دعوا بر سر کیکی که به‌سرعت کوچک می‌شود

گروه اقتصاد: در اقتصاد کلان متغیرهایی مانند تولید، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، درآمد، رشد اقتصادی، تورم و مانند این‌ها مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد؛

به‌عبارت دیگر اقتصاد کلان، بررسی وضع اقتصادی در سطح کل است و برخلاف اقتصاد خرد که به بررسی قیمت‌ها، مقدار خرید، فروش، هزینه، درآمد و… در سطح بنگاه‌ها و بازارهای فردی می‌پردازد، اقتصاد کلان مجموعه نظریه‌هایی است که پدیده‌های اقتصادی را در سطح مقادیر جمعی تجزیه و تحلیل می‌کند و مجموع رفتارها و واکنش‌های اقتصادی و نیز دوره‌های بازرگانی و تغییرات ایجادشده در بازارهای کالا و خدمات، کار، سرمایه و پول را مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این صفحه از روزنامه صمت قصد داریم هر هفته یکی از متغیرهای کلان اقتصاد یا موارد تاثیرگذار بر این متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم و نظر جمعی از کارشناسان و اعضای انجمن اقتصاددانان ایران را منتشر کنیم. البته وظیفه خود می‌دانیم که نظر موافق و مخالف کارشناسان را نیز بازتاب دهیم.

نبرد نمودارها و حقایقی که فراموش می‌شوند
مجید شاکری- کارشناس اقتصاد: در ادامه مجادله بین اقتصاددانان جریان متعارف و نهادگرا، پیش‌بینی ۴۰ هزار تومانی یکی از کارشناسان از نرخ ارز اسباب نزاع جدید شده. هر طرف نموداری رو می‌کند تا نشان دهد نمودار طرف مقابل تا چه حد بی‌پایه است.
فارغ از عدد پیش‌بینی شده تصور آنکه با حضور این همه نبود اطمینان‌های مثبت و منفی بنیادی، می‌توان با یک نمودار یا به اتکای یک مدل حداقلی برنامه‌ریزی پویا، نرخ آینده ارز را حدس زد کمی بیش از حد غیرمنطقی است.
در مقام راه‌حل، این دو طیف دو راه‌حل گوناگون ارائه می‌دهند. نهادگراها طرفدار سیاست ارز یارانه‌ای با نظارت‌های سفت و سخت افراد پاک‌دست هستند و جریان متعارف هم به‌دنبال سپردن نرخ ارز به‌دست بازار است. گروه سوم که نگارنده هم با آنها هم‌نظر است؛ طرفدار سپردن نرخ تقاضای وارداتی بازار ارز به بازاری مقید به پیمان‌سپاری (بازار ثانویه) هستند. باز البته خود این راه‌حل هم دو شاخه متضاد دارد. کسانی که مرادشان از بازار ثانویه سامانه نیماست (طیف بانک مرکزی) و کسانی که مرادشان از بازار ثانویه شکل دوم مطرح در شیوه‌نامه تاسیس بازار ثانویه است (پیمان‌سپاری سبک).
نکته‌ای که در میانه دعوا فراموش شده این است که اگر سقف قابل‌تصوری برای رشد نرخ بازار آزاد وجود نداشته باشد، هیچ کدام، تاکید می‌کنم، هیچ کدام از راه‌حل‌های یادشده کار نخواهند کرد.
– در راه‌حل پیشنهادی نهادگرایان، بسیار روی کنترل مصارف ارزی تاکید شده، حال آنکه به‌دلایل مفصل در شرایط تحریمی در عمل امکان کنترل مصارف بسیار ضعیف می‌شود. در شرح چرایی این ضعف می‌توان به یک نکته اشاره کرد. در واقع به‌ویژه در شرایط فعلی حدی از انحراف مصارف برای ارز یارانه‌ای قابل‌تصور است. شدت انحراف در این راه‌حل نسبت مستقیم با تفاوت نرخ ارز یارانه‌ای و نرخ ارز بازار آزاد دارد. وقتی این تفاوت به اعداد خیلی بزرگ (امروز ۲۲۰ درصد نسبت به ۴۲۰۰) می‌رسد، به‌طبع شدت انحراف و احتمال شکست سیاست بسیار بالا است.
