صنایع و معدن مازندران

» تقاضا در بازار فولاد واقعی شده است

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

با گذر از هیجانات نرخ دلار

سارا اصغری: با کاهش نرخ دلار در یکی دو هفته گذشته و تثبیت نرخ آن روی ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان، بازار فولاد با آرامش روبه‌رو شده است و دیگر از آن تقاضاهای زیاد در بورس کالا خبری نیست.

البته به غیر از کاهش نرخ دلار، اصلاح بخشنامه‌های دولتی در بورس کالا نیز در قیمت‌ها و بازگشت آرامش به این بازار موثر بوده است.

تاثیر نوسانات دلار بر بازار فولاد
درباره بازار فولاد و تاثیرات دلار بر آن، محمد اصفهانی، کارشناس فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: هر چند ماهیت تولید داخلی فولاد تا حد زیادی مستقل از مباحث ارزی است اما تجربه نشان داده که نوسان و التهاب‌های ارزی بر بازارهای کالایی اثر مستقیم دارد و از آنجایی که بازار فولاد هم جزئی از این بازار کالایی است، از این قائده مستثنا نبوده و تا حدودی تحت تاثیر این نوسان‌ها قرار می‌گیرد اما موضوعی که بر خلاف سایر حوزه‌های کالایی در حوزه فولاد دیده شده، روند بازگشت قیمت‌ها یا فرآیند عقب‌نشینی پس از فروکش کردن افزایش قیمت‌های کاذب یا افزایش قیمت‌هایی است که تحت تاثیر تقاضای کاذب و انفجار ناشی از هیجانات نوسان‌های ارزی اتفاق می‌افتد.
اصفهانی در ادامه توضیح داد: در حقیقت این‌گونه به‌نظر می‌رسد که هرگونه سفته‌بازی در حوزه فولاد و ‌مقاطع طویل فولادی، بیشتر اوقات به ضرر و زیان خریداران منتهی شده چراکه تولید فولاد، داخلی است و به محض عقب‌نشینی تقاضا، عرضه‌کنندگان داخلی هم به سرعت حباب کاذب قیمت‌ها را در رقابتی که بین آنها وجود دارد، تخلیه می‌کنند. وی در پاسخ به این پرسش که برای تثبیت نرخ محصولات فولادی چه می‌توان کرد، گفت: یکی از ویژگی‌های بارز بازارهای سنتی مثل بازار فولاد ایران، ماهیت مواج یا سینوسی بازارهای غیرسلف یا نقدی آن است. در حقیقت با نگاهی به بازار نقطه‌ای یا نقدی فولاد چین هم این موضوع از برخی جهت‌ها شبیه بازار داخلی فولاد ایران دیده می‌شود.

