صنایع و معدن مازندران

» تمرکز درآمد معادن بزرگ در بانک‌های پایتخت

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۳۲۱۹

سیرآنوش موسوی: بنا به ادعای مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، شرکت‌های بزرگ معدنی سرمایه خود را در بانک‌های شهرستان‌های معدنی نگهداری نمی‌کنند و آن را برای دریافت تسهیلات بیشتر به بانک‌های مرکز منتقل می‌کنند تا بتوانند گردش مالی خود را افزایش دهند و تسهیلات ویژه دریافت کنند.

این مسئولان به ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه استناد می‌کنند. بر اساس این اصل باید سرمایه شرکت‌های معدنی در همان شهرها باقی بماند و صرف عمران و آبادانی همان منطقه شود اما در واقعیت چنین مهمی اجرا نمی‌شود. این در حالی است که ناصر تقی‌زاده، مدیرعامل شرکت گل‌گهر ادعای دیگری دارد. وی می‌گوید: بیش از ۹۰ درصد سرمایه شرکت گل‌گهر در بانک‌های شهرستان نگهداری می‌شود چراکه این شرکت نسبت به مردم منطقه متعهد است و در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی تلاش می‌کند.

افزایش سرمایه، مساوی با تسهیلات کم‌بهره
محمدرضا مقبلی، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان در گفت‌وگو با صمت افزود: بیشتر سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک معدنی در جنوب کرمان، سرمایه خود را در بانک‌های استان نگهداری نمی‌کنند. آنها بیشتر تمایل دارند در بانک‌های تهران حساب بانکی داشته باشند.
وی در ادامه بیان کرد: بنا به ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس تصمیم‌هایی که در جلسه‌ شورای معادن استان گرفته شد، به این نتیجه رسیدیم که گردش مالی معادن باید در استان یادشده باشد اما تا امروز اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه تمرکز حساب شرکت‌های معدنی در استان باعث رونق اقتصادی آن استان خواهد شد، تصریح کرد: حفظ سرمایه در شهرهای معدنی، این امکان را برای بانک‌های آنجا فراهم می‌کند که تسهیلات با سود کم در اختیار مردم قرار دهند و زمینه را برای رونق اقتصادی منطقه فراهم کنند.
مقبلی در پاسخ به این پرسش که برای حفظ سرمایه شرکت‌های معدنی در استان‌ها چه نهادهایی باید ورود کنند، بیان کرد: در این مسیر نقش شورای معادن در استان‌ها ویژه است. اعضای این شورا عبارتند از نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان، استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و یک نماینده دادگستری.
معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان با اشاره به اقدامات مثبت سازمان در زمینه اکتشاف و استخراج مواد معدنی، گفت: در سال ۹۵ فقط یک کارخانه فرآوری مواد معدنی در جنوب کرمان وجود داشت در حالی که امروز ۳۵ مجوز کارخانه فرآوری با پیشرفت بالای ۶۰ درصد صادر شده است. امیدواریم در ۳ ماه آینده، کارخانه فرآوری مس کاتد و کارخانه ۱۰۰ کیلو شمش طلا به بهره‌برداری برسد.

