صنایع و معدن مازندران

» بلیت خارجی از قیمت‌گذاری باز ماند

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۳۱۴۰

اکرم امینی: خالی شدن بخش زیادی از صندلی‌های هواپیما در پروازهای داخلی و لغو پرواز در برخی مسیرها به‌دلیل نبود مسافر، سرانجام سازمان هواپیمایی را به واکنش واداشت تا به اوضاع نابسامان این روزهای حمل‌ونقل هوایی رسیدگی کند و بار دیگر مسافران را با شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها آشتی دهد.

در نخستین روز هفته جاری خبر رسید که سازمان هواپیمایی کشوری پای سخنان مدیران شرکت‌های هواپیمایی نشسته تا فکری برای اصلاح وضعیت کند. نکته جالب در این میان آن است که خود شرکت‌های هواپیمایی که جرقه گرانی بلیت را زدند، به پیشواز پادرمیانی سازمان هواپیمایی رفته‌اند تا بخشی از زیان صندلی‌های خالی این روزهای خود را با همفکری این سازمان جبران کنند.
عصر شنبه اعلام شد سازمان هواپیمایی فهرستی از سقف قیمت‌ها برای پروازهای داخلی تعیین کرده تا جلوی گرانفروشی‌های بعدی را بگیرد؛ هر چند که بلیت پروازهای خارجی از این قیمت‌گذاری باز‌ماندند. طبق بخشنامه جدید شرکت‌های هواپیمایی براساس نرخ‌های ارز در سامانه «نیما» نرخ بلیت‌ پروازهای خارجی را تعیین کرده و به فروش می‌رسانند.
به گزارش صمت، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی عصر شنبه با اعلام خبر تعیین سقف نرخ بلیت پروازهای داخلی به ایسنا گفت: در جلسه‌ای که با حضور مسئولان شرکت‌های هواپیمایی داخلی و سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد، نرخ بلیت پروازها تا پایان شهریور تعیین شد و هیچ شرکتی اجازه ندارد بلیت را با نرخی بالاتر از این نرخ‌ها بفروشد.
اسعدی سامانی افزود: شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، به‌طور داوطلبانه اعلام آمادگی کردند که باوجود آزادسازی نرخ‌ بلیت به‌منظور کمک به شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های صنعت هواپیمایی، نرخ‌های مشخصی برای پروازهای داخلی‌شان اعلام کنند و تا پایان شهریور امسال تغییری در آنها ایجاد نکنند.
به‌گفته وی، با اجرایی شدن این سیاست، نرخ‌های اعمال شده در روزهای گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند.
سامانی ادامه داد: نرخ‌های جدید سقف مجاز نرخ بلیت پروازها به‌شمار می‌رود و در صورت کشش نداشتن بازار و تصمیم‌گیری شرکت‌های هواپیمایی، امکان پایین آمدن آن نیز وجود دارد، اما هیچ شرکتی اجازه ندارد با نرخی بیشتر از این نرخ بلیت‌فروشی کند.
وی با بیان اینکه کاهش تعداد مسافران ناشی از افزایش نرخ بلیت، برای شرکت‌ها اتفاق خوبی به‌شمار نمی‌رود، تاکید کرد: باوجود تمام فشارهای بین‌المللی که تامین نیازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران را با دشواری‌های فراوان روبه‌رو می‌کند و باوجود اینکه با سیاست‌های جدید ارزی شرایط برای تامین نیازهای شرکت‌ها بسیار دشوارتر از گذشته شده، شرکت‌های هواپیمایی داخلی تصمیم گرفته‌اند در همراهی با سیاست‌های دولت، نرخ‌های مشخصی برای پروازها تعیین کنند و به آن پایبند باشند.
اسعدی سامانی ادامه داد: برای پروازهای خارجی نیز تلاش می‌شود تصمیم‌های قطعی گرفته شود و نرخ‌ها در این بخش نیز کاهش یابد.
به‌گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نرخ جدید پروازها روی سایت شرکت‌های هواپیمایی قابل مشاهده است. براساس نرخ‌های اعلام شده، نرخ ارزان‌ترین پرواز از تهران به شهرهای نزدیک ۲۹۰ هزار تومان و گران‌ترین پرواز از تهران به چابهار ۶۴۰ هزار تومان است.