– طرفداران بازار آزاد می‌گویند به بازار ارز اجازه دهیم به‌راحتی کارش را بکند. آنها معتقدند هر کس یک ترم اقتصاد کلان گذرانده باشد می‌داند که با افزایش نرخ ارز، تقاضا برای آن کاهش می‌یابد و بازار در یک نقطه تعادلی خواهد ایستاد. در بلندمدت و برای تقاضای وارداتی ارز این نگاه غلط نیست، اما در کوتاه‌مدت و درباره تقاضای ارز به‌عنوان سپر تورمی و جهت خروج سرمایه چه‌بسا این روند معکوس هم باشد. به بیان دیگر با هر ریسک روانی یا واقعی و هر بار افزایش نرخ، تقاضای افرادی که در آن دوره به‌طور تقریبی با هر نرخ آمادگی تبدیل دارایی خود به ارز را دارند می‌تواند زیاد هم بشود. باتوجه به تعدد ریسک‌های پیش رو، این روند کوتاه‌مدت می‌تواند بارها و بارها تکرار شود. از طرف دیگر اگر فرض کنیم در هر نقطه تورم خود را با نرخ ارز تعدیل می‌کند و بعدتر ارز با تورم، تعدیل پیاپی نرخ ارز و تورم، مارپیچی بدون انتها با پیامدهای امنیتی حدس‌نازدنی می‌سازد. دقت کنیم در عمل با هر تکانه و افزایش نرخ ارز در بازار کاملا آزاد، ارز در دسترس اقتصادی برای واردات کالای واسطه‌ای هم کمتر می‌شود و شانس تعطیلی بنگاه‌ها و تعدیل‌های بزرگ به‌شدت افزایش می‌یابد. در واقع وقتی سقف قابل‌تصوری برای نرخ وجود نداشته و انتظارها فوق‌العاده شکننده باشد، این راه هم جواب نخواهد داد.
– طرفداران بازار ثانویه که نگاه نگارنده به آنها نزدیک‌تر است معتقدند شکل اصلی بازار حواله وارداتی است و با جدا کردن بازار حواله وارداتی از آزاد می‌توان ضمن آنکه یک نرخ رقابتی داشت، نرخ کشف شده در این بازار بزرگ را به‌عنوان نرخ راهبر بازار کوچک‌تر آزاد (اسکناس و فردایی) به‌کار برد. این روش گرچه همزمان مزایای کشف نرخ در بازار را دارد و امکان احیای ابزارهای ارزی مانند سپرده و اوراق ارزی را فراهم می‌سازد و گرچه کمابیش تقاضای ارزی واردکننده را در مقابل حملات سفته‌بازانه در بازار آزاد مصون نگه می‌دارد اما حتی این روش هم در مقابل افزایش بدون سقف بازار آزاد ناکارآمد است چراکه نخست برخلاف تصور مدافعان این روش در لحظات هیجانی حجم بازار ارز آزاد می‌تواند از ثانویه بیشتر شود (مانند ۱۰ شهریور ۹۷) و دوم وقتی نرخ ارز آزاد جهش می‌یابد میزان عرضه ارز بازار ثانویه به امید یافتن یک در پشتی برای عرضه ارز صادراتی در بازار آزاد کاهش می‌یابد.
افزایش نرخ بازار ثانویه مقید به نرخ به‌صرفه برای واردات است و نرخ به‌صرفه برای واردات مقید به تخریب طرف تقاضا و کالای موجود در انبار است. از سوی دیگر باتوجه به اینکه نرخ ارز تنها با گام‌بندی تورم (که اکنون با تاخیر نسبت به ارز در حال افزایش است) امکان رشد دارد؛ هم‌آوایی نرخ ثانویه با ارز آزاد با کندی روی می‌دهد و در جهش‌های ناگهانی بازار ثانویه جا می‌ماند. چیزی که در میانه دعواهای اقتصاددانان برای شیوه تقسیم بهینه ارز قابل‌تخصیص به نیازهای واقعی اقتصادی فراموش شده این است که نرخ ارز آزاد باید سقفی قابل‌تصور داشته باشد. شما بر سر کیکی دعوا می‌کنید که به سرعت کوچک می‌شود. گرچه نهادگرایان و جریان متعارف در حال مجادله بی‌پایان درباره شیوه توزیع کیک ارزی موجود هستند، اما در عمل با سرعت بسیار این کیک ارزی در دسترس رو به کوچک شدن است. چه از بابت کاهش صادرات نفت، چه از بابت افزایش هزینه‌ها و کاهش دِبی انتقال و چه از بابت قدرتمندتر شدن تقاضای خروج سرمایه در مقابل تقاضای اقتصادی ارز، این در حالی است که در شرایط فعلی بازسازی کانال‌های ارزی و ایجاد خبر خوب به‌مراتب مهم‌تر از شیوه تقسیم کیک درآمد ارزی است!
