صنایع و معدن مازندران

» ضرورت اصلاح قوانین و مقررات واردات

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

گروه مجلس: تحریم‌های یک‌جانبه ترامپ از ۱۴ آبان شروع شده است.

البته نباید فراموش کرد که ایران همواره در سال‌های بعد از انقلاب در شرایط سخت و تحریم بوده و مورد چندان جدیدی برای اقتصاد ایران رخ نداده است.
بااین‌حال کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی باید سیاست‌های اقتصادی کشور را متناسب با وضعیت امروز هماهنگ کرد. به‌ویژه خریدهای خارجی کشور که مبتنی بر ذخایر ارزی است.
در این زمینه سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: در دوران تحریم باید خریدها را بر اساس اولویت انجام دهیم و این را بدانیم که قرار نیست تحریم‌ها تا ابد ادامه داشته باشند.
وی درباره نحوه نوسازی ناوگان هوایی در دوران تحریم‌ها نیز گفت: یکی از کارهایی که در حوزه هوایی باید انجام شود، نوسازی ناوگان و خریداری ناوگان جدید با فناوری روز است.
وی ادامه داد: با توجه به تحریم‌هایی که درحال‌حاضر وجود دارد مسئله این است که این خریدها باید از طریق واسطه‌ها انجام شود. شاید به این دلیل بسیاری از خریدها گران‌تر شده و چندین برابر نرخ واقعی‌شان باید پرداخت کنیم.
او با بیان اینکه در زمان تحریم باید اولویت‌بندی انجام شود، عنوان کرد: اینکه این خریدها می‌تواند برای کشور چه دستاوردی داشته باشد، بررسی شود و اینکه در زمان نبود تحریم‌ها این خریدها را به‌طور مستقیم انجام دهیم تا حالت واسطه‌گری از آن حذف شود.
وی تصریح کرد: در زمینه خطوط حمل‌ونقل، نیازها باید از سوی وزارت راه و شهرسازی اولویت‌بندی شده و یک نیازسنجی در جامعه انجام شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروه ضد تحریم در مجلس، زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: «اقدامات و محورهایی که باید انجام می‌شد شکل ‌گرفته که نخستین آن تشکیل بورس نفت است.»
به گزارش صمت همان‌طور که در آغاز گفته شد اقتصاد کشور در سال‌های بعد از انقلاب همواره در کشمکش با قدرت‌های جهانی بوده و تحریم‌های یک‌جانبه امریکا واقعه جدیدی برای اقتصاد و سیاست ما نیست.
نکته مهم و اساسی که باید موردتوجه قرار گیرد آن است که ما برای مقابله با این شرایط نه‌چندان جدید که بیشتر جنبه روانی دارد و هدف اصلی آن منابع ارزی ما است، چه کرده‌ایم و چه باید بکنیم؟
اگرچه به طورعمده اقتصاد کشور در اختیار دولت است و دولت اعم از هر ۳ قوه بیشترین مصرف ارز و خرید خارجی را دارند اما لازم است تمهیدات جدی در زمینه صیانت از منابع ارزی کشور در بخش دولتی و خصوصی انجام شود.
اگر نگاهی گذرا به ویترین فروشگاه‌های شهرهای بزرگ و به‌ویژه مناطق مرزی داشته باشید، حجم بزرگی از کالاهای خارجی و غیرضروری را خواهید دید که به‌شکل رسمی یا غیررسمی وارد کشور شده‌اند. از لوستر و مبلمان گرفته تا صنایع‌دستی کشورهای دیگر و تزئینات مختلف و ظرف‌های متعدد که بیشتر جنبه تشریفاتی و تفننی دارند. حتی به‌گفته یکی از کارشناسان گمرک فقط واردات مشروبات الکی در ایران ممنوع است که به‌طور رسمی وارد نمی‌شود اما به‌جای آن انواع ادوات و لوازم جانبی آن از مبادی رسمی کشور با عنوان‌های مختلف وارد می‌شود.
در همین ارتباط واردات خودروهای لوکس مانند فراری، لامبورگینی و پورشه در سال‌های اخیر به کشور انجام شده است. همین‌طور واردات خودروهای بنز و «ب ام و» در سال‌های بعد از ۱۳۸۴ به‌شدت افزایش یافت.
ناظران آگاه معتقدند در زمان دولت اصلاحات برای مبارزه با قاچاق دولت اعلام کرد غیر از کالاهای ممنوع مانند مشروبات الکی و سایر کالاهای ممنوع هر کالایی را که واردکنندگان بخواهند می‌توانند از طریق گمرک با پرداخت عوارض و وجوه قانونی آن به کشور وارد کنند. این تصمیم دولت بدعتی بود که اجازه می‌داد هر کالایی با پرداخت سود و عوارض گمرکی به کشور وارد شود. سیگار ازجمله کالاهایی بود که با این ترتیب مقرر شد از طریق گمرک و قانونی وارد شود. به‌این‌ترتیب بحث واردت کالا در اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی شد که از ممیزی و دریافت اجازه دولت برای واردت تا حد زیادی خارج ‌شده بود. درحالی‌که تا پیش از آن فهرست کالاهای مجاز وارداتی هر سال از سوی مبادی ذی‌ربط اعلام می‌شد.