تعیین نرخ مغایر با آزادسازی نیست
تعیین نرخ برای بلیت پروازهای داخلی در حالی انجام می‌شود که از سال ۹۳ شاهد اجرای طرح شناورسازی نرخ بلیت هستیم که دست شرکت‌های هواپیمایی را باز می‌گذارد تا در یک بازار رقابتی، باتوجه به ساعت و روز پرواز و میزان تقاضا قیمت‌ها را تعیین کنند. معاون پیشین سازمان هواپیمایی کشوری معتقد است از آنجا که تعیین سقف نرخ برای پروازها با همراهی شرکت‌های هواپیمایی -نه به‌صورت دستوری- انجام شده، مغایرتی با آزادسازی ندارد.
علیرضا منظری در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف برای نرخ بلیت هواپیما ضد سیاست آزادسازی و بازگشت به گذشته به‌شمار نمی‌رود؟ به صمت گفت: آنطور که مسئولان مطرح می‌کنند این روش به‌طور داوطلبانه ازسوی شرکت‌های هواپیمایی در دستور کار قرار گرفته است؛ هرچند هماهنگی آن برعهده سازمان هواپیمایی کشوری بود. بنابراین نمی‌توان این نرخ‌ها را تکلیفی قلمداد کرد تا بازگشت به گذشته تلقی شده یا مغایر با سیاست شناورسازی نرخ بلیت باشد.
منظری ادامه داد: البته نکته مهم آن است که در مدتی که از اجرای سیاست آزادسازی نرخ بیت هواپیما می‌گذرد، نه بخش حاکمیت و نه شرکت‌های هواپیمایی، طرح شناورسازی نرخ بلیت را به‌طور کامل به اجرا درنیاوردند. در واقع در این مدت اصلاح ساختاری اتفاق نیفتاد و همچنان برخی شرکت‌های هواپیمایی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، به همین دلیل از سرمایه چارترکنندگان بهره می‌برند و در همین راستا شرکت‌های هواپیمایی تعیین‌کننده نرخ بلیت در بازار نیستند.
این کارشناس صنعت هوانوردی افزود: از سوی دیگر بخش حاکمیت نیز در نظارت خود بیشتر با معلول‌ها برخورد می‌کرد و امکان ایجاد سامانه‌ای برای قیمت‌گذاری واقعی و برمبنای درآمد-هزینه مناسب در شرکت‌های هواپیمایی به‌وجود نیامد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، در اقتصاد کشور نیز شوک تغییر ناگهانی نرخ تسعیر ارز اتفاق افتاد که تاثیر قابل‌توجهی بر خدماتی مانند حمل‌ونقل هوایی داشت.
به‌گفته وی، ارزی بودن بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی و همچنین نوسان غیرقابل تحمل نرخ تسعیر ارز موجب شد شرکت‌های هواپیمایی با محاسبه‌های معمول و بدون توجه به عرضه و تقاضا یا کشش بازار به جهت سطح درآمد مردم، اقدام به افزایش نرخ غیرمتعادل کنند که این موجب شد شاهد افت تقاضا در بازار باشیم.

احتمال بروز مشکلات بعدی برای ایرلاین‌ها
معاون پیشین سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به‌نظر می‌رسد اکنون نیز سازمان هواپیمایی و شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی در کوتاه‌مدت، تصمیم به کاهش قیمت‌ها گرفته‌اند تا بتوانند شوک وارد شده را مدیریت کنند و با لغو پروازها یا خالی بودن صندلی پروازها روبه‌رو نشوند.
منظری ادامه داد: البته شاید این راهکار به‌طور موقت عملی شود اما از آنجایی که بی‌اعتمادی ایجاد شده، این احتمال وجود دارد که چارترکنندگان نیز سرمایه‌های خود را از این صنعت خارج کنند و برخی شرکت‌های هواپیمایی با کمبود نقدینگی روبه‌رو و همزمان با افزایش هزینه‌ها به‌دلیل استفاده از ارز با نرخ بالا، دچار مشکلات اقتصادی شوند.
او معتقد است شرکت‌ها باید با استفاده از نظرات علمی اقتصادی به‌دنبال راهکارهای مناسب در راستای شناورسازی نرخ بلیت باشند و بتوانند به‌درستی بخش بازرگانی خود را مدیریت کنند تا ضمن ارائه خدمات باکیفیت، در بازار عرضه و تقاضا به رقابت بپردازند.
به‌گفته این کارشناس پیشکسوت، بخش حاکمیت نیز باید زمینه رقابت مضر را از بین ببرد تا شرکت‌های هواپیمایی بتوانند در بازاری مستعد به رقابت بپردازند و خدمات خود را با قیمت‌‌های واقعی به مشتری ارائه کنند و از طرف دیگر امکان تبانی در ارائه نرخ در بازار هم فراهم نشود.

