صنایع و معدن مازندران

» آیا ثبات همیشه تولید بی‌ثباتی می‌کند

سلام خدمت مخاطبين سایت صنایع و معدن مازندران اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

کدخبر: ۳۳۶۹۸

مارگارت آتوود در کتابش با عنوان Payback می‌نویسد:

«در بهشت هیچ وام و بدهی در کار نیست، همه آنها پرداخت شده اما در جهنم هیچ چیزی جز بدهی وجود ندارد و بخش عمده‌ای از بازپرداخت‌ها هم با زور مطالبه می‌شود و در عین حال نمی‌توانید همه آن را پرداخت و تسویه کنید؛ مجبورید بپردازید و بپردازید و به پرداختن خود ادامه دهید. بنابراین جهنم مانند کارت اعتباری دیو صفتی است که هزینه‌ها را چند برابر و بدون اینکه پایانی داشته باشد، با شما حساب می‌کند! » انتشار این کتاب برابر شد با بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ خورشیدی) فرضیه بی‌ثباتی هایمن مینسکی می‌گوید: ثبات؛ تولید بی‌ثباتی می‌کند! توضیح اینکه در شرایط رونق اقتصادی و ثبات، وقتی جریان نقدینگی شرکت‌ها بیشتر از میزان موردنیاز برای پرداخت دیون آنها است؛ یک حالت رضایت و سرخوشی برای سفته‌بازی در میان آنها رشد پیدا کرده و دست به استقراض‌های سنگین می‌زنند. به زودی میزان بدهی‌ها از درآمدهای قرض- وام گیرنده فراتر رفته که درنهایت منجر به خلق بحران مالی می‌شود؛ به این صورت که در نتیجه حباب ناشی از این قرض‌گرفتن‌های بی‌مهابا و سوداجویانه، بانک‌ها و موسسه‌های وام‌دهنده، بازار اعتبار را حتی برای شرکت‌هایی که توان بازپرداخت وام و قرض دارند را محدودتر می‌کنند. درنتیجه اقتصاد شروع به جمع و کوچک‌تر شدن کرده و بحران آغاز می‌شود. اجازه بدهید این حرف را در یک مثال عینی ببینیم! فدرال رزرو در سال ۲۰۰۱، نرخ بهره را از ۶.۵ درصد به ۱.۷۵ درصد و سپس در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲) به ۱ درصد کاهش داد که این کمترین میزان در ۴۵ سال قبل از آن بود. تا اینکه در ماه مه ۲۰۰۴ (اردیبهشت ۱۳۸۳) نرخ بهره را از ۱.۲۵ درصد به ۵.۲۵ درصد افزایش داد. در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ (۱۳۸۶-۱۳۸۰) بانک‌ها حداکثر استفاده را کرده و به تولید ابزارهای مالی مهندسی شده مانند MBSs، CDOs، CDSs پرداختند که ارزش آنها از اوراق رهنی و افزایش نرخ مسکن مشتق می‌شد. بنابراین میان این ابزارها و روند نرخ مسکن همبستگی مستقیمی برقرار بود. به محض افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۶ خورشیدی) وام‌های فراوانی که بدون پشتوانه و به افراد با درآمد پایین Subprime داده شده بود، شروع به نکول کرد؛ چراکه افزایش میزان بازپرداخت از عهده آنان خارج بود و حاصل آن فروریختن نرخ مسکن به یک‌مرتبه و به میزان ۳۰ درصد بود. طبیعی است همه سرمایه‌گذارانی که در این اوراق مالی مهندسی شده سرمایه‌گذاری کرده بودند؛ با بحران «نقدنشوندگی» روبه‌رو شدند. این بحران مالی از امریکا به اروپا و سپس به سایر بازارهای جهانی سرایت کرد و دولت‌های این بازارها را بر آن داشت تا صدها میلیارد دلار از پول مردم و در قالب«طرح نجات دارایی‌های مشکل‌دار» موسسه‌های مالی Too Big To Fail که وارد این قمار شده بودند، تزریق کنند. همانگونه که ملاحظه می‌شود قرض ربوی که سود آن قطعی و در ابتدای قرارداد تعیین می‌شود، ریشه دوره رونق (Boom) و رکود (Bust) اقتصادی در بازارهای مالی است. حال باید چه کنیم تا از این دوره‌های مخرب فاصله بگیریم و ثبات‌مان مقدمه بی‌ثباتی نشود؟ در پاسخ می‌توان گفت باید نظام تامین مالی را بنا کنیم که کاهش‌دهنده دوره رونق و رکود باشند! چگونه؟ با قراردادهای تامین مالی مبتنی بر تقسیم ریسک و دارای سود مشروط و اقتضایی که رفتاری مخالف تشدید دوره رونق و رکود داشته و به عبارت دیگر؛ Counter Cyclical باشند! به عنوان مثال؛ شرایط بد اقتصادی را درنظر بگیرید که در آن کسی رغبت به سرمایه‌گذاری نمی‌کند. اگر تعهدات مالی قبلی دولت مشروط باشد برای نمونه با عقد مشارکت واقعی تامین مالی کرده باشد، در اینجاست که می‌تواند خلاف حرکت دوره رکود Bust حرکت کرده و با منابع مالی مازاد و آزاد خود به سرمایه‌گذاری بپردازد.در حالی که قراردادهای تامین مالی ربوی و مبتنی بر تثبیت نرخ سود در آغاز عقود؛ تشدیدکننده دوره رونق و رکود و به عبارت دیگر Pro Cyclical هستند. بنابراین باید سیاست‌گذاران و متولیان بازار مالی کشور به این نکته مهم توجه کنند که رونق و رشد اقتصادی با ثبات (نه سیاسی و موقتی) با بالا و پایین کردن نرخ بهره و عقود به ظاهر اسلامی و در باطن ربوی، ایجاد نخواهد شد. مطالعات انجام شده بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷) اثبات می‌کند که عمده‌ترین دلیل این بحران و صدها بحران مالی دیگر در جهان ؛ نرخ بهره و خارج شدن پول از وظیفه اصلی یعنی واسطه معامله بودن و تبدیل شدن به کالای قابل معامله با سود قطعی و معین است.
 سخن آخر اینکه در نظام تامین مالی مبتنی بر تقسیم سود و زیان مشروط مانند سهام و اوراق مشارکت، مضاربه و سرمایه‌گذاری مشارکتی است که دیگر ثبات، تولید بی‌ثباتی نمی‌کند.
امیرعباس زینت‌بخش / کارشناس اقتصاد و مدیریت


شما مخاطبين عزيز سايت صنایع و معدن مازندران از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت صنایع و معدن مازندران

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.