صنایع و معدن مازندران

» ترمز مالیاتی برای توقف نرخ مسکن

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۳۶۲۵

اکرم امینی: در حالی که دو دهه پیش، یک فرد می‌توانست با پس‌انداز کردن بخشی از حقوق خود در مدت ۶ سال خانه‌دار شود، کسی که امسال تصمیم بگیرد با تکیه بر حقوق خود خانه بخرد، باید حدود ۳۰ سال صبر کند! این آمار که از سوی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شده نشانه‌ای از افزایش چند برابری بهای مسکن در سال‌های گذشته است.

کارشناسان واسطه‌گری و دلالی را از جمله دلایل این افزایش بی‌رویه نرخ می‌دانند و معتقدند اگر راهکارهایی مانند دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات از خانه‌های خالی در سال‌های گذشته اجرا می‌شد، کار بازار مسکن به اینجا نمی‌کشید.
بر همین اساس، تصویب قانون دریافت مالیات از عایدی سرمایه (CGT) در بخش مسکن، این روزها دوباره در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و از آنجا که دریافت این مالیات، راهکار مناسبی برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن و هدایت نقدینگی به سوی اقتصاد مولد است، انتظار می‌رود این قانون در مجلس تصویب شود.
به گزارش صمت، تا سال ۶۶ موضوع دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک در قانون مالیات‌های مستقیم کشور وجود داشت اما در سال ۶۶ این مالیات و برخی دیگر از مالیات‌های حوزه املاک، با توجیه شفاف نبودن، از قانون یادشده حذف شدند.
در سال ۹۳ و در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، این موضوع دوباره در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما با نامه وزیر راه و شهرسازی به رئیس مجلس شورای اسلامی و با رأی نمایندگان از قانون حذف شد. البته باتوجه به تاثیر مثبتی که این مالیات می‌تواند بر ساماندهی حوزه مسکن داشته باشد، به نظر می‌رسد عباس آخوندی از تصمیم پیشین خود پشیمان و دوباره خواستار دریافت این مالیات از حوزه مسکن شده است. او در بسته‌ای که تیر امسال برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن عرضه کرد، بر لزوم دریافت این مالیات تاکید داشت.

کاهش نوسان نرخ با ابزار مالیاتی
باتوجه به اینکه دریافت مالیات بر عایدی مسکن در دستور کار این روزهای مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، برخی نمایندگان در کمیسیون اقتصادی از تاثیر مثبت دریافت این مالیات سخن می‌گویند.
رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه بیش از ۵۰ کشور در حال اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه هستند، افزود: در کانادا ۸ درصد ثروتمندان ۸۰ درصد مالیات را می‌دهند اما در کشور ما ۱۰ درصد دهک بالای جامعه ۳ درصد مالیات را می‌پردازند. علت این وضعیت آن است که در کشور ما مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد.
زارع با بیان اینکه شرایط دو بازار مسکن و خودرو آماده عملیاتی کردن مالیات بر عایدی سرمایه است، گفت: علت اینکه موضوع دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از این دو حوزه مطرح شده این است که فعالیت‌های سوداگرانه و رانت که غیرمولد است اکنون در جامعه ما سود بسیار بالایی دارد و تولید و اشتغال، مغفول مانده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه می‌خواهیم اهرم سیاستی جدید برای مدیریت منابع در اختیار دولت قرار دهیم، ادامه داد: دریافت مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش نابرابری درآمد و کاهش نوسان نرخ در بخش املاک می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، موجب کاهش سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار می‌شود، افزود: در جهان ۷ تا ۱۷ درصد درآمد برای مسکن هزینه می‌شود اما در کشور ما دست‌کم ۳۵ تا ۸۰ درصد درآمد برای این بخش اختصاص می‌یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار در کشور وجود دارد، گفت: از سال ۷۱ تا ۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، بهای مسکن ۸۸ برابر و اجاره‌بها ۱۰۶ برابر شده است.
وی گفت: از سال ۵۵ تا ۶۵ حدود ۸۰ درصد تقاضاها برای مسکن مصرفی و ۲۰ درصد سوداگرانه بود اما از سال ۸۵ تا ۹۵ حدود ۶۶ درصد تقاضا سوداگرانه و ۳۴ درصد مصرفی بود.
زارع افزود: در سال ۷۱ افراد با حقوق ۶ سال خود می‌توانستند خانه بخرند اما این رقم در سال ۹۴ برابر با حقوق ۱۰.۳ سال است و در سال ۹۷ با پس‌انداز یک سوم حقوق به مدت ۳۱ سال، می‌توان خانه خرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درآمد مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، صرف تولید و رونق مسکن می‌شود، اضافه کرد: می‌خواهیم تولید مسکن را ترویج کنیم تا عرضه زیاد شود زیرا افزایش عرضه به معنی کاهش سوداگری است.

