صنایع و معدن مازندران

» هزارتوی معضل یـارانه‌ها – روزنامه صمت

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

گروه مجلس: قیمت سوخت و یارانه سوخت همچنان نقل محافل سیاسی و اقتصاد و پارلمانی است. هنوز برای این معضل راه‌حلی پیدا نشده و بحث پیرامون چه باید کرد آن ادامه دارد.

آخرین خبری که در این‌باره منتشر شد به نقل از علی بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی بود که در مصاحبه با خانه ملت، درباه سهمیه‌بندی بنزین گفته بود «در موضوع ساماندهی مصرف سوخت کشور، مدل اقتصادی بر پایه آخرین سناریو را دنبال می‌کنیم. در این مدل تلاش می‌شود در تورم حداقلی، تاثیر بر طبقات اجتماعی و ضعیف‌تر کم باشد و مردم در تامین سوخت خود به‌زحمت نیفتند.»
وی گفت: «نمی‌توان جزییات مدل جدید ساماندهی سوخت را تشریح کرد و باید تا نهایی شدن صبر کرد، بااین‌حال قرار است به هر خانواده بر اساس تعداد نفرات سهمیه سوخت ماهانه درنظر گرفته شود. ازآنجایی‌که میزان سهمیه‌بندی شده بیش از نیاز مصرف یک خودرو است این امکان فراهم می‌شود که خانواده‌ها بتوانند مازاد نیاز خود را در سامانه‌ای به فروش برسانند.»
بختیار در ادامه با بیان اینکه نرخ دوم سوخت تابع شرایط بازار خواهد بود، توضیح داد: برندهای مختلف باکیفیت، خدمات و قیمت‌های مختلف در جایگاه‌های سوخت موردنظارت عرضه می‌شود.
این نماینده مجلس اظهار کرد: برندها نیز این امکان را دارند که سوخت مازاد را از مردم خریداری کنند و از یک ‌طرف برای جلوگیری از قاچاق سوخت، سامانه هوشمند سوخت درنظر گرفته ‌شده تا در واقع توزیع عادلانه سوخت انجام شود.
به گزارش صمت پرداخت یارانه مستقیم به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و ناظران آگاه یک اشتباه استراتژیک و بزرگ بود. چندی پیش محمد حسینی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه است در گفت‌وگو با صمت گفت: ما ماهانه ۳۸۰۰ میلیارد تومانی را از بخش اعتبارات سرمایه‌ای یا تولید کشور به بخش مصرف می‌آوریم که هم‌پایه پولی را تغییر می‌دهد و هم سرعت گردش نقدینگی را بالا می‌برد و هم باعث تورم می‌شود.
حال تصور کنید با طرح کامل‌نشده و در حال بحثی که علی بختیار می‌گوید، قرار باشد بر اساس تعداد نفرات هر خانوار یارانه انرژی بپردازیم و بعد به گفته ایشان مکانیسمی تعریف شود تا مازاد سوخت موردنیاز خانواده‌ها خریداری شود و چرخه مصرف بازگردد. این طرح یک بروکراسی سنگین و گسترده مانند یک وزارتخانه و اداره‌های تابع برای ساماندهی آن لازم دارد و چیزی شبیه بورس کالا برای خرید دوباره بنزین مازاد است.
بحث پرداخت یارانه مستقیم از بنیاد اشتباه است. بعد از تجربه سال‌های اخیر در پرداخت یارانه مستقیم تکرار این مسئله اشتباه است. در سال‌های اخیر تامین این پول و تقسیم آن بین دریافت‌کنندگان آن چالش بزرگی برای دولت و نظام بانکی بوده است. تاثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور و ورود یک پول پرقدرت به نظام اقتصادی کشور هر ماه نیز مشکلی است که هنوز برطرف نشدنی مانده است.
