صنایع و معدن مازندران

» داستان دو سر باخت یارانه سوخت

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

گروه مجلس: حامل‌های انرژی مشکل پیچیده‌ای شده‌اند. دولت و مجلس نه می‌توانند نسبت به روند افزایش مصرف آن بی‌تفاوت باشند و نه طرحی برای اصلاح آن دارند.

نه می‌توانند جلوی مصرف را بگیرند نه یارای افزایش نرخ آنها را دارند. مهم‌ترین آنها بنزین و گازوئیل است که با نرخ لیتری ۱۰۰۰ تومان برای بنزین و ۳۵۰ تومان برای گازوئیل زمینه مصرف بیش از حد و قاچاق گسترده به کشورهای همسایه را فراهم کرده است. این نرخ‌ها حتی حمل ظرف‌های ۲۰ لیتری را هم با توجه به تفاوت نرخ در آن‌سوی مرزهای ایران اقتصادی می‌کند. چنانچه در مرزهای غربی کشور برخی افراد با پای پیاده اقدام به حمل آن می‌کردند تا به اندک پولی برسند و همان اندک پول انگیزه این همه مشقت‌ها بوده است.
برخی مقامات رسمی می‌گویند سالانه یک میلیارد لیتر سوخت قاچاق می‌شود. این رقم یعنی به‌طور متوسط روزانه بیشتر از ۲.۵ میلیون لیتر. اگر همین متوسط را ملاک قرار دهیم، قاچاق سوخت با گالن‌های ۲۰ لیتری و باک اضافه در کامیون و اتوبوس شدنی نیست بلکه شبکه‌ای وسیع‌تر از آن می‌خواهد.
البته در این مطلب مقصود ما توضیح نحوه قاچاق یا کشف شبکه آن نیست. بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند تفاوت نرخ می‌تواند خیلی از افراد را – اگر بتوانند – برای این‌کار تحریک کند. آنها معتقدند برای حل این معضل باید سیاست‌گذاری‌های کلان را اصلاح کرد.
به تازگی اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته است در زمینه سهمیه‌بندی یا افزایش نرخ بنزین وزارت نفت به تنهایی تصمیم نخواهد گرفت. زمانی تصمیمات می‌تواند موفق باشد که با هماهنگی مجموعه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی گرفته شود.
وی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مطلب‌های مطرح شده درباره احیای کارت سوخت گفت: این روزها شاهد مصرف بالای سوخت در کشور هستیم تا جایی که اگر به همین صورت پیش برویم در آینده ناگزیر به وارد کردن سوخت هستیم.
وی با بیان اینکه با توجه به تحریم‌ها و نرخ ارز ممکن است با مشکل روبه‌رو شویم، گفت: باید شیوه‌ای را به کار بگیریم که میزان مصرف سوخت در کشور کاهش یابد. از چند سال گذشته طرح توسعه پالایشگاه‌ها و ایجاد پالایشگاه‌های جدید در دستور کار بوده است اما هر اندازه که تولید خود را افزایش داده‌ایم میزان مصرف نیز بالا رفته است. گاهی خبرهای غیررسمی از قاچاق ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر سوخت به گوش می‌رسد. به‌طور قطع این رقم بسیار بزرگ است.
در همین حال محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به ایسنا گفته قرار است کارت سوخت در اختیار مردم قرار گیرد که در آن حدود ۶۰ لیتر بنزین برای یک ماه شارژ ‌شود.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز مهر در این زمینه گفته بود اگر کارت سوخت احیا شود، برای همه کشور است. درحال‌حاضر، بیشتر بحث‌ها درباره بنزین است زیرا گازوئیل پیچیده‌تر است. بحث احیای کارت سوخت برای بنزین به طور جدی مطرح است.
به گزارش ایلنا وزیر نفت تاکید کرد: انجام هر اقدامی در زمینه بنزین، کنترل مصرف، جلوگیری از قاچاق و جلوگیری از وابستگی به واردات است.
وی با تاکید بر اینکه بحث سهمیه‌بندی و کارت سوخت جدی است، گفت: اساس دولت بر این نیست که قیمت‌ها را افزایش دهد اما می‌خواهد برای کسانی که بیشتر از سهمیه بنزین مصرف می‌کنند، فکری کند.
در عین حال بسیاری از منتقدان سهیمه‌بندی و احیای کارت سوخت می‌گویند که بازگشت به نظام سهمیه‌بندی فسادها و مشکلات خود را خواهد داشت و این یعنی آزمودن آزموده‌های گذشته. آزموده‌هایی که نتیجه جدیدی نخواهد داشت.