قانونی که واسطه‌گری را از سکه می‌اندازد
یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن با تاکید بر اهمیت دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از حوزه مسکن معتقد است حذف مالیات بر عایدی مسکن از دستور کار مجلس در سال‌های گذشته، به بازار زمین و املاک کشور خسارتی جبران ناپذیر وارد کرده است.
فرهاد بیضایی با بیان اینکه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در بیشتر کشورها برای کنترل سوداگری در بازار مسکن به کار گرفته می‌شود، به صمت گفت: وزیر راه و شهرسازی ۴ سال پیش مانع تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی شد و اعلام کرد این مالیات به نفع بازار مسکن نیست اما اکنون خود او به این نتیجه رسیده که این مالیات می‌تواند بازار مسکن را ساماندهی کند. این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه تصمیم اشتباه وزیر راه و رئیس مجلس در آن زمان، خسارت جبران‌ناپذیری به بازار زمین و املاک کشور و نیز اقتصاد خانواده‌ها زد، اظهار کرد: در حالی از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جلوگیری شد که این مالیات، تقاضاهای سوداگرانه را کنترل می‌کند و بخش زیادی از سود افرادی را کاهش می‌دهد که حجم انبوهی از معامله‌های مسکن را در زمان کوتاهی انجام می‌دهند و می‌خواهند با این معامله‌ها روی نرخ مسکن تاثیر بگذارند و بازار مسکن را دچار التهاب کنند. به گفته وی، در صورت اجباری شدن پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن، هرچه معامله‌ها بیشتر شود سودی که واسطه‌گران و دلالان با عنوان مالیات از دست می‌دهند، بیشتر می‌شود و بر همین اساس، توجیه اقتصادی دلالی و سوداگری در حوزه مسکن از بین می‌رود یا کاهش می‌یابد.
آنطور که بیضایی تاکید می‌کند مالیات عایدی سرمایه در حوزه مسکن شامل تقاضاهای مصرفی و تولیدی مانند خرید یا پیش‌خرید خانه برای استفاده شخصی نمی‌شود و این موارد معاف از پرداخت این مالیات هستند. به گفته او مالیات عایدی سرمایه فقط شامل کسانی است که رفتار سوداگرانه دارند.

الزامات مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن
یکی دیگر از کارشناسان بازار مسکن معتقد است برای اجرای صحیح قانون دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، نیازمند وجود بانک اطلاعاتی جامع املاک و مستغلات هستیم. مهدی روانشادنیا با تاکید بر لزوم گردآوری اطلاعات زمین و مسکن کشور در قالب یک بانک اطلاعاتی به فارس گفت: در کشور با نرخ تورم‌های عجیب و غریب روبه‌رو هستیم بنابراین باید عایدی با کسر تورم عمومی همراه باشد زیرا فردی که واحد مسکونی خریداری کرد و بعد از مدت‌ها ارزش افزوده به‌دست آورد در حقیقت ارزش پول او به نصف کاهش پیدا کرده است. عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه افراد و گروه‌هایی هستند که سود آنها در ابهام و نبود شفافیت است، افزود: این افراد و گروه‌ها با طرح‌هایی مانند دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن مخالف هستند و برای شکست این طرح‌ها تلاش می‌کنند.
روانشادنیا تاکید کرد: به همین دلیل مجلس شورای اسلامی و دولت می‌توانند به جای تمرکز صرف بر این طرح‌ها، به اصلاح مکانیسم‌های اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی که مسکن هم بخشی از آن است روی آورده و از افزایش مشکلات این بخش جلوگیری کنند. وی با بیان اینکه با توجه به افت معامله‌های مسکن و رکود حاکم بر بازار در شرایط فعلی، اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است تا اندازه‌ای خرید و فروش املاک را کندتر و رکود را تشدید کند، افزود: با این حال اجرای این طرح برای جلوگیری از سوداگری در املاک اقدام مطلوبی است. این کارشناس یادآوری کرد: برای کاهش مشکلات مسکن باید فرآیند ساخت‌وساز از صدور پروانه تا عملیات اجرایی ساختمان، کوتاه شود چرا که طولانی شدن فرآیند ساخت‌وساز موجب کاهش عرضه مسکن و افزایش قیمت‌ها می‌شود.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.