همچنین اشاره شد که اگر سقفی قابل‌تصور برای نرخ ارز بازار آزاد وجود نداشته باشد در عمل هیچ راه‌حلی (اعم از بازار ثانویه، آزاد کردن کامل یا سهمیه‌بندی) کار نخواهد کرد. اما چگونه باید برای تصورات آینده از نرخ ارز سقف ساخت؟ پاسخ من این است: ایجاد خبر خوب. گرچه ایجاد اخبار سیاسی و اجتماعی خوب ممکن است به‌عنوان یک راه‌حل مدنظر باشد اما شاید اختصاص وقت و توان محدود به رشته وقایع اصلی که تنش را در بازار ارز رقم زده و انتظارات پول هوشمند گردان در این بازار را افزایشی کرده، به‌مراتب هم به‌لحاظ روانی و هم به‌لحاظ فنی مفیدتر باشد.
برای توضیح بیشتر به مثال ترکیه می‌توان اشاره کرد. (گرچه علت بحران ارزی ترکیه بدهی ارزی است؛ نه تحریم). ترک‌ها به‌سرعت برای جبران کاهش دراماتیک ورود سرمایه به کشورشان در امسال میلادی به اصل موضوع حمله کردند. وزیر دارایی ترکیه به‌سرعت سفری به کویت و قطر برای دریافت سرمایه خارجی به‌منظور نجات لیر ترتیب داد. سفر به کویت یک شکست کامل (یک گفت‌وگوی ۴۰ دقیقه بی‌سرانجام در فرودگاه) و سفر به قطر به‌نسبت موفقیت‌آمیز بود. همزمان تغییرات جدی و شدید در برنامه اعطای تابعیت اعمال شد که هدف واضح آن تقویت سرمایه ورودی بود. باتوجه به آنکه این بدهی ارزی از اساس بدهی ارزی بانک‌هاست به‌سرعت یک برنامه گزیر برای نظام بانکی روی میز آمد. باز از آنجا که به‌احتمالی دولت ناچار از خرج کردن ۸۰ میلیارد دلار دارایی خارجی خود در مقابل ۴۵۰ میلیارد دلار بدهی خارجی است، یک برنامه ۳ساله بودجه انقباضی روی میز قرار گرفت. این رشته فعالیت‌های به‌هم پیوسته واقعی باعث شده گرچه شهروند ترک از آینده خود نگران است اما کمتر می‌توان کسی را بین مردم یافت که به‌طور مثال تصور دلار ۸لیری را داشته باشد. همین حقیقت باعث می‌شود سرعت گردش دلار به‌نسبت بالا باشد و درعمل خبری از کسر عرضه به دلیل انتظارات تورمی روی دلار نباشد. پیش‌تر گفته شد هر راه‌حل تخصیصی برای ارز تنها زمانی معنا دارد که انتظارات تورمی ریسک انحراف تخصیص (در روش سهمیه‌بندی) یا افزایش نگه‌داشت (در روش بازار آزاد) را ارتقا نداده باشد.

پیشنهاد قابل‌طرح
پیشنهاد قابل‌طرح برای ایران هم کاری شبیه همین کشور همسایه است: حمله به مشکل اصلی.
مشکل اصلی که بازیگران اصلی بازار ارز یعنی صرافان را دچار انتظارات افزایشی کرده کانال‌های انتقال است.
اینجاست که بازتعریف نقش معاون ارزی از ناظر صراف‌ها به راهبر صراف‌ها مهم می‌شود. پشتیبانی سیاسی از عملیات صرافی، تغییر الگوی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز (از فروش‌های مقطعی کم‌اثر به خرید و فروش، زیر و بالای نرخ هدف‌گذاری شده)، ایجاد اتاق پایاپای بدون حاشیه برای صراف‌های مجاز و صادرکنندگان اصلی تنها تعدادی از اولویت‌های فوری در این زمینه است. وقتی به بازیگر حرفه‌ای نشان می‌دهید که در مسیر درست جلو می‌روید و انتظارات او را تصحیح می‌کنید، او انتظارات خانوار را برای شما تصحیح خواهد کرد.