البته نباید فراموش کرد که در آن سال‌ها وضعیت اقتصادی کشور با توجه به توسعه روابط خارجی دولت اصلاحات بهبودیافته بود. همین‌طور در داخل نیز روابط خارجی سرمایه‌گذاری و توسعه مشاغل بهتر شد. بنابراین می‌توان گفت اقتصاد کشور باوجود همه فشارهای خارجی و تحریم‌های امریکا در یک حالت توسعه اقتصادی قرار داشت. به‌طوری که در آن سال‌ها همه درآمدهای مالیاتی دولت محقق می‌شد و دولت برای نخستین‌بار با مازاد درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده، صندوق ذخیره نفتی ایجاد کرده بود.
اما رفته‌رفته شرایط کشور در زمینه روابط خارجی و اقتصادی تغییر کرد. به سبب فشارهای غرب در پرونده هسته‌ای تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شد. شرایط روابط خارجی و اقتصادی تغییر کرد اما مقررات گمرکی و واردات که باید متناسب با این شرایط تنظیم می‌شد، متحول نشدند.
در نهایت واردات با همان سبک و روش قبل ادامه یافت. البته نه ازسوی دولت اما بخش خصوصی با تکیه‌بر ذخایر و منابع ارزی کشور همچنان واردات کالاهای ضروری و غیرضروری را ادامه می‌داد که ازجمله این واردات بی‌منطق واردات خودرو بود. درحالی‌که تا چند سال پیش از آن واردات خودرو با سیاست حمایت از تولیدات داخلی ممنوع بود. جالب‌تر اینکه به‌سرعت اجازه واردات خودرو تبدیل به یک حق شد و واردکنندگان خودرو انجمنی تشکیل دادند که تا چند ماه قبل با لحنی طلبکارانه از دولت ارز دولتی می‌خواستند و حتی در مقابل بستن سایت ثبت سفارش واردات خودرو شکایت به دیوان عدالت اداری برند.
در کنار مسئله ‌تغییر نکردن به‌موقع مقررات گمرکی برای ساماندهی واردات، روحیه واردکنندگان و برخی از قشرهای جامعه به‌عنوان مصرف‌کنندگان نیز مهم بود. توسعه کسب‌وکارهای کاذب و ثروت‌اندوزی گروهی از سرمایه‌داران جدید که حاصل شکاف در برخی از سیاست‌های اقتصادی و فرصت‌طلبی آنها بود، باعث روحیه مصرف‌گرایی شد. به‌طوری‌که در برخی از مراکز تجاری لوکس شهرهای بزرگ هواپیما و کشتی شخصی نیز برای فروش وارد می‌شد. به دنبال این فضا بود که کالاهای غیرضروری دیگر مانند آب‌اکسیژنه، کیک با روکش طلا، برندهای لوکس پوشاک و نظایر آن نتیجه این روحیه تجمل‌گرایی گروهی شده که منابع ارزی کشور را قربانی خواسته‌های غیرمنطقی خود می‌کردند. قوانین و مقررات گمرک در سال‌ها و ماه‌های گذشته برای واردات تغییر نکرده است و تنها افزایش نرخ ارز است که باعث شده کالاهای وارداتی محدود یا متوقف شوند زیرا متقاضیان آن دیگر کشش یا توان خرید آن را ندارند. ازاین‌رو مسئولان کشور به‌ویژه گمرک باید با توجه به شرایط کنونی دوباره مقررات واردات را بررسی کنند. قصد ما دولتی کردن واردات کشور مانند زمان جنگ نیست اما اینکه گمرک هم مانند کشورهای بی‌دغدغه حاشیه جنوب خلیج‌فارس رفتار کند درست نیست. شرایط اقتصادی ما از جهت‌های گوناگون اجازه نمی‌دهد هر آنچه واردکنندگان اراده می‌کنند به کشور بیاورند. با همین رویکرد بود که صنعت کفش و پوشاک کشور دچار مشکل شد، همین‌طور سایر بخش‌های تولیدی. جالب است بدانیم تولیدکنندگان طلا و کارگاه‌های آنها سال‌ها با طراحی مدل‌های داخلی و خارجی بخشی از اقتصاد کشور را اداره می‌کردند اما آنقدر واردات طلاهای ساخته‌شده از ایتالیا و یونان زیاد شد که بخش عمده این کارگاه‌ها تعطیل شدند. تا پیش‌ازاین موج، فعالان این بازار ماشین‌آلات ساخت طلا را از ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی وارد می‌کردند. درنتیجه در شرایط کنونی نمایندگان محترم مجلس با نگاه صرفه‌جویی و ظریف خود باید علاوه‌بر تصویب قوانین کشور به اصلاح مقررات و آیین‌نامه‌ها که البته در اختیار دولت هستند نیز نیم‌نگاهی داشته باشند تا با اصلاح به‌موقع آنها روح قوانین تصویب‌شده نادیده گرفته نشود.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.