افزایش نرخ بلیت طبیعی است
یکی دیگر از کارشناسان حمل‌ونقل هوایی کشورمان معتقد است افزایش نرخ بلیت هواپیما باتوجه به وضعیت نرخ ارز و نیز تورم فعلی، امری طبیعی است اما شرکت‌های هواپیمایی باید خودشان با اصلاح قیمت‌ها بازار را اصلاح کنند زیرا دخالت دولت در قیمت‌گذاری مانع از رشد اصولی بازار و ادامه چرخه معیوب اقتصاد در حوزه‌های گوناگون از جمله حمل‌ونقل هوایی می‌شود. شاهرخ ظهراب‌زاده در گفت‌وگو با صمت در پاسخ به این نکته که تعیین سقف نرخ برای بلیت هواپیما مغایر با سیاست آزادسازی است و به‌نظر می‌رسد شرکت‌های هواپیمایی نتوانستند از فرصت آزادسازی استفاده کنند، اظهار کرد: مسئله فراتر از این است که بگوییم شرکت‌های هواپیمایی ظرفیت لازم برای استفاده از فرصت شناورسازی را نداشتند. ما در ایران باید تکلیف را روشن کنیم که جامعه و اقتصاد رقابتی و آزاد می‌خواهیم یا دولتی و دستوری؟ مردم تصور می‌کنند آزادسازی و رقابت یعنی ارزانی، در حالی‌که ممکن است در اثر آزاد شدن نرخ‌ها گرانی هم ایجاد شود.
این کارشناس حمل‌ونقل هوایی در پاسخ به این نکته که باتوجه به اینکه افزایش نرخ ارز، تاثیر چندانی روی نرخ پروازهای داخلی ندارد و به‌نظر می‌رسد شرکت‌های هواپیمایی از گرانی ارز و آزادبودن نرخ بلیت هواپیما سوءاستفاده کردند، گفت: شرکت هواپیمایی، خود هواپیما و قطعات آن را با دلار خریداری می‌کند. همچنین تورم در کشور ما در ۵ و ۶ سال گذشته در مجموع حدود ۱۰۰ درصد بوده و هزینه‌های ریالی شرکت هواپیمایی مانند حقوق و دستمزد، کترینگ و… متناسب با تورم افزایش داشته است. پایه حقوق سال ۹۷ نسبت به سال ۹۲ حدود ۲ برابر و حتی بیشتر و نرخ خرید و اجاره مسکن در همین بازه ۵ ساله ۲ برابر شده است. یعنی بخشی از دلیل گران شدن دلار نیز ناشی از تورم داخلی است.
او در پاسخ به این نکته که افزایش نرخ بلیت هواپیما ناشی از تورم می‌توانست به طور پلکانی اعمال شود اما افزایش ناگهانی آن همزمان با افزایش نرخ ارز به این معنی است که همه مسائل شرکت‌ها از ارز تاثیر می‌گیرد، درحالی که این‌گونه نیست، اظهار کرد: علت این افزایش ناگهانی نرخ بلیت، دخالت‌های دولتی برای سرکوب نرخ دلار و نیز تثبیت نرخ بلیت است؛ آن هم در شرایطی که در کشور تورم وجود دارد.
ظهراب‌زاده توضیح داد: بنا بر اظهارات اقتصاددان‌ها از سال ۸۴ تا ۹۰ هم همین اتفاق افتاد و در حالی‌که در کشور تورم وجود داشت، نرخ دلار روی ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان ثابت مانده بود و یکباره جهش ایجاد شد و تا پایان سال ۹۱ به ۴۰۰۰ تومان رسید و سپس به زیر ۴۰۰۰ تومان برگشت. دوباره بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ دولت نرخ دلار را روی حدود ۳۵۰۰ تومان ثابت نگه داشت و نتیجه همین شد که امروز می‌بینیم.
این کارشناس معتقد است هم افزایش نرخ دلار و قطع ارز دولتی شرکت‌های هواپیمایی و هم وضعیت اقتصاد و تورم کشور، بر افزایش ناگهانی نرخ بلیت هواپیما تاثیر داشته است. او در این زمینه توضیح داد: تا همین چند وقت پیش شرکت هواپیمایی ارز دولتی دریافت می‌کرد و وقتی به‌طور ناگهانی ارز دولتی‌شان قطع می‌شود، افزایش نرخ بلیت اجتناب‌ناپذیر است. علاوه بر این ما در کشور تورم داریم و هزینه‌های ریالی شرکت‌ها نیز افزایش داشته است. البته به این پرسش که افزایش نرخ بلیت هواپیما تا چه میزانی طبیعی و قابل‌توجیه است باید کسی پاسخ دهد که تخصص او بازرگانی شرکت‌های هواپیمایی است و می‌تواند به‌طور دقیق دخل و خرج این شرکت‌ها را تحلیل کند. ظهراب‌زاده افزود: آنچه من به‌عنوان یک شهروند انتظار دارم این است که وقتی در کشور تورم وجود دارد و اقلامی مانند گوشت، ماست و حتی مسکن گران می‌شود، نرخ خودرو و بلیت هواپیما و… هم افزایش داشته باشد زیرا مسئله اصلی ما تورم است اما اینکه انتظار داشته باشیم باوجود تورم ریالی و جهش ارزی، شرکت هواپیمایی، بلیت را گران نکند و همچنان خدمات ارائه دهد و بعد خدمات شرکت ایرانی را با شرکت‌های خارجی مانند لوفت‌هانزا مقایسه کنیم مصداق شترسواری دولا‌دولاست!