ناظران اقتصادی می‌گویند مادامی که دولت برای حامل‌های انرژی یارانه عام و گسترده می‌دهد، نتیجه همین است و غیر از این هم نخواهد شد. به‌عبارت دیگر آنان می‌گویند دولت باید نرخ حامل‌های انرژی که درحال حاظر بنزین و گازوئیل در راس آنها هستند را حداقل به واقعیت‌های روز نزدیک کند زیرا این گروه معتقدند تنها با اهرم نرخ می‌توان مصرف را کنترل کرد. سهمیه‌بندی برای شرایط بحرانی مانند جنگ یا بلایای طبیعی آن‌هم در محدوده زمانی ممکن است توجیه داشته باشد اما برای طولانی‌مدت نه زیرا نرخ پایین فرآورده یعنی مجوز مصرف بیشتر و بیشتر.
باید این را هم درنظر گرفت که دولت و مجلس هم این اصل و واقعیت اقتصادی را می‌دانند ولی نه می‌توانند و نه می‌خواهند که دست‌کم نرخ بنزین و گازوئیل را افزایش دهند زیرا با توجه به افزایش قیمت‌ها در چند ماه اخیر و رشد نزخ ارز، گرانی سوخت به معنی جهش تورم است.
از سوی دیگر دولت قدرت و توان ادامه پرداخت یارانه عام و گسترده را ندارد. این امر قصه امروز و دیروز یا دولت روحانی و احمدی‌نژاد نیست. از روز بعد از پایان جنگ تحمیلی بسیاری از اقتصاددانان به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری وقت تاکید کردند که یارانه‌های عام را قطع کنید زیرا ادامه این شیوه یعنی اعتیاد اقتصاد به یارانه و دیگر اقتصاد شما کمر راست نخواهد کرد. او نیز تلاش کرد تا چنین کند. رفته رفته بسیاری از کالاهای اساسی را از سهمیه‌بندی و یارانه و کوپن خارج کرد اما زیر فشار جناح‌های سیاسی هیچ‌گاه نتوانست یارانه حامل‌های انرژی را قطع کند. در مجلس چهارم که جناح اصولگرا اکثریت داشت ابتدا به مخالفت با او برخواست اما درنهایت قرار شد افزایش نرخ سوخت سالانه ۲۰ درصد باشد و در پایان برنامه دوم توسعه سوخت به نرخ تمام شده در پالایشگاه به مصرف‌کننده عرضه شود. در آن زمان جناح اکثریت دغدغه مستضعفان جامعه را داشتند. در نهایت در مجلس هفتم و زمان احمدی‌نژاد هم همین نگرانی‌ها با جناح اصولگرایان باعث شد یک جهش نرخ به‌وجود‌اید و سهمیه‌بندی با کارت سوخت حاکم شود.
بنابراین شواهد نشان می‌دهد که یارانه سوخت و حامل‌های انرژی در بعد گسترده آن، مشکل همه دولت‌ها بعد از جنگ تاکنون بوده است. بهترین شاهد آن مصاحبه محمد حسینی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه ‌وبودجه است که در گفت‌وگو با صمت گفت: ما ماهانه ۳۸۰۰ میلیارد تومان را از بخش اعتبارات سرمایه‌ای یا تولید کشور به بخش مصرف می‌آوریم که هم پایه پولی را تغییر می‌دهد و سرعت گردش نقدینگی را بالا می‌برد و هم باعث تورم می‌شود.
دوباره باز می‌گردیم به سخنان بیژن زنگنه وزیر نفت مبنی براینکه دولت قصد گران کردن ندارد. درعین حال امکان تحمل این شیوه مصرف بی‌رویه را هم ندارد از این رو دوباره به سهمیه‌بندی فکر می‌کنند اما پرسش کلیدی این است که تا چه زمان می‌توان این بار کج را برد؟ و آیا این بار کج، ما را به مقصد می‌رساند؟
درواقع داستان این است که بعد از ۴ دهه، پرداخت یارانه سوخت به یک سناریوی دو سر باخت تبدیل شده است. اقتصاد کشور به مثابه یک افیون آنقدر به آن وابسته شده که نمی‌تواند به سادگی از آن جدا شود. ازسوی دیگر دولت نیز در کنار سایر مشکلات خود منابع کافی برای ادامه آن ندارد. تخصیص ماهانه ۳۸۰۰ میلیارد تومان برای یارانه‌ها کمر هر دولت و اقتصادی را خم می‌کند.
 صحبت‌های وزیر نفت و نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مختلف هم نشان می‌دهد هنوز به نتیجه خاصی نرسیده‌اند زیرا نه می‌توان گران کرد و نه می‌توان ادامه داد.
متاسفانه گاهی زمان زیادی باید صرف کرد تا واقعیت‌های حاکم از جمله واقعیت‌های اقتصادی را درک کرد. مانند این واقعیت که ارزانی همیشه هم خوب نیست.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.