آثار بخشنامه‌های دولتی
این کارشناس فولاد در ادامه خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد که ماهیت بازارهای کالایی هر کشوری بیش از هر عامل دیگری به نحوه سیاست‌گذاری‌های کلان آن کشور وابسته باشد تا سایر عوامل زیرمجموعه دیگر. برای مثال در کشورهایی مثل ایران یا چین، تلاش دولت همواره بر این محور بوده تا کنترل بازارهای کالایی، با صدور بخشنامه‌های دولتی تنظیم شود؛ صدور برخی شیوه‌نامه‌ها در این نوع کنترل‌ها همانند چاقوی دو لبه عمل کرده و به شدت باید جوانب آن در نظر گرفته شود چراکه کوچک‌ترین خطا موجب پیدایش رانت و برخی سوءاستفاده‌ها در برخی از حوزه‌ها خواهد شد. اصفهانی در ادامه تاکید کرد: در کشوری مثل ایران که علاوه بر موضوع‌های تجاری، مسائلی مثل جنگ سرد اقتصادی و اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه ابرقدرت‌های اقتصادی هم وجود دارد، وضعیت تنظیم بازار داخلی به مراتب پیچیده‌تر از سایر بازارها خواهد بود چراکه این تحریم‌ها باعث می‌شود ارزش پول ملی در رویارویی با صاحبان قدرت‌های اقتصادی، کاهش پیدا کند و همین کاهش ارزش پول ملی، زمینه‌ساز بروز بسیاری از مشکلات شده و به ناچار نیاز به صدور بخشنامه‌های بیشتر درباره ایجاد یک تعادل نسبی بین کنترل نرخ‌های داخلی به منظور حفظ قدرت خرید مردم، جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها و مبارزه با رانت به وجود آمده که در رویارویی با بازارهای صادراتی خواهد بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین تثبیت نرخ حوزه‌های کالایی در کشوری مثل ایران که در حال دست و پنجه نرم کردن با بزرگ‌ترین اقتصاد جهان یعنی امریکاست، بسیار مشکل است اما گذر از آن غیرممکن نیست. دخالت دولت در تنظیم بازار این نوع اقتصاد درگیر جنگ، از نگاه برخی و به منظور حفظ بقای قشر ضعیف جامعه، گریزناپذیر بوده و به نوعی انتخاب بین بد و بدتر است چراکه تلاش دولت باید همواره بر این باشد که با ادامه کاهش ارزش پول ملی در رویارویی با بازارهای جهانی، قدرت خرید قشر ضعیف و متوسط جامعه در برابر کالاهای تولید داخلی حفظ شود و در درجه دوم از فسادی که ممکن است از این حمایت دستوری به وجود می‌آید به شدت جلوگیری کند. اختراع کارت سوخت، مثالی از این مکانیسم است که در زمان فعالیت خود تا حد زیادی توانست در شرایط ویژه ایران، موفق عمل کند و قرار است دوباره به کار گرفته شود.این کارشناس فولاد در ادامه تاکید کرد: استفاده از نظر نخبگان هر حوزه کالایی و پیشنهادها و راهکارهایی که ارائه می‌شود، منطقی‌ترین راهکار ممکن در این شرایط است؛ نخبگانی از هر دو سوی عرضه و تقاضا و نه فقط یک گروه ویژه. بدترین شیوه ممکن در این‌ مواقع، سیاست افراط و تفریط است یعنی رهاسازی بازارها یا صدور بخشنامه‌های عجولانه و بدون مشورت و کارشناسی نشده که نمونه‌ای از هر دو مورد آن را متاسفانه در نیمه ابتدای امسال شاهد بودیم و موجب شد هزاران میلیارد تومان رانت به جیب عده‌ای خاص برود و مردم زیر فشار افزایش قیمت‌ها قرار بگیرند.

نرخ منطقی، نرخ حواله‌جات سنا
اصفهانی همچنین در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی دلار را چقدر می‌دانید و آیا فکر می‌کنید این نرخ در این سطح تثبیت خواهد شد یا ممکن است دوباره افزایش یا کاهش پیدا کند؟ گفت: عمده تبادلات تجاری بین‌المللی هر کشوری به وسیله شرکت‌های تجاری و تاجران آن کشور انجام شده و به‌طور عمده، حواله‌جات ارزی است. از این رو منطقی است که نرخ تجاری و واقعی دلار در کشور را همان نرخ معاملاتی حواله‌جات ارزی سامانه سنا بدانیم. وی ادامه داد: روشن است که ما اکنون در حال جنگی تمام عیار با صاحب اصلی دلار هستیم و از این رو امریکا برای به مخاطره انداختن اقتصاد کشور ما، از هیچ فعالیتی در زمینه تحریم‌های دلاری ایران دریغ نخواهد کرد؛ از سویی ماهیت تبادلات ارزی ایران و بیشتر کشورهای جهان تا پیش از این به حد زیادی به دلار وابسته بود اما به‌نظر می‌رسد که فعالیت‌های قلدرمآبانه ترامپ موجب شده است جوامع جهانی برای خروج از وابستگی دلار در تبادلات بین‌المللی، بیش از پیش به هم نزدیک شوند. این کارشناس فولاد ادامه داد: از سویی به‌نظر می‌رسد تحریم‌های تجاری امریکا و مشکلات آن برای ایران در شرایط فعلی، صرف‌نظر از دشمنان خارجی، بهانه و ابزاری برای عده‌ای سوداگر داخلی شده تا با راه‌اندازی بازار حاشیه ارزی، کسب و کار کاذبی را برای خود راه‌اندازی کنند و ضمن اینکه به التهابات موجود دامن می‌زنند، زمینه‌ساز بسیار از مشکلات اقتصادی خواهد شد.اصفهانی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد که اقدامات دولت در راه‌اندازی سامانه نیما و برخی تغییرات سیاست‌گذاری‌های اخیر، تنها راه منطقی ممکن در شرایط فعلی باشد. در این میان موضوع مهمی که بیش از هر زمان دیگری باید مورد توجه قرار گیرد، نظارت دقیق و کنترل همه‌جانبه این موازنه از سوی دولت و تلاش برای پیدا کردن راهکارهایی است که استقلال بازارهای کالایی داخلی از وابستگی به دلار را تعریف کند و در عین حال عملیاتی باشد.

