حرفه‌ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و همچنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد.
سازمان باید مسئولیت ساماندهی امور مهندسان و رسیدگی به تخلف‌های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنها نشود و شهرداری هم‌چنانکه قانون معین کرده باید مسئولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد.
حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان‌ها را دارد یا این مسئولیت را با استفاده از خدمات مهندسان با عنوان بازرس شهرداری، برون‌سپاری می‌کند. بازرسی که باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد. تعارض منافع سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به‌عنوان نمایندگان انجام‌دهندگان وظایف و عرضه‌کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های مسئول تاسیسات شهری به همین جا ختم نمی‌شود. برخی مهندسان و مسئولان سازمان‌های عمومی و دولتی به‌تدریج علاقه‌مند شدند در سطح مدیریت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها حضور پیدا کنند و در دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند.
در چنین شرایطی من به‌عنوان سیاست‌گذار بخش و حافظ حقوق عمومی باید ورود می‌کردم. البته ورود بسیار پُرهزینه‌ای بودزیرا به‌طور مستقیم منافع افراد را آن هم درون دولت را به چالش می‌کشیدم. اما همه مخاطرات را به‌جان خریدم و نخستین اقدام را انجام دادم. اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسی تنظیم و به تصویب هیات وزیران رساندم. به‌دنبال آن نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را براساس آیین‌نامه اجرایی قانون، تدوین و برای نظرخواهی به شورای مرکزی ارسال کردم و در عین حال در معرض دید و نظر عموم مهندسان قرار دادم و درنهایت آن را در تاریخ ۹۵/۰۴/۰۹ ابلاغ کردم. پیش از این هم نظریه ماده۱۲۳ را درباره منع پذیرش منافع متعارض، برای هیات‌مدیره‌های سازمان‌های نظام ساختمان استان‌ها در انتخابات هفتمین دوره این سازمان‌ها در تاریخ ۹۴/۰۶/۰۲ صادر کرده بودم.
بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصی معادل تمام صندلی‌های هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از میان مدیران و کارکنان شهرداری تهران و سایر سازمان‌ها نامزد وجود دارد. همین داستان در بسیاری شهرها و بیشتر در شهرهای بزرگ تکرار می‌شد. با بخشنامه‌ صادر شده، همه‌ این افراد از رقابت حذف شدند. آشکار است که آنها دعاگوی من نشدند. به گزارشی صدها شکایت به‌دیوان عدالت اداری برای ابطال بخشنامه بردند. در راس حمایت از شاکیان، رئیس پیشین شورای مرکزی قرارداشت که در آن ‌زمان رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که خود، متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود. با تمام تلاش‌ها و هزینه‌های فراوانی که به وکلای حقوقی پرداخت ‌شد، این بخشنامه ابطال نشد و نخستین مصداق تعارض منافع جراحی شد. به‌دنبال آن، موضوع نپذیرفتن منافع متعارض به تمام مهندسان شاغل در شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های ذی‌ربط با امر ساختمان و سازمان‌های مسئول تاسیسات شهری تعمیم داده شد که ازسوی بیشتر مهندسان با استقبال روبه‌رو شد و مفهوم تعارض منافع وارد ادبیات مهندسی در ایران شد.
رئیس پیشین شورای مرکزی وقت با استفاده از موقعیت خود به‌عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به همراهی یک جریان سیاسی، دست به‌کارِ طراحی استیضاح من شد و در جریان استیضاح علیه اقدامات من سخن گفت اما استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان رای نیاورد.
سپس درصدد تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان برآمدم و دو اصلاح را مدنظر قرار دادم. یکی حل مسئله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در دسترنج مهندسان. این تعارضی بود که از مجرای مشارکت یک سازمان نظم‌دهنده که باید مستقل باشد با منافع اعضای خود به‌وجود آمده ‌بود.
درگام نخست، بحث مشارکت سازمان در منافع مهندسان را در دستور کار قرار دادم. این مشارکت در منافع به تجویز وزیر مسکن و شهرسازی وقت در شیوه‌نامه آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری) منتشر شده، انجام شده بود. بنابراین لغو آن در اختیار وزیر راه‌وشهرسازی بود. همین کار را کردم و در تاریخ۹۶/۱۰/۰۲ این شراکت و مداخله سازمان در امور کسب‌وکار حرفه‌ای شخصی مهندسان را ابطال کردم. می‌دانستم با مقاومت روبه‌رو خواهد شد اما نه تا این اندازه!
بعدها معلوم شد که سازمان‌ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته‌اند و از دسترنج مهندسان حقوق‌های گزافی بین مدیران خود توزیع کرده و گروه بزرگی را به استخدام درآورده بودند و خاصه‌‌خرجی‌های دیگری می‌کردند.
عباس آخوندی/ وزیر راه‌وشهرسازی

 


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.