انتقال حساب‌ شرکت‌های بزرگ معدنی
مهدی حسینی‌نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان درباره آخرین وضعیت انتقال حساب شرکت‌های بزرگ معدنی به ایسنا، گفت: بر اساس نتیجه آخرین جلسه‌های شورای معادن استان کرمان و شورای هماهنگی بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی، بخشی از این گردش مالی باید به استان منتقل شود.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت انتقال این حساب‌ها و همچنین به واسطه نبود زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدماتی که نظام بانکی باید به آنها ارائه دهد، برنامه زمانبندی مطرح شد که تا پایان امسال ۳۰ درصد از این حساب‌ها و گردش مالی را در استان داشته باشیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه این موضوع به عنوان ظرفیت استان در سال‌های متمادی رخ نداده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه منابع و مصارف بانک‌های استان در حدی است که نمی‌تواند خدمات مورد نیاز واحدهای بزرگ صنعتی استان را ارائه کند، این موضوع بر اساس نگاه کارشناسی دنبال می‌شود تا گردش مالی را در استان شاهد باشیم و واحدهای صنعتی بزرگ را دچار چالش نکنیم.
حسینی‌نژاد بیان کرد: با نظام بانکی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ استان، جلسه کارشناسی برگزار کردیم. در این جلسه بیان شد که توقع داشتیم این موضوع با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به اینکه ماده ۴۳ قانون برنامه ششم، مدت زمان ۵ ساله را برای اجرای این قانون در نظر گرفته است، یادآور شد: این زمان از ابتدای سال ۹۶ آغاز شد اما با توجه به اینکه نظام بانکی باید بتواند تسهیلات و فاینانس‌های مورد نیاز این شرکت‌ها را تامین کند، سقف پرداخت تسهیلات در این استان‌ها به شدت پایین است. از این‌رو واحدهای بزرگ دچار چالش می‌شوند.
حسینی‌نژاد تصریح کرد: بر اساس کار کارشناسی که بر اساس نظر واحدها و نظام بانکی انجام شد، مقرر شد این کار بر اساس درصدبندی در سنوات برنامه انجام شود. ما کار زیرساختی انجام می‌دهیم که سال‌های گذشته باید انجام می‌شد.
اگر این مهم تحقق یابد بدون تردید نظام بانکی و واحدها تمایل به همکاری دارند و چون این قضیه مسیر کارشناسی را طی کرده است، پس از برنامه ششم نیز همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

تمرکز گردش مالی گل‌گهر در سیرجان
با وجود اظهار نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، ناصر تقی‌زاده، مدیرعامل شرکت گل‌گهر نظر دیگری دارد. وی در گفت‌وگو با صمت، افزود: بیش از ۹۰ درصد گردش مالی این شرکت در سیرجان کرمان متمرکز شده است. وی با بیان اینکه با بالا رفتن گردش مالی در بانک‌ها، حجم پرداخت تسهیلات افزایش پیدا می‌کند، گفت: این اقدام شرکت گل‌گهر با هدف سود عمومی انجام شده چراکه یک شرکت بزرگ خصوصی است و بدون تردید تمرکز ۹۰ درصد از سرمایه‌های این شرکت در سیرجان می‌تواند توان مالی این شهرستان را افزایش دهد.
مدیرعامل شرکت گل‌گهر با بیان اینکه هیچ نهادی، شرکت گل‌گهر را ملزم به انجام این‌ کار نکرده است، گفت: گل‌گهر یک شرکت خصوصی است و موظف به اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه نیست بلکه این تصمیم از سوی مدیران این شرکت با هدف ارائه خدمات به مردم شهرستان سیرجان گرفته شده و هیچ نهادی ما را مجبور به این کار نکرده است.
وی در ادامه تصریح کرد: این شرکت برای دریافت تسهیلات به بانک‌های مرکزی مراجعه می‌کند چراکه سقف اعطای تسهیلات در بانک‌های شهرستان‌ها محدود و مشخص است اما ۹۰ درصد سرمایه خود را در بانک‌های سیرجان حفظ می‌کند.

فقط آلایندگی معادن سهم مردم منطقه نیست
سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با صمت، در این باره افزود: بر اساس قانون، شرکت‌های دولتی موظف هستند حساب مالی‌شان را در محلی که کارخانه و معدن مستقر است نگه دارند اما چنین الزامی برای بخش خصوصی وجود ندارد.
این نماینده مردم اراک با بیان اینکه مردم منطقه فقط نباید در آلایندگی معادن سهیم باشند، گفت: اگر حساب‌های مالی در منطقه متمرکز شود بدون تردید به رونق اقتصاد آنجا کمک خواهد کرد. همچنین فریدون احمدی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگوی کوتاه با صمت بیان کرد: تمرکز حساب شرکت‌های معدنی در استان و شهرستان‌ها باعث پیشرفت اقتصادی مردم منطقه خواهد شد.
این مهم نیز از سوی عقل سلیم تایید می‌شود. از این‌رو وضع قانون از سوی مجلس شورای اسلامی احساس نشده است. معدنکاران در برابر مردم منطقه دارای یکسری مسئولیت اجتماعی هستند و آنها نباید آلایندگی هوا را تحمل کنند.

 


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.