تعادل در بازار فولاد
با کاهش نرخ دلار در چند وقت گذشته، شاهد کاهش نرخ در بورس کالا بوده‌ایم. بیشتر محموله‌های فولادی کاهش نرخ دادند که روی نرخ میلگرد و ورق تاثیرگذار بوده است. این مطلب را مجید محمودی، کارشناس فولاد در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد و افزود: البته با کاهش نرخ دلار، قیمت‌ها در بورس همانند گذشته شد اما به دلیل اینکه مشتری نداشت عرضه‌کنندگان مجبور به کاهش نرخ شدند. برخی محموله‌ها تا ۳ روز هم در بازار بورس عرضه می‌شوند تا برای آن مشتری پیدا شود. از این رو قیمت‌ها خود به خود تا حدی روند کاهشی در پیش گرفتند. البته دوباره به طور نامحسوس افزایش یافتند اما به طور کلی به ثبات رسیده‌اند.

تقاضاها واقعی شده است
محمودی در پاسخ به این پرسش که تقاضا با توجه به ماه‌های گذشته چگونه شده است، گفت: تقاضای کاذب از بین رفته و درحال‌حاضر اگر تقاضایی وجود دارد، واقعی است. زمانی که بخشنامه دولتی در زمینه قیمت‌ها ابلاغ شد و عرضه‌کنندگان با قیمت‌های دستوری در بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومان عرضه می‌کردند، تقاضای کاذب ایجاد شد و خریداران بورس کالا مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی نبودند بلکه خرید می‌کردند تا انبار کنند و به نرخ بالاتر در بازار بفروشند. وی در ادامه با اشاره به عرضه و تقاضای محصولات فولادی عنوان کرد: درحال‌حاضر تولید و عرضه از تقاضا پیشی گرفته است. از این رو باید در کنار تامین نیاز داخل در زمینه شمش، ورق و میلگرد، صادرات نیز انجام شود. البته رکود بازار و فعالیت ساخت‌وساز در این زمینه تاثیرگذار بوده و موجب بی‌رونقی و تقاضای پایین شده، بنابراین باید در این زمینه صادرات انجام شود. برای نمونه، فولاد هرمزگان بالای ۶۰ درصد تولید خود را صادر کرده است، فولاد خوزستان نیز بالای ۳۵ درصد از تولیدات خود و فولاد مبارکه، بخشی از ورق خود را صادر کرده و حدود ۴۰ درصد میلگرد تولید شده کشور صادر شده است. این میزان صادرات نشان می‌دهد که بازار داخلی کشش لازم را ندارد. این کارشناس فولاد خاطرنشان کرد: با کاهش نرخ دلار، بازار به حالت تعادل رسیده و میزان عرضه بیش از تقاضای داخلی است. در کنار آن باید صادرات انجام شود، البته نگرانی شدیدی بین فولادسازان وجود دارد که اگر تحریم‌ها شدت بگیرند و روند صادراتی بهم بریزد، بازار داخلی کششی برای پوشش این میزان تولید نخواهد داشت. البته برخی محموله‌ها تا ۴ یا ۵ ماه آینده فروخته شده‌اند اما صادرکنندگان همچنان نگران انتقال پول خود از راه روابط بانکی هستند. در کل، تحریم‌ها صادرات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند که در این زمینه دولت باید راهکاری برای برون‌رفت از این مشکل بیابد.

نرخ کنونی دلار واقعی نیست
وی در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید باید دلار روی نرخ کنونی به تثبیت برسد یا خیر، گفت: اگر اتفاقی روی ندهد، پیش‌بینی‌ می‌شود نرخ دلار تا پایان سال روی ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان باقی بماند. تاکنون تحریم‌ها تاثیر خود را بر قیمت‌ها گذاشته و بیش از این افزایش نخواهد یافت.این کارشناس فولاد در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ دلار را در این حد واقعی می‌پندارید، عنوان کرد: به هیچ وجه این نرخ واقعی نیست. به نظر می‌رسد همان قیمتی که در سامانه نیما -بالای ۸ هزار تومان- عرضه می‌شود، نرخ واقعی دلار است وگرنه نرخ کنونی، تحت تاثیر اثر روانی تحریم‌ها تا این اندازه افزایش یافته است. محمودی در ادامه خاطرنشان کرد: البته اگر سوئیفت اروپایی راه‌اندازی شود و پول صادرات به کشور بازگردد، دلار از نرخ کنونی خود پایین می‌آید و واقعی خواهد شد اما اگر قول اروپایی‌ها عملی نشود به یقین بهای دلار با همین اثرات روانی خود باقی خواهد ماند.



شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.