قیمت‌گذاری دستوری یعنی بستن دست و پای ایرلاین
براساس آنچه بیان شد این پرسش مطرح می‌شود که باتوجه به افزایش هزینه‌های ریالی و ارزی شرکت‌های هواپیمایی، آیا آنها برای ادامه حیات راهی جز افزایش نرخ بلیت هواپیما که منجر به ریزش مسافران می‌شود، نداشتند؟ از سوی دیگر سازمان هواپیمایی نمی‌توانست به جای تعیین نرخ، از آنها حمایت‌های مالی داشته باشد؟ ظهراب‌زاده در این زمینه گفت: اگر اعتقاد داریم باید نرخ در بازار تعیین شود، نه به‌شکل دستوری، وقتی از یک سو ارز دولتی شرکت هواپیمایی را قطع می‌کنیم، از سوی دیگر باید قیمت‌گذاری را به خود این بخش واگذار کنیم. اگر شرکت نرخ را به میزان دلخواه افزایش داد و دچار کاهش تقاضای قابل‌توجهی نشد، یعنی قیمت‌گذاری درست بود اما اگر کاهش تقاضا قابل‌توجه بود و منجر به از دست دادن بازار شد، خود شرکت‌ها باید راه‌حلی پیدا کنند زیرا شرکت هواپیمایی باید به فکر چرخیدن چرخ کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های زائد خود باشد؛ این معنی بازار آزاد است و در نهایت به تعادل خواهد رسید. این کارشناس با اشاره به این نکته که حمل‌ونقل هوایی مانند نان، آب و برق، جزو نیازهای اولیه زندگی نیست، اظهار کرد: همین حالا نیز دولت بابت سوخت هواپیما، به میزان زیادی به شرکت‌های هواپیمایی یارانه اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد شرکت‌های هواپیمایی، هزینه‌های سوخت و فرودگاهی را نیز با تاخیر پرداخت می‌کنند که با این وضعیت نمی‌توان انتظار پیشرفت این صنعت را داشت. او افزود: دولت با دخالت در قیمت، دست شرکت هواپیمایی را می‌بندد و شرکت نیز هزینه سوخت و فرودگاه را پرداخت نمی‌کند. از سوی دیگر مردم نیز انتظار دارند شرکت‌های هواپیمایی در انجام پروازها تاخیر نداشته باشند و هواپیماهای جوان به کار بگیرند، به همین ترتیب این چرخه باطل ادامه پیدا می‌کند.

دولت به جای نرخ‌گذاری، باید تورم را مهار کند
ظهراب‌زاده یادآور شد: پایین بودن قدرت خرید شهروندان ایرانی دلیل موجهی برای این نیست که انتظار داشته باشیم نرخ بلیت هواپیما که خدمتی لوکس به‌شمار می‌رود و بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های آن وارداتی است ارزان باشد.
پایین بودن قدرت خرید ما، به‌دلیل شرایط اقتصادی و صنعتی کشورمان است و هرگاه در صنعت، تولید و شاخص‌هایی مانند سرانه تولید ناخالص ملی، به پای کشورهای توسعه‌یافته برسیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم قدرت خرید و رفاه‌مان هم مانند آنها باشد؛ وگرنه هیچ دولت و هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند معجزه کند تا به‌عنوان مثال کارگری با حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به‌راحتی خانواده ۵ نفره خود را با هواپیما به سفر ببرد. این کارشناس حمل‌ونقل هوایی ادامه داد: خواسته ما از دولت و حاکمیت نباید این باشد که در شرایطی که تورم قابل‌توجهی داشته‌ایم، قیمت‌ها افزایش نیابد زیرا در چنین وضعیتی نمی‌توان جلوی افزایش نرخ را گرفت. انتظار ما از دولت و حاکمیت باید این باشد که با روش‌های درست اقتصادی، تورم را مهار و زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند تا سطح رفاه و وضعیت معیشتی طبقات گوناگون جامعه هم متناسب با رشد اقتصادی، افزایش ‌یابد. او تاکید کرد: چنین رشدی در یکی، دو سال اتفاق نمی‌افتد و نیازمند برنامه‌ریزی درست و بلندمدت و عمل به برنامه است که متاسفانه در کشور ما کمتر اتفاق می‌افتد.
به باور این کارشناس حمل‌ونقل هوایی دخالت‌های دولت در نرخ گذاری، از مصداق‌های برهم زدن اصول اقتصادی است که در نهایت منجر به رشد نیافتن می‌شود و دود آن به چشم مردم می‌رود.

 


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.