کنترل نقدینگی
علی سعدوندی، کارشناس بانکداری و مالی
شرایط کنونی به‌گونه‌ای است که افکار اهالی اقتصاد به سمت چند و چون‌ها و باید و نبایدهای این نهاد پولی معطوف شده است. از نظر من بانک مرکزی باید دو دسته سیاست پولی و سیاست نظارتی و بانکی را اصل قرار دهد. در رابطه با سیاست‌های پولی عملیات بازار باز باید در جهت کنترل نقدینگی در دستور کار قرار گیرد. دومین سیاست نیز اصلاح شیوه اجرای سپرده قانونی است. مسئله سوم درباره تسریع در اجرای قانون استقلال بانک مرکزی است که سال‌ها است مورد مناقشه قرار دارد. مسئله بعدی این است که ریاست بانک مرکزی باید تحقیقات تخصصی در زمینه عوامل بروز تورم و ابرتورم و راهکارهای مهار آن در سایر کشورها انجام دهد.
آنچه در زمینه سیاست‌های بانکی باید مطرح کرد این است که مقررات بازل در کشور ما برای سال‌های طولانی به‌درستی اجرا نشده است. ما در نظام بانکی احتیاج به مقررات کفایت سرمایه داریم. آنچه بانک مرکزی در برنامه خود دارد اجرا شدن برنامه بازل ۲ است که این ویرایش کافی نبوده و اشکالات زیادی داشته که ما را به بازل ۳ رسانده است. همچنان که در دنیا بازل ۳ اجرا می‌شود، در ایران نیز این برنامه بازل ۳ است که باید اجرا شود. همچنین پروژه ارتقای نظارت مقام ناظر بانکی نیز باید با جدیت اجرا شود. از طرفی هر نوع تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند و هر نوع دریافتی که دارند باید در یک بانک اطلاعاتی در بانک مرکزی ذخیره شود و شیوه‌نامه‌های نظارت بر آنها تحصیل شود و به اجرا برسد. برای مقابله با هجوم بانکی نیز باید شیوه‌نامه‌ای اجرا شود تا شیوه رویارویی با سپرده‌گذاران در مواقع بحران مدیریت شود.
مسئله دیگر برنامه ادغام بانک‌ها است که به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی طرح آن را تهیه کرده اما در زمینه شیوه اجرا اختلاف‌نظر وجود دارد. مورد بعدی، تهیه فهرستی از مدیران معتمد نظام بانکی است که باید از سوی یک نهاد مستقل تهیه شود.

بسیار کوچک و بسیار دیر
پیمان مولوی، دبیر کل انجمن اقتصاددانان ایران
در انگلیسی ضرب‌المثلی وجود دارد تحت عنوان it is too little too late و به معنی این است که کاری که می‌خواهیم انجام دهیم بسیار کوچک و بسیار دیرهنگام است و به‌طورتقریبی فرصت‌ها از کف رفته است.
این روزها سکوت دولتمردان و سیاست‌گذاران در زمینه تحولات ارزی این مثل را به ذهن متبادر می‌سازد که نکند زمان بگذرد و فرصت‌های مهم از کف برود. در همین ایام تحریم‌های جدید و غیرمسئولانه ایالات متحده علیه ایران که تاثیر آن زندگی را به کام ملت تلخ کرده، تحریم‌هایی هم از سوی این کشور علیه ترکیه و روسیه به اجرا درآمده است. وزیر خزانه‌داری ترکیه به‌سرعت در نشستی خبری برنامه‌های ترکیه برای برون‌رفت از این شرایط را اعلام کرد. او با تاکید بر اهمیت دلار در بازارهای جهانی نه خط و نشانی برای دلار کشید و نه از حذف کامل آن سخن گفت. وی بیشتر بر برنامه‌اش برای کاهش ریسک‌های آن برای اقتصاد ترکیه پافشاری کرد. اصلاحات ساختار بانکی ترکیه اجرایی شد و از سوی دیگر جریان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ترکیه تسهیل شد، بانک مرکزی ترکیه استقلال بیشتری یافت تا این کشور بتواند در این زورآزمایی کمی جلوی حرکت نزولی تند ارزش لیر در مقابل دلار را بگیرد و سرمایه‌گذاران خارجی را نیز به ماندن اقناع کند. اقداماتی که انجام شد شفاف بود، وزیر خزانه‌داری از آن مطمئن بود و تاکنون با بخشنامه‌ای جابه‌جا نشده است. امیدوارم تا دیر نشده سیاست‌گذاران اقتصادی ما بتوانند امید را به جامعه اقتصادی ایران بازگردانند و این جز با ثبات قدم، شفافیت و شایسته‌سالاری امکان‌پذیر نیست.