صنایع و معدن مازندران

» افزایش قیمت‌ها براساس هزینه‌کرد قطعه‌سازان باشد

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کارشناسان صنعت قطعه در گفت‌وگو با صمت:

فاطمه امیر احمدی: خبرها حاکی از افزایش نرخ قطعات از سوی یکی از خودروسازان است این موضوع هنوز اجرایی نشده اما درباره میزان این افزایش اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.

عنوان می‌شود براساس نوع قطعه درصد افزایش قیمت‌ها متفاوت خواهد بود. درحالی‌که پیش‌تر برخی قطعه‌سازان معتقد بودند تمام افزایش نرخ خودرو باید به صنعت قطعه تزریق شود، برخی صنعتگران عنوان می‌کنند تعیین نرخ قطعات باید همچون گذشته براساس تجزیه‌و تحلیل هزینه‌کردهای آنها برای ساخت باشد. به این ترتیب ممکن است افزایش قیمت‌ها حتی بیشتر از ۱۰۰درصد باشد.

جبران دوره‌ای خسارت‌ها
ساسان قربانی یکی از فعالان صنعت قطعه درباره وضعیت نرخ قطعات و روند افزایش آن به صمت گفت: مشکل فعلی قطعه‌سازان این است که زمان بدون تصمیم‌گیری‌هایی که لازم است، سپری می‌شود. فعالیت صنعت قطعه در حالت فرسایشی تداوم نخواهد داشت و این باعث می‌شود تا خط تولید به اضمحلال رفته و تعطیل شود.
وی افزود: در حالی که نرخ تمامی کالاهای مورد نیاز مردم، حتی خودرو افزایش یافته اما نرخ قطعات تغییری نکرده است. این زمینه‌ساز متلاشی شدن صنعت قطعه می‌شود.
قطعات مورد نیاز خط تولید خودروسازی بدون افزایش نرخ تولید و تامین شد و در این میان پرسش این است که آیا فعالان بازار لوازم یدکی خودرو و قطعه‌سازانی که نیاز این بازار را پوشش می‌دهند نیز قطعات را بدون تغییر نرخ تامین کرده‌اند؟ قربانی در این‌باره توضیح داد: تعداد محدودی از قطعه‌سازان به‌طور مستقیم قطعات خود را به بازار عرضه می‌کنند که ممکن است نرخ قطعات‌شان را افزایش داده باشند.
اما بیشتر قطعه‌سازان محصولات خود را به شرکت‌های خودروسازی عرضه کرده و آنها کار توزیع را انجام می‌دهند.
در نتیجه نرخ قطعات خودرو چه برای صنعتگرانی که از طریق خودروسازان آنها را به بازار عرضه می‌کنند و چه آنهایی که مستقیم برای خط تولید تامین قطعه داشته‌اند، تغییری نکرده است.
این فعال صنعت قطعه یادآور شد: وعده‌هایی داده شده که قیمت‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد اما به‌طور معمول تصمیم‌ها دیر اتخاذ می‌شود و این دیرکرد آسیب‌های جبران‌ناپذیری به واحدهای صنعتی می‌زند.
این مقام صنفی با بیان اینکه یک واحد صنعتی وقتی متوقف شود، بازگشایی دوباره آن چندین برابر حالت عادی انرژی و هزینه می‌برد، اظهارکرد: در این وضعیت اقتصادی بعید است اگر فعالیت شرکت‌های قطعه‌سازی متوقف شود دوباره بتوانند به تولید بازگردند.
اگر چنین اتفاقی در صنعت قطعه کشور رخ دهد در نهایت این صنعت خودرو است که دچار آسیب می‌شود زیرا تامین قطعات از خارج با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود. قربانی در این‌باره گفت: در این روند نه فقط صنعت خودرو، بلکه در شکل کلان اقتصاد کشور آسیب می‌بیند.

آسیب‌های تصمیم‌گیری دیرهنگام
قربانی در ادامه با اشاره به بحث اشتغال گفت: درحال‌حاضر ریزشی که در صنعت قطعه اتفاق افتاده به‌دلیل تغییر نکردن نرخ قطعات این صنعت کوچک شده و بسیاری از نیروهای متخصص خود را از دست داده است. تعدادی نیروهای خود را به مرخصی اجباری فرستاده‌اند، تعدادی تعدیل نیرو داشته‌اند و برخی هم به‌طور کلی واحد تولیدی خود را تعطیل کرده‌اند. مواد اولیه وقتی ۲ تا ۳ برابر شود طبیعی است قطعه‌ساز نتواند با نرخ گذشته تامین قطعه داشته باشد.
او اظهار کرد: وضعیت صنعت قطعه در نیمه دوم سال قابل پیش‌بینی بود و موضوع از سوی جامعه قطعه‌سازی بارها عنوان و به مسئولان انتقال داده شد.
متاسفانه در تصمیم‌گیر‌ی‌ها دیر عمل می‌کنیم که منجر به این می‌شود یک موضوع کوچک تبدیل به بحران ‌شود. هر تاخیری امروز میزان آسیب‌ها را بیشتر می‌کند.
این فعال صنعت قطعه بیان کرد: تولید، فعالیتی در جریان است و نمی‌توان آن را مدتی متوقف و دوباره فعالیت‌ها در راستای آن را از نو آغاز کرد. از این‌رو جامعه قطعه‌سازی امیدوار است این بازنگری هرچه زودتر اتفاق افتاد.
قربانی در پاسخ به این پرسش که بازنگری قیمت‌ها مربوط به تامین قطعات جدید خواهد بود یا شامل قطعات قبلی هم می‌شود، گفت: منطقی این است که از مقطعی باشد که افزایش قیمت‌ها برای مواد اولیه رخ داد زیرا زیان‌های تحمیل شده به این صنعت مربوط به چند ماه است. ضمن آنکه به آسیب‌های تحمیل شده به صنعت قطعه باید کاهش تیراژها را هم اضافه کرد.