از سوی دیگر در بحث پرداخت یارانه پس از چند سال، بسیاری از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه هنوز در سامانه افرادی که استحقاق دریافت آنها دارند، ثبت ‌نشده‌اند. این بدان معنا است که ما هنوز بروکراسی مناسب و معیار لازم برای شناسایی افراد دارای شرایط دریافت یارانه ماهی ۴۵ هزار تومان را نداریم، حال چگونه قرار است برای یارانه سوخت چنین مکانیسمی را تعریف کنیم.
نکته مهم‌تر اینکه ما باید در کشور رونقی ایجاد کنیم که مردم از هر قشر و طبقه بتوانند به‌طور عادی زندگی کرده و اقتصاد خود و خانواده‌شان را باکار و تلاش مناسب تامین کنند. این فرض که دولت باید به همه یارانه بدهد اشتباه بزرگی بود که از ابتدا دامنگیر اقتصاد و حاکمیت کشور شده است.
یارانه را نمی‌توان برای مدت طولانی و بدون قید زمانی و به‌طور عام و گسترده به همه افراد جامعه پرداخت کرد. ازنظر اقتصاددانان این کار مانند آن است که فردی را از کودکی زیر چادر اکسیژن بزرگ کنیم. او هرگز نه می‌تواند طبیعی تنفس کند و نه می‌تواند مانند یک فرد عادی تحرک، تلاش و زندگی متعارف داشته باشد. فردی را فرض کنید که از کودکی پول‌توجیبی و کمک‌هزینه گرفته باشد و با این فرض که کار ندارد یا مهارت کافی ندارد همواره موردکمک خانواده و اطرافیان خود باشد، هیچ‌گاه نمی‌تواند شاغل شود و آینده خود را بسازد.
این مثال‌ها مصداق حال جامعه و اقتصاد یارانه‌بگیر ما است. با این وضعیت یارانه‌های عام و گسترده به‌ویژه در حامل‌های انرژی هیچ‌یک از فعالیت‌های کشور اقتصادی نیست زیرا با یارانه‌ای که برای انرژی پرداخت می‌شود، همه هزینه‌ها و قیمت‌ها مصنوعی است. به همین خاطر ما امکان رقابت اقتصاد با سایر کشورها را نداریم، به همین خاطر سال‌ها است که دولت تلاش می‌کند خود را از بار سنگین یارانه‌ها به‌ویژه یارانه حامل‌های انرژی رها کند اما هر بار جمعی با نگرانی از اینکه مستضعفان و قشر آسیب‌پذیر چه خواهند شد، بار هزینه‌های دولت در این بخش را سنگین‌تر می‌کنند. بازگردیم به طرحی که علی بختیار عضو کمیسیون انرژی از آن خبر می‌دهد؛ «قرار است به هر خانواده بر اساس تعداد نفرات سهمیه سوخت ماهانه درنظر گرفته شود. ازآنجایی‌که میزان سهمیه‌بندی شده بیش از نیاز مصرف یک خودرو است این امکان فراهم می‌شود که خانواده‌ها بتوانند مازاد نیاز خود را در سامانه‌ای به فروش برسانند.»
ما یک مجهول داریم و آن نرخ واقعی حامل‌های انرژی است. مسئولان کشور باید نرخ حامل‌های انرژی را واقعی کنند و از پرداخت یارانه در این بخش دست بکشند. حداقل در چند سال که بیشتر از یک برنامه ۵ ساله نباشد. نگاهی به گذشته اقتصاد ما که همواره یارانه داده‌ایم، نشان می‌دهد چقدر این سیاست درست بود.
پرداخت یارانه در سال‌های بعد از جنگ مانند افیونی برای اقتصاد کشور بوده است. اکنون پیشنهاد جدید اعضای کمیسیون انرژی و سایر نمایندگان در ماه‌های اخیر مانند آن است که چون این معتاد قدرت ترک افیون را ندارد، افیون بیشتری به او بدهیم تا شاید زمان‌های هشیاری‌ او بیشتر شود. با یک محاسبه ساده بپذیریم که ما هرماه و هرسال منابعی را که می‌تواند صرف ساخت کشور و بهبود وضعیت اقتصادی مردم شود را برای مصرف بیشتر و بیشتر خرج می‌کنیم زیرا ارزانی سوخت و حامل‌های انرژی یعنی تشویق به مصرف بیشتر. به‌طوری که در ۳ دهه گذشته چنین بوده است.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.