مشکلات خودروسازی تحمیل شده به قطعه‌سازان
یونس اکبرپورپایدار، رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز در ادامه به صمت گفت: عنوان می‌شود نرخ خودرو بین ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته و همین میزان نیز برای قطعه‌سازان از سوی خودروسازان درنظر گرفته می‌شود، در حالی که قطعه‌سازان به‌عنوان بخش خصوصی، تمام مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با نرخ بالا تهیه کرده است. فولادی که ورقی ۲۸۰۰ تومان بود با ۶ هزار تومان خریداری شد و قیمت‌ها ماهانه چند درصد افزایش داشتند.
وی افزود: همچنین خودروساز مبلغی بابت پیش‌خریدها به‌طور نقدی دریافت کرده که در این‌باره به قطعه‌سازی نقدینگی تزریق نشد. در واقع در این فضا قطعه‌سازان در حال قربانی شدن هستند.
رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز در توضیح بیشتر گفت: شاید این مطلب بارها تکرار شده باشد اما لازم است دوباره بیان شود زیرا تاثیر زیادی در روند تولید قطعه‌سازان داشته، از ابتدای سال با افزایش نرخ دلار، تورم و مواد اولیه تولید با مشکل روبه‌رو شد.
با وجود تمام مشکلات و افزایش قیمت‌ها در بازار مواد اولیه، قطعه‌ساز، قطعات را تولید کرد و در اختیار خودروساز قرار داد و به این ترتیب اجازه نداد خط تولید خودروساز متوقف شود.
او ادامه داد: صنعتگران با سختی توانستند در این شرایط فعالیت کنند. امروز با گذشت حدود ۱۱ماه خودروساز عنوان می‌کند هر قدر نرخ محصولاتش افزایش یافته، نرخ قطعات زنجیره تامین خود را هم افزایش می‌دهد. این منطقی نیست.
این مقام صنفی با یادآوری اینکه با وجود پیش‌فروش خودروساز و تزریق نشدن نقدینگی این بخش به صنعت قطعه، قطعه‌سازان با قیمت‌های ۲ تا ۳ برابری مواد اولیه مورد نیاز را تهیه و محصولات را تولید و تامین کرده‌اند.
اکبرپورپایدار با بیان اینکه خودروساز مشکلات خود را به صنعت قطعه منتقل کرده و با شرایط موجود زمینه نابودی آن را فراهم می‌کند، گفت: با این وضعیت پیش‌بینی می‌شود صنعت قطعه‌سازی تا پایان سال از بین بروند.

تعیین نرخ براساس هزینه‌کردها
رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز در پاسخ این پرسش که پیشنهاد انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعه‌های صنعتی و خودرو تبریز برای افزایش قیمت‌ها چه درصدی است؟ گفت: تعیین نرخ قطعات منوط به ارائه ریزهزینه‌ها از سوی قطعه‌ساز به خودروساز است. خودروساز با تجزیه‌وتحلیل هزینه‌ها نرخ نهایی را تعیین می‌کند.
وی ادامه داد: این روال طبیعی و منطقی قراردادها است. اما امسال خودروساز این روش قیمت‌گذاری را نمی‌پذیرد و عنوان کرده هر قدر نرخ خودروها افزایش یابد آنها هم همان میزان نرخ قطعات را افزایش می‌دهند.
وی تاکید کرد: خواسته ما این است که ریزهزینه‌ها ارائه شود و خودروساز آنها را تجزیه‌و تحلیل و نرخ نهایی را تعیین کند. در این‌باره ممکن است یک قطعه ۲۰درصد افزایش نرخ داشته باشد و دیگری ۷۰درصد یا حتی برخی تا ۱۵۰درصد برسد. در واقع خودروساز موظف است براساس ریزهزینه‌ها، قیمت‌ها را تعیین کند.
اکبرپورپایدار در این‌باره که شنیده‌ها حاکی است نرخ قطعات تا ۷۰درصد افزایش می‌یابد، گفت: براساس افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰درصدی قیمت‌ها، این عدد منطقی نیست. منطق می‌گوید قیمت‌ها باید با تجزیه‌و تحلیل تعیین شود.
 باید به این موضوع توجه ویژه شود. این درخواست ما از وزیر صنعت معدن و تجارت است اینکه قطعه‌سازان را قربانی خودروسازان